پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
طي دهه 1960، به‌منظور توسعه تجارت في‌مابين كشورهاي واقع در منطقه آسیا و اقیانوس آرام تلاش‌هاي گسترده‌اي توسط «كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد براي منطقه آسیا و اقیانوس آرام» موسوم به «اسکاپ» (ESCAP; Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) صورت گرفت. به‌طوري كه در دسامبر سال 1970 در اجلاس وزيران اسكاپ در كابل در خصوص مواردي چون توسعه همكاري‌هاي بازرگاني/تجاري میان كشورهاي منطقه، گسترش همكاري‌هاي پولي و تاسيس بانك ذخيره آسیا به‌منظور اعطاي كمك‌‌هاي ارزي كوتاه مدت به كشورهاي عضو تفاهم به عمل آمد. در راستاي توسعه همكاري‌هاي پولي، به ابتكار اسکاپ «اتحاديه پایاپاي آسیا» در سال 1974 تاسيس شد.
در همين سال، بانك‌هاي مركزي ايران، سريلانكا، هندوستان، پاكستان، نپال و بنگلادش «قرارداد تاسيس اتحاديه» (Agreement Establishing the ACU) را امضا کردند. با آماده شدن «آيين‌نامه اجرايي» (Procedure Rules)، انجام معاملات در داخل مكانيزم اتحاديه از نوامبر سال 1975 آغاز شد.
در سال‌هاي 1977 و 1999، به ترتيب بانك‌هاي مركزي میانمار (برمه سابق) و بوتان به عضويت اتحاديه درآمدند. بانک مرکزي مالديو به‌عنوان نهمين عضو، در سال 2009 به اتحاديه پيوست. اهداف تاسيس اتحاديه عبارت از فراهم کردن تسهيلات جهت تسويه چندجانبه پرداخت‌هاي مربوط به معاملات جاري بين‌المللي میان كشورهاي عضو، استفاده از پول‌هاي ملي كشورهاي عضو در معاملات جاري في‌مابين و صرفه جويي در استفاده از ذخاير ارزي اعضا، گسترش همكاري‌هاي پولي و تقويت روابط بانكي به‌منظور توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و بازرگاني میان كشورهاي منطقه آسیا و اقیانوس آرام و فراهم کردن «ترتيبات سوآپ پولي» (Currency Swap Arrangement) به‌منظور دسترسي موقت اعضا به «واحدهاي پولي آسیا» (AMUs; Asian Monetary Units) هستند.
واحدهاي پولي آسیا شامل «دلار اتحاديه» و «يوروي اتحاديه» هستند. تسويه پرداخت‌هاي في‌مابين کشورهاي عضو «دو ماه يکبار» و به‌صورت «خالص» و «چندجانبه» صورت مي‌گيرد. در مکانيزم اتحاديه، فقط ابزارهاي پرداختي که به واحدهاي پولي آسیا هستند مي‌توانند مورد استفاده قرار گيرند. چنانچه کشورهاي عضو در نظر داشته باشند که تسويه را به ارزي غير از دلار و يورو انجام دهند، اعضا مي‌توانند با توافق دو طرف نرخ ارز مربوطه را تعيين و نسبت به تسويه پرداخت اقدام کنند.
.
سابقه استفاده از پول‌هاي ملي کشورهاي عضو در مکانيزم اتحاديه پایاپاي آسیا
طبق آيين نامه اجرايي اتحاديه، در ابتدا کشورهاي عضو اتحاديه مجاز بودند تا از پول‌هاي ملي خود براي تسويه پرداخت‌ها استفاده کنند. ليکن، استفاده از پول‌هاي ملي، بانک‌هاي مرکزي، بانک‌هاي تجاري و واردکنندگان و صادرکنندگان کشورهاي عضو را با مشکلات جدي مواجه ساخت. اين امر هیئت‌مديره اتحاديه را بر‌آن داشت که به‌منظور بررسي مکانيزم اتحاديه، رفع تنگناهاي موجود و روان‌سازي و تسهيل سيستم پرداخت‌ها که از اهداف اصلي تشکيل اتحاديه هستند، از خدمات مشاوران مجرب در اين خصوص استفاده شود.
