پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
با تورم قوانین و تعدد رگولاتور مواجه هستیم
در نشست تحلیلی «فرصتها و چالش‌های بانکداری هوشمند در قوانین و اسناد بالادستی» مطرح شد
نشست تحلیلی «فرصتها و چالش‌های بانکداری هوشمند در قوانین و اسناد بالادستی»، ششم آذرماه ۱۴۰۳ با حضور علیرضا ماهیار، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک؛ سیدمهدی حسینی، عضو هیئت‌مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل بانک سپه؛ مرتضی ترک تبریزی، رئیس هیئت‌مدیره بانک تجارت؛ محمدرضا کریمی، عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی انفورماتیک و رامین مجاب، مدیر گروه مطالعات بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی در دومین روز از یازدهمین همایش «بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت» از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ در سالن رودکی سالن همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار شد. در ادامه مروری بر ارائه‌های این افراد خواهیم داشت.
صلاح‌دید تا کجا؟
رامین مجاب، مدیر گروه مطالعات بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی، در این نشست تحلیلی با ارائه مقاله‌ای که به تعریف بانکداری هوشمند و نقش قوانین بالادستی در توسعه آن می‌پرداخت، گفت: «من در این مقاله رویکردی اقتصادی به تعریف بانکداری هوشمند دارم و روی انگیزه‌ها و مقررات تمرکز کرده‌ام. ایده اصلی این مقاله استانداردسازی است. لازم است تا پیش‌بینی‌ناپذیری‌ها را کنترل کنیم، اما درجه‌ای از صلاح‌دید هم لازم است، چون همه متغیرها به وقت قانون‌گذاری شناخته نمی‌شود. برای همین باید یک اختیاری به مجری قانون داده شود. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که حد بالای صلاح‌دید هم خیلی مطلوب نیست. شرطی کردن قانون به ارزش‌های مختلف متغیرها نیز به قوانین بیش از حد پیچیده می‌انجامد. در نتیجه باید به این سؤال اساسی پاسخ داد که چه سطحی از صلاح‌دید مطلوب است و به این منظور باید روی بازارهای مالی، نظریات اقتصاد رفاه و ابزارهای مدیریت ریسک تمرکز کرد.»
او در ادامه از سه قانون بین‌المللی در زمینه هوش مصنوعی نام برد و بیان کرد: «قانون هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا، فرمان اجرایی توسعه و استفاده از هوش مصنوعی در ایالات متحده آمریکا و قانون نوآوری و فناوری مالی برای قرن ۲۱ در ایالات متحده آمریکا سه قانونی هستند که باید به آنها توجه کرد. محیط قانونی با رشد فناوری دچار چالش‌هایی می‌شود که از جمله آنها می‌توان به کاهش رقابت، جابه‌جایی نیروی کار، رانت، امنیت، حفظ داده‌های شخصی مشتریان، فساد، فرار مالیاتی، پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تضاد منافع اشاره کرد. از بین همه این موارد تضاد منافع برای من از همه مهم‌تر است که بین نیروهای سنتی و جدید شکل می‌گیرد.»
او در انتهای این ارائه اظهار کرد: «ممنوع کردن استفاده از فناوری‌های جدید منجر به کاهش رقابت در بین‌الملل می‌شود. قوانین پیچیده داشتن اتفاق مطلوبی نیست. باید روی آموزش سرمایه‌گذاری کرد و به این نکته مهم توجه کرد که توسعه پایدار با تمرکز بیش از حد روی برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت از بین می‌رود.»
