پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سیوسومین همایش بانکداری اسلامی مطابق با سال‌های گذشته و مقارن با هفته بانکداری اسلامی، امروز هفتم شهریورماه با حضور محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی؛ غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی و سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در حال برگزاری است.
رئیس‌کل بانک مرکزی در سیوسومین همایش بانکداری اسلامی از عملکرد دولت و بانک‌ها گلایه کرد. فرزین معتقد است که بانک‌ها به اندازه کافی سرمایه لازم را نیاورده‌اند و در بخش کفایت سرمایه مشکل جدی دارند. از طرفی دولت توان تأمین مالی خود را ندارد و فشار آن را بر دوش نظام بانکی می‌گذارد. همچنین بخش عمده‌ای از ناترازی بانک‌ها به دلیل بدهی آنها از دولت است.
به گفته خاندوزی هم ریشه ناترازی بانک‌ها عدم توجه به نقش اصلی بانک‌هاست. رکن اصلی بانکداری اسلامی، پیوند بین بخش واقعی و پولی اقتصاد است و هرگاه این پیوند با عقود و قرارداد‌های بانکی شکسته شود اثرات مخرب آن بر اقتصاد و نظام پولی کشور وارد می‌شود.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی نیز معتقد است که یکی از علل ناترازی بانک‌ها، افزایش مطالبات غیرجاری، دارایی‌های موهوم و منجمد و به دنبال آن درآمد‌های موهوم و بی‌اساس و همچنین تکالیف تحمیلی است که از سوی دولت و مجلس بدون تناسب با توان اعتباری بانک‌ها به آنها داده می‌شود و به دنبال همه اینها کمبود نقدینگی است.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در آیین افتتاحیه سیوسومین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه استقبال زیادی از بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف شده، اظهار کرد: «امروزه از بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف استفاده می‌شود.»
او با بیان اینکه در بانکداری اسلامی چند مسئله اساسی وجود دارد و باید برای برطرف شدن آنها اقداماتی انجام شود، افزود: «در تدوین قانون بانکداری اقداماتی انجام شده که در آن از اطلاعات صاحب‌نظران این حوزه استفاده کرده‌ایم و برای همین شاهد تغییراتی خواهیم بود. یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه بانکداری موضوع نظارت است که در بانک‌های مختلف کشور مشاهده می‌شود. در خارج نیز بانکداری اسلامی به معنی نظارت بر اختصاص تسهیلات در محلی که به آنها اختصاص داده‌شده وجود دارد.»
فرزین تصریح کرد: «مسئله بعدی کنترل مصارف است؛ گاهی اوقات منابع با استفاده از عقود اسلامی اختصاص پیدا می‌کند اما به دلیل عدم نظارت بر محل استفاده از اعتبارات داده‌شده این منابع به محل دیگری می‌رود. در بانک مرکزی نیز با چالش نظارت مواجه هستیم؛ به نوعی که در نظارت بر بانک‌ها با مسائلی مواجهیم که یکی از آنها تخصصی نبودن بانک‌هاست.»
تخصصی کردن بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی است
فرزین افزود: «اجرای همه عقود در تمام بانک‌ها به دلیل نبود امکانات، سامانه‌های مورد نیاز، مسائل نظارت و زیرساخت‌ها در بانک‌ها قابل اجرا نیست. یکی از موضوعاتی که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، تخصصی کردن بانک‌هاست. تمام بانک‌ها نباید به هر بخشی ورود کنند، بلکه باید بر اساس حوزه تخصصی خود، منابع خود را تأمین کرده و آن را اختصاص دهند. همچنین باید نظام اعتبارسنجی مناسبی طراحی شود تا مشکلات حوزه تخصیص را تشخیص دهد؛ ضمن اینکه قوانین نظارتی نیز باید بر این اساس تعریف شود.»
رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: «بانک‌های دولتی در قوانین انعطاف‌پذیری لازم را در اعمال تخفیف و دیگر اقدامات برای حل مشکل افرادی که توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند، در اختیار ندارند. یکی از مسائل بانک‌ها مسائل ساختاری و نهادی است که ساختار اجرای برخی مقررات را ندارند. برای مثال در حوزه قرضالحسنه هم منابع و هم مصارف باید قرضالحسنه باشند. افراد حتماً باید با نیت قرضالحسنه در بانک پس‌انداز کنند و بانک‌ها نیز باید این منابع را با نیت قرضالحسنه اختصاص دهند.»
