موتور خلق نقدینگی / تزارنامه‌های بانک‌های کشور

علی طهماسبی، کارشناس مدیریت اعتبارات؛ بانک خاورمیانه / ترازنامه‌های برخی از بانک‌های کشور طی سالیان گذشته مأمن انباشت دارایی‌های موهوم و منجمد بوده‌اند. سیاست‌های اقتصادی و رفتارهای نادرست دولت‌ها در ابعاد مختلف شرایطی را پیش آورده است که تحت آن، چرخه معیوب ناتوانی در تسهیلات‌دهی، ناتوانی در سودآوری و ناتوانی در ایفای تعهدات به سپرده‌گذاران شکل گرفته است. این چرخه با به وجود آوردن عدم تعادل در ترازنامه، عدم تعادل درآمد و هزینه و عدم تعادل جریان نقدی، نظام بانکی را تا حدودی از کارایی لازم انداخته است.

به نظر می‌رسد توازن ظاهری ترازنامه نظام بانکی که تحت لوای حسابداری نامطلوب ایجاد شده است، یکی از عوامل مؤثر در خلق نقدینگی و متعاقباً آثار تورمی و رکودی اقتصاد کشور بوده است. از این رو، یادداشت پیش رو به عدم تعادل ترازنامه‌ای خواهد پرداخت. این یادداشت خلاف تفکر مرسوم که معطوف بر سمت چپ ترازنامه بانک‌ها و صرفاً مترصد کاهش هزینه‌ها است، بر سمت راست ترازنامه از حیث کیفیت و ایجاد بازدهی واقعی متمرکز است.

فواید یک تغییر

چارچوب گزارشگری مالی بانک‌ها از بهمن‌ماه ۱۳۹۴ با ابلاغ صورت‌های مالی جدید دگرگون شد. یکی از تغییراتی که در راستای تطبیق با قانون عملیات بانکی بدون ربا شکل گرفت، افزودن صورت حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری بود. در انتهای این صورت مالی، مازاد (کسری) پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران محاسبه می‌شود. ارقام اعلام شده از سوی بانک‌ها که حاصل شکاف سود قطعی و علی الحساب پرداختی است، در دو سه سال اخیر جالب و قابل توجه بوده است.

مثلاً در یکی از بانک‌های بزرگ این مازاد پرداختی بیش از سه هزار میلیارد تومان گزارش شده است که به نظر می‌رسد رقم واقعی در صورت افشا و شفافیت بهتر، بالاتر هم باشد. جمع مبلغ با اهمیت سود مازاد پرداختی در نظام بانکی از سه جنبه قابل تأمل است؛ اول اینکه این عمل، دست بردن به جیب سهامداران و پرداخت حق آنها به سپرده‌گذاران است(انتقال ثروت). دوم اینکه جریان نقدی و سودآوری بانک‌ها را نابود کرده و بنیه مالی آنها را با شیب تندی تضعیف می‌کند و عمل آنها را از درون تهی می‌کند و سوم اینکه آثار مخربی بر اقتصاد کلان دارد. زیرا به معنای واقعی کلمه، رشد نقدینگی موهوم در اقتصاد ایجاد می‌کند. یعنی ایجاد قدرت خرید در مقابل چیزی که اصلاً خلق نشده است.

نقدینگی بدون پشتوانه

خلق نقدینگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برخلاف دولت‌های نهم و دهم که ناشی از کسری بودