پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اتصال شبكه‌ها به هم بزرگ ترين دستاورد بشر در اين سال‌هاست. به طوري كه پس از آن تغييرات عمده‌اي در تمام شئون زندگي ما رخ داده است، از تحصيل گرفته تا خريد. به اين ترتيب مي‌توان گفت، خريد اينترنتي خريد زمانه ماست. خريدي كه كاملاً الكترونيكي صورت گرفته و از خريدهاي سنتي كه روزگاري فرد را مجبور مي‌كرد يك روز خاص با هزار بدبختي خود را به مركز خريد رسانده و پس از مدت‌ها گشتن و چانه زدن، بالاخره خريدي انجام دهد، فرق دارد؛ و شايد دور نباشد روزي كه تنها ياد و خاطره‌اي از آن را بر جا بگذارد. آمارهاي جهاني هم مويد اين مطلب‌اند. به خصوص در كشورهاي پيشرفته كه استقبال خوبي از آن شده است. به هر حال، هر چه كه باشد نياز زمانه ما و كمبود وقت و هزينه بر بودن خريدهاي سنتي، دير يا زود ما را با خريد از فروشگاه‌هاي مجازي آشنا و مانوس مي‌كند. همان گونه كه در زماني نه چندان دور، وقتي صحبت از كارت‌هاي بانكي مي‌شد، همه نسبت به آن بي‌اعتماد بودند و اينك از ضروريات زندگي ما محسوب مي‌شود، اين نوع خريد نيز جاي خود را در زندگي ما باز خواهد كرد. در ايران، اين نوع خريد بسيار نوپا است، اما، در همين مدت كم نيز گسترش فراواني يافته است كه مي‌تواند نشات گرفته از نياز جامعه، بالا رفتن سواد اطلاعاتي، كمبود وقت و صرفه جويي در هزينه‌ها باشد. اين فروشگاه‌هاي مجازي، از ابتداي شروع به كار تا استقرار و ادامه حيات مراحلي را طي مي‌كنند كه در هر مرحله داراي مسايل و مشكلات خاصي هستند. در اين مجال، نيم نگاهي داريم به اين مسايل.
تولد
در حالي كه طبق فلسفه تجارت الكترونيك بايد بين تامين كنندگان و خريداران پيوند ايجاد كنند، شايد يكي از ايرادات فروشگاه‌هاي مجازي، سعي اين پايگاه‌ها بر شبيه سازي تجارت سنتي در فضاي آنلاين باشد. به عقيده مافي مدير عامل فروشگاه مجازي بهسان، فروشگاه‌هاي ايران، فروشگاه‌هاي مجازي نيستند، بلكه شبيه سازي شده فروشگاه سنتي هستند كه به دنياي مجازي آمده‌اند. اگرچه به نظر وي، با توجه به اين كه فرهنگ خريد آنلاين هنوز جا نيافتاده و اگر غير از اين هم باشد جواب نمي‌دهد، پس براي شروع خوب است. همچنين در اين زمينه مي‌توان به نبود ديدگاه كارشناسانه در زمان راه اندازي اشاره كرد. مشكلي كه به تامين نيروي متخصص دانشگاهي بر مي‌گردد و نشان از دوري برنامه ريزان از نيازهاي جامعه دارد. به عنوان مثال، با توجه به اين كه تازه يكي دو سال از راه اندازي رشته‌اي به نام تجارت الكترونيك در دانشگاه‌ها مي‌گذرد، چگونه مي‌توان انتظار داشت فروشگاهي كه چند سال پيش راه افتاده، از كارشناس تجارت الكترونيكي براي تحليل و راه اندازي سيستم‌ها استفاده كند؟ و انگار چاره‌اي نيست جز استفاده از ديد سنتي و بازاري.
