پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
روایتی از روزهای پرتلاطم بیمه در یک سال فعالیت دولت سیزدهم / بیمه همچنان چشم‌انتظار تغییر بزرگ
روی کار آمدن دولت سیزدهم به‌حتم برای تمامی صنایع پیام واضح و روشنی داشت؛ چنان که همواره در طول سال‌ها تغییر هر دولتی با رویکردهای مختلف، فعالان عرصه صنعت و اقتصاد را با روندها و چشم‌اندازهای متفاوتی روبهرو می‌کند، ولی می‌توان مدعی شد که در کمتر زمانی صنعت بیمه به اندازه یک سال گذشته با روی کار آمدن وزیر اقتصاد و رئیس کل جدید بیمه مرکزی هیجانی چنین عجیب را تجربه کرده باشد.
احسان خاندوزی که خود تحصیل‌کرده علم اقتصاد است و سابقه حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس را هم دارد، در جلسه رأی اعتماد به موضوعی اشاره کرد که کمتر کسی از او انتظار داشت؛ «اصلاح ساختار و عملکرد بیمه مرکزی»
او با نقد صریح صنعت بیمه به سبب ضریب نفوذ پایین، وعده اصلاحات در پیکره بیمه مرکزی را داد و از همکاری گسترده‌تر با فعالان عرصه نوآوری و تحول دیجیتال در صنعت بیمه کشور گفت. البته تعریفی که خاندوزی از گسترش روند تحول دیجیتال در صنعت بیمه داشت، همان نقطه تعارض استارتاپ‌های بیمه‌ای با بیمه مرکزی بود که در همان زمان نیز حرف‌وحدیث‌های بسیاری به همراه داشت.
خاندوزی بر فروش بیشتر بیمه‌نامه‌های آنلاین تأکید کرد. حال آنکه فعالان صنعت بیمه بر این باورند که روند تحول دیجیتال مسئله‌ای بسیار عمیق‌تر از فروش و مقایسه است و باید نگاه وسیع‌تری به اهمیت فناوری در بیمه‌گری امروز داشت. ولی آنچه امروز شاهد هستیم، نه تأکید بر اهمیت فروش آنلاین بیمه است و نه تحول دیجیتال؛ بلکه فقط چالش‌های بزرگی از جنس رگولاتوری است و نظارتی که دولت سعی دارد به شکل دیجیتالی وارد آن شود.
احسان خاندوزی همواره در این یک سال از اعمال نظارت بیشتر و پیگیری‌های دوره‌ای خودش از روال عملکرد صنعت بیمه گفته است. او هر بار در هر فرصتی از بیمه‌گری دیجیتال حرف می‌زند و اصلاح پرتفوی کل صنعت بیمه را یکی دیگر از محورهای مطالبات خود از صنعت بیمه و یکی از شاخص‌هایی عنوان می‌کند که اهمیت آن از شاخص‌های دیگر مثل ضریب نفوذ بیمه، به هیچ‌وجه کمتر نیست؛ رویکردی که در صنعت پیچیده و لایه‌لایه بیمه با چالش‌های فراوانی روبهرو خواهد بود.
اختلاف‌ها بالا گرفت
نقاط اختلاف و نگرانی فعالان صنعت بیمه از دیدگاه‌های وزیر امور اقتصادی جدید ادامه داشت و زمزمه‌هایی از تغییر در ساختار عریض و طویل بیمه به گوش می‌رسید که در نهایت در شامگاه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۰ پایگاه‌های خبری به یکباره از اتفاق بزرگ صنعت بیمه خبر دادند. غلامرضا سلیمانی، رئیس‌کل بیمه مرکزی استعفا داد؛ آن هم به سبب مسائلی که سلیمانی از آنها به‌عنوان پاره‌ای اختلاف‌نظر و عدم هماهنگی با وزیر اقتصاد یاد کرد.
