پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمد خلج، مدیرعامل اسنپ در خصوص اینماد اظهار کرده است که سازوکار فعلی اخذ اینماد، به اخذ مجوز جدید برای کسبوکارها تبدیل شده و به جای اینکه کمک‌‌حال کارآفرینان باشد، به یک فرایند طولانی و ناامیدکننده تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، محمد خلج درباره مشکلاتی که الزام اینماد برای کسبوکارها به وجود می‌آورد، صحبت کرده است. به گفته او، سازوکار پیاده‌سازی فرایند اعتمادسازی به بازنگری نیاز دارد و بخش خصوصی باید به این حوزه وارد شود، چراکه این نماد بخش قابل توجهی از کسبوکارهای بخش خصوصی را پوشش می‌دهد. اینماد باید با مشارکت خود کاربران و نقطه نظرات و دیدگاه‌های آنها، ارتقا یا تنزل پیدا کند، زیرا با عدم سرویس‌دهی مناسب است که از اعتماد و اطمینان عمومی به آن کسبوکار کاسته می‌شود.
او ادامه داد: «با وجود تمام آنچه درباره نیاز به حمایت حداکثری دولت از کسبوکارها مطرح می‌شود، عملاً سازوکار فعلی اخذ اینماد، به اخذ مجوز جدید برای کسبوکارها تبدیل شده است. این مسئله مسبب مشکلات زیادی در کنار سایر مشکلات برای کسبوکارها و مصداق بارز محدودسازی است.»
مدیرعامل اسنپ با اشاره به آثار اینماد گفت: «اینماد در شرایط فعلی مجوزی است که به سایر مجوزها اضافه شده است. اینماد به جای آنکه کمک‌‌حال کارآفرینان باشد و باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در زندگی مردم شود، به یک فرایند طولانی و ناامیدکننده تبدیل شده است.»
به گفته او، متأسفانه فعالیت بسیاری از کسبوکارها در این مرحله متوقف و سرمایه معنوی و مادی کشور در این بین اتلاف می‌شود.
خلج با اشاره به سازوکار اصلی اینماد گفت: «باید هدف اصلی از رتبه‌بندی و اعطای نماد اعتماد به کسبوکارها ایجاد حس اعتماد در کاربر نهایی نسبت به برند باشد، این ایجاد حس اعتماد به کسبوکارها ذاتاً بد نیست؛ کاربر نهایی که می‌تواند مصرف‌کننده یا تأمین‌کننده باشد، به‌واسطه همین اعتماد می‌تواند اطمینان خاطر داشته باشد که ضرر و زیانی متحمل نمی‌شود، اما در عمل بسیاری از کسبوکارها با وجود داشتن ایده‌‌های نوآورانه قادر به کسب اینماد نیستند و همین امر باعث می‌شود که از چرخه فعالیت در اکوسیستم خارج شوند.»
او در ادامه تأکید کرد: «سازوکار پیاده‌سازی فرایند اعتمادسازی به بازنگری نیاز دارد و بخش خصوصی باید به این حوزه وارد شود؛ چراکه این نماد بخش قابل توجهی از کسبوکارهای بخش خصوصی را پوشش می‌دهد. اینماد باید با مشارکت خود کاربران و نقطه نظرات و دیدگاه‌های آنها، ارتقا یا تنزل پیدا کند؛ چراکه با عدم سرویس‌دهی مناسب است که از اعتماد و اطمینان عمومی به آن کسبوکار کاسته می‌شود.»
خلج در پایان صحبت‌هایش پیشنهاد کرد: «بهترین مکانیسم، مکانیسم حضور کاربر در مشخص‌کردن نقش نهایی کسبوکار است. این امر کمک می‌کند تا یک شرکت به‌واسطه طی‌نکردن فرایند اخذ مجوز از چرخه اکوسیستم خارج نشود. در واقع انتظار داریم مسیر دریافت مجوز همزمان با فعالیت شرکت‌ها صورت بگیرد. تسهیلگری در این مسیر بسیار حائز اهمیت است. به‌ویژه برای کسبوکارهای کوچک. این کسبوکارها باید بتوانند مجوزهای مورد نیازشان را در اسرع وقت و بدون بوروکراسی‌های معمول دریافت کنند. طبیعتاً این کسبوکارها با طی‌کردن مراحل رشد خود، همزمان با تداوم فعالیت‌شان، نسبت به تکمیل مراحل دریافت مجوز و ورود به سطوح جدید اقدام می‌کنند.»
منبع
ایلنا