پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
با بعضی درباره چیزهای زیادی می‌توان حرف زد. دوست داری ساعت‌ها بنشینی و با آنها صحبت کنی. فرقی نمی‌کند که موضوع صحبت چه چیزی باشد. درباره هر موضوعی که صحبت کنی، منطق و مدل نگاه کردن آنها به مسائل جوری است که تو را مجذوب می‌کند. فاطمی یکی از این افراد است.
دکتر سید ولی الله فاطمی اردکانی از آن مردانی است که هر جا باشد پیوسته به فکر بهبود وضعیت و تغییر کارآمد است. با تغییر مدیر عامل بانک ملی، فاطمی هم به عنوان عضو هیات مدیره و معاون فناوری اطلاعات بانک ملی از جردن راهی میدان فردوسی شد تا تکانی به وضعیت فناوری اطلاعات بانک ملی بدهد. فاطمی 15 سال پیش شرکت توسن را بنیان گذاشت و بدون اینکه هیچ حمایت یا کمکی از دولت داشته باشد در کمتر از 15 سال قوی‌ترین شرکت خصوصی فناوری اطلاعات بانکی ایران را ایجاد کرد. شرکتی که با نوآوری‌هایش نه تنها صنعت بانکی را تکان داد بلکه بزرگترین شرکت دولتی فناوری اطلاعات بانکی ایران یعنی شرکت خدمات انفورماتیک را هم تکان داد و این دو شرکت تا به امروز در عرصه‌های مختلف با هم به رقبت پرداخته‌اند.
بعد از گذشت 15 سال، هر چند فاطمی برای بهبود وضعیت بانک‌ها تغییرات زیادی را در صنعت بانکی کشور ایجاد کرد اما هنوز آن چیزی که می‌خواست را بدست نیاورده بود؛ او به دنبال یک تغییر بزرگ بود، تغییری که بانک‌های ایرانی بتوانند با بانک‌های بزرگ دنیا رقابت کنند. حالا با ورود فاطمی به بانک ملی، او به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در بزرگترین بانک اسلامی دنیا است. به دفتر فاطمی در بانک ملی رفتیم تا در یک گفت‌وگوی دو ساعته از برنامه‌هایش برای بانک ملی با خبر شویم. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی اختصاصی عصر ارتباط با معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران است.
.
چه اتفاقی افتاد که تصمیم گرفتید با بانک ملی همکاری کنید؟ چون در دنیا اغلب کار را با بخش خصوصی آغاز می‌کنند و بعد وارد سیستم دولتی می‌شوند اما در ایران معمولا روند بر عکس اتفاق می‌افتد. چطور شما بر خلاف روند معمول در کشور رفتار کردید؟
می‌توان گفت دلیل عمده من برای این تغییر حسی است که دولت تدبیر و امید ایجاد کرده است. نگاه، عملکرد و اراده وزرای این دولت بسیار بر من تاثیر گذاشت. اینکه پس از یک دوران سخت مدیریتی عده‌ای پذیرفتند تا کشور را در مسیر اصلاح قرار دهند. من هم به عنوان یک مدیر بخش خصوصی که برای این تغییر دعوت شده بودم احساس وظیفه کردم که تحول یا اصلاح مد نظر را که در ارگانی مانند بانک ملی که بزرگترین بنگاه بانکی و اقتصادی کشور ماست انجام دهم. این تغییر مانند همان تحولی است که ما معتقدیم باید در کل نظام اقتصادی سازمان‌های دولتی و مدیریت کشوری اتفاق بیفتد.
.
الان نسبت به گذشته با طی یک سال از زمان مسئولیت‌تان در بخش دولتی تغییر محسوسی داشته‌اید؟
طی این چند ماه اراده‌ام برای تغییر در کشور به طوری جدی قوی‌تر شد. به عنوان مثال من برای تغییر در بانک‌های بزرگ به عنوان الزامی برای توسعه کشور احساس ضرورت نمی¬کردم؛ شاید فقط به عنوان یک مسیر کسب‌وکار به آن نگاه می¬کردم. اما امروز با وضعیتی که در بانک‌های بزرگ کشور از جمله بانک ملی می‌بینم این تحول را یک ضرورت ملی می¬دانم؛ یعنی قبل از آنکه خارجی‌ها بخواهند ناجی سیستم ما باشند خودمان چاره‌ای اندیشیده باشیم. احساس می¬کنم مدیران سازمان‌های بزرگ کشور از سازمان‌های داخلی، مدیران داخلی و محصول داخلی ناامید شده‌اند و ما باید ثابت کنیم که ما می‌توانیم کارهای بزرگ را خودمان انجام دهیم و نیازی به حضور شرکت‌هایی چون IBM نداریم.
.
چه تفاوت‌هایی بین فضای خصوصی و دولتی دیدید؟
بزرگترین تفاوت را در بحث قدرت تصمیم گیری، نهادهای ناظر و قوانین بالادستی می‌توان دید. در نظام خصوصی مسئولیت به ترکیب تیم مدیریتی واگذار شده است که پاسخگوی تصمیمات اخذ شده در مجامع و به سهامداران هم هستند. ما در سیستم‌های فعلی دولتی به دلیل عدم نظارت مدیریت عملکرد و بعضا اهداف غیر کسب‌وکاری (درآمد و هزینه‌ایی) نظارت علاوه بر مجامع توسط نهادهایی صورت می‌گیرد که صرفا قوانین و مقررات کتبی را مد نظر قرار می‌دهند. این نگاه بازدارنده از فساد و تخلف چگونه می‌تواند به سمت هدف کسب‌وکار و خدمت تغییر جهت دهد!؟ ین تغییری است که باید انجام شود.
.
حضور شما در بانک ملی ادامه حضورتان در شرکت‌های خصوصی است یا برای تغییر در بانک ملی آمده‌اید؟
قطعا دلیل این حضور صرفا تحول در بانک ملی است اما این تحول نیازمند ابزارهایی است و این ابزارها تا حدی می‌تواند از طرف بخش خصوصی تامین شود، چون یک نفر به تنهایی نمی‌تواند تحول ایجاد کند. یک نفر می‌تواند تنها مدل را ارائه کند، چشم‌انداز را ایجاد کند و تسهیل‌گر این فرآیند باشد. توقع ما این است که بانک ملی به یک حداقل‌هایی در مورد مدیریت و توسعه سرویس برسد. برای تحقق این اهداف و تهیه ابزار و الزامات باید از مسیر قوانین موجود از زیرساخت‌های شرکت‌های خصوصی استفاده شود. بنابراین حضور من نمایندگی شرکت‌های خصوصی نیست بلکه عملی کردن نقشه راه این بانک است و قرار نیست در این روند به دنبال منافع بخش خصوصی باشیم بلکه از امکانات و توانایی‌های بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف بانک ملی کمک می‌گیریم.
از منظر فناوری اطلاعات نقاط ضعف و قوت بانک ملی را چگونه تحلیل می‌کنید؟
در بانک ملی در حدود بیست سال گذشته تلاش‌های بسیاری شده و دستاوردهایی هم داشته اما گویی با چشم بسته در یک جاده دویده‌ایم و جایگاه خود را نمی‌دانیم. مشکل اصلی ما در بانک ملی نبود حاکمیت سرویس است. نمی‌دانیم چه سرویس‌هایی و چه مقدار باید عرضه شود و این بزرگترین نقش یک کارفرما یا یک سرویس دهنده است. بنابر وظیفه، کارفرما به مشتریان باید رضایت از خدمات ارائه شده را اندازه‌گیری و مدیریت نماید. هر چند بسیاری از سرویس‌ها توسط پیمانکاران بانک ارائه می‌شود اما اگر از میزان کیفیت این سرویس اطلاعی در دست نباشد برای بهبود آن تلاش نمی‌شود.
با این وضعیت نمی‌توان برای بهبود خدمات و وارد شدن به عرصه‌های رقابتی کاری کرد. نباید منتظر بازخورد عملکرد یک سرویس از طریق کاربران باشیم بلکه باید بتوان در هر لحظه سیستم را عیب‌یابی کرد و در جهت رفع مشکلات تلاش کرد. به طور خلاصه در حال حاضر مدیریت فناورانه در بانک ملی وجود ندارد.
