پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکی و پرداخت / مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های ۹۴ و ۹۵ اقدام به بررسی وضعیت شبکه بانکی کشور کرده و در این راستا اسناد ارزشمند متعددی انتشار یافت. سند با شماره مسلسل ۱۴۷۶۴ تحت عنوان «آسیب‌شناسی نظام بانکی، بررسی استقلال مقام ناظر از شبکه بانکی» سندی بسیار ارزشمند از سیدعلی پرهیزگاری و سید علی روحانی (معاون اقتصادی وزیر دارایی و امور اقتصادی در حال حاضر) است. در بخش چهارم این سند به رابطه نیروی انسانی فعال در شبکه بانکی و بانک مرکزی پرداخته شده است.
سطوح مورد بررسی این مبحث سه‌گانه و به ترتیب زیر است:
اول) رابطه رسمی با شبكه بانكی در حين خدمت فرد در بانک مركزی (سهام‌داری بانک‌های خصوصی، تصدی سمت موظفی و یا غيرموظفی در هیئت‌مدیره، و…)
طبق بند سوم از توضيحات اصل دوم اصول ۲۹گانه نظارت مؤثر كميته نظارت بر بانكداری بال (سپتامبر ۲۰۱۲)، باید شاكله حاكميت به‌گونه‌ای باشد كه از هرگونه تضاد منافع، جلوگيری شود.
دوم) رابطه غيررسمی نيروی انسانی فعال در بانک مركزی با شبكه بانكی (ارائه مشاوره، ارائه اطلاعات، درنظرگرفتن مصالح برخی از بانک‌ها در تصميم‌گيری و…).
این نوع رابطه به‌سختی قابل‌تشخیص است و می‌تواند تأثيرات بسيار مخربی بر استقلال نيروی انسانی فعال در بانک مركزی داشته باشد و فضای رقابتی صحيح در نظام بانكی كشور را از بين می‌برد.
سوم) رابطه رسمی و غيررسمی پس از اتمام فعاليت نيروی انسانی فعال در بانک مركزی با شبكه بانكی و برعكس
به این پدیده در اصطلاح سیاست‌گذاری درب گردان Revolving Door اطلاق می‌شود.
پدیده «درب گردان» به معنی فعاليت نيروی انسانی بخش دولتی، در بخش خصوصی پس از اتمام دوره فعاليت در بخش دولتی و یا فعاليت نيروی انسانی بخش خصوصی در بخش دولتی پس از پایان‌دادن به فعاليت در بخش خصوصی است.
ساماندهی و محدود کردن گردش مديران بانک مركزی و بانک‌ها (خصوصاً در بخش نظارتی)، دارای الزامات متعددی است كه از آن جمله، فراهم کردن نظام جبران خدمات مناسب برای مديران و كاركنان نهاد ناظر به نحوی است که پس از اتمام دوره خدمت ایشان (حداقل تا مدت زمانی مشخص كه به‌عنوان دوره استراحت Cool-off Period شناخته می‌شود) ادامه یابد تا مشكل تداخل پس از خدمت (درب گردان) رخ ندهد.
رابطه نیروی انسانی فعال در نهاد ناظر و نظارت‌شوندگان در صنعت پرداخت الکترونیکی
سطح مشاهده پدیده درب گردان در میان بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی به طور نگران‌کننده‌ای زیاد است و اما در صنعت پرداخت الکترونیکی بحرانی است.
تفاوت اساسی این موضوع ریشه در آن دارد که در بانک مرکزی عمده افراد با استخدام رسمی، برای بازه‌ای بسیار طولانی کارمند رسمی دولت محسوب شده و نظام دیوان‌سالاری کشور محدودیت‌ها و انگیزه‌های کافی را ایجاد می‌کند که ایشان در موقع فعالیت در بانک مرکزی، به فعالیت خود تا زمان بازنشستگی ادامه داده و پس از آن پدیده درب گردان مشاهده شود. موضوع استخدام رسمی در شرکت شاپرک و کاشف و نهادهای نوظهور این‌چنینی برقرار نیست و همین موضوع باعث شده که درب گردان مدام در حال چرخیدن بوده و از نهادهای تحت نظارت به شاپرک و از شاپرک به نهادهای تحت نظارت با تکرار بسیار بالایی، جابه‌جایی نیروی انسانی را شاهد باشیم.