راز بقا
پس از تاسيس هر فروشگاه، چه مجازي چه غير مجازي، مهم ادامه حيات و استقرار است. اما چه بسيار فروشگاه‌هايي كه آمدند و مدتي بودند و بعد ناچار به رفتن شدند. لذا، از آن جا كه فروشگاه مجازي در فرايند خريد و فروش، بين تامين كنندگان و خريداران قرار دارد، درك شرايط دو سوي اين تجارت ضروري است. به ويژه كه در اين نوع تجارت هيچ كدام از طرفين يكديگر را ملاقات نمي‌كنند و جلب رضايت طرفين واجب است. حبيبي مديرعامل هيراد در زمينه مشتري مداري با اشاره به دشوار بودن امر مي‌گويد: هيچ شركت يا سازماني نيست كه مشتريان صد در صد از آن راضي باشند. ولي حداقل مي‌توانند مشتري را دلخور نكنند. در حالي كه، غالباً فروشگاه‌هاي اينترنتي، به فكر فروش جنس هستند و به محض ايجاد مشكل، پاسخگو نيستند. مدير سايت تنقلات نيز معتقد است: لازمه رشد و پيشرفت در هر بخش، حمايت نهادهاي مختلف است. فروشگاه اينترنتي هنوز به عنوان يك صنف رسمي شناخته نمي‌شوند و وقتي حمايتي در كار نباشد و به مزاياي فروشگاه‌هاي اينترنتي پي برده نشود، پيشرفت بسيار مشكل خواهد بود. وي افزود: در يك سايت برتر اينترنتي، قيمت، نوآوري در كار و دسترسي سريع باعث پيشرفت است.
همچنين، به روز بودن، دقيق بودن و كامل بودن اطلاعاتي كه از محصولات يك فروشگاه مجازي به مشتري ارائه مي‌شود، عامل موفقيت يا شكست يك فروشگاه مجازي است. اجتناب از كلي گويي و جملات اغواكننده و تمركز بر ارائه اطلاعات صحيح از محصول، از عوامل اعتماد مخاطب و تمايل به خريد اينترنتي محسوب مي‌شود. از آن جا كه خريدار كالا را از نزديك مشاهده نمي‌كند، اگر فروشنده، كالايي كه در سايت تبليغ كرده را با همان كيفيتي كه مدعي شده براي او ارسال كند، طبيعتاً دفعه‌ي بعد با اطمينان بيشتري به سراغ خريد اينترنتي مي‌رود. در صورتي كه در حالت عكس، خاطره خوبي در ذهن او نمانده و با ترديد به آن مي‌نگرد. لذا، از نظر كارشناسان، اصلي ترين مشكل در زمينه خريد آنلاين، عدم اطمينان مردم و عادت و اعتماد به روش سنتي است. از آن جا كه اعتماد حرف اول را در جذب مشتركان مي‌زند، فروشگاه‌هاي مجازي بايد راهكاري در پيش گيرند تا بتوانند توجه و اعتماد خريداران را جلب كنند. اين در حالي است كه، بيش از 50 درصد فروشگاه‌هاي اينترنتي با مردم صادق نيستند و حداقل جنسي را كه مردم مي‌خواهند به دست آنان نمي‌رسانند يا اگر مي‌رسانند با كيفيت مد نظر مردم نيست و بدتر از همه پاسخگو نيستند؛ و اين گونه خاطره خوبي در ذهن مردم نمي‌ماند و پشيمان مي‌شوند و نسبت به خريدهاي بعدي بي اعتماد مي‌شوند.
اين مسايل به يك طرف، بحث تامين كالا نيز خود حكايت ديگري است. حبيبي مديرعامل سايت هيراد تاثير افزايش نرخ ارز را بر قيمت خريدها مستقيم دانسته و مي‌گويد: از ابتداي سال حجم فروش خيلي پايين آمده است. البته الآن به علت وضعيت فعلي مردم محتاط شده و دنبال لوازم ضروري و مايحتاج اصلي زندگي هستند. مدير سايت تنقلات نيز با اشاره به مشكلات زياد در تامين اجناس در يك سال اخير مي‌گويد گاهي كالا هست، گاهي نيست. اما وي معتقد است با اين كه رابطه با اروپا، مشكل ساز شده، جايگزين‌هاي زيادي براي تحريم هست و به ويژه مي‌توان از محصولات با كيفيت داخلي استفاده كرد. اما مافي مدير عامل شركت بهسان، نظر متفاوتي دارد و معتقد است اگر فلسفه اصلي تجارت الكترونيكي اجرا شود نبايد مشكل داشت. اين بحث زماني رخ مي‌دهد كه با روش سنتي كار شود. چون وقتي من كالاي توليد كننده را به دست مصرف كننده برسانم نگران تحريم نيستم چرا كه واسطه‌ام.