از طرفی یکی از مهم‌ترین نقاط قوت این بانک اعتماد عمومی نسبت به آن است. این بانک بازوی دولت در پروژه‌های زیرساختی بوده است. برای این اعتماد هزینه بسیاری پرداخته شده اما در بخش فناوری از این اعتماد سوء استفاده شده و متناظر با این اعتماد و تسهیلات مالی، سرویس فناورانه ارائه نشده است. ممکن است تا جایی این سهل انگاری در سایه اعتماد و تسهیلات کم بهره 12 درصدی دیده نشده باشد اما با به روز شدن نرخ تسهیلات این توازن به هم خواهد خورد. برای بسیاری از سازمان‌ها قدرت فناوری بسیار مهم است که بتوانند اطلاعات دقیق و به روز در دست داشته باشند.
.
شما برای بهبود مواردی که اشاره کردید چه برنامه‌هایی دارید؟
دو محور اصلی برنامه‌ها ایجاد حاکمیت سرویس به معنای قدرت مدیریت و مانیتورینگ سرویس و سپس رفع نواقص احتمالی موجود و بهبود عملکرد و توسعه سرویس با استفاده از توانمندی‌های موجود در کشور با شاخص عدالت است.
.
یکی از کارهای شما که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت پرداخت روزانه تا سقف پانصدهزار تومان از دستگاه خودپرداز همین بانک بود که بانک‌های دیگر هم این فعالیت را آغاز کردند و سرانجام بانک مرکزی مخالفت کرد. برای ما توضیح دهید چرا این طرح لغو شد؟
در بانک ملی حدود شش هزار و ششصد دستگاه خودپرداز داریم. در اغلب شهرهای کوچک و روستاها خودپردازهای بانک ملی وجود دارد و ما انتظار داریم از این دستگاه‌ها بیشتر استفاده شود. هرچند در اقتصاد کلان ما به سمت پول الکترونیکی و حذف پول فیزیکی پیش می‌رویم اما به عنوان یک بنگاه کسب‌وکار بابت سرمایه گذاری انجام شده سالیانه هزینه زیادی را پرداخت می‌کنیم و درحقیقت می‌خواستیم بهره‌وری بیشتری از این سرمایه گذاری داشته باشیم. از طرفی نیز مبلغ دویست هزار تومان به عنوان سقف برداشت نیازهای مردم را پوشش نمی‌داد و عملا زحمت آنها را برای انتقال وجوه به سایر کارت‌ها و برداشت مجدد چند برابر می‌کرد. همچنین که ما اعتقاد داریم مردم خود قدرت مدیریت وجوه و حساب خود را دارند و بیهوده پول‌هایشان را از حساب بانکی که سود روزشمار کوتاه مدت می‌دهد خارج نمی‌کنند. در نتیجه برای رفع نیاز مردم سقف مجاز برداشت را افزایش دادیم.
بانک مرکزی علیرغم توافق شفاهی انجام گرفته، با تشکیل کمیته فنی با انجام این کار مخالفت کرد. هرچند از نظر من این تصمیم در سطح کارت‌های بانک ملی نیاز به بررسی در بانک مرکزی نداشت، چون هر کسب‌وکاری باید بتواند تصمیمات داخلی بگیرد و اجرا کند. در نهایت با احترام به تصمیم بانک مرکزی به سقف مجاز اولیه بازگشتیم البته امیدواریم به کمک بانک مرکزی به راه حلی برای جبران هزینه‌های سرمایه‌گذاری کلان در بحث خودپردازها برسیم.
در تمام دنیا اگر دارنده کارتی از خودپرداز سایر بانک‌ها برداشت کرد خود هزینه تراکنش را پرداخت می‌کند و هزینه‌ای متوجه بانک صادر کننده کارت نیست. بنابراین نباید بانک ملی با بیش از شش هزار دستگاه خودپرداز، هزینه مراجعه دارندگان کارتش به دستگاه‌های سایر بانک‌ها (معادل سرمایه‌گذاری سه هزار دستگاه) در سال را نیز بپردازد.
از نظر کسب‌وکار با روند موجود فعلی در بانک‌های کشور، راهی برای توسعه زیرساخت‌ها وجود ندارد زیرا با افزایش تعداد خودپردازها باز هم باید هزینه تراکنش‌های دارنده کارت‌ها از طریق خودپردازهای سایر بانک‌ها نیز پرداخت شود. شاید بهترین مدل این نوع خدمات بین بانکی، ساختار غیرانتفاعی مانند ساختار پایاپای بانکی است.
