پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ششمین پیش‌رویداد ۹ ژانویه برگزار شد: رگولاتوری حوزه رمزارزها در اختیار چه نهادهایی است؟
رمزارزها یکی از وجوه فناوری‌های نوین هستند که در کشور ما با چالش رگولاتوری مواجه‌اند. چالش رگولاتوری درباره رمرارزها نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر نیز وجود دارد. اما آن چیزی که در ایران این چالش را پیچیده‌تر کرده است، تعدد نهادهای تنظیم‌گر است.
اما با وجود تعداد زیاد نهادهایی که قصد تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها را دارند، باز هم تنظیم‌گری درستی در این خصوص وجود ندارد و هنوز هم صرافی‌های داخلی بدون مجوز رسمی از مراجع مربوط به کار خود ادامه می‌دهند.
هرچند آن چیزی که در قانون ممنوع نشده باشد اجازه فعالیت خود به خودی دارد، اما رمزارزها به دلیل ماهیت مالی و پولی خود که بر آزادی استوار است، تبدیل به موضوع حساسی برای رگولاتور شدند، رگولاتوری که البته هنوز نتوانسته چاره‌ای برای قانونمندی این حوزه پیدا کند.
سید مهدی نبوی، وکیل دادگستری و هم‌ٰبنیان‌گذار گروه حقوقی لگاتک، در ششمین پیش‌رویداد ۹ ژانویه همراه کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار بود و در خصوص تعارضات، ابهامات و نتایج عدم رگولاتوری و تعدد رگولاتور حوزه رمزارزها گفت.
وبینار اخیر با حضور میثم سلیمانی، مدیر محتوای کارخانه رسانه نوآوری راه‌کار و با عنوان «رگولاتوری حوزه رمزارزها در اختیار چه نهادهایی است» برگزار شد. در ادامه مشروح این گزارش را می‌خوانید.
کدام مصوبه، کدام نهاد و کدام قانون را در حوزه رمزارزها باور کنیم؟
به گفته نبوی، رمزارز در کشور ما داستان پیچیده‌ای دارد. ابتدا در سال ۱۳۹۶ شورای عالی مبارزه با پولشویی یک مصوبه صادر کرد که بر اساس آن استفاده از رمزارزها، به‌ویژه بیتکوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد.
البته او در این میان خاطرنشان کرد که مصوبات مورد بحث، مصوبات عادی و غیر محرمانه هستند؛ به گفته او اگر بخواهیم مصوبات غیرمحرمانه را هم در نظر بگیریم تعداد بیشتری مصوبه خواهیم داشت.
او با تاکید بر این که تحلیل‌های این ارائه مبتنی بر مصوبات غیر محرمانه است توضیح داد: « در ادامه یک تصویرنامه داشتیم از هیئت وزیران که می‌توان گفت یک نامه مترقی بود در حوزه رمزارزها. این نامه اعلام کرد که در سال ۹۸، استفاده از رمزارزها فقط با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملین مجاز است و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود و استفاده از آن در مبادلات داخلی کشور مجاز نیست.»
نبوی در این میان به یک تناقض اشاره کرد و توضیح داد: «این مصوبه از یک طرف، رمزارزها را شناسایی کرد و از طرف دیگر، یک ابهام جدید ایجاد کرد. قبل از آن، می‌گفتیم که طبق حقوق عمومی، وقتی ممنوعیتی برای استفاده از چیزی وجود ندارد، می‌توان از آن ابزار استفاده کرد و از مزایای آن بهره‌مند شد. اما این مصوبه هیئت وزیران اعلام کرد که اول باید مسئولیت آن را خودتان بپذیرید و دوم، استفاده از آن به عنوان ابزار مبادله در داخل کشور مجاز نیست که به نظر می‌رسد این دو با هم تناقض دارد.»
نبوی درباره روندی که تعریف رمزپول در بانک مرکزی طی کرده است توضیح داد: «جلوتر که آمدیم در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۲، رمزپول تعریف شد و بعد از آن در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها نیز رمزپول ذکر شد؛ این دو قانون‌هایی هستند که در حال حاضر مصوب مجلس هستند و از عبارت رمزپول استفاده کردند. بعد از آن و مطابق تکلیف قانونی که به عهده بانک مرکزی بود، سند سایست‌گذاری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها صادر شد و بعد از آن هم نظام‌نامه رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به تصویب رسید.»