گویا سلیمانی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد نسبت به برخی تغییرات لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ در خصوص صنعت بیمه انتقاد کرده و خواستار کاهش سهم عوارض بیمه‌ای به ۴۰۰ میلیارد تومان شده بود. او در نامه جنجالی‌اش نسبت به برخی تغییرات لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ در خصوص صنعت بیمه در هیئت دولت و پیش از تقدیم لایحه به مجلس انتقاد داشت و خواستار اصلاح بخش‌هایی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور شد و بندهای پیشنهادی برای جایگزینی در لایحه ارائه داد. گویا او در نامه‌اش به افزوده شدن نام هلال احمر و صداوسیما به دریافت‌کنندگان درآمدهای دولت از محل فروش حق بیمه شخص ثالث از سوی شرکتهای بیمه‌گر معترض بود. سلیمانی در نهایت با کنار کشیدن از مسند ریاست کل، زمام امور را به جانشین بعدی‌اش سپرد.
غلامرضا سلیمانی آرام رفت
از غلامرضا سلیمانی اغلب به‌عنوان چهره محافظه‌کار صنعت بیمه یاد می‌شود. او از تغییر ساختارها حرف می‌زد، ولی کمتر زمانی نتیجه‌ای ملموس و محسوس از تغییر در سازوکار عملیاتی بیمه مرکزی دست می‌داد. او از فعالیت برای افزایش ضریب نفوذ بیمه صحبت می‌کرد، اما در نهایت زمانی که مسند ریاست بیمه مرکزی را تحویل داد، فقط صدم درصدی ضریب نفوذ بیمه تغییر کرده بود.
به عقیده کارشناسان، نداشتن یک مسیر راه روشن همراه با استراتژی مدون، ولو در جانب قانون‌گذاری و قاعده‌گری حاکم، از نقاط ضعف بیمه مرکزی در دوران ریاست غلامرضا سلیمانی بوده است.
البته نمی‌توان عدم تحول در بیمه مرکزی را بسته به عملکرد دوران مدیریتی محدود به یک رئیس‌کل دانست. ساختار بیمه مرکزی همه پیچیدگی‌ها و ضعف‌هایش را از ساختار صلب و سخت خود دارد.
با این حال، می‌توان در کارنامه سلیمانی به تأکید او بر دیجیتالی شدن فرایندهای عملیاتی در ساختارهای بیمه‌گری اشاره کرد و اصرارش بر توسعه بیمه‌های زندگی؛ چنان که در روز تودیع خود نیز همچنان بر افزایش سهم بیمه‌های زندگی تأکید داشت و از شکستن مقاومت‌ها در برابر روند تحول دیجیتال بیمه گفت.
رئیس‌کل جدید و خوش‌بینی‌های جدید
مجید بهزادپور که تا پیش از این مدیریت صندوق خسارت‌های بدنی را به عهده داشت، در آیین تودیع و معارفه رؤسای کل بیمه مرکزی از روزهای روشن صنعت بیمه گفت و چشم‌اندازی که در برنامه توسعه هفتم باید برای آن متصور بود. او از استقرار حاکمیت شرکتی صحبت کرد و درباره پرهیز از مداخله‌گری در امور غیرمرتبط سخن گفت. به عقیده او ضرورت نوآوری در ارائه محصولات، هوشمندسازی خدمات و بیمه‌گری مبتنی بر تنوع ریسک‌ها از مسائلی است که در دوران ریاست او در بیمه مرکزی باید انتظار داشت. او اولویت اصلی برنامه‌های خود را حمایت از بیمه‌گران اعلام کرد و از استقرار سامانه هوشمند بیمه‌گری، مبارزه با فساد و تبانی و حمایت از شبکه فروش بیمه صحبت کرد.
بهزادپور در میان صحبت‌هایش از رویکرد جدیدی در صنعت بیمه کشور سخن گفت که جای تأمل دارد. او بر لزوم بهره‌گیری از مؤلفه‌های شریعت اسلام برای توسعه بیمه‌گری در جامعه تأکید کرد و یادآور شد که با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بهره‌گیری از قابلیت مشاوره و کارشناسی، راه‌اندازی کمیته فقهی و تأسیس شرکت بیمه تکافل در دستور کار بیمه مرکزی قرار خواهد گرفت.
مجید بهزادپور، رئیس‌کل تازه‌وارد بیمه مرکزی ضریب نفوذ بیمه در کشور را نقطه روشنی می‌داند که در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه در جایگاه مطلوبی قرار دارد.