نتايج حاصل از بررسي‌هاي انجام شده که در اجلاس بیست و چهارم هیئت‌مديره اتحاديه (سريلانکا، اول سپتامبر 1995) ارائه شد، حاکي از تنگناهاي مکانيزم به قرار زير بود: (1) تاخير زماني در دریافت و اعلام نرخ‌هاي برابري ارزها، (2) عدم وجود تسهيلات «پوشش سلف»، Forward Cover) (3) عدم وجود تسهيلات صادراتي مانند «اعتبار قبل از حمل بار» (Pre-Shipment Credit)، «اعتبار بعد از حمل بار» (Post-Shipment Credit)، «تنزيل مجدد حواله‌هاي صادراتي» (Export Bills Rediscounting)، (4) عدم وجود ابزارهاي مشتقه جهت پوشش ريسک‌هاي ارزي مانند «اختیار خريد» (Call Option) و «اختیار فروش» Put Option)، (5) عدم وجود «بازار سلف» (Forward Market)، (6)عدم وجود ابزارهاي مديريت ريسک‌هاي مترتبه از تجارت، (7) عدم امکان ذخيره درآمدها به پول‌هاي ملي در خارج از کشور و (8) محدوديت‌هاي مربوط به عدم امکان تسويه پرداخت‌ها به پول‌هايي غير از پول‌هاي ملي کشورهاي عضو. البته، اين تنگناها در سيستم تجارت آزاد (خارج از سيستم اتحاديه) که امکان استفاده از ارزهاي قابل تبديل جهانروا را فراهم مي‌کرد، براي صادرکنندگان و واردکنندگان وجود نداشت.
محدوديت‌هاي موجود در مکانيزم مي‌توانست کشورها را با ريسک‌هاي ناشي از بداظهاري معاملات و وارد کردن کشورهاي غير‌عضو (به‌عنوان طرف سوم معامله) به فرآيند معاملات که خود موجبات افزايش هزينه‌هاي معاملاتي و تغيير مسير تجارت از اتحاديه به خارج از آن را فراهم مي‌کرد، روبه‌رو سازد. از نقطه نظر صادرکنندگان و واردکنندگان، فرآيند تجارت کشورهاي غير‌عضو و عضو اتحاديه باید به روش يکسان صورت گيرد. بنابراین گزارش پيشنهادي به هیئت‌مديره اتحاديه بر اين فرض استوار شد که تجارت در اتحاديه مشابه با تجارت آزاد بين‌المللي بوده، به‌طوري‌که تجارت به ارزهاي قابل تبديل جهانروا، به‌ويژه دلار آمريکا، صورت گيرد. در اين ارتباط، دو راهکار متصور بود: (1) هر دو سيستم قديم (استفاده از پول‌هاي ملي) و جديد (استفاده از دلار آمريکا) به‌صورت موازي و همزمان اجرا شوند؛ که اين امر بسیار دشوار و پيچيده بوده و طرف‌هاي تجاري را با سردرگمي مواجه می‌کرد و (2) معاملات فقط به دلار آمريکا صورت گيرند.
در نهايت، بنا به تصميم هیئت‌مديره اتحاديه مقرر شد که در مکانيزم اتحاديه معاملات و تسويه پرداخت‌ها فقط به دلار آمريکا انجام شوند. واحد پولي آسیا که معادل يک «حق برداشت مخصوص» (SDR; Special Drawing Right) تعريف شده بود نيز معادل يک دلار آمريکا تعيين شد. به اين ترتيب، از ابتداي سال 1996، دلار جايگزين پول‌هاي ملي اعضا شد.
با این وجود، با اعمال تحريم‌هاي آمريکا و دشوار شدن نقل و انتقالات مالي بين ايران و ديگر کشورهاي عضو، دبيرخانه اتحاديه پيشنهاد بانک مرکزي ايران مبني بر اضافه کردن يورو به مکانيزم اتحاديه را به انضمام گزارش‌هاي فني مربوطه به هیئت‌مديره ارائه کرد. اين پيشنهاد به تصويب هیئت‌مديره اتحاديه رسيد و از سال 2009 يورو به مکانيزم اتحاديه اضافه شد.