نبوی به نامه‌ها و مصوبات دیگری اشاره کرد و درباره آن‌ها توضیح داد: «آیین‌نامه دیگری در مورد استخراج رمزارزها دوباره توسط هیئت وزیران تصویب شد. در اینجا ما یک تغییر معنایی داریم که از عبارت رمزارز به رمزدارایی تغییر یافته، با توجه به تحولات فنی و حقوقی که در این حوزه در سطح جهانی به وجود آمد، دولت هم از عبارت رمزدارایی استفاده کرد. تا اینجا، ما هیچ قانونی نداشتیم که به طور خاص به رمزارزها و رمزدارایی‌ها پرداخته باشد. تنها جایی که از رمزارز در قوانین به‌طور مشخص نام برده شده، قانون اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات است که استفاده از ارزهای الکترونیکی و رمزارزها را به عنوان عامل مشدد در قمار و شرطبندی ذکر کرده و اعلام کرده که اگر از این‌ها استفاده شود، مجازات تشدید خواهد شد.»
آشفتگی در اسناد رمزارزها
نبوی در خلال ارائه خود، به آشفتگی اسناد مربوط به رمزارزها و رمزدارایی‌ها اشاره کرد. او در تبیین صحبت خود افزود: «در سند اخیر بانک مرکزی، در تعریف رمزپول گفته می‌شود که رمزپول یک موجودیت رمزنگاری‌شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز با محوریت بانک مرکزی یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود. این تعریف از طرف قانون‌گذار دو تعبیر مختلف به خود گرفته است. عده‌ای می‌گویند که این صرفاً مربوط به پول است، به این معنا که اولاً خصوصیت ذاتیش پول است و ثانیاً می‌تواند یا با محوریت بانک مرکزی ایجاد شود یا به صورت غیرمتمرکز ایجاد شود. تعبیر دیگر هم وجود دارد که می‌گوید نه، تمام رمزدارایی‌ها همان رمزپول هستند، یعنی این دو مترادف در نظر گرفته می‌شوند.»
به گفته نبوی ابهامات در ادامه فرایندهای قانون‌گذاری حوزه رمزارزها در طول زمان نه تنها کم نشدند بلکه بیشتر هم شدند.
او با ذکر یک مثال تشریح کرد: «در آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها، رمزارزها به عنوان یک نوع ارزش مطرح شده‌اند. در سند نظام‌نامه رمزارز هم آمده که رمزدارایی هر موجودیت رمزنگاری‌شده است. این مفاهیم بار حقوقی دارند و هر کدام از آن‌ها یک اختلاف مفهومی دارند. در نتیجه، هنوز مشخص نیست که در نظام حقوقی ما کدام تعریف باید ملاک قرار گیرد.»
نبوی در ادامه به پیچیدگی‌های بیشتری اشاره کرد و گفت: «باز هم یک تعریف دیگر از رمزپول در سند بانک مرکزی آمده که به توکن‌های معاملاتی اشاره دارد. این تعریف در سند نظام‌نامه رمزارز با ظرافت خاصی آمده است. در این سند، رمزپول به صورت منحصر به‌فرد برای CBDC (پول دیجیتال بانک مرکزی) تعریف شده است.»
مهدی نبوی درباره مشکلی که این سند دارد توضیح داد: «ایرادی که به سند نظام‌نامه رمزارز وارد بود این بود که توسعه داده شده و در نسخه جدید یک ظرافت اضافه شده است. در بانک مرکزی، یک‌جا رمزپول تعریف می‌شود و در جای دیگر می‌گویند که در کنار انواع پول ملی، مانند اسکناس و مسکوک، پول دیجیتال هم قرار دارد. در این سند آمده است که “CBDC” یکی از مصادیق رمزپول است.»
تعدد تنظیم‌گر: عدم وجود نهاد صالح تصمیم‌گیر
سیدمهدی نبوی تا این قسمت از ارائه خود درباره تعدد نهادهای تنظیم‌گر و به طور کلی تعدد مصوبات و تصمیمات در این حوزه توضیح داد.
اما او در ادامه وبینار، درباره اتفاقاتی که در پی روند اخیر خواهد افتاد توضیح داد: «این اختلاف در مفاهیم و مبهم بودن آن‌ها در قوانین باعث شده که نهادهای صالح برای تصمیم‌گیری مشخص نباشند. از یک طرف، بانک مرکزی تفسیری می‌دهد که کل رمزارزها را همان رمزپول می‌داند و از طرف دیگر، ممکن است گفته شود که بانک مرکزی فقط سیاست‌گذار پولی است و برای همین، رمزپول به معنای پول است. به این ترتیب، اگر یک بانک مرکزی در کشوری دیگر مانند عراق، رمزپولی ایجاد کند، این رمزپول به صورت پیمان‌های پولی منطقه‌ای یا بین‌المللی در نظر گرفته می‌شود.»
نبوی ادامه داد: «در نتیجه ابهامات هنوز وجود دارد؛ حتی سند نظام‌نامه رمزارز هم که تصویب شده، نتوانسته این ابهام‌ها را رفع کند.»
نبوی در ادامه با توجه به قوانین و تعاریف موجود در نظام حقوقی کشور، یک تقسیم‌بندی در خصوص دارایی‌های دیجیتال ارائه داد.