این در حالی است که در جریان تصویب جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس الزاماتی برای بیمه مرکزی ایران مشخص کردند که بر اساس آن بیمه مرکزی موظف شد اهدافی از قبیل رساندن ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی به هفت درصد تا سال ۱۴۰۰ را محقق کند، اما بر اساس آخرین آمار رسمی اعلام‌شده، ضریب نفوذ بیمه در کشور به ۲.۵ درصد رسیده است. البته پس از تصویب و ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه، برخی کارشناسان به اعلام این رقم در برنامه توسعه انتقاد کرده و بر این اعتقاد بودند که برای طرح و تصویب این ارقام و چشم‌اندازها در صنعت بیمه لازم است مطالعات بیشتری درباره شرایط موجود و چگونگی تحقق این اهداف صورت گیرد.
برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است و اهداف و چشم‌اندازهای آن برای صنعت بیمه معلوم نیست، ولی با محقق نشدن اهداف مهم صنعت بیمه در دوره پنج‌ساله گذشته و تأکیدی که وزیر امور اقتصادی و دارایی بر تغییر رویکرد بیمه مرکزی دارد، باید منتظر بود و دید که این بار برنامه توسعه تا چه اندازه واقع‌گرایانه و منطبق با شرایط و وضعیت موجود و هماهنگ با سیاست‌های بازیگرانش پیش می‌رود و رئیس‌کل بیمه مرکزی تا چه اندازه می‌تواند بازیگر بزرگ این کارزار باشد.
وقتی رئیس بر نوآوری تأکید دارد
مجید بهزادپور از همان روزهای ابتدایی سکانداری بیمه مرکزی از یک کلیدواژه خاص به‌خوبی استفاده کرده؛ «نوآوری». او در هر فرصتی صنعت بیمه را همراه و همسو با روند نوآوری و تحول دیجیتال تلقی می‌کند و از روزهای خوش نوآوران در عرصه صنعت بیمه و استفاده بالفعل از استعدادهای بالقوه آنها می‌گوید. این در حالی است که در عمر شش‌ماهه حضور او در مسند ریاست بیمه مرکزی، استارتاپ‌های بیمه‌ای بیش از هر زمان دیگری در تعامل با رگولاتور چالش داشته‌اند و تقریباً هفته‌ای نبوده که اخباری از طیف نه‌چندان وسیع بازیگران اکوسیستم نوآوری صنعت بیمه سرتیتر اخبار نباشد.
هنوز برای فعالان عرصه نوآوری در صنعت بیمه جای ابهام هست که رئیس شورای عالی بیمه تا چه اندازه نگاه اکوسیستمی به صنعت بیمه را پذیراست و تا چه میزان استارتاپ‌ها و فعالان عرصه نوآوری در بیمه را در گروه بزرگ بازیگران اکوسیستم صنعت بیمه می‌بیند. آیا مجید بهزادپور برای توسعه نوآوری در صنعت بیمه نقشه‌راه خاص خودش را دارد؟
نقطه‌عطف جواب این سؤال، دیدار او با دو طیف نمایندگان شبکه فروش و مدیران عامل استارتاپ‌های مقایسه و فروش بیمه بود و ایجاد فضا برای بحث و گفت‌وگو در رابطه با مهم‌ترین رویکردهای فعالان حوزه بیمه که امروز در هم‌افزایی و تعریف رویکردی همسو به چالش رسیده‌اند؛ نکته‌ای که علی بنیادی، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی نیز هفته گذشته به آن اشاره کرد و ایجاد فضای سازنده برای استفاده از قابلیت‌های شبکه فروش و ایجاد فضایی برای همگرایی دو طیف فعال در حوزه بیمه را از مهم‌ترین اقداماتی برشمرد که بیمه مرکزی در برنامه یک سال آینده خود دیده است.
دولتی که قدر فناوری را می‌داند
صنعت بیمه در روزهای پرچالش مردادماه با خبری از سوی هیئت دولت غافلگیر شد؛ خبری مهم که نویدبخش نگاه خاص دولت به صنعت بیمه و بازیگران آن بود. در جلسه‌ای که در اواسط مردادماه با حضور رئیس‌جمهور و اعضای کابینه دولت برگزار شد، آیین‌نامه‌های حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه‌های اقتصاد، علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت تصویب شد و در نهایت چند روز بعد از آن، تصویب‌نامه هیئت وزیران در رابطه با هر یک از صنایع به امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور رسید و به نهادهای وابسته ابلاغ شد.