وضعیت خاص ایران در مورد پدیده درب گردان
گروهی از نوجوانان هر روز در زمین ورزشی محله گرد هم می‌آیند، یارکشی می‌کنند و دو تیم انتخاب شده و یک نفر از همین بچه‌ها به‌عنوان داور انتخاب می‌شود. هر بار هم که برای بازی جمع می‌شوند یکی از بچه‌ها به داوری انتخاب می‌شود.
در بازی‌های رسمی و حرفه‌ای فوتبال، بازیگری، مربیگری و داوری سه تخصص متفاوت هستند. بزرگ‌ترین فوتبالیست‌های دنیا هم اگر بخواهند که پس از پایان دوره حرفه‌ای به مربیگری مشغول شوند، باید دوره مربیگری را ببینند و حرفه داوری نیز از همان ابتدا اساساً داستان متفاوتی از این دو دارد. سال‌ها بازیگری در بهترین تیم‌های دنیا ذره‌ای صلاحیت برای داوری ایجاد نمی‌کند. رونالدو با همه ابهتش فاقد صلاحیت برای داوری یک بازی در لیگ فوتبال شهر کابل است.
آیا می‌شود نتیجه گرفت که موضوع ورود افراد به شاپرک از شرکت‌های پرداخت، به‌مثابه تنزل‌دادنشان نظارت از بالاترین جایگاه حرفه‌ای به بازی‌های کودکانه است؟
قضیه را باید دقیق‌تر بررسی کرد:
آنچه با عنوان بازار پرداخت می‌شناسیم دربردارنده عرضه‌کنندگان یعنی شرکت‌های پرداخت، شرکت‌های تأمین‌کننده شرکت‌های عرضه‌کننده و متقاضیان یعنی عموم کسب‌وکارها و اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه است. به اقتضای چنین بازاری، در بازار کار (بازار نیروی انسانی) بخشی شکل می‌گیرد که عبارت از افراد شاغل و جویای کار در بنگاه‌های سمت عرضه و تأمین بازار پرداخت است.
شاپرک برای تأمین نیروی انسانی خود ناگزیر از مراجعه به قسمت صنعت پرداخت در بازار کار است. افراد حاضر در این بخش از بازار کار دارای صلاحیت‌های عمومی و حداقل صلاحیت تخصصی جهت فعالیت در بازار پرداخت هستند.
به بیان ساده‌تر شرکت شاپرک ناگزیر از استخدام نیروی انسانی است که آن نیرو با صنعت پرداخت آشنایی اولیه داشته باشد.
تا اینجای کار مشکلی نیست و در نتیجه گروهی از افراد با ویژگی‌های زیر در شاپرک جمع می‌شوند:
- دارای صلاحیت عمومی و حداقل صلاحیت تخصصی برای کار در بازار پرداخت هستند.
- ایشان چنین صلاحیتی را از طریق تحصیل در برخی رشته‌های دانشگاهی خاص و سابقه کاری در شرکت‌های پرداخت به دست آورده‌اند.
بحران از جایی آغاز می‌شود که
- ایشان در بدو ورود تحت آموزش‌های لازم و تفهیم تفاوت میان نهاد ناظر و شرکت‌های تحت نظارت قرار نمی‌گیرند.
- بدون تغییر پارادایم (که امری خودخواسته، آگاهانه و در زمانی معین و کوتاه است) ایشان شروع به فعالیت کرده و به طور مبهمی مدیران ارشد شاپرک و مسئولان بانک مرکزی انتظار دارند که به‌مرورزمان طرز فکر ایشان تغییریافته و جایگاه شاپرک و تفاوت نگاه موردنیاز را درک کنند.
- دانش تخصصی «نظارت بر بازار پرداخت» به‌عنوان امری متفاوت از دانش تخصصی «کسب‌وکارهای پرداخت» نه گردآوری شده است، نه نگهداری شده و نه آموزش داده می‌شود. حتی گروه کثیری در راستای منافع شخصی خود چه‌بسا وجود چنین دانشی را هم انکار کنند و یا دو موردی که ذکر شد را یکی می‌دانند که همان موضوع تنزل رفتار حرفه‌ای تا سرحد رفتارهای دورهمی است.