اين ها به كنار، مشكلات مربوط به زيرساخت‌ها نيز مزيد بر علت است. زير ساخت‌هاي مخابراتي، زيرساخت‌هاي ارسال كالا و در نهايت زيرساخت‌هاي پرداخت پول سه عامل اصلي در موفقيت تجارت الكترونيكي هستند. هرچند كه ما در كشور هر سه زيرساخت مورد نظر را در اختيار داريم، اما اين زيرساخت‌ها كافي نبوده و نمي‌توان كيفيت تجارت آنلاين داخلي را با موارد مشابه خارجي مقايسه كرد.
قطعي‌هاي مكرر اينترنت، فيلتر شدن ايميل، قطع بودن شبكه شتاب و در كل مشكلات مربوط به دسترسي كاربران به اينترنت و كيفيت پايين اين سرويس از اصلي ترين دلايلي است كه فروش اينترنتي در كشور را با مشكل مواجه كرده است. در حالي كه با افزايش پهناي باند كشور، استقبال از خريد اينترنتي نيز چند برابر خواهد شد.
به گفته كارشناسان، زير ساخت مهم است. مثلاً در انگليس كه 60 درصد خريدها اينترنتي است، همه نوع زيرساخت در اختيار اين فروشگاه‌ها هست. اينجا چون زيرساخت‌ها ضعيف است، در كل به 5 تا 4 درصد نمي‌رسد. مافي مدير عامل شركت بهسان در اين خصوص با اشاره به مشكلات متعدد از نظر اقتصادي و فني مي‌گويد: در بحث فني و زيرساختي مهم ترين مشكل سرعت پايين و قطعي زياد اينترنت است. اين سرعت و كيفيت پايين باعث مي‌شود نتوان اطلاعات را كامل به مشتري رساند و در فروش به مشكل برخورد. همچنين انجام تراكنش‌هاي مالي در بستر وب نيز مشكلات خاص خود را دارد. به گفته مدير سايت تنقلات، هنگام خريد، سرور بانك داون است، چيزي كه در دنيا نادر است. عظيمي مدير واحد فروشگاه‌هاي اينترنتي شركت پارس آنلاين با اشاره به كمتر شدن مشكلات بانك‌ها و امكان پرداخت الكترونيكي توسط همه بانك‌ها گفت: مشكل عمومي اين است كه وب سرويس بانك‌ها كار نمي‌كند و تراكنش‌ها برگشت مي‌خورد.
مدير عامل شركت بهسان همچنين با اشاره به نبود قوانين كمك كننده مي‌گويد: حمايت‌هاي دولت و اصناف مي‌تواند در مورد قوانين مالياتي، عوارضي و گمركي كمك كند. مثلاً صحبت از تبادلات الكترونيكي تجاري بين ايران و كشورهاي ديگر شده كه اگر وضع شود خيلي كمك كند. اگر قوانين گمركي بر داشته شود يا سريع تر انجام شود، خوب است. يا مثل كشورهاي ديگر كه فروشگاه‌هاي اينترنتي شامل يكسري قوانين مالياتي نمي‌شود، قوانين مالياتي سبك تر شود مي‌تواند رشد سيستم را سريع تر كند.
ساماندهي فروشگاه‌هاي مجازي
با توجه به گسترش روز افزون فروشگاه‌هاي مجازي، ورود آن‌ها به جريان داد و ستد در بازار داخلي و ارايه كالاها و خدمات گوناگون از طريق اينترنت، بحث ساماندهي و قانونمند كردن فعاليت‌ها در اين حوزه و نظارت بر آن‌ها كليد خورد. به ويژه كه هر گونه اقدام و بسترسازي قانوني در اين حوزه، عامل مهمي در توسعه و گسترش خريد و فروش‌هاي اينترنتي به شمار مي‌رود.