در ماده ۸ این تصویب‌نامه با تأکید بر ایجاد سازوکارهای لازم برای هوشمندسازی نظام تشخیص و پرداخت بیمه، نهاد ناظر به‌عنوان ارگان رسمی از سوی وزارت اقتصاد موظف شده که در راستای توسعه فناوری و نوآوری به ارتقای نظام اعتبارسنجی و مدیریت خطر، توسعه ابزارهای بیمه‌ای لازم برای محصولات دانشبنیان و پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای اقدام کند. بیمه مرکزی موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ظرف سه ماه آینده طرح تأسیس شرکتهای فناوری بیمه را تهیه و برای تصویب به شورای عالی بیمه ارسال کند. بندهای دیگر این تصویب‌نامه نیز هر یک به نحوی بر تسهیلگری در روند حمایت از شرکتهای دانشبنیان تأکید داشت.
توسعه، تکمیل و تقویت زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور، آموزش و ترویج کارآفرینی فرهنگ دانش‌بنیانی در کشور، تجاری‌سازی فناوری و اشتغال‌آفرینی دانشبنیان، مأموریت‌گرایی و هدایت ظرفیت‌های فناورانه در جهت رفع نیازها و حل مسائل کشور، تدوین نظام ملی نوآوری، هدایت، سامان‌دهی، حمایت و تأمین مالی پژوهش و تحول و نوآوری در نظام آموزش عالی؛ همه این عبارات جدید را می‌توان در آیین‌نامه مصوب هیئت دولت دید و به روزهای خوش آینده برای کسبوکارهای نوپا امید داشت.
ارتقای تولید دانشبنیان، تحقق همپایی در فناوری‌های پیشران، کمک به رفع مسائل راهبردی کشور از طریق فناوری و نوآوری، پیش‌بینی و بازارسازی محصولات صنعتی (به‌ویژه برای شرکتهای تولیدی و دانشبنیان)، مدیریت و راهبری ابزارهای تأمین مالی تحقیق و توسعه و توسعه فناور و استفاده از دانش و فناوری‌های روز جهانی و همچنین اتصال محصولات فناورانه داخلی به بازارهای جهانی و قرار گرفتن در زنجیره‌های بین‌المللی و افزایش حجم بازار تولیدات و توسعه صادرات، از جمله اهداف آیین‌نامه‌ای است که معاون اول رئیس‌جمهور در ابلاغ به وزارت اقتصاد و نهادهای وابسته به آن امضا کرده است.
هرچند به زعم کارشناسان، واژه دانشبنیان می‌تواند مدخلی برای سوءاستفاده از تسهیلات و اعتبارات خاص دولت باشد، ولی با همه نقدها، تصویب این آیین‌نامه را باید نقطه کورسوی امیدی برای کسبوکارهای نوپای بیمه‌ای تلقی کرد.
یک رونمایی پرهیاهو
سوئیچ بیمه؛ امروز کسی از اهالی صنعت بیمه را نمی‌توان سراغ داشت که حداقل یک بار این واژه را نشنیده باشد. سامانه‌ای که به‌منظور نظارت هوشمند بر صنعت بیمه طراحی شده، امروز یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که بیمه مرکزی تجربه می‌کند. اواخر مردادماه ۱۳۹۹ بود که قاسم نعمتی، مدیرکل فناوری اطلاعات بیمه مرکزی خبر از راه‌اندازی سوئیچ بیمه مرکزی داد و غوغایی به جان اینشورتک‌هایی انداخت که تازه در حال آزمون‌وخطای مسیر پیچیده‌شان بودند. مدیرکل فناوری اطلاعات بیمه مرکزی همان روزها با بیان اینکه این سوئیچ قرار است مبنای حضور استارتاپ‌ها در صنعت بیمه باشد، سعی داشت نگرانی‌ها از تصدی‌گری بیمه مرکزی را کمرنگ کند.