آن دسته از نهادها و بنگاه‌هایی که دانش رسمی و دانش ضمنی خاص خود را گردآوری کرده و ضمن حفظ و نگهداری دائماً در حال اعتلا و به‌روزرسانی آن هستند، این مزیت را فراهم می‌سازند که سرمایه‌های فکری که مهم‌ترین منبع خلق ارزش‌افزوده و پیشبرد صحیح کارها است را از سرمایه‌های انسانی جدا می‌سازند. در مورد نهادهایی چون شاپرک، این سرمایه فکری به‌نوعی یک دارایی ملی نیز هست و متعلق به مردم و کشور است.
گردآوری و هم‌افزایی دانش نظارت بر صنعت پرداخت الکترونیکی
جابه‌جایی نیروی انسانی میان شرکت‌های صنعت پرداخت عامل مهمی در توزیع و تکثیر دانش و ایجاد هم‌افزایی برای خلق دانش ضمنی جدید دارد. در واقع شبکه‌ای از افراد در میان‌شبکه‌ای از شرکت‌ها دانش ضمنی (دانش لازم برای انجام کارها) را پدید می‌آورند.
موضوع بسیار اساسی که باید موردتوجه قرار گیرد آن است که این شبکه از افراد و شبکه‌ای از شرکت‌ها فاقد صلاحیت و استفاده جهت دانش رسمی و دانش ضمنی «نظارت بر بازار پرداخت» است.
آنچه در دنیا رخ‌داده آن است که با میزبانی و مرکزیت بانک جهانی، مقام‌های ناظر بر بازار پرداخت کشورها شبکه‌ای را برای تشریک‌مساعی، به اشتراک گذاشتن اطلاعات، تهیه مواد لازم جهت آموزش پرسنل و اقدام هماهنگ جهت پیشبرد دانش نظارت بر بازار پرداخت را پدید آورده‌اند. تمام این دانش بدون محدودیت در دسترس عمومی است و عضویت شرکت شاپرک و اداره کل نظام‌های پرداخت و مدیران آن در این شبکه مشمول هیچ تحریمی نیست. این موضوع همچون عضویت برخی از پزشکان و دیگر دانشمندان ایرانی در انجمن‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است که هیچ ارتباطی با تحریم‌ها برقرار نکرده و نمی‌کند.
شاپرک و اداره کل نظام‌های پرداخت باید هرچه سریع‌تر با این موج جهانی هماهنگ شوند. برای اعتلای جایگاه کشور و خدمات‌رسانی بهتر به مردم باید تعارفات را کنار گذاشت، در شاپرک و بانک مرکزی کسی اطلاعی از دیده‌بانی نظام‌های پرداخت ندارد و شیوه صحیح انجام کارها هیچ سنخیتی با نحوه انجام کارها در ایران ندارد. هر کاری را به‌دلخواه انجام‌دادن و بدان برچسب بومی‌سازی زدن، رفتاری است که دیگر حتی در کشورهای افریقایی نوپدید با سطح نازل فرهنگی و نهادهای اجتماعی ضعیف هم به چشم نمی‌خورد و در ایران حتی اگر کسی به دنبال منافع شخصی هم که باشد نباید چنین شعار احمقانه‌ای را سر دهد.
حجم اشتباهات و خطاهای استراتژیک هم از سوی مقام ناظر و هم از سوی شرکت‌ها در صنعت پرداخت زیاد و بالا نیست، بلکه سهمگین و ویرانگر است. بدون اطلاع از دانش نظارت بر بازار پرداخت ما دست به تصمیماتی می‌زنیم که به‌جز بربادرفتن منابع ملی و ایجاد تبعیض بیشتر و بسترسازی برای فساد سیستماتیک بیشتر نتیجه‌ای دیگر در بر ندارد. چهار واقعیت زیر تنها گوشه‌ای از کارنابلدی در ایران است و موارد مشابه بسیار زیاد هستند و امیدوارم که هرچه سریع‌تر توهم دانایی از سر ایشان دور شود.
