پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
راهکارهای رفع دغدغه رگولاتور در زمینه انتقال فرد به فرد دارایی دیجیتال بر بستر بلاکچین
محمد طهرانی، عضو هیئت‌علمی و بنیان‌گذار آزمایشگاه بلاکچین دانشگاه خاتم، در گفت‌وگو با رسانه «رمزارز»، درباره نگرانی‌های رگولاتور در حوزه رمزارزها صحبت کرد
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً از تدوین سند اولیه در حوزه رمزارزها خبر داد و اعلام کرد که از همه افراد متخصص در این حوزه می‌خواهیم به بهبود جوانب آن کمک کنند.
او گفت: «این حوزه نیازمند جمع‌بندی سیاستی است و اگر مقررات لازم درباره نحوه فعالیت کسب‌‌وکارها در حوزه رمزارزها را نداشته باشیم می‌تواند به بی‌ثباتی مالی منجر شود.»
صحبت‌های اخیر فرزین باعث ایجاد انتقادهای فعالان حوزه رمزارز و بلاکچین کشور شد. آنها بر این باورند که کشور ما در زمینه رگولاتوری و به رسمیت شناختن این حوزه بسیار کند عمل کرده و بعد از شش سال، بسیار دیر است که اکنون بخواهیم سند اولیه آن را تدوین کنیم.
اما با این حال، نهادهای دولتی درباره این حوزه نگرانی‌های زیادی برای مسائل مالی دارند. یکی از این دغدغه‌ها، انتقال فرد به فرد دارایی دیجیتال بر بستر بلاکچین و نبود امکان نظارت بر آن است.
محمد طهرانی، عضو هیئت‌علمی و بنیان‌گذار آزمایشگاه بلاکچین دانشگاه خاتم، در این‌باره توضیح داد: «یکی از دغدغه‌هایی که نهادهای تنظیم‌گر در حوزه دارایی‌های دیجیتال دارند، مسئله انتقال فرد به فرد دارایی‌های دیجیتال بوده که به‌واسطه ثبت نقل و انتقال دارایی دیجیتال بر بستر شبکه‌های بلاکچینی است. این یکی از ویژگی‌های انکارنشدنی این پدیده نوظهور به شمار می‌رود. هر دارایی دیجیتال که ثبت آن بر بستر این فناوری انجام شود، لاجرم امکان انتقال فرد به فرد را دارد و از این رو راهکارهایی برای پوشش این دغدغه نهاد تنظیم‌گر وجود دارد.»
راهکارهای برطرف کردن دغدغه رگولاتور
طهرانی با اشاره به این نکته که درباره راهکارها باید دو نوع دارایی دیجیتال را از هم تفکیک کنیم، خاطرنشان کرد: «دارایی‌هایی که منشأ غیرایرانی دارند یا به‌عبارتی دارایی‌های دیجیتال جهان‌روا هستند و دارایی‌هایی که منشأ ایرانی دارند. دارایی‌های دیجیتال جهان‌روا به واسطه دسترسی به شبکه و اگر توکن باشند، ناشر آن توکن وجود ندارد و قاعدتاً راهکاری نداریم جز اینکه تنظیم‌گری مرزی انجام دهیم.»
او در ادامه بیان کرد: «به این ترتیب که در مراکز مبادله دارایی دیجیتال نظیر صرافی‌ها، با انجام الزامات نظارتی می‌توانیم این دغدغه‌ها را برطرف کنیم؛ مثل اینکه اگر پولی به صرافی واریز می‌شود با قواعد خاصی انجام شود یا اگر پولی قرار است از صرافی خارج شود براساس قواعد مشخص باشد. همچنین اگر معامله‌ای در آن صرافی انجام می‌شود، الزامات مربوط به گزارش‌گیری باید در دستور کار آن صرافی قرار گیرد و معاملات بزرگ را به نهادهای ناظر اعلام کند. دارایی‌های دیجیتالی که منشأ داخل کشوری دارند و از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی تبعیت می‌کنند، راهکار بسیار راحت‌تری دارند.»
او درباره ابزارهای کنترلی مربوط به توکن‌ها گفت: «چون درباره توکن‌ها این امکان وجود دارد که در قرارداد هوشمند آن توکن، ابزارهای کنترلی را پیش‌بینی کرد، می‌توان احراز هویت را برای آن توکن تا سطح مشخصی الزامی کرد. همچنین می‌توان برای انتقالات مربوط به آن توکن الزامات خاصی قرار داد.»
طهرانی در پایان تأکید کرد: «از طرفی می‌توان بحث گزارش‌دهی مربوط به تراکنش‌های بیش از یک سقف مشخص را به‌عنوان اقدامات نظارتی از ناشر آن توکن تقاضا کرد. با رعایت این الزامات، می‌توان بخش مهمی از دغدغه‌های ناشی از نگرانی تنظیم‌گر درباره سوءاستفاده یا مباحث مربوط به مبارزه با پول‌شویی را رفع کرد.»