با توجه به اين كه، ايرانيان مثل كشورهاي ديگر به سايت‌هايي فروش اينترنتي اعتماد ندارند و اكثر فعالان اين حوزه، بزرگ ترين مانع بر سر فعاليت خود را، نبود اعتماد خريداران مي‌دانند، با اين حال، ضرورت زندگي در جامعه مدرن و افزايش مشكلاتي چون ترافيك و آلودگي هوا، سبب مي‌شود شاهد گرايش به خريد از فروشگاه‌هاي مجازي باشيم. حبيبي مدير عامل هيراد در اين زمينه با تاكيد بر علاقه ايرانيان به خريد سنتي مي‌گويد: مهم ترين مساله و مشكل فروشگاه‌هاي اينترنتي در ايران، عدم اعتماد مشتري است. براي حل اين مشكل خريد پستي پيشنهاد شده است. كه اين هم خالي از مشكل نيست. چرا كه كالا در بسته به مشتري تحويل مي‌شود و معلوم نيست همان چيزي باشد كه مشتري سفارش داده است و متاسفانه خسارتي در كار نيست. اما موضوع ساماندهي فروشگاه‌هاي اينترنتي در سال‌هاي اخير به صورت جدي در دستور كاري دولت قرار گرفته است و الحاقيه آيين نامه اجرايي ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب فروشگاه‌هاي الكترونيكي از آن جمله است. اين الحاقيه كه در ۱۱ ماده شرايط تشكيل فروشگاه‌هاي الكترونيكي را مشخص كرده است در جلسات مشترك مركز توسعه تجارت الكترونيكي با نمايندگان وزارت اطلاعات، پليس فناوري و تبادل اطلاعات و ارتباطات ناجا، بانك مركزي و مركز امور اصناف و بازرگانان نهايي و بالاخره با ابلاغ دستورالعمل اصلاحيه اين آيين نامه به دستگاه‌هاي اجرايي ذي ربط و اتحاديه‌ها ختم شد.
دكتر محمودي رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي وزارت صنعت معدن و تجارت در زمينه ساماندهي فروشگاه‌هاي مجازي به خبرنگار ما گفت: طراحي نماد اعتماد از يك طرف و راه اندازي اتحاديه فروشگاه‌هاي اينترنتي از طرف ديگر، كارهايي است كه در اين زمينه صورت گرفته است. وي افزود: نماد اعتماد به صورت كامل راه اندازي شده است. به لحاظ فني كار تا دو ستاره انجام شده است. حدود 100 شركت هم نماد را گرفته‌اند. در مورد اتحاديه هم تمام مسايل و آيين نامه‌ها طراحي شده است، در حال حاضر بايد متقاضيان بروند و عضو صنف رايانه‌اي تهران شوند، وقتي تعداد به 100 نفر داراي پروانه رسيد، مي‌توانند اتحاديه تشكيل دهند. وي افزود: در دو هفته گذشته براي اين كه اتحاديه زودتر راه اندازي شود، حدود 170 نماد اعتماد موقت صادر شد كه جمعاً 250 شركت نماد اعتماد گرفتند. سه ماه هم مهلت داديم كه ظرف آن كسري مدارك را تكميل كنند.