طبق صحبت‌های نعمتی، سوئیچ بیمه‌ای قرار بود شرایط حضور و اتصال بیمه‌گران با بیمه‌گزاران را تسهیل کند و این امکان را به استارتاپ‌ها بدهد تا بتوانند به رابط‌های کاربری دسترسی داشته باشند و خودشان بیمه‌نامه‌ها را مستقیم در سامانه‌های بیمه‌گری ثبت کنند.
اما ماه گذشته بعد از اعلام رسمی الزام به انجام همه فرایندها در بستر سوئیچ، بلوای بزرگی به راه افتاد و گروه‌های مختلف، به‌خصوص استارتاپ‌های فروش بیمه از یک نگرانی بزرگ صحبت کردند.
نتیجه همه بحث‌ها و جدل‌ها به یک نتیجه مشخص و یک نظر مشترک انجامید؛ تغییر آیین‌نامه‌ای که دیگر استارتاپ‌های فروش را در حوزه کارگزاران قرار ندهد.
قطعاً جنجال سوئیچ همین روزها با تدبیر نهاد ناظر پایان می‌یابد، اما آنچه در این مسئله بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند، چالش به‌روزرسانی قوانین برای بیمه مرکزی است. جای شک نیست که شماری از آیین‌نامه‌ها و قوانین امروز صنعت بیمه به اصلاح و بازنگری نیاز دارند؛ آن هم اصلاحاتی مطابق با شرایط اجتماعی و اقتصادی. این دقیقاً همان انتظاری است که امروز اهالی صنعت بیمه از رئیس‌کل بیمه مرکزی در دولت سیزدهم دارند؛ توقعی بجا که برای داشتن یک فضای سالم رقابت لازم است.
ردیف سامانه‌های برخط پرداخت و خسارت
وزیر اقتصاد در برنامه جامع خود برای صنعت بیمه همواره به نکته مهمی اشاره داشته است؛ «پیگیری ارتباطات الکترونیک سامانه‌های بیمه». موضوعی که او در اولین نشست رسمی‌اش بعد از اخذ رأی اعتماد خطاب به مدیران بیمه از آن به‌عنوان یکی از اهداف وزارتخانه متبوع خود یاد کرد و هشدار داد که با هرگونه مقاومتی در راستای اجرایی‌شدن این موضوع مقابله می‌کند؛ چراکه به عقیده او راه‌اندازی سامانه جامع الکترونیک با منافع عده‌ای از اهالی صنعت بیمه در تضاد است و بیمه مرکزی موظف به رویارویی با این مقاومت‌ها و مقابله‌هاست.
صحبت‌های صریح و تند احسان خاندوزی در رابطه با اصلاح ساختار پیگیری مطالبات، امروز به نقطه‌عطف خود رسیده؛ چراکه مجید بهزادپور در دیدار با رئیس پلیس راهور ناجا از راه‌اندازی اپلیکیشن مشترک پلیس و بیمه برای رسیدگی سریع به امور ارزیابی و پرداخت خسارت تصادفات رانندگی خبر داد و عنوان کرد سامانه کروکی آنلاین بیمه از ابتدای شهریورماه و به مناسبت هفته دولت فعالیت خود را آغاز می‌کند. سالیانه حدود یک‌ونیم میلیون تصادف در کشور اتفاق می‌افتد که شامل رخدادهای جزئی و شدید است. پلیس بر اساس وظایف، متولی رسیدگی و تنظیم پرونده است و مهم‌ترین برگ این پرونده نیز نظریه کارشناسی تصادفات و کروکی است که مقصر حادثه را تعیین می‌کند. در این میان انجام امور ارزیابی و کروکی تصادفات به‌صورت آنلاین، می‌تواند گامی مؤثر در کاهش تصادفات، کوتاه‌شدن زمان پرداخت خسارت و جلوگیری از تصادفات ساختگی باشد.
رویکردی که می‌توان از آن به‌عنوان حرکتی بزرگ در دوران وزارت او و ریاست مجید بهزادپور برای بزرگ‌ترین شرکت بیمه دولتی یاد کرد. حالا باید منتظر نتیجه ماند؛ اینکه آیا از سامانه‌های پی‌درپی دولت و بیمه مرکزی عایدی نصیب مردم می‌شود یا به سرنوشت باقی سامانه‌های دولتی تبدیل می‌شوند؟
منبع
بیمه دیجیتال
