پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
قانون جدید چک برای فعالان اقتصادی چه مزایايي دارد؟
با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان‌گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص ازبین‌رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل زلزله و … وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.
پیش از سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک نه‌تنها معاملات فعالان اقتصادی را سهولت نبخشید بلکه موجب شد تا این قشر با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم کنند. با این حال، بررسی قانون جدید چک بیانگر این است که این قانون مترقی بوده و فواید زیادی هم برای اصلاح رویه‌های مربوط به چک و همچنین فعالان اقتصادی خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران،چک،اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که در مبادلات تجاری امکان خرید نسیه و مدت‌دار را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند، اما به دلیل اتخاذ نشدن رویکردی مناسب با کاركرد حقيقي و فعلي چك در اصلاحات قانون مذكور تا پيش از سال ۱۳۹۷، مشكلات زيادی برای فعالان اقتصادی به وجود آمده‌بود.
در این بین، آمارها نشان می‌دهد که در بهار سال ۱۳۹۵ چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب‌وکار از نظر بنگاه‌های اقتصادی بوده و عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به‌عنوان مهم‌ترین ابزار خرید مدت‌دار منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالین اقتصادی و وخیم‌تر شدن اوضاع کسب‌وکار شده است. به‌طوری که این مسئله با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسب‌وکار، مانع رونق تولید و اشتغال‌زایی شده است.
اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی از جمله مشکلات ایجاد شده برای فعالان اقتصادی در زمینه چک است؛ به‌طوری‌که رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک به طور میانگین حدود یک تا ۲ سال زمان می‌برد و با احتساب هزینه‌های وکیل، بسته به شرایط حدود ۲۰ درصد مبلغ چک هزینه دارد.
یکی دیگر از مشکلاتی که قوانین چک پیش از سال ۱۳۹۷ برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، ضعف نظارت و کنترل بر فرایند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک است که عدم نظارت بر لحظه صدور برگه چک منجر به‌سهولت صدور چک بدون پشتوانه شده و از سوی دیگر، صدور چک مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به طور متمرکز و نظام‌مند ثبت و پشتیبان‌گیری نمی‌شود. به همین دلیل امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک و ازبین‌رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتش‌سوزی وجود دارد که منجر به شکل‌گیری دعاوی حقوقی و کیفری متعددی می‌شود.
نوآوری‌های قانون جدید چک
سرانجام، با بررسی مشکلات مذکور، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت که خروج صدور دسته‌چک از حیطه اختیار بانک‌های تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی از جمله موارد مندرج در آن است که طبق آن بانک مکلف است برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کند.
منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی نیز از دیگر بندهای قانون جدید چک است که بر اساس آن، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی ایجاد کند که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر باشد.
با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان‌گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص ازبین‌رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل زلزله و … وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.
از دیگر موارد مندرج در قانون جدید چک، برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده است که در این راستا، بانک مرکزی مکلف است پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساخت‌های موجود تمهیداتی را فراهم کند تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده برای دریافت‌کننده به‌صورت آنی میسر شود.
طبق شیوه جدید، دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و از بانک، تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کد رهگیری» روی گواهی‌نامه مذكور آن را می‌كند و سپس به دفاتر خدمات الكترونيک قوه قضائيه رفته و شكایت خود را در آنجا ثبت می‌كند. بعد از ثبت شكايت، طی مدت كوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی مي‌كند؛ اگر سه شرط اصلی كه در متن قانون ذكر شده در ظاهر چک رعايت شده باشد؛ اجرائيه را صادر مي‌كند. از لحظه صدور اجرائيه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این‌صورت از طريق قانون «نحوه اجراي محكوميت‌های مالی» با صادركننده چک برگشتي، برخورد می‌شود.
مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در قانون جدید چک
نگاهی به مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحيه قانون چک، نشان‌دهنده اين است که پيش‌بينی چک الکترونيكی و لازم الاجرا بودن قوانين و مقررات مربوط در مورد چک‌های مزبور، پيش‌بينی ممنوعيت صدور و اعطاي دسته چک براي اشخاص ورشكسته و معسر از تأديه محكوم، ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهي عدم پرداخت در بانک مركزی و ارسال گواهی به آدرس صادركننده از جمله موارد مهم قانون جديد است.
علاوه بر این، در راستای قانون جدید چک مواردی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد كه طبق آن، هر‌گاه وجه چک به علتی پرداخت نشود، بانک مكلف است بنا به درخواست دارنده چک، به‌سرعت غيرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه يكپارچه بانک مركزی ثبت كرده و با دريافت كد رهگيری و درج آن در گواهينامه‌ای كه مشخصات چک و هويت و نشانی كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد، علت و يا علل عدم پرداخت را صريح قيد و آن را امضاء و مهر و به متقاضي تسليم كند.
در این خصوص باید محدودیت ۱۰ روزه موجود در سامانه‌های داخلي آن بانک لغو شده و به محض صدور گواهيینامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتي به سامانه چک‌های برگشتي بانک مركزی ارسال و محدوديت پيشين مبنی بر ارسال اطلاعات چک‌های‌كه صرفاً به دليل كسر يا فقدان موجودی برگشت مي‌شوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات كليه گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره بايد در سامانه اين بانک ثبت شود.
بانک موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهی‌نامه عدم پرداخت، به‌صورت سيستمی اقدام کند و اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاكنندگان آن‌ها نمايش داده خواهد شد. بر اين اساس ضروری است همانند گذشته، اطلاعات امضاكنندگان چک‌های برگشتی به‌صورت منظم در سامانه چک‌های برگشتی بانک مركزی ثبت شود.
همچنین، در صورت واریز کسری مبلغ چک بانک مکلف است جهت رفع اثر از چک‌های برگشتي و به درخواست صادركننده چک، كسری‌مبلغ چک برگشت ی‌را حداكثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانك محال عليه مسدود كرده و ظرف مدت سه روز واريز مبلغ را به شيوه‌ای قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
اگر موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد؛ همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل حساب جاری در صورت كافی نبودن موجودی حساب جاری صاحب حساب، بانک مكلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در ساير حساب‌های انفرادی ريالی او در همان بانک است.
«ساماندهی صدور دسته‌چک با راه‌اندازی سامانه صیاد و پیوستن تمامی بانک‌ها به آن»، «برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک براي گيرنده از طريق راه‌اندازی سامانه استعلام پيامکی سوابق چک برگشتی» و «ايجاد فرآيند جديد مطالبه وجه چک از طريق صدور اجرائيه دادگاه عليه صادركننده چک برگشتی بدون رسيدگی ماهوی ظرف كمتر از ۲۰ روز» اهم اقدامات صورت گرفته در راستای اجراي قانون جديد چک بوده است.