وي اظهار داشت: لازمه گرفتن پروانه كسب، دريافت نماد اعتماد است. براي دريافت نماد يك چك ليست 100 موردي است كه بايد رعايت شود. در صورت تكميل بودن مدارك پس از 24 ساعت نماد اعتماد اعطا مي‌شود. در سال گذشته عليرغم كار زياد تنها 60 پروانه كسب الكترونيكي براي فروشگاه‌هاي مجازي صادر شد. وي گفت: در فرايند نماد موقت سعي شد همه آيتم‌هاي بحراني را در نظر نگيريم. علت هم اين است كه سعي كرديم برخي شرايط را به عقب بيندازيم تا فرصت داشته باشند، بيايند و اقدام كنند. وي در عين حال گفت: 29 نفر پروانه كسب گرفتند و منتظريم باقي فروشگاه‌هايي كه نماد اعتماد دارند، عضو اتحاديه شوند و بعداً اتحاديه مستقل كشوري فروشگاه‌هاي اينترنتي را راه اندازي كنند. به نظر وي در حالي كه تعداد كل فروشگاه‌هاي اينترنتي قابل احصاء در كل كشور، هشت هزار است. علت عدم استقبال از نماد اعتماد را مي‌توان به اجبار نبودن آن مربوط دانست. چرا كه، وضعيت فني فروشگاه‌ها اكثراً نا به سامان است و در مرحله ضعيفي به سر مي‌برند. اعتبار نرم افزاري اكثريت بسيار پايين است و نمي‌توانند چك ليست‌ها را بگيرند. براي رفع اين مشكل بايد هزينه كنند و شايد بعضي‌ها اگر اجبار نباشد مايل نباشند داوطلبانه اقدام كنند.
وي در عين حال تصريح كرد: فعلاً اعتبار نشان اعتماد يك ساله است چون هنوز فروشگاه‌ها وضعيت با ثباتي پيدا نكردند ولي ثبات بيشتري كه پيدا كنند اين زمان قابل تغيير است. به اين ترتيب با تلاش‌هايي كه براي قانونمند شدن فعاليت اين فروشگاه‌ها صورت گرفته است (مانند تشويق فروشگاه‌ها براي كسب نماد اعتماد الكترونيكي، اهداي پروانه كسب به فروشگاه‌هاي الكترونيكي و ايجاد اتحاديه) فعاليت آن‌ها شكل رسمي تري به خود گرفته و خريداران مي‌توانند با خيال راحت تر از اين فروشگاه‌ها خريد كنند. هر چند در اين خصوص نيز نظرات متفاوتي موجود است.
حبيبي مديرعامل هيراد مي‌گويد: نماد ارزش دارد اما نه آنقدر كه چشمگير باشد. ما يك سال است كه نماد گرفتيم ولي تنها يك درصد مشتري‌هاي ما به آن اشاره كردند يا نياز بود مسئله نماد را به آن‌ها بگوييم. عظيمي مدير واحد ISP و ip Voice over، و فروشگاه‌هاي اينترنتي شركت پارس آنلاين نيز پيش از هر چيز معتقد است بايد به مردم در مورد كاركرد نماد اطلاع رساني شود. به ويژه الآن كه هنوز چيزي نشده برخي سايت‌ها با قرار دادن نماد جعلي دست به تقلب زده‌اند. نياز هست حتماً به مردم آموزش داد تا سايت‌هايي داراي نماد تقلبي از واقعي جدا شوند. وي در عين حال طراحي و چيدمان سايت را نشان دهنده اعتبار آن دانسته، مي‌گويد: راه اندازي يك فروشگاه اينترنتي هزينه بر است. كسي كه براي سايت از نظر ساختار و فني هزينه كند، مرتكب خلاف نمي‌شود. پس نماد اگر درست مميزي شود مي‌تواند به مردم كمك كند.
وي همچنين بحث ساماندهي را خوب ارزيابي نموده و مي‌افزايد: اگر نماد مسير درستي پيش برود، درست است كه هزينه شركت‌ها بالا مي‌رود اما باعث جلب اعتماد مشتري‌ها مي‌شود تا از شركت‌هايي كه موجهند خريد كنند. در اين زمينه مدير سايت تنقلات نيز با اشاره به نا آشنا بودن كاربر ايراني با بحث خريد اينترنتي مي‌گويد: هر نوع گواهي كه از طرف سازمان‌هاي متولي باشد و قوانيني كه شرايطي براي فروشگاه‌هاي اينترنتي بگذارد را استقبال مي‌كنيم. به خصوص ضمانت اجرايي داشته باشد و اجازه ندهد سايت‌هايي متخلف نماد اعتماد بگيرند. به گفته وي نماد اعتماد در همه كشورها پياده شده و تاثير مثبت داشته است. اينجا هم مي‌تواند تغييرات خوب به همراه بياورد. مافي مديرعامل سايت بهسان نيز معتقد است، ساماندهي خوب است اما بايد فرهنگ خريد آنلاين بين مردم جا بيافتد. با نماد اعتماد سازي مي‌شود. هر چند به نظر مي‌رسد با دريافت اين نماد اعتماد و پروانه كسب اعتماد خريداران نسبت به اين بازار مجازي افزايش پيدا مي‌كند، حبيبي مديرعامل سايت هيراد تنوع فروشگاه‌هاي اينترنتي را موجب سخت شدن كنترلشان برشمرده، مي‌گويد: دولت مي‌خواهد فروشگاه‌هاي اينترنتي را سامان بدهد اما هر دقيقه تعداد زيادي فروشگاه اينترنتي در كشور افتتاح مي‌شود كه كنترل را سخت مي‌كند. به نظر وي فيلتر هم جوابگو نيست و سريعاً يك فروشگاه جديد با يك دامين جديد افتتاح مي‌شود.