.
اقدامات صورت گرفته جهت تسهيل تسويه پرداخت‌ها
«حجم کل معاملات اتحاديه» طي سال‌هاي 2013-1976 با رشد فزاينده‌اي روبه‌رو بوده است؛ به‌طوري که حجم کل معاملات از 44/51 ميليون دلار در سال 1976 به حدود 17 ميلیارد دلار در سال 2013 افزايش یافته است. از سال 2010 که اتحاديه رشد معني دار 35 درصدي (41 ميلیارد دلار) را در حجم معاملات خود تجربه کرد به اين‌طرف، حجم معاملات اتحاديه رو به کاهش گذارده است. اين امر به‌طور عمده از بحران‌هاي مالي جهاني و تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي بر ايران نشأت گرفته است. با این حال اين روند در سال 2013 رو به بهبود نهاده و از آهنگ رشد منفي کاسته شده است. طي 39 سال گذشته، به‌طور میانگين حدود 42 درصد از معاملات به‌صورت پایاپاي و مابقي (58 درصد) به دلار و يورو تسويه شده است.
از بدو تاسيس اتحاديه تا کنون، ايران از نقش و جايگاه درخور توجهي برخوردار بوده است. طبق مصوبه هیئت‌مديره، محل استقرار دبيرخانه اتحاديه تهران بوده و بانک مرکزي ايران «بانک عامل» اتحاديه است. هدف ايران از پيوستن به اتحاديه ايجاد پرستيژ سیاسي و اقتصادي در منطقه و تبديل کردن تهران به يکي از مراکز عمده مالي جهان بوده است.
در ابتدا، خريد نفت از ايران در خارج از مکانيزم اتحاديه صورت مي‌گرفت، اما در سال 1984، با موافقت ايران و تصويب هیئت‌مديره مقرر شد که پرداخت‌هاي مربوط به نفت و فرآورده‌هاي نفتي از کانال اتحاديه انجام شوند. ايران که تا سال 1983 به‌واسطه حجم اندک صادرات غيرنفتي واردکننده صرف بود، با شمول نفت و فرآورده‌هاي نفتي در مکانيزم اتحاديه به عمده‌ترين کشور عضو بستانکار تبديل شد. «حجم کل معاملات ايران در اتحاديه طي سال‌هاي 2013-2010» بالغ‌بر 64 ميلیارد دلار شد که حدود 27 درصد از حجم کل معاملات انجام شده در اتحاديه را تشکيل مي‌داد.
اگر چه تحت‌تاثير فشارهاي ناشي از تحريم‌هاي بين‌المللي بر ايران، از حجم معاملات کشور در اتحاديه کاسته شده است، ليکن با عنايت به اقدامات مثمر ثمر دولت مبني بر گسترش همکاري‌هاي پولي؛ اقتصادي و تجاري و تعامل جدي ايران با مجامع بين‌المللي و در سايه توافق‌هاي گسترده ايران با گروه 1+5 و تقليل فشارهاي ناشي از تحريم‌هاي بين‌المللي انتظار مي‌رود که در آينده نزديک زمينه بسط همکاري‌هاي ايران با کشورهاي عضو اتحاديه بيش از پيش فراهم شود.
به‌منظور رویارويي موثر با تحريم‌هاي بين‌المللي و تسهيل تسويه پرداخت‌ها، طي سال‌هاي اخير اقدامات گسترده و شایان توجهي توسط مقامات بانک مرکزي ايران و دبيرخانه اتحاديه صورت گرفته است. در اين راستا، طي اجلاس‌هاي سالانه هیئت‌مديره اتحاديه پيشنهادهایی مانند (1) استفاده از پول‌هاي ملي اعضا، (2) اضافه کردن روپيه هند به مکانيزم اتحاديه، (3) استفاده از طلا و دارايي‌هاي با ارزش براي تسويه پرداخت‌ها، (4) امکان عضويت کشورهاي غير‌عضو اسکاپ در اتحاديه، (5) ايجاد بانک توسعه و تجارت اتحاديه و (6) برقراري خطوط اعتباري و تامين مالي به‌دفعات مطرح شده است.