انسان؛ محور اصلی توسعه هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا
سیدمهدی حسینی، عضو هیئت‌مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل بانک سپه، یکی‌دیگر از سخنرانان این نشست تحلیلی بود که صحبت‌هایش را با تکیه بر محورهای سه‌گانه و کلی همایش «بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت» امسال بیان کرد و گفت: «یکی از محورهای اصلی این همایش، «حکمرانی دیجیتالی» بود. در این زمینه باید روی پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و ثبات آن کار کنیم. اگر مقررات منجر به فعالیت بهتر و بیشتر فعالان اقتصادی نشود، فایده‌ای ندارد. این ثبات در بانکداری هوشمند خیلی مهم است. نوآوری را هم باید دید تا سهم بازار بانک‌ها از دست نرود. تنظیم‌گری سنتی بانک‌ها را در حوزه مدیریت ریسک دچار مشکل می‌کند. ما باید به سمتی برویم که خدمات بانکی‌مان مبتنی بر بانکداری باز باشد. دومین محور این همایش، «بانکداری هوشمند» است. در این زمینه باید روی ارتقای تجربه مشتری تمرکز کرد. سومین محور نیز «نظارت فناورانه» است که به رگولاتوری هوشمند برمی‌گردد. در سه قانونی که در ارائه رامین مجاب آمده بود، جامعیت قوانین و دیده شدن همه ذی‌نفعان را داریم. علاوه‌بر این، محور هوش مصنوعی در اروپا چیزی جز انسان نیست و قرار است هوش مصنوعی در اختیار انسان باشد نه علیه او. قوانین مذکور شفافیت بالایی هم دارند و تعارض منافع را دیده‌اند و متناسب با سایز و نیازهای هر بنگاهی آن را رگوله کرده‌اند.»
با تورم قوانین و تعدد رگولاتور روبه‌رو هستیم
مرتضی ترک تبریزی، رئیس هیئت‌مدیره بانک تجارت، سومین سخنران این نشست بود که به تعریف بانکداری هوشمند در مجله فین‌تک اشاره کرد و روی این مسئله صحه گذاشت که قوانین باید دقیق و حلال پیچیدگی‌ها باشند و بین آنها همگرایی وجود داشته باشد. او در همین راستا اضافه کرد: «قوانین باید شفاف، پیش‌برنده و قابل اجرا باشند. قوانینی که داریم نتوانسته ناترازی و سایر مشکلات بانک‌ها را حل کند. علاوه‌بر این، با تعدد رگولاتور و تورم قوانین هم روبه‌رو هستیم. در برخی از موارد هم اصلاً قانونی وجود ندارد. ما راه‌حل‌های جهانی را هم نادیده می‌گیریم و می‌خواهیم همه‌چیز را خودمان تجربه کنیم یا بسازیم. با چالش‌هایی نظیر تحریم هم روبه‌رو هستیم که دسترسی ما به سخت‌افزارها را سخت و دسترسی‌مان به نرم‌افزارها و تجارب و لایسنس‌ها را غیرممکن کرده است.»
او در ادامه صحبت‌هایش روی جدی نگرفتن فین‌تک‌ها و نداشتن رگ‌تک در کشور تمرکز کرد: «ما فین‌تک‌ها را به‌عنوان موجودیت‌های جدید و یکی از ارکان بانکداری هوشمند جدی نمی‌گیریم. داده، نوآوری و فین‌تک سه ضلع اصلی و پایه‌های اصلی توسعه بانکداری هوشمند هستند. فین‌تک‌ها در کشور ما غریبه‌های بانکداری هوشمند هستند. توسعه یعنی بزرگ‌تر کردن زمین بازی؛ کاری که ما نکرده‌ایم. علاوه‌بر این، آنها را خطر در نظر می‌گیریم.»