.
در مدت حضورتان در بانک ملی چه فشارهای سیاسی اجتماعی را تحمل کردید؟
در سال‌های گذشته بارها برای ایجاد این تغییرات قدم‌هایی برداشته شده که هیچکدام به نتیجه نرسیده است. اکنون بزرگترین دغدغه من صرف این موضوع با فعل توانستن است. ادبیات نتوانستن ممکن است توسط برخی نهادها و یا شرکت‌هایی که در این بانک خدمت ارائه می‌کردند دامن زده شود اما به طور مشخص مطمئنم بحث‌های دهه هفتاد دیگر موضوعیت ندارد وتکنولوژی امروز بسیار متفاوت و کارآمد است و نباید در این دنیای فناورانه از رقابت جا ماند.
نکته اصلی آن است که به عنوان مشتری تعداد شعب اهمیتی ندارد بلکه باید کیفیت خدمات را بالا برد. در خدمات الکترونیک قید مکان و زمان حذف می‌شود و درنتیجه تعداد سه هزار و پانصد شعبه قدرت محسوب نمی‌شود.
.
در شرکت‌های زیر مجموعه مانند داده ورزی سداد چه برنامه‌ای دارید؟
در این شرکت‌ها هم استراتژی بانک دنبال می‌شده است و تفاوت خاصی وجود ندارد جز اینکه این شرکت‌ها زیرساختی خصوصی هستند تا سرویس‌های بانک را ارائه کنند. ما در یک دوره یک ساله کمک می‌کنیم این شرکت‌ها شرایط رقابتی پیدا کنند و پس از آن با آنها مانند سایر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات برخورد خواهد شد و از حالت حمایتی خارج می‌شوند. نباید رقابت‌ها تحت تاثیر وجود رانت قرار بگیرد.
در حالت دیگر ما می‌توانیم این شرکت‌ها را به GC تبدیل کنیم تا خدمات مورد نیاز بانک را فراهم کنند که در این صورت خود به ایجاد کننده رقابت بین سایر شرکت‌ها تبدیل خواهند شد.
.
رابطه بین رقابت و امنیت در حوزه بانکداری الکترونیک چگونه است؟
مساله امنیت همواره مطرح بوده است و موضوع حفظ امنیت در فضای رقابتی حل شده است. البته در کشورهای دیگر نیز با حرکت در مسیری که به انحصار صرف می‌انجامید و سپس دوباره به فضای کسب‌وکار باز می‌گشتند این مساله از پیش پا برداشته شد. دنیا با قانون آنتی‌تراست به این مساله پاسخ داده است. امنیت زمانی ایجاد می‌شود که قوانین مکتوب و دقیق تعریف و اجرا شوند. همه می‌توانند امنیت را تضمین کنند به شرطی که تعریف شده و در چهارچوب باشد. در غیر این صورت با ایجاد فضای انحصاری مواجه می‌شویم. باید به کسب‌وکار اعتماد داشت و در عین حال تمام انتظارات امنیتی باید برآورده شود. از نظر من تمامی ساختارهای سرویس‌گر باید رقابتی ایجاد شوند.
.
آیا مدل مکتوبی از رابطه فضای بانکی و نهادهای ناظر و نهادهای کسب‌وکاری و مردم و سرویس‌های موجود دارید؟
هر شهروند علی رغم نرخ سود موجود می‌تواند در هر بانکی و با هر شرایطی سرمایه گذاری کند یا می‌تواند از درگاه‌های مختلف یا اپراتورهای مختلف استفاده کند. با بلوغ مدیریتی سال‌های اخیر در کشور توانستیم این اختیار را بر حسب نیاز و سلیقه به مردم واگذار کنیم. باید تا جایی که ممکن است این قدرت انتخاب را در هر جایی که سرویسی ارائه می‌شود گسترش داد مگر آنکه دستور حاکمیت باشد. مثلا نمی‌توان دو سازمان مالیاتی داشت؛ اما می‌تواند چند سازمان بیمه‌گر داشت. در حقیقت سازمان مالیاتی بخشی از هزینه‌های دولت را پوشش می‌دهد در حالی که سازمان بیمه سرویس دهنده است.
.