البته با وجودي كه تلاش‌هايي براي معرفي فروشگاه‌هاي مجازي بدون مجوز به خريداران شده است، اما باز هم شاهديم تعداد زيادي از اين فروشگاه‌ها بدون مجوز فعاليت مي‌كنند. حبيبي مي‌گويد: 90 درصد فروشگاه‌هاي اينترنتي بدون نماد در حال فعاليت هستند. شركت پست هم علي رغم ادعاي خود با آن‌ها همكاري مي‌كند. هر چند مسوولان اين نظر را قبول ندارند. دكتر محمودي رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي نيز با اشاره به اجباري نبودن نشان اعتماد گفت: در حال حاضر، داوطلبانه است ولي كم كم آن‌ها را از خدمات دولتي محروم و سپس به سمت فيلترينگ آن‌ها در سايت‌هاي داخل مي‌رويم. مدتي است كه شركت پست رسماً به تمام شركت‌هاي طرف قرارداد اعلام كرده به كساني كه نشان اعتماد ندارند، سرويس نمي‌دهد. بعد از اقدام پست 1700 شركت به ما مراجعه كردند كه در چك ليست ثبت قرار دارند.
همچنين، مركز امور اصناف و بازرگانان به درخواست دستگاه‌هاي امنيتي آيين نامه فعاليت فروشگاه‌هاي اينترنتي را اصلاح كرد و طبق آن، فعاليت اين فروشگاه‌ها را در اماكن مسكوني ممنوع شد. مهدي ميرمهدي رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران، گفت: اين اصلاحيه در واقع چكيده‌اي از پيشنهادهاي اتحاديه رايانه به منظور اصلاح شرايط صدور جواز فروشگاه‌هاي اينترنتي بود. اتحاديه هفت ايراد مشخص را به متن آيين نامه اجرايي ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب فروشگاه‌هاي الكترونيكي وارد كرده بود كه از بين آن‌ها موضوع الزام فعاليت فروشگاه‌هاي اينترنتي در اماكن تجاري مهم ترين بند پيشنهادي به شمار مي‌رفت. حبيبي با موافقت با اين تصميم فرق فروشگاه اينترنتي داراي نشاني و شماره تلفن ثابت با ديگر فروشگاه‌ها را، فرق بين مغازه دار و دست فروش دانسته مي‌گويد: اتفاقاً اين نياز وجود داشت. داشتن نشاني مشخص، خريد را امن مي‌كند. فرق بين فروشگاه اينترنتي كه نماد را مي‌گيرد با آن كه نمي‌گيرد هم همين است.
ضمانت اجرايي
در حال حاضر قانون تجارتي كه در كشور وجود دارد در آن هيچ نگرشي نسبت به بازار اينترنتي ديده نمي‌شود. دكتر محمودي مركز توسعه تجارت الكترونيكي را متولي پياده سازي قانون تجارت الكترونيكي برشمرده مي‌گويد: در حال تهيه آيين نامه‌ها هستيم، چند تا آيين نامه هم تهيه شده و بقيه هم در حال اجرا است. در اصلاحيه ماده 68 قانون تجارت الكترونيك، فروشگاه‌هاي اينترنتي را گنجانديم. متاسفانه برخي اصناف، اين صنف جديد را به راحتي نمي‌پذيرد، كه كار ما را سخت تر مي‌كند. اين در حالي است كه رنگاور معاون مركز توسعه تجارت الكترونيكي از اتخاذ سياستي براي درج اعتراض افرادي كه از فروشگاه‌هاي مجازي داراي نماد اعتماد الكترونيكي كالا خريده و آن كالا ايراددار است، در سايت www.enamad.ir خبر داد و گفت ما به موضوع رسيدگي كنيم.