او افزود: «در شورای پول و اعتبار تلاش کردیم در مقررات تغییراتی اعمال کنیم تا این فرصت نیز به وجود آید که از تسهیلات قرضالحسنه استفاده بیشتری شود. البته در سال‌های اخیر پرداخت تسهیلات قرضالحسنه رشد کرده، اما همچنان نیاز زیادی در این بخش برای جامعه وجود دارد.»
فرزین تصریح کرد: «بانکداری اسلامی مبنای نظام بانکداری کشور است و در هیچ کشور دیگری بانکداری اسلامی نداریم و تنها بخشی از نظام بانکی مبتنی بر شریعت اسلام است، اما در کشور ما مبنای بانکداری، بانکداری اسلامی است و نهادها نیز باید مبتنی بر این بخش فعالیت کنند. نظام بانکی و همچنین علمای اسلامی هنوز از سیستم بانکداری اسلامی رضایت کافی را ندارند و نیازمند اصلاحات و اقداماتی با استفاده از نظرات متخصصان این حوزه هستیم.»
بالای ۸۸ درصد تأمین مالی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌شود
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: «بالای ۸۸ درصد تأمین مالی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌شود و تمام نظام تأمین مالی کشور بر دوش نظام بانکی قرار گرفته است. نظام بانکی حتی تأمین مالی دولت را نیز بر عهده دارد. طبیعی است که این حجم از فشار به نظام بانکی منجر به ناترازی بانک‌ها می‌شود. یکی از علل ناترازی بانک‌ها دولت است که توان تأمین مالی خود را ندارد و فشار آن را بر دوش نظام بانکی می‌گذارد. بخش عمده‌ای از ناترازی بانک‌ها بدهی آنها از دولت است.»
مشکل جدی بانک‌ها در بخش کفایت سرمایه
او تصریح کرد: «مسئله بعدی کفایت سرمایه است. بانک‌ها به اندازه کافی سرمایه لازم را نیاورده‌اند و در بخش کفایت سرمایه مشکل جدی دارند. بانک‌ها باید افزایش سرمایه داشته باشند و کفایت سرمایه خود را تأمین کنند. سهامداران بخش خصوصی و دولتی هم باید سرمایه لازم را برای افزایش کفایت سرمایه بیاورند.»
فرزین بیان کرد: «در سال‌های اخیر بسیاری از اضافه‌برداشت‌ها به خط اعتباری تبدیل شده اما از این اقدام خودداری کرده‌ایم و با سختگیری در این حوزه سعی در کاهش ناترازی بانک‌ها داشته‌ایم که نتیجه آن کاهش رشد نقدینگی به ۲۷.۵ درصد است. بانک‌ها تحت فشار هستند و این ناشی از اعمال سیاست پولی است.»
رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: «مسئله بعدی هدایت اعتبارات است که به آن تسهیلات تکلیفی گفته می‌شود و در واقع هدایت اعتبار نیست. هدایت اعتبارات در کشورهای صنعتی اجرایی می‌شود. همچنین اعمال تسهیلات ارزان‌قیمت باید با ارائه نقشه صنعتی مختص هر استان و هر بخش باشد.»
فرزین خاطرنشان کرد: «بدون برنامه صنعتی هدایت اعتبارات ممکن نیست و این کار را باید وزارت صمت انجام دهد و اولویت‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها را تعیین کند تا بانک مرکزی هم منابع را بر اساس آن تأمین کند. هدایت اعتبارات نباید بر اساس کمبود منابع مالی اعمال شود. قطعاً تأمین مالی زنجیره‌ای نیز در هدایت اعتبارات اقدام بسیار مناسب و خوبی بوده و در این حوزه استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی بسیار مفید بوده است.»
اصلاح روش محاسبه کارمزد تسهیلات قرضالحسنه
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی نیز در آیین افتتاحیه سیوسومین همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: «چهل سال از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا می‌گذرد و فرصت مغتنمی است برای اینکه مسیر طی‌شده را منصفانه مرور کنیم.»
او با اشاره به لزوم تدوین سند عملیاتی برای قانون عملیات بانکداری بدون ربا گفت: «باید بتوانیم به‌زودی سند عملیاتی برای دوره پنج یا شش‌ساله آتی داشته باشیم تا از درس‌های اجرای این قانون در گذشته برای آینده استفاده کنیم.»
خاندوزی با بیان اینکه یکی از ممیزات بانکداری اسلامی موضوع قرضالحسنه به‌عنوان یکی از ارکان بانکداری اسلامی است، تصریح کرد: «بهره‌برداران این بخش گروه‌های اجتماعی و طبقاتی هستند که بیش از دیگران نیازمند تسهیلات خرد هستند.»
