پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بانکِ مرکزی چندی پیش با انتشار متنی در وب‌سایتِ خود به دلیل مشکلاتی که با پیاده‌سازی طرح چَکاوک به وجود آمده بود، از مردم عذرخواهی کرد و قول داد که این مشکلات به‌زودی رفع گردد. این اقدامِ بانک مرکزی، هرچند نوشداروی پس از مرگ سهراب است، اما جایِ شکر دارد که مقامات این بانک فرهنگِ عذرخواهی دارند؛ اما لابلای جمله‌های روابط عمومی بانک مرکزی، متنی بود که هر نظاره‌گری را به این شک می‌اندازد که بانک مرکزی صرفاً به دلیل فشارهای رسانه‌ای و شاید غیر رسانه‌ای، اقدام به عذرخواهی کرده، ولی در عمل تلاش می‌کند مسئولیت را از روی دوش خودش به دیگری منتقل کند. در نوشته بانک مرکزی آمده است: «عملکردِ ضعیف یکی از بانک‌های کشور، که حجم زیادی از چک‌های واگذارشده و عهده را به خود اختصاص می‌دهد، باعث گردید تا مشکلاتِ بانکِ یادشده عملاً به دیگر بانک‌ها تسری یافته و رفع آن‌ها را مستلزم صرف زمان و تلاش مضاعف کند.» بانکِ مرکزی نام این بانک را نبرده. البته گفته است که شاید در روزهای آینده و اگر این مشکلات ادامه داشته باشد، دست از پرده‌پوشی بردارد.
تجربه نشان داده اگر بانکی در این کشور خطایی انجام دهد، بانک مرکزی برخورد می‌کند. بانک آریا و آرین دو نمونه از متأخرترین، تنبیه‌های بانک مرکزی بوده‌اند. مجوز دادن و ندادن و باطل کردن مجوز موسسه‌ها و بانک‌های مختلف هم که هرچند وقت یک‌بار سوژه رسانه‌ها می‌شوند، بخشی از برخوردهای بانک مرکزی هستند. حتی اگر شرکتی هم خطایی کند که ربطی به پول و انتقالِ پول داشته باشد، از نوازش بانک مرکزی در امان نخواهد ماند. به‌عنوان نمونه می‌شود به «انیاک» اشاره کرد که در اثر سهل‌انگاری، امنیت اطلاعات کارت‌های بانکی را در معرضِ خطر (و نه خودِ خطر) انداخته بود و از صفحه روزگار محو گردید. بانک مرکزی با کسی شوخی ندارد و مدیران بانکی و غیر بانکی وقتی نامه‌ای، بخشنامه‌ای، آئین‌نامه‌ای چیزی از طرف بانک مرکزی می‌آید، حتی جرئت بررسی آن را هم به خودشان نمی‌دهند و هر چیزی از طرف این بانک حُکمی لازم‌الاجرا است؛ وگرنه عواقب بدی برای خاطی از فرمان بانک مرکزی پیش‌بینی می‌شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی، مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور است. از وظایف این نهاد 44 ساله نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است. بانک مرکزی از پتانسیل‌های حقوقی کافی برای نظارت و حاکمیت برخوردار است. اما ساختار حاکمیتی این بانک به‌گونه‌ای است که به نظر می‌رسد موضوع فناوری به سیاه‌چاله‌ای تبدیل‌شده که نظارت بر آن سخت و پیچیده شده است.
حال می‌توان این سؤال را طرح کرد که با توجه به این‌که طرح‌های بانک مرکزی معمولاً اثرات بلندمدت دارد، چگونه می‌توان بر حُسن انجام کار این نهاد نظارت کرد؟ چه کسی بر حُسن انجامِ کارِ بانکِ مرکزی نظارت دارد یا بانک مرکزی فراتر از این است که کسی بر آن نظارت داشته باشد؟ آیا ریشه بسیاری از مشکلاتی که بانک مرکزی با پروژه‌های مختلف فناورانه در سطح ملی پیدا می‌کند، همین دوری نهاد فناوریِ بانک مرکزی از نظارت نیست؟ آیا گفتن این که یکی از بانک‌ها مقصر بوده شانه خالی کردن از مسئولیت نیست؟
رضا قربانی
منبع: هفته‌نامه عصر ارتباط؛ شماره 692