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «زیرساخت که شامل سخت‌افزار، منابع انسانی، کارت‌خوان، اپ، کربنکینگ، تخصیص ارز، مسائل گمرکی و … می‌شود را هم نادیده گرفته‌ایم. برای این نشت اطلاعاتی که در صنعت بانکی وجود دارد نیز مسئله مهمی است که زیرساخت و قانون می‌خواهد. ما مهاجرت نیروی انسانی را هم داریم؛ مهاجرتی که به دلیل ناتوانی ما در راضی کردن آنها، کمک به آنها و حمایت از آنها است. ما باید مجوزهای جدید بدهیم و بگذاریم ایده‌ها عملی شوند. یکی باید به این سؤال پاسخ دهد که چرا همه چیز آنلاین است و ما از ابزارهای دیگر انقدر کم استفاده می‌کنیم؟ نظام کارمزدی هم پویا نیست و در یک کلام باید بگویم که مسیر توسعه سنگلاخی است. انحصار بانک مرکزی در تولی‌گری سامانه‌ها سرعت توسعه و انطباق‌پذیری را کاهش داده و باید به فکر رگولاتوری دقیق‌تر و چابک‌تری باشیم؛ رگولاتوری که بر اساس داده جلو برود.»
بانک مرکزی به دنبال تولی‌گری نیست
علیرضا ماهیار، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک، در ادامه صحبت‌های ترک تبریزی توضیح داد: «بانک مرکزی بر اساس قوانین جدید به دنبال تولی‌گری نیست و می‌خواهد روی تولید نظام‌های پرداخت چابک تمرکز کند. تمرکز ما روی کارت و سرویس‌های آنلاین به دلیل جا افتادن تفکرات خاصی است که وجود دارد، نه قانون. ما الان در بانک‌ها کیف پو‌ل‌های الکترونیکی و باشگاه مشتریان را داریم، اما در عمل از آنها استفاده‌ای نمی‌شود. کیف پول موبایلی و پرداخت‌های بیومتریک در دنیا رایج است و در کشورهای همسایه ما نیز رواج پیدا کرده است. ما هم به‌عنوان کشوری که ضریب نفوذ نوآوری و فناوری در کشورمان بالا است، باید به این ابزارها توجه کنیم.»
ایجاد اعتماد نسبت به فناوری در اولویت است
محمدرضا کریمی، عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی انفورماتیک، در ارائه خود پیشنهادهایی را برای رگولاتوری صنعت بانکی کشور مطرح کرد: «ما تقریباً پنج سند بالادستی داریم. اگر بانکداری هوشمند در کشور ما به یک پارادایم تبدیل نشود، هیچ کدام از این سندها به درد نمی‌خورد. داده‌های موجود باید تبدیل به بینش و بینش‌ها تبدیل به فرهنگ شود. ایده، نوآوری و خلاقیت باید فهم شود. سنگاپور و سئول در این زمینه عملکرد خوبی داشته‌اند. باید روی نظام آموزشی‌مان و توانمندی افراد هم کار کنیم. مسئولیت‌های اجتماعی هم داریم که باید انجام دهیم و به مناطق محروم برسیم تا توسعه پیدا کنند. این اقدام تحت عنوان نوآوری اجتماعی صورت‌بندی می‌شود. در آخر عنصر اعتماد را داریم که بر فناوری مقدم است.»
طبق صحبت‌های او، علاقه ایرانی‌ها به استفاده از فناوری‌های نوین خیلی زیاد است و در روند شتابان هوش مصنوعی می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد. در این میان باید به تهدید موازی‌کاری و نبود متولی واحدی برای هوش مصنوعی نیز اشاره کرد. او در این باره پیشنهاد داد: «همان‌طور که برای حوزه‌های مختلف سازمان خاصی وجود دارد، باید یک سازمان نظام هوش مصنوعی هم داشته باشیم که قوانین را تنظیم کند، عضو بگیرد، آیین‌نامه بنویسد و پیش‌بینی درستی از تغییرات آینده داشته باشد.»
قوانین ما مبهم، قدیمی و غیرشفاف است
ماهیار در ادامه این نشست بیان کرد: «سه رویکرد کلی به رگولاتوری وجود دارد: رویکرد مبتنی بر سازمان‌های مردم نهاد، مبتنی بر دولت و رویکردی که می‌گوید باید فناوری را آزاد گذاشت تا به راه خود ادامه دهند، چون فناوری جلوتر از رگولاتور است.»