آخرين وضعيت تشكيل اتحاديه فروشگاه‌هاي مجازي
تشكيل اتحاديه فروشگاه‌هاي اينترنتي در تهران كه سال‌ها از وعده تشكيل آن مي‌گذرد، همچنان در پرده ابهام است و درگير امروز و فرداهاي فراوان.
فرايند تشكيل اتحاديه با دريافت نماد اعتماد آغاز مي‌شود. بعد بايد به اتحاديه فناوران رايانه تهران مراجعه و از اين اتحاديه پروانه كسب دريافت كنند. سپس با رسيدن تعداد فروشگاه‌هاي الكترونيكي داراي پروانه كسب به حد نصاب لازم، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ فروشگاه، انتخابات جهت تاسيس اتحاديه مستقلي تحت عنوان اتحاديه كشوري صنف فروشگاه‌هاي الكترونيكي با حضور فروشگاه‌هاي داراي پروانه كسب، برگزار شود. رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي گفت: تمام مسايل و آيين نامه‌هاي اتحاديه طراحي شده، در حال حاضر بايد متقاضيان بروند و عضو صنف رايانه‌اي تهران شوند، وقتي تعداد به 100 نفر داراي پروانه رسيد، مي‌توانند اتحاديه تشكيل دهند. وي افزود: در دو هفته گذشته براي اين كه اتحاديه زودتر راه اندازي شود، حدود 170 نماد اعتماد موقت صادر شد كه جمعاً 250 شركت نماد اعتماد گرفتند. پس از تشكيل اتحاديه فروشگاه‌هاي اينترنتي، اخذ نماد اعتماد الكترونيكي و همچنين عضويت در اين اتحاديه براي فروشگاه‌هايي كه مايل به فعاليت در فضاي مجازي‌اند اجباري مي‌شود. مفتح معاون توسعه فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي وزارت بازرگاني، در اين زمينه گفت: پس از تشكيل اتحاديه فروشگاه‌هاي مجازي، بر اساس آيين نامه دولت، خدمات بانكي منحصر به اعضاي اين اتحاديه مي‌شود و حتي سايت‌هايي كه عضو اتحاديه نشده باشند نيز فيلتر خواهند شد.
شبكه توزيع
راه‌هاي مختلفي براي ارسال كالا به خريدار وجود دارد. يكي از اين گزينه‌ها پست است. شركت پست تاكنون در سايت e-bazar با 30 شركت خصوصي و نزديك به هشت هزار و 500 فروشگاه قرارداد دارد. اين شركت سال گذشته به واسطه قرارداد با فروشگاه‌هاي اينترنتي 7 ميليون كالا معادل 800 ميليارد ريال را جابه جا كرد. جواد كيواني، مديركل پست مستقيم و سرويس‌هاي نوين پستي شركت پست گفت: هم اكنون حدود 8 هزار و ۵۰۰ فروشگاه اينترنتي در كشور با پست در حال همكاري بوده كه با توجه به 23 شركت بخشي خصوصي فعال در عرصه خريد و فروش اينترنتي طرف قرارداد، پست از سال 86 تا پايان خرداد 91، نزديك به 7 ميليون كالا در سراسر كشور در قالب هدايا و كالاهاي سبك را جابجا كرد.