سال‌های گذشته بانک‌ها برای توسعه فناوری هزینه‌های بسیاری متحمل شده‌اند اما با تعریف بانک به عنوان بنگاه کسب‌وکار ورود بیش از این به این حوزه موجب ضرر خواهد بود. از این پس تکلیف با فناوری چه خواهد بود؟
من به عنوان رسالتی که برای خود می‌دانم مایلم فرهنگ کارت اعتباری را در جامعه ایجاد کنم که می‌تواند بسیاری از اشتباهات گذشته را جبران نماید و به شاخص‌های روز دنیا که نسبت کارت اعتباری به کارت نقدی حدود چهار به یک است برسیم. با این کارت‌ها بسیاری از مسایل مربوط به اعتماد و امنیت و کارمزدها حل خواهد شد.
در بررسی‌های انجام شده استفاده از کارت‌های اعتباری از سنین حدود 27 سال افزایش می‌یابد. در حالیکه زیر 18 ساله‌ها از پول نقد و بین این دو دسته از کارت‌های نقدی استفاده می‌کنند. درحقیقت الگوی مصرف خوبی بر این شرایط حاکم است. چه زمانی را برای ورود کارت‌های اعتباری به ایران مناسب می‌بینید؟
رقابت بین بانک‌های ایران در حوزه شرکت‌های پرداخت الکترونیک و گذاشتن دستگاه‌های کارتخوان رقابت بیهوده‌ای است که با ورود کارت اعتباری از میان خواهد رفت. شرکت‌های پرداخت الکترونیک ابزاری برای کشاندن منابع از بانک‌های دیگر به سمت یک بانک دیگر است. بانک مرکزی به اشتباه برای حل این مشکل از شاپرک کمک گرفت در حالی که راه حل اصلی این مشکل و ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی ورود کارت‌های اعتباری بود چون با این کارت‌ها نقدینگی و سپرده جابجا نمی‌شود.
.
چرا شرکت‌های پرداخت الکترونیک در ایران با بانک‌ها گره خورده‌اند؟
زیرا این شرکت‌ها محل ارتزاق و جذب منابع بانک‌ها و به طریقی قدرت بازاریابی بانک‌ها هستند. به همین دلیل بانک‌ها به راحتی منابع و سرمایه و قدرت کارمزد و بخشی از کسب‌وکار خود را در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهند. در حقیقت شبکه پرداخت ما راه را اشتباه رفته است. شبکه پرداخت بانکی نباید یک راه جذب منابع ارزان قیمت باشد.
.
آیا صنعت پرداخت صنعت مهمی است؟
خیر. قدرت اصلی در آینده از آن سرویس‌های الکترونیک خواهد بود که پرداخت جزء کوچکی از آن است. پرداخت آخرین مرحله استفاده از خدمات الکترونیکی است. البته مسایلی مانند گارانتی، کیفیت و سرویس‌ها جایگاه هر سیستم پرداخت را تعیین می‌کند. در ایران صنعت پرداخت رشد سرطانی دارد و بالاخره باید متوقف شود. این صنعت تحت استراتژی‌های اشتباه سالیان گذشته درآمد زایی کاذبی پیدا کرده است که باید تصحیح شود.
.
در صنعت پرداخت، آموزش به چه صورت انجام شده است؟
آموزش دو قسمت دارد. در دنیای انتقالات امروزی بسیاری از آموزش‌های عمومی به راحتی منتقل شده است. اما آموزش تخصصی مدیران نیازمند برنامه و استراتژی است و شاید اکنون در وضع مطلوبی نباشد. شخصا از کیفیت آموزش در سطح مدیران ارشد و تصمیم‌ساز رضایت ندارم. می‌توان با مقوله آموزش علمی‌تر برخورد کرد. باید فارغ‌التحصیل ما EMV را بلد باشد اما این مطالب جذابیتی برای دانشجو ندارد. آموزش‌های ارائه شده در حین کار هم ارزش علمی چندانی ندارند و نوعی راهنمای کاربری هستند. برای داشتن نوآوری باید علمی‌تر به قضیه آموزش نگاه کنیم تا بتوانیم نگاه‌های خلاقانه را به صورت سیستمی پرورش دهیم.
منبع: ویژه‌نامه بانکداری الکترونیکی عصر ارتباط، شماره 13