پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
با گذشت چند ماه از توسعه و اجرای پایشگر هوشمند، پیشرفتی در شناسایی تخلفات کسب‌وکارها در فضای مجازی صورت گرفته است. بطوریکه پایش 50 هزار کسب‌وکار اینترنتی در سه سناریوی تخلف ارائه کالا و خدمات ممنوعه، جعل لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی و درگاه‌های پرداخت فعال در کسب‌وکارهای بدون مجوز فعالیت منجر به شناسایی دو هزار کسب‌وکار مشکوک به تخلف شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکتریکی، کسب‌وکارهای مشکوک به تخلف، توسط دستگاه‌های عضو کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی مورد بررسی قرار گرفته و اطمینان و دقت شناسایی افزایش پیدا می‌کند. سپس، اخطارهای نظارتی لازم به کسب‌وکارهای مظنون ارسال‌شده و در مهلت مقرر مجدداً بررسی می‌شود و درنهایت، در صورت عدم رفع مشکل، تعدادی از کسب‌وکارها به‌عنوان متخلف قطعی تعیین می‌شوند. به‌طور خاص در حوزه جعل لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی که جعل یک مجوز و یک نشان دولتی محسوب می‌شود مصداق مجرمانه داشته و باید برخورد قضایی انجام شود.
در فاز اول پایش این سناریو، حدود 30 هزار کسب‌وکار فاقد نماد اعتماد الکترونیکی معتبر توسط پایش‌گرهای هوشمند مورد بررسی قرار گرفتند که 200 کسب‌وکار لوگوی نماد را جعل کرده بودند و با بررسی دستگاه‌های نظارتی حدود 85 درصد از متخلفان، این تخلف را اصلاح و اعلام ناآگاهی از ابعاد اقدام صورت گرفته داشتند و فقط 15 درصد کسب‌وکارها که حدود 30 کسب‌وکار از 200 کسب‌وکار متخلف بودند همچنان متخلف شناخته شدند.
در این راستا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از طریق ارتباط سیستمی با سامانه رصد کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که متعلق به دادستانی کل کشور است، 30 کسب‌وکار متخلف را که مرتکب جعل نشان دولتی شده بودند به کارگروه مذکور معرفی کرد و کارگروه مذکور پس از طی روال قانونی، مجازات مربوطه ازجمله فیلتر کردن سایت مربوطه را به اجرا گذاشت.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تجارت الکترونیکی، پایشگر هوشمند را راه‌اندازی و توسعه آن را تا سطح بالای بلوغ سناریوهای تخلفات ادامه می‌دهد تا ضمن تقویت اعتماد به فضای تجارت الکترونیکی، حقوق خریداران اینترنتی حفاظت شود.