پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
راه پرداخت؛ بانک گردشگری در اقدامی جدید، از هویت خود دفاع کرد، در اطلاعیه‌ای که دیروز در سایت این بانک منتشر شده با ذکر این نکته که ازفعالیت این بانک چند ماهی نمی‌گذرد بانک گردشگری اعلام کرده امید دارد فعالیت خود را در آینده به کمک کار‌شناسان و مدیران صادق و متعهد بانک و در چارچوب قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور از طریق ارایه خدمات نوین اعتباری و مالی در سراسر کشورگسترش دهد و در آینده، در خارج از کشور شاهد توسعه فعالیت‌های بانک در عرصه فعالیت‌های عمومی، تجاری و بالاخص صنعت گردشگری باشیم این بانک در اطلاعیه خود ضمن ابراز عدم وابستگی به حزب یا گروه سیاسی خاصی گفته این نهاد مستقل است و جمعی از فعالان بخش خصوصی این بانک را در راستای برنامه‌های توسعه‌ای اصل ۴۴ تاسیس کرده‌اند. در این اطلاعیه بار دیگر به ارتباط نداشتن بانک گردشگری با جریان اختلاس اخیر تاکید شده وآمده تغییرات مدیریتی در حال انجام در این بانک نیز بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی در اجرای دستورالعمل جدید مصوب دولت بوده که به تمامی بانک‌های خصوصی از جمله بانک گردشگری ابلاغ شده است و لذا ارتباط این بانک با پرونده فوق الذکر چنانکه دادستان کل کشورگفته هیچ ارتباطی با پرونده اختلاس ندارد.
پیش از این در سیزدهم مهرماه سایت خبرآنلاین در مطلبی با عنوان سرنوشت تات و گردشگری چه می‌شود؟ نوشته بود در پی فعالیت‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار ماجرای گروه آریا اقداماتی در حال انجام است.
سازمان بازرسی کل کشور طی مکاتبه‌ای با بانک مرکزی خواستار تعطیلی این دو بانک گردشگری و تات شده است و تغییر در سهامداران یا هیات مدیره را کافی نمی‌داند.
از آنجا که وضعیت سپرده‌های مردم در این دو بانک و همچنین مطالبات و اعتبارات بانک‌ها مانع از تصمیم شتابزده می‌شود دو راه حل در پیش رو است:
۱ – وارد کردن این دو بانک به بورس و تغییر سهامداران
۲- لغو مجوز این دو بانک و سپردن دارایی و دیون آن‌ها به یکی از بانک‌های رسمی موجود
از آنجا که سازمان بازرسی کل کشور راه اول را مبنایی و اصولی نمی‌داند و آن را شروع فساد جدیدی قلمداد می‌کند بر راه دوم اصرار می‌ورزد زیرا معتقد است از این طریق اولا با انتقال حساب‌های مردم به بانک جدید برای آنان مشکلی فراهم نمی‌شود و ثانیا یکی از اعتراصات دستگاه‌های نظارتی به بانک تات، سهامداری یک شرکت دولتی است. مطابق قانون منعی برای سهامداری صندوق‌های بازنشستگی در بانک‌ها وجود ندارد اما شرکت‌های دولتی اجازه بانکداری ندارند.
یادآور می‌شود چند ماه پیش دستگاه‌های نظارتی و از جمله سازمان بازرسی کل کشور هشدارهای لازم درباره گروه آریا را به بانک مرکزی داده بودند که در روزهای گذشته، اسناد آن در رسانه‌ها انتشار یافت.
به نظر می‌رسد بهترین راه حل برای جلوگیری از تخلفات مالی، شفاف سازی‌های قانونی و اصلاح سیستم پولی و مالی کشور باشد.