كيواني همچنين از راه اندازي سرويس پيك شهري خبر داد و گفت: سرويس بازار پست (e-Bazar) را راه اندازي كرديم كه در فضاي آن به فروشگاه‌ها و شركت‌ها غرفه اختصاص داده مي‌شود. وي امتياز اين فروشگاه‌ها را اطمينان مردم و فروشنده‌ها، برشمرد و گفت: با توجه به قرارداد با رسانه‌هاي ديجيتالي بستر امن براي خانواده‌ها به وجود آمده تا با اطمينان از سامانه خريد كنند. گفتني است تفاهم نامه همكاري و فعاليت مشترك مركز توسعه‌ي رسانه‌هاي ديجيتال و شركت پست براي مدت 3 سال به منظور ايجاد و گسترش زمينه‌هاي همكاري دوجانبه در بخش ارائه‌ي خدمات پستي در بخش‌هاي الكترونيكي، فيزيكي و مالي به توليدكنندگان و فعالين رسانه‌هاي ديجيتال منعقد شد. مهندس كرباسيان مديرعامل شركت پست نيز گفت: در سال گذشته نزديك به دو ميليون كالا بدين صورت خريد و فروش شد و استقبال خوبي نيز در روستاها شد. اميدواريم با كمك مركز توسعه‌ي رسانه‌هاي ديجيتال و گسترش محصولات آن خانواده‌ها با امنيت بالايي محصولات خود را سفارش دهند. مديركل پست مستقيم و سرويس‌هاي نوين پستي شركت پست در ادامه با اشاره به 10 هزار دفتر ICT روستايي در كشور گفت: با فراگير شدن فروشگاه‌هاي اينترنتي از اين پس حتي روستاييان نيز مي‌توانند از اين روش براي خريد مايحتاج و فروش محصولات بهره مند شوند. وي همچنين سرويس وب آگهي روستايي را موجب حذف واسطه‌ها برشمرد و گفت: وب آگهي پست تحولي در دست عرضه كنندگان روستايي ايجاد مي‌كند تا محصولات خود را از طريق دفاتر ICT روستايي در معرض عرضه قرار دهند و بين توليد كننده و عرضه كننده ارتباط مستقيم بر قرار شود. همچنين در بخش ابزارآلات و تجهيزات روستايي هم به صورت مستقيم به اطلاع روستاييان برسد. وي با تاكيد بر توانايي پست در پوشش تمام اين موارد، خاطرنشان كرد: لجستيك در 5 استان كشور تجهيز شده است. وي با تاكيد بر فرهنگ سازي گفت: محصولات از طريق ما ظرف 24 ساعت و حداكثر 6-5 روزه در دورترين نقطه توزيع مي‌شود. خوشبختانه در نقطه‌اي ايستاديم كه رضايت خوبي هم در بحث شركت‌ها و هم مشتريان است. اين در حالي است كه مسوولان سايت‌هايي فروش مجازي از پست راضي نبوده و معتقدند پست درست همكاري نمي‌كند. مدير سايت تنقلات معتقد است يكي از مشكلات بزرگ اين است كه بجز پست دولتي، پست ديگري نداريم.
به نظر حبيبي مدير عامل هيراد نيز پست از نظر كيفيت خدمات دهي اصلاً قابل قبول نيست. چرا كه كالا را بيمه نمي‌كند، خيلي دير تحويل مي‌دهد، دو ماه بعد از تحويل كالا به مشتري، با فروشنده تسويه حساب مي‌كند، در صورت خسارت زدن به جنس پاسخگو نيست و هزار مسئله ديگر كه ترجيح مي‌دهيم مشتري پول را مستقيم به حساب ما بريزد و كالا را رايگان ارسال كنيم كه در صورت شكستن كالا، بيمه دارد و پاسخگو هستند.
افق آينده:
به نظر كارشناسان آينده اين صنف با توجه به دشوار شدن دسترسي‌ها و هدفمندي يارانه‌ها، روشن است و بالاخره مردم مجبور مي‌شوند به اين سمت بيايند. البته با توجه به آيين نامه‌هايي كه براي اين دسته از سايت‌ها تدوين و ابلاغ شده و تاسيس اتحاديه‌اي كه در حال شكل گيري است، به زودي شاهد توسعه مثبت اين نوع تجارت خواهيم بود.
منبع: تحلیلگران عصر اطلاعات، شماره 56؛ زهرا غلامي