خاندوزی اظهار کرد: «اصلاح روش محاسبه کارمزد تسهیلات قرضالحسنه امروز در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد. با توجه به اینکه مسئله کارمزد ثابت بار‌ها مورد اعتراض بوده، امیدواریم امروز این مسئله برطرف شود تا مقارن با همایش بانکداری اسلامی دستاوردی در این حوزه نیز داشته باشیم.»
ریشه ناترازی بانک‌ها کجاست؟
وزیر اقتصاد با بیان اینکه «اگر بنا داشتیم قوانین بانکداری اسلامی را رعایت کنیم آیا با این حجم از ناترازی در بانک‌ها موجه می‌شدیم؟»، تصریح کرد: «پاسخ این است که در دل آسیب‌شناسی ناترازی به مسئله درآمد و هزینه می‌رسیم که به معنی ناترازی بدهی و دارایی است و اگر این مسئله برطرف شود ناترازی بانک‌ها نیز حل می‌شود.»
به گفته خاندوزی، ریشه ناترازی بانک‌ها عدم توجه به نقش اصلی آنهاست. رکن اصلی بانکداری اسلامی پیوند بین بخش واقعی و پولی اقتصاد است و هرگاه این پیوند با عقود و قرارداد‌های بانکی شکسته شود اثرات مخرب آن بر اقتصاد و نظام پولی کشور وارد می‌شود. مصادیق متعددی از بانک‌هایی داریم که اساس حیات آنها جبران ناترازی‌شان از سوی دولت و بانک مرکزی بوده است.
افزایش مطالبات غیرجاری از علل ناترازی بانک‌هاست
در ادامه غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در آیین افتتاحیه سیوسومین همایش بانکداری اسلامی ابراز داشت: «یکی از علل ناترازی بانک‌ها افزایش مطالبات غیرجاری، دارایی‌های موهوم و منجمد و به دنبال آن درآمد‌های موهوم و بی‌اساس و همچنین تکالیف تحمیلی است که از سوی دولت و مجلس بدون تناسب با توان اعتباری بانک‌ها به آنها داده می‌شود و به دنبال همه اینها کمبود نقدینگی است. تمام این موارد منشاء ناترازی بانک‌هاست.»
او ادامه داد: «نکته کلیدی در این میان این است که ما علل ناترازی بانک‌ها را چگونگی محاسبه نرخ سود بانکی و تخصیص آن می‌دانیم. مدیران و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها و همچنین کارکنان آنها و صاحب‌نظران این حوزه باید بدانند چرخه‌ای که برای سود بانکی در نظر گرفته شده معیوب است. وعده سود علی‌الحساب، بزرگ‌ترین خطا در حوزه بانکی بود. در آیین‌نامه شورای پول و اعتبار آمده که بانک‌ها می‌توانند وعده سود علی‌الحساب بدهند. این مسئله در قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود نداشت. در واقع سود علی‌الحساب پاشنه‌آشیل بانکداری بدون ربا شد.»
مصباحی مقدم افزود: «سودی که امروز تعهد می‌کنیم به سپرده‌گذاران بدهیم همان هزینه پول است، اما در بانکداری اسلامی چیزی به نام هزینه پول نداریم. این همان نرخ بهره است. هزینه پول چیزی جز بهره نیست. سپرده‌گذاران باید از سود تولید و تجارت منتفع شوند. باید ببینیم در بانکداری سود تولید و تجارت چه مقدار است و اگر بانک فعالیت مولد را به خوبی شناسایی و آن را تأمین مالی کند، سود به‌دست‌آمده در این بخش سود واقعی است.»
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تشریح کرد: «بانک با تعهد سود علی‌الحساب در همان ابتدا هزینه ایجاد می‌کند. با تعهد به سپرده‌گذار بانک‌ها از دریافت‌کنندگان منابع مالی درخواست سود می‌کنند و این در حالی است که بررسی نمی‌شود بخشی که تأمین مالی شده، چه مقدار سود به دست آورده است. به همین علت بخش زیادی از تسهیلات بازپرداخت نمی‌شود و این در حالی است که بخشی از دریافت‌کنندگان منابع مالی با کسب سود‌های بسیار زیاد، تسهیلاتی که با نرخ‌های پایین دریافت کردند را بازنمی‌گردانند.در روش فعلی نرخ سود از دستی گرفته‌شده و با دستی دیگر به سپرده‌گذاران داده می‌شود و با این روش پول وارد چرخه تولید نمی‌شود.»
او در پایان گفت: «اصلاح محاسبه کارمزد تسهیلات قرضالحسنه امروز انجام می‌شود که موضوع دستور کار شورای فقهی است. امیدواریم به سمت بانکداری اسلامی بدون شائبه و بدون مسئله حرکت کنیم.»
منبع
ایبنا