در ارتباط با پيشنهاد اول، کشورهاي عضو به علت وجود مشکلات ناشي از تاخير زماني دریافت و اعلام نرخ‌هاي برابري ارزها، عدم وجود تسهيلات «پوشش سلف»، عدم وجود تسهيلات صادراتي چون «اعتبار قبل از حمل بار» و «اعتبار بعد از حمل بار»، عدم امکان «تنزيل مجدد حواله‌هاي صادراتي»، عدم وجود ابزارهاي مشتقه جهت پوشش ريسک‌هاي ارزي چون «اختیار خريد» و «اختیار فروش»، عدم وجود «بازار سلف»، عدم وجود ابزارهاي مديريت ريسک‌هاي مترتبه از تجارت، عدم امکان ذخيره درآمدها به پول‌هاي ملي در خارج از کشور و محدوديت‌هاي مربوط به عدم امکان تسويه پرداخت‌ها به پول‌هايي غير‌از پول‌هاي ملي کشورهاي عضو، شرايط کنونی را براي استفاده از پول‌هاي ملي در شرایط مناسب ندانستند.
با این حال، دبيرخانه اتحاديه بررسي اين موضوع را هم چنان در دستور جلسات کميته فني دائمي قرار داده و مورد را پيگيري کرده و می‌کند. پيشنهادهای مربوط به اضافه کردن روپيه هند به مکانيزم اتحاديه نيز به علت شرايط اقتصادي هند و عدم قابليت تبديل روپيه، مورد موافقت هند قرار نگرفت. پيشنهادهای مربوط به انجام تسويه پرداخت‌ها به طلا یا دارايي‌هاي با ارزش به دلايل فني، اقتصادي و قوانين و مقررات خاص کشورها مورد موافقت هیئت‌مديره اتحاديه قرار نگرفت. پيشنهاد مربوط به امکان عضويت‌پذيري از کشورهاي غير‌عضو اسکاپ به تصويب هیئت‌مديره رسيد، به‌طوري‌که هم‌اکنون علاوه‌بر کشورهاي عضو اسکاپ، کشورهاي غير‌عضو نيز مي‌توانند در صورت برخورداري از شرايط لازم به عضويت اتحاديه درآيند.
هیئت‌مديره اتحاديه، پيشنهاد مربوط به تاسيس بانک توسعه و تجارت اتحاديه را به اين دليل که در حوزه فعاليت دولت‌ها بوده و مشابه آن توسط کشورهاي عضو BRICS در دست تاسيس است، از دستور کار خارج کرد. پيشنهاد برقراري خطوط اعتباري و تامين مالي نيز به اين علت که اغلب کشورهاي عضو از اين امکان به‌واسطه «بانک‌هاي صادرات و واردات» (EXIM Bank) خود برخوردارند، مورد موافقت اعضا قرار نگرفت.
.