نبوی توضیح داد: « یک دسته دارایی‌های دیجیتال داریم که شورای عالی فضای مجازی آن‌ها را به عنوان دارایی دیجیتال ذکر کرده است. سپس یک دسته داریم که به عنوان کریپتو یا رمزدارایی تعبیر شده‌اند و در نهایت رمزپول داریم که در قانون بانک مرکزی ذکر شده است.»
او در نتیجه‌گیری خود آورد: «این تقسیم‌بندی که ما در حال حاضر می‌توانیم از جمع این تعاریف و تعابیر به دست بیاوریم، هرچند که تاکید کنم این تعاریف در برخی موارد با هم تفاوت‌هایی دارند و در جزئیات آن‌ها ریزه‌کاری‌هایی وجود دارد که می‌شود روی آن‌ها تأکید کرد. این تعارضات را می‌توان به عنوان ویژگی‌هایی در نظر گرفت که در سیستم حقوقی ما وجود دارد. حالا اگر بخواهیم بگوییم که اصول حاکم بر حکمرانی اقتصادی چیست، باید بگوییم که تا قبل از تصویب سند نظام‌نامه رمزارزها، وضعیت مشخصی نداشتیم و مفاهیم مرتبط با این حوزه بیشتر مبهم بود. اما پس از تصویب این سند، وضعیت روشن‌تر شد.»
سیاست کنترل و مقابله فعال
نبوی در ادامه اشاره می‌کند که حالا سیاست حاکمیت درباره رمزارزها روشن‌تر از گذشته است.
به گفته او حالا بر اساس نظام‌نامه رمزارزها چهار اصل کلی را می‌توان برداشت کرد: «یکی حاکمیت پول ملی، دیگری استفاده از فرصت‌های فناوری، سوم حفاظت از دارایی‌ها و داده‌های شهروندان و چهارم تنظیم‌گری شفاف.»
سیدمهدی نبوی درباره سیاست‌های در نظر گرفته شده درباره رمزدارایی‌ها افزود: «دو سیاست اصلی در برابر رمزدارایی‌ها در نظر گرفته شده است: یکی سیاست کنترل و مقابله فعال با رمزدارایی‌های جهانی است، که البته ایرادی که به این سند وارد است، این است که “رمزدارایی‌های جهانی” را تعریف نکرده است. با این حال، بهتر از هیچ است. سیاست دیگر، سیاست حمایتی و توسعه است که به رمزدارایی‌ها و شفافیت تراکنش‌ها مرتبط است. این دو رویکرد کلی، سیاست‌هایی هستند که در فضای مجازی نسبت به رمزارزها پیش‌بینی شده است. به نظر می‌رسد که این سیاست‌ها به نظام اقتصادی و پولی کشور باز می‌گردد و با تجارت داخلی و خارجی ما ارتباط دارد.»
به گفته نبوی کمیسیون عالی فضای مجازی که زیر مجموعه شورای عالی فضای مجازی است کارکردهای مختلف رمزارزها را مشخص کرده است.
اما به گفته او در بخش‌هایی از سند مذکور باز هم ابهاماتی وجود دارد. در این سند تکلیف رمزدارایی‌های که پشتوانه مسکوک و طلا دارند مشخص است که به بانک مرکزی اختصاص یافته‌اند.
اما ابهام در این جاست که هنوز تکلیف توکن‌های کاربردی که وزارت صنعت و معدن عهده‌دار آنهاست مشخص نیست.
نبوی در ادامه گفت: «همچنین، نظام‌نامه رمزارزها تکلیف رمزدارایی‌های بدون پشتوانه مانند بیتکوین را به درستی مشخص نکرده است، که این یکی از چالش‌های حقوقی موجود در این حوزه است.»
نبوی درباره دو سند موجود درباره رمزاردارایی‌ها گفت: «در حال حاضر بین سند بانک مرکزی و سند نظام‌نامه رمزارزها تعارضات ظاهری داریم. با توجه به اینکه در تبصره ماده ۷ گفته شده که مرکز ملی فضای مجازی موظف است اصلاح مصوبات سایر مراجع را پیگیری کند، به نظر من اگر این وضعیت بخواهد روشن شود، باید مرکز ملی فضای مجازی نیز نسبت به اصلاح مصوبات هیئت‌دولت که می‌گوید استفاده از رمزارزها در مبادلات داخلی کشور مجاز نیست، اقدام کند. هیئت‌دولت باید آن را اصلاح یا لغو کند. همچنین، جاهایی که بین سند بانک مرکزی و سند نظام‌نامه رمزارزها تعارض وجود دارد، باید اصلاح شوند.»
جهت ثبت‌نام در چهارمین دوره ۹ ژانویه می‌توانید از طریق این لینک اقدام کنید