پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
کارمزدها باید متناسب با هزینهها باشد / میزان کارمزدهای بانکی در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا ارزانتر است
علی رحمانی، اقتصاددان؛ ماهنامه عصر تراکنش شماره 30 / نظام بانکی ایران با مشکلات و محدودیتهای قابل توجهی روبهروست که از تحریمها گرفته تا برخی قوانین داخلی را شامل میشود. یکی از مهمترین مسائل، مربوط به میزان کارمزدهای بانکی است که در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا ارزانتر است و شرایط را برای کسب درآمد بانکها و موسسات مالی ایران دشوار کرده است.
مسئولان بانکهای کشور ما در سالهای اخیر بارها نسبت به این موضوع انتقاد داشته و خواستار افزایش کارمزدها شدهاند، اما در نهایت این اتفاق رخ نداده است. این در حالی است که ارائه خدمات در حوزههای مختلف، از دستهچک گرفته تا دستگاههای خودپرداز هزینههای زیادی روی دوش بانکها میاندازد که برای رفع آنها به دریافت کارمزد نیاز است، اما آمارها نشان میدهد بانکهای ایران سالانه هزاران میلیارد تومان خدمات را به شکل رایگان در اختیار مشتریها قرار میدهند که این مساله با ورود فناوریهای جدید تشدید شده است.
به عبارت دیگر استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک نیز با کارمزد مناسب برای بانکها همراه نشده و درآمدزایی آنچنانی برایشان نداشته است. این در حالی است که هزینه این خدمات بالاست و بانکهای ایران که زیانده هستند، برای عبور از شرایط بحرانی به دریافت کارمزد متناسب نیاز دارند. برای بررسی موضوع کارمزدها باید به روزهای نخست ورود فناوریهای نوین به نظام بانکی نگاهی بیندازیم.
در ابتدا قرار بود خدمات و سرویسهای جدید به نحوی در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار بگیرد تا آنها با این نوع خدمات و نحوه استفاده از آنها آشنا شوند. به همین دلیل هزینهای بابت این خدمات دریافت نشد، اما حالا شرایط فرق کرده و حجم سرمایهگذاری در آیتی بالا رفته و نیاز به دریافت کارمزد وجود دارد.
فناوریهای نوین، یکی از محرکهای اصلی صنعت بانکداری است. در کشورهای مختلف تغییرات اساسی در الگوی کسبوکار بانکها اتفاق افتاده و در ایران هم قرار بود همین مسیر طی شود. در ابتدا بنا به عدم دریافت هزینه بود تا فرهنگ استفاده از فناوریهای نوین جا بیفتد، اما حالا بهدلیل کاهش حاشیه سود بانکها (تفاوت بین سود تسهیلات و سود سپردههای بانکی) و رشد قابل توجه هزینههای بانکداری باید به سمت دریافت پول بابت ارائه خدمات و سرویسهای مختلف گام برداشت.
البته بانکها در گذشته نیز خدمات کارمزدی ارائه میکردند؛ مانند ضمانتنامهها، اعتبار اسنادی و… که البته اعتبار اسنادی با وضع تحریمها بهشدت با کاهش روبهرو شد و عملا یکی از راههای مهم کسب درآمد برای بانکها از بین رفت. تحریمهای بانکی باعث شده ارتباط بانکهای ایران با سایر بانکهای جهان دچار مشکلات عدیده و محدودیتهای فراوان باشد و عملا راههای کسب درآمد از این طریق بسته شود.
از سوی دیگر میزان صدور ضمانتنامهها هم به وسعت گذشته نیست، چون بودجه عمرانی دولت طی سالهای اخیر کاهش پیدا کرده و در نتیجه درآمد بانکها از طریق صدور ضمانتنامهها کمتر شده است. ضمن اینکه طی سالهای گذشته، بخشی از خدمات بانکی درآمدزا نیز از سیستم بانکی حذف شده است.
خطکشیهایی که بین بازارهای پول، سرمایه و بیمه انجام شده، کار را برای درآمدزایی بانکها سخت کرده است. این در حالی است که در کشورهای مختلف دنیا، شعب بانکی؛ خدمات بازار سرمایه، بیمه، صندوقها و… هم انجام میدهند و درآمد کسب میکنند، اما در ایران این تصور وجود دارد که صندوقهای سرمایهگذاری رقیب بانکها هستند، به همین دلیل از شعب خارج شدند.
به این ترتیب یکی از راههای کسب درآمد از بانکها گرفته شد. طبیعتا در این شرایط بانکها زیانده شدهاند و بسیاری از آنها زیان عملیاتی دارند که این مساله میتواند در بلندمدت خطرناک باشد.
در این شرایط دریافت کارمزد بابت ارائه خدمات مختلف، یکی از راههای مناسب درآمدزایی برای بانکهاست که هرچند با ارقام دریافتی حاصل از تسهیلات بانکی قابل مقایسه نیست، اما میتواند بخش قابل توجهی از هزینهها را پوشش دهد. متاسفانه مردم ایران عادت کردهاند بسیاری از خدمات را رایگان دریافت کنند، اما باید بپذیریم که دریافت خدمات نیازمند پرداخت هزینه است.
البته برای رسیدن به یک فهم مشترک، نیاز به یک برنامه تدریجی وجود دارد. صنعت بانکداری در ایران یک صنعت تحت نظارت است. باید این واقعیت را بپذیریم که مدیران، نمایندههای مجلس، نهادها و… به این صنعت حساسیت نشان میدهند؛ بنابراین اخذ تصمیمات مهم در آن با شرایط خاصی همراه است، با این حال پذیرش این نکته امری اجتنابناپذیر است که بقای صنعت بانکداری و حفظ و رشد آن نیازمند برگشت سرمایه است و باید هزینهها به نحوی تامین شود تا ارائه خدمات در حوزههای مختلف توجیه اقتصادی داشته باشد.
از سوی دیگر دریافت کارمزدها باید منطقی باشد و بانکها نتوانند هزینه عدم بهرهوریشان را روی دوش مشتریها بیندازند. بنابراین حرکت باید تدریجی و منطقی باشد. نباید فراموش کنیم که عدم دریافت کارمزد میتواند در بلندمدت باعث ناتوانی بانکها در ارائه خدمات مناسب و استفاده از فناوریهای بهروز شود.
این در حالی است که شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت تحت عنوان فینتک در حال فعالیتاند و اگر بانکها نتوانند خودشان را بهروز کنند یا خدمات خلاقانهتری ارائه دهند، آن زمان در رقابت شکست خواهند خورد. صنعت بانکداری ایران تحت تحریمهای جدی است که راه درآمدزایی را برای آنها بسته است.
دریافت کارمزد بابت ارائه خدمات و سرویسها، امری رایج در تمام نظامهای بانکی دنیاست و ایران هم باید بهتدریج به سمت آن حرکت کند. کارمزدها باید متناسب با نوع خدمات تعیین شوند تا هم مشتریها دچار ضرر و زیان نشوند و هم بانکها و موسسات مالی بتوانند با کسب درآمد، هزینههای خود را پوشش دهند و در مسیر ارائه خدمات باکیفیتتر حرکت کنند.