پيمان‌هاي پولي دو یا چند جانبه: تعريف و سابقه
«پيمان پولي دوجانبه» (Currency Swap Agreement) را مي‌توان به اين ترتيب تعريف کرد: براي نمونه، ايران و کره‌جنوبي به‌منظور تسهيل تجارت پيمان پولي دوجانبه منعقد مي‌کنند. ابتدا، کره‌جنوبي يک حساب ریالي نزد بانک مرکزي ايران افتتاح مي‌کند، ریال موجود در اين حساب متعلق به کره‌جنوبي است. سپس ايران نزد بانک‌مرکزي کره‌جنوبي حسابي به وون افتتاح مي‌کند که موجودي اين حساب متعلق به ايران است. دو بانک مرکزي نسبت ریال به وون را براي يکديگر تضمين مي‌کنند، به‌طوري‌که طي دوره مقرر ارزها را به قيمت متوازن شده خريداري کنند. اين نسبت مي‌تواند به شکل ثابت یا شناور باشد. بانک مرکزي ايران، مبلغ توافق شده را به حساب ریالي کره‌جنوبي واريز و بانک مرکزي کره‌جنوبي نيز معادل همان مبلغ را به وون به حساب ايران واريز می‌کند. سپس در هر کشور يک بانک تجاري به‌عنوان بانک عامل انتخاب مي‌شود. تاجر ايراني که قصد وارد کردن کالا از کره‌جنوبي را دارد. به تاجر کره‌اي سفارش خريد مي‌دهد و وي پيش‌فاکتور را به وون براي تاجر ايراني ارسال می‌کند. تاجر ايراني بايد به تاجر کره‌اي وون بپردازد. وي معادل ریالي مبلغ قرارداد را به بانک تجاري ايراني واريز و بانک تجاري، اين مبلغ را به حساب ریالي نزد بانک مرکزي واريز مي‌کند. بانک مرکزي ايران به بانک مرکزي کره‌جنوبي اطلاع مي‌دهد که مبلغ قرارداد به ریال واريز شده است. بانک مرکزي کره‌جنوبي معادل مبلغ قرارداد را به وون به بانک تجاري کره‌اي مي‌دهد تا به حساب تاجر کره‌اي واريز کند. با تاييد دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک تجاري کره‌اي، کالا در ايران ترخيص و دراختیار تاجر ايراني قرار مي‌گيرد. صادرات کالا از ايران به کره‌جنوبي نيز مشابه همين فرآيند صورت مي‌گيرد. در پایان دوره، بانک‌هاي مرکزي حساب‌هاي ریال و وون را از طريق طلا یا ديگر دارايي‌هاي ارزشمند تسويه می‌کنند.
تعداد قابل ملاحظه‌اي از کشورها از «پيمان‌هاي پولي دوجانبه» استفاده مي‌کنند. در واقع ريشه تحولات بنیادين ارزي که منجر به استفاده از پول‌هاي ملي و پيمان‌هاي پولي دوجانبه شد، به بحران مالي جنوب شرقي آسیا که در سال 1997 رخ داد، باز مي‌گردد. در آن زمان، اکثر اين کشورها با کمبود نقدينگي دلاري مواجه بودند. براي رفع اين مشکل، ژاپن پيشنهاد تاسيس نمونه منطقه‌اي از «صندوق بين‌المللي پول» (IMF: International Monetary Fund) تحت‌عنوان «صندوق آسیايي پول» (Asian Monetary Fund) را مطرح کرد.
کشورهاي آسه‌آن و کره‌جنوبي از اين طرح حمايت کردند. برای همین، چين، هنگ‌کنگ و استرالیا موضع بي‌طرف اختیار کردند و به اين ترتيب ايجاد اين نهاد متوقف شد. ژاپن و ديگر کشورهاي آسه‌آن+3 از ايده خود صرف‌نظر نکردند و به جاي ايجاد صندوق آسیايي پول، شبکه‌اي از پيمان‌هاي پولي ايجاد کردند. بر اساس اين طرح، کشورها مي‌توانستند نیاز به نقدينگي خود را در زمان بحران مالي با پول‌هاي ملي و بدون استفاده از دلار و نیاز به کمک‌هاي صندوق بين‌المللي پول برآورده سازند. اين کشورها در سال 2000 در شهر چیانگ ماي تايلند گردهم آمده و «طرح چیانگ ماي» (CIM; Chiang Mai Initiative) را که به‌منظور توسعه «ترتيبات تبادل ارزي آسه‌آن») (ASEAN Swap Arrangement طراحي شده بود، تصويب کردند.
