پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عملکرد سازمان مالیاتی در ۱۴۰۱ / از نقره‌داغ کردن مشاغل تا ذره‌بین مالیات روی رمزارزها
بررسی عملکرد سازمان امور مالیاتی در یک سال گذشته نشان می‌دهد که اتمام ساماندهی کارت‌خوان‌ها، تغییر رویه اخذ مالیات از صاحبان مشاغل و نارضایتی آنها، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تفکیک حساب تجاری و شخصی و صدور صورتحساب الکترونیکی از جمله اخبار مهم رخ‌داده در این سازمان است.
سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باید نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام می‌کرد که در سال گذشته با همکاری بانک مرکزی، این پروژه را به پایان رساند و ۱۸ میلیون و ۷۷۹ هزار ابزار پرداخت اعم از کارت‌خوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ابزار پرداخت به‌صورت فعال و غیرفعال به پرونده مالیاتی متصل شدند.
همچنین، حدود هشت میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان به‌صورت فعال به پرونده مالیاتی متصل شد و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان نیز به‌صورت غیرفعال به پرونده مالیاتی متصل هستند. به عبارت دیگر، صاحبان این تعداد دستگاه کارت‌خوان (که دارای پرونده مالیاتی هستند) آنها را غیرفعال کرده‌اند.
گام بعدی سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی بود که این تفکیک را از اوایل خردادماه سال گذشته شروع کرد و مؤدیان در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی باید شماره شبای حساب مرتبط با فعالیت تجاری خود را اعلام می‌کردند.
این موضوع زمانی باعث نگرانی مالیاتی مردم شد که بانک مرکزی اعلام کرد اگر فردی حساب تجاری خود را اعلام نکند و بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان جابه‌جا شود، حسابش تجاری تلقی و از آن مالیات گرفته می‌شود.
سرانجام تفکیک حساب تجاری و شخصی چه شد؟
اطلاعیه بانک مرکزی با واکنش‌های زیادی مواجه شد و مردم از اینکه قرار است از تراکنش‌های بانکی مالیات گرفته شود، نگران شدند؛ زیرا ممکن است که فردی هزار تراکنش واریز به حساب داشته باشد، اما حساب او تجاری محسوب نشود؛ چراکه امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست.
پس از این واکنش‌ها، بانک مرکزی اطلاعیه خود را اصلاح و اعلام کرد: «داشتن ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه ملاک تجاری تلقی‌شدن یک حساب نیست؛ بلکه باید به طور هم‌زمان در یک‌ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش انجام و ۳۵ میلیون تومان جابه‌جا شود که صرفاً تعداد واریزی به حساب ملاک است نه هر تراکنشی.»
البته، مواردی همچون یارانه، واریزی از یک حساب به حساب دیگر متعلق به فرد، تسهیلات بانکی، حقوق، حساب خیریه‌ها یا صندوق‌های خانوادگی و معاملات بورس از مالیات حساب تجاری معاف هستند.
در ادامه انتقادات به این طرح مالیاتی و مصوبه شورای پول و اعتبار سرانجام مسئولان دولت سیزدهم اعلام کردند که در امسال معیار تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی فقط خوداظهاری خواهد بود؛ اما بانک مرکزی در روزهای پایانی سال از عملیاتی‌شدن طرح تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی خبر داد.
بررسی جزئیات اجرای تفکیک حساب تجاری و شخصی نشان می‌دهد که فعلاً ۱۵ بانک فرایند این تفکیک را عملیاتی کرده‌اند و با اجرای این طرح، تعداد ۱۱.۶ میلیون حساب بانکی مؤدیان به پرونده مالیاتی متصل شده‌اند که از این تعداد دو میلیون و ۳۹۳ هزار و ۸۷۶ حساب بانکی متعلق به اشخاص حقیقی، پنج میلیون و ۹۰۵ هزار و ۷۶۲ حساب بانکی متعلق به اشخاص حقوقی و سه میلیون و ۳۳۵ هزار و ۳۰۹ حساب بانکی به ابزار‌های پذیرش متصل است.
در این زمینه، ابوذر سروش، معاون نظارتی بانک مرکزی درباره این موضوع توضیح می‌دهد: «طرح تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری در شش گام شامل ایجاد زیرساخت و پیاده‌سازی فرایند، اطلاع‌رسانی به اشخاص مشمول طرح، اعلام حساب دارای الگوی تجاری، فراخوانی اشخاص دارای الگوی فعالیت تجاری، تعیین و معرفی حساب‌های تجاری و تکمیل زنجیره خدمات حساب‌های تجاری عملیاتی خواهد شد که در حال حاضر دو گام به‌صورت کامل اجرایی شده است.»
حضور 540 شرکت در سامانه مؤدیان
او اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای طرح را شامل امضای توافق‌نامه بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای طرح، ایجاد زیرساخت‌های سیستمی لازم در بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، ابلاغ ضوابط سیستمی اجرای طرح توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری، تدوین و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر حساب‌های تجاری توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری و ایجاد زیرساخت‌های سیستمی لازم در مؤسسات اعتباری اعلام کرد.
قدم بعدی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیک است که صورتحسابی است دارای شماره منحصربه‌فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می‌شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب‌وکار توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود. در مواردی که از دستگاه کارت‌خوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به‌عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می‌شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.
در این راستا، در سال گذشته شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه و شرکت‌های دولتی مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شدند که طبق آمار، تاکنون ۳۴۰ شرکت بورسی و ۱۴ شرکت دولتی به سامانه مؤدیان متصل هستند. البته سایر فعالان اقتصادی هم به‌تدریج در سال جاری شامل این ماده خواهند شد و سازمان امور مالیاتی یک تا دو ماه قبل به مشمولان اعلام خواهد کرد.
از سوی دیگر، در مجموع تاکنون بالغ بر ۵۴۰ شرکت در سامانه مؤدیان حضور دارند و بیش از ۹۲ میلیون صورتحساب الکترونیکی به ارزش ۹۳۰ هزار میلیارد تومان صادر کرده‌اند.
مالیات صدای اعتراض اصناف را بلند کرد
مالیات صاحبان مشاغل در سالی که گذشت یکی از موضوعات جنجالی سازمان امور مالیاتی بود تا جایی که صدای اعتراض اصناف را بلند کرد و جمعی از بازاری‌ها در بازار تهران تجمع کردند. ماجرا از این قرار بود که هر سال در پایان فصل بهار صاحبان مشاغل باید مالیات عملکرد سال قبل را بپردازند که برخلاف سال‌های گذشته رویه سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۱ تغییر کرد و کلیه مبالغ واریزی به دستگاه‌های کارت‌خوان اصناف را ملاک عمل خود برای محاسبه مالیات مقطوع قرار داد.
این تغییر رویه با انتقاد مشاغل و اصناف مبنی بر افزایش میزان مالیات پرداختی مواجه شد و آنها مطرح می‌کردند که با این روند فشار مالیاتی دولت برای تأمین مالی بیشتر از قبل بر دوش اصناف و مشاغل قرار گرفته؛ درحالی‌که سازمان امور مالیاتی این موضوع را رد کرده و گفته که مالیات بیشتر نگرفتیم؛ بلکه اطلاعات مالیاتی شفاف شد و این شفافیت میزان مالیات را بیشتر کرده است.
با وجود انتقادات، سازمان امور مالیاتی نسبت به اخذ مالیات به این طریق اقدام و اعلام کرد که با معافیت‌های در نظر گرفته شده در این زمینه بیش از ۱.۵ میلیون نفر از صاحبان مشاغل از پرداخت مالیات معاف شدند و تعداد زیادی نیز کمتر از پنج میلیون تومان مالیات دادند.
سکوی نرم‌افزاری مالیات من چیست؟
اخذ مالیات از رمزارزها یکی از موضوعاتی است که بارها از سوی مسئولان سازمان امور مالیاتی در سال گذشته مطرح شد. از شناسایی معامله‌کننده رمزارز با درآمد ۶۰۰۰ میلیاردی، فرار مالیاتی ۱۰ هزارمیلیاردی ارزهای دیجیتال گرفته تا اخذ مالیات از رمزارزها.
در این زمینه، شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: «اطلاعات خاصی از سهم رمزارزها در فرار مالیاتی مؤدیان در دسترس نیست، اما برآورد سازمان امور مالیاتی بر این است سهم این مؤلفه در این موضوع رقمی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.»
همچنین، داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در نشست خبری خود گفت: «سازمان امور مالیاتی با کمک بانک مرکزی سکوهای اجرای معاملات رمزارز را پایش می‌کند و آگاه است که کدام درگاه بانکی به معاملات رمزارز اختصاص دارد. سازمان نیز میزان معاملات را شناسایی کرده و هر درآمدی از این محل مشمول مالیات خواهد شد.»
بنابراین، ذره‌بین سازمان امور مالیاتی بر معاملات رمزارزهاست؛ اما اینکه در سال جاری دستورالعمل مشخصی برای اخذ مالیات در این حوزه و چگونگی آن منتشر می‌کند یا خیر، باید منتظر ماند.
علاوه بر این، رونمایی از سکوی نرم‌افزاری مالیات من از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی در سال گذشته بود که مؤدیان مالیاتی با استفاده از این نرم‌افزار می‌توانند در گوشی خود اظهارنامه را تکمیل کنند و مالیات‌هایی که تاکنون پرداخت کرده‌اند مانند پرداخت مالیات خانه‌های لوکس یا سایر امور مالیاتی را مشاهده کنند.