حسینی در جمع‌بندی صحبت‌هایش در این نشست توضیح داد: «قانون خوب، قانونی است که حریم داده‌های شخصی افراد را حفظ کند و از داده‌ها و تحلیل آنها سواستفاده نکند. ما امروز داده‌های پولی رمزنگاری‌شده را داریم که در ابتدا داده پولی بوده‌اند و اگر رگولاتور این نکته را درک کند، این حوزه را رگوله می‌کند. قوانین ما مبهم، قدیمی و غیرشفاف است و بخشی از مقررات نظارتی که در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار ایجاد شده، با چابکی و نوآوری در تضاد است. باید قوانین را به استانداردهای جهانی نزدیک کنیم و رگولاتوری را به تشکل‌ها و اصناف بسپاریم. باید به رگولاتوری بخشی هم توجه کنیم و یک قاعده کلی برای همه صادر نکینم. استفاده از سندباکس‌ها را هم باید جدی گرفت و به این نکته مهم نیز توجه کرد که آینده صنایع پولی و بانکی در گرو هم‌افزایی و تعامل اجزای مختلف اکوسیستم با یکدیگر است.»
محتوای قانون، سمت‌وسوی مملکت‌داری ما را نشان می‌دهد
ترک تبریزی نیز اذعان کرد: «رگولاتوری ما آهسته است و این محتوای قانون است که سمت‌وسوی مملکت‌داری ما را مشخص می‌کند. دورنمای قوانین فعلی رفتن به سمت هوشمند شدن را نشان نمی‌دهد. الان ۷۰درصد از تسهیلات بانک‌ها تکلیفی است و ما بودجه‌ای برای وام دادن به مردم نداریم و باید به این سؤال پاسخ داد که چرا بانک مرکزی توسعه لندتک‌ها را جدی نمی‌گیرد و برای آنها مانع ایجاد می‌کند؟ باید از جوانان و فعالان و فین‌تک‌ها حمایت کرد و کمک کرد تا ایده‌هایشان را اجرا و مقیاس‌پذیر کنند. فناوری منتظر نمی‌ماند. باید قوانین را طوری نوشت که پیش‌برنده باشند، نه بازدارنده.»
مؤلفه‌های پنج‌گانه رگولاتوری درست
کریمی در انتهای صحبت‌هایش از پنج مؤلفه مهم در رگولاتوری صنعت بانکی کشور در ایران نام برد: «هماهنگی اسناد بالادستی برای تنظیم سند تحول هوش مصنوعی و ایجاد یک سازمان جدید غیردولتی، دیدن همه ذی‌نفعان، ورود تدریجی نوآوری، یادگیری و آموزش، تعریف شاخص‌های اطلاعاتی درست از جمله مؤلفه‌هایی هستند که می‌توانند ما را در یک رگولاتوری درست و کارآمد یاری کنند.»
به جای گله باید به دنبال راه‌کار بود
مجاب نیز بیان کرد که در صنعت بانکی و پرداخت کشور به‌لحاظ فنی مشکل خاصی وجود ندارد و باید روی لایه رگولاتوری تمرکز کرد. این در حالی است که قضاوت کردن قانون هم کار آسانی نیست و باید بیشتر از اینکه روی کمبودها تمرکز کنیم، به دنیال رفع آنها و ارائه ابزار و راه‌حل باشیم.
برای رگولاتوری رمزارزها، تجربه کشورهای دیگر را مد نظر قرار داده‌ایم
ماهیار نیز صحبت‌های خود را با تمرکز روی رمزارزها تمام کرد و توضیح داد: «برای رگولاتوری رمزارزها قوانین امارات متحده عربی، اتحادیه اروپا و ترکیه را بررسی کرده‌ایم و می‌خواهیم قوانین این حوزه را طوری بنویسیم که انطباق‌پذیری زیادی با قوانین بین‌المللی داشته باشد که بتوانیم با کشورهای مختلف مذاکره و تعامل داشته باشیم.»