يکي از مهم‌ترين مصوبات طرح چیانگ ماي، توسعه «پيمان‌هاي پولي دوجانبه» جهت استفاده از پول‌هاي ملي در تجارت بين کشورهاي آسه‌آن+3 بود. در ابتدا، اين پيمان‌ها براساس دلار آمريکا شکل گرفتند. اولين پيمان پولي در سال 2001 امضا شد و براساس آن چين مبلغ 2 ميلیارد دلار آمريکا را دراختیار تايلند قرار داد. اين پيمان‌ها بين کشورهاي مختلف و تا سال 2006 تمديد شد. اما در سال 2008 به علت بحران مالي جهاني، به‌تدريج دلار آمريکا در اين پيمان‌ها جاي خود را به پول‌هاي ملي داد و کشورها تعهد کردند که در زمان بحران مالي، به کشور طرف پيمان با پول ملي خود کمک مالي کنند. در سال‌هاي 2011-2010 از اين پيمان‌ها براي تسويه تجاري بين دو کشور استفاده شد تا وزن ارزهاي واسط مانند دلار و يورو کاهش یابد. به اين ترتيب، ايده به‌کارگيري پول‌هاي ملي براي تجارت در آسیا رواج یافت. به‌طوري‌که، هم‌اکنون در اين منطقه ارز غالب وجود نداشته و از همه ارزها در تجارت فرامرزي استفاده مي‌شود. اين پيمان‌هاي پولي دوجانبه به کشورهاي ديگر جهان نيز تسري یافت و تاکنون حدود 32 کشور پيمان پولي امضا کرده‌اند که بالغ بر 47 پيمان پولي است. در رأس آنها چين با 28 پيمان پولي قرار دارد. اين پيمان‌ها توسط روساي‌جمهور کشورها امضا شده‌اند.
درواقع، انجام اين امر توسط دولت‌ها و با کمک بانک‌هاي مرکزي آن کشورها صورت مي‌گيرد. اين پيمان‌ها به‌طور کامل جايگزين دلار و يورو نمي‌شوند، بلکه به‌صورت مکمل مي‌توان از آنها استفاده کرد. هدف کشورها از کاربرد پيمان پولي اين است که پول ملي خود را بين‌المللي کرده و تبادلات مالي خود با ديگر کشورها را خود مديريت کنند.
.
سخن نهايي
در ارتباط با امکان استفاده از پيمان‌هاي پولي در مکانيزم اتحاديه پایاپاي آسیا که به‌عنوان يک راهکار جهت تسهيل مبادلات تجاري و مالي ايران با ديگر کشورهاي عضو مطرح مي‌شود، نکاتي چند شایان ذکر است:
1. پيمان‌هاي پولي از طريق دولت‌هاي کشورهاي عضو و به‌واسطه بانک‌هاي مرکزي آن کشورها منعقد مي‌گردند.
2. اين پيمان‌ها فقط در صورتي مي‌توانند در مکانيزم اتحاديه قابليت اجرا داشته باشند که منطبق با «اساسنامه»، «آيين‌نامه اجرايي» و «مصوبات هیئت‌مديره اتحاديه» باشند.
3. مکانيزم اتحاديه مبتني بر سيستم تسويه «چند جانبه» خالص پرداخت‌ها بوده که از کانال بانک‌هاي مرکزي عضو صورت مي‌گيرد؛ بنابراین پيمان‌هاي پولي که از اين ويژگي‌ها برخوردارند مي‌توانند در مکانيزم قابل اجرا شوند.
4. از آنجا که هدف اصلي اين پيمان‌ها تقليل استفاده از ارزهاي واسط (دلار آمريکا و يورو) و تسهيل فرآيند تسويه پرداخت‌ها است، باید نحوه تسويه به لحاظ نوع ابزار و ترتيبات لازم مشخص شود.
تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي، امکان استفاده از دلار آمريکا و يورو در مبادلات مالي تسويه پرداخت‌هاي ايران با ديگر کشورهاي عضو را دشوار کرده است. طبق پيشنهاد بانک مرکزي ايران، از طلا و دارايي‌هاي با ارزش نيز مي‌توان براي تسويه پرداخت‌ها استفاده کرد. ليکن، اين پيشنهاد مورد موافقت هیئت‌مديره اتحاديه قرار نگرفت. استفاده از طلا براي تسويه پرداخت‌ها علاوه بر تبعات اقتصادي آن براي کشورهاي عضو، مستلزم برخورداري آنها از استاندارد واحد طلا است که در حال حاضر اعضا فاقد آن هستند.