- یک سکه پنج هزار ریالی، احتمالاً تا صدبار دست‌به‌دست شود، لذا هزینه معامله (Transaction Cost) برای آن برابر هزینه ضرب سکه یعنی ۸۰۰۰ ریال تقسیم بر ۱۰۰ است که برابر با ۸۰ ریال می‌شود. هزینه هر تراکنش آنلاین را در آخرین برآوردها ۵۰۰۰ ریال اعلام کرده‌اند که در این حالت به‌ازای صدبار دست‌به‌دست شدن همین مقدار پول، هزینه تراکنش برابر با ۵۰۰ هزار ریال است. به دلیل چیدمان غلط شبکه پرداخت الکترونیکی، اسکیم پرداخت خرد الکترونیکی و یا دیجیتالی قابل تداوم نیست. در شاپرک و بانک مرکزی قریب‌به‌یقین کسی اطلاعی از چیدمان (Arrangement) و اهمیت آن در نظام پرداخت ندارد.
- علاوه بر هزینه‌های مستقیم یک معامله که در قیمت آن لحاظ می‌شود، هر معامله هزینه‌های غیرمستقیمی نیز دارد که در قیمت منعکس نشده؛ ولی به دیگران تحمیل می‌شود، مثال معروف آن آلودگی هوای ایجاد شده توسط یک کارخانه برای مردم اطراف است که در قیمت کالاهای کارخانه لحاظ نمی‌شود. مجموع این هزینه‌ها را برای یک صنعت خاص اگر محاسبه کنند، بدان هزینه‌های اجتماعی (Social Costs) می‌گویند. محاسبات نشان می‌دهد که در کشورهای اروپایی که پرداخت با کارت حدود ۶۰ درصد حجم تراکنش‌های غیرنقدی و حدود ۱۲ درصد ارزش تراکنش‌های غیرنقدی را شامل می‌شود، هزینه‌های اجتماعی صنعت پرداخت به طور میانگین یک درصد از تولید ناخالص ملی کشورها است. برآوردهای من نشان می‌دهد که در ایران که پرداخت با کارت ۹۹ درصد حجم تراکنش‌های غیرنقدی و بیش از ۴۵ درصد ارزش تراکنش‌های غیرنقدی را شامل می‌شود، هزینه‌های اجتماعی صنعت پرداخت نزدیک به ۵ درصد تولید ناخالص ملی یعنی رقمی نزدیک به بیست میلیارد دلار است! در طول نزدیک به هفتادسال بانک مرکزی هیچ گزارشی درباره هزینه‌های اجتماعی هیچ یک از قسمت‌های بخش مالی اقتصاد از جمله نظام پرداخت منتشر نکرده و احتمالاً در بانک مرکزی و شاپرک با این مفهوم آشنایی وجود ندارد درحالی‌که برآیند و نقش کلان صنعت پرداخت در جامعه با همین شاخص اندازه‌گیری می‌شود.
- سابقه حضور شرکت‌های طرف سوم در صنعت پرداخت به اولین روزهای فعالیت شرکت‌های PSP می‌رسد، منظور از شرکت‌های طرف سوم، انواع شرکت‌هایی هستند که در دسترس‌پذیر شدن خدمات شرکت‌های PSP نقش ایفا می‌کنند و طیف وسیعی از شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزارهای حوزه پرداخت تا سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و فروشندگان دستگاه‌های کارت‌خوان را شامل می‌شوند، با وجود بیش از چهارده سال از تخصصی‌شدن نظارت بر صنعت پرداخت در بانک مرکزی، هنوز رویکرد مشخص و روشنی در زمینه الزامات حاکم بر تعاملات شرکت‌های PSP با این شرکت‌ها تدوین نشده است و عجیب نیست که انبوهی از شرکت‌های با فعالیتهای مشکوک در میان این طبقه از شرکت‌ها وجود دارد.
- هنوز هیچ تراکنشی میان شرکت‌های PSP تبادل نمی‌شود و فعالیتهای در دست اقدام شاپرک نیز مبتنی بر آن است که اگر این ارتباط ایجاد شود، باید از طریق یک سوئیچ مرکزی در شاپرک و توپولوژی استار (ستاره‌ای) روی دهد، در واقع در شاپرک و بانک مرکزی این باور اشتباه وجود دارد که اگر قرار بر نظارت است، لزوماً همه چیز در کنترل ما بوده و از گذرگاهی که ما تعریف کرده‌‌ایم عبور کند. این مصداق سوءاستفاده از قدرت دولت توسط بدنه بوروکراسی ناشی از کوته‌بینی متولیان است.