در میان کشورهاي عضو اتحاديه، حجم ذخاير طلاي هند قابل ملاحظه مي‌باشد، به‌طوري‌که تحرکات اين کشور در بازار طلا داراي تاثيرات بسزايي بر بازار اين کالا در جهان و بالطبع ارزش ذخاير اين کشور مي‌باشد. اين امر به نوبه خود پايه پولي و شاخص‌هاي عمده اقتصادي هند را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.
به‌عنوان راهکاري ديگر، بانک مرکزي ايران پيشنهاد استفاده از پول‌هاي ملي اعضا در مکانيزم اتحاديه را مطرح کرد. ليکن از آنجا که پول‌هاي ملي کشورهاي عضو از قابليت تبديل برخوردار نبوده و اين کشورها اغلب با مشکلات اقتصادي ناشي از تورم، کسري بودجه، کسري حساب جاري، کاهش ارزش پول و نظاير آن دست به گريبان هستند، انباشت پول ملي کشورها نزد يکديگر تبعات نامطلوب اقتصادي، به‌ويژه ريسک کاهش ارزش پول و دارايي‌هاي خارجي کشورها را در بر دارد. اين در حالي است که حتي امکان پوشش ريسک پول‌هاي ملي با استفاده از ابزارهاي مشتقه‌اي چون اختیار خريد، اختیار فروش، سلف و آتي وجود ندارد. شايد به‌عنوان يک گزينه، بتوان از پول‌هاي ملي انباشته شده براي واردات کالاهاي مورد نیاز از کشورهاي عضو استفاده کرد، اما اين امر در صورتي امکان‌پذير است که در صورت وجود کالاهاي مورد نیاز جهت واردات از کشورهاي عضو، اين کالاها از کيفيت مطلوب و موردنظر ايران برخوردار باشند.
همچنين، ممکن است بتوان از پول‌هاي ملي انباشته شده براي خريد از کشور ثالث استفاده کرد. با فرض عدم تاثير‌پذيري اين فرآيند از تحريم‌هاي بين‌المللي، اين امر نيز هزينه‌هاي قابل ملاحظه‌اي (شامل هزينه‌هاي معاملاتي و امتیازات اعطايي به کشور عضو واسط و کشور هدف) را به کشور تحميل مي‌کند. به‌طوري‌که هزينه استفاده از پول‌هاي ملي بر منافع حاصله از آن فزوني مي‌یابد. در رابطه با استفاده از دارايي‌هاي با ارزش اعم از دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول، نکته قابل توجه اين است که معاملات افراد غيرمقيم (خارجي) در اين خصوص تابع قوانين و مقررات خاص کشورها بوده و به‌سهولت امکان‌پذير نیست. در اين مورد نيز مذاکراتي با هند صورت گرفت تا بتوان از پول نفت انباشته شده ايران در هند که به روپيه است، براي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار هند استفاده کرد، اما اين پيشنهاد نيز مورد موافقت هند قرار نگرفت. بنابراين، راهکارهاي ارائه شده باید متناسب با الزامات و شرايط خاص کشور باشد. چه بسا گزينه‌اي که در يک کشور موثر بوده، به‌کارگيري آن در کشور ديگر به‌جاي مرتفع کردن مشکلات بر تنگناها بيفزايد. مع‌الوصف، دبيرخانه اتحاديه ضمن استقبال از طرح پيشنهادهای کاربردي در هیئت‌مديره اتحاديه، از هرگونه اهتمام جهت گسترش همکاري‌هاي پولي، مالي و تجاري ايران با کشورهاي عضو فروگذار نکرده و همواره آماده همکاري با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي ذي‌ربط جهت تحقق اهداف عالي کشور و اتحاديه است.
ليدا برهان آزاد، دبيرکل اتحاديه پایاپاي آسیا
منبع: دنیای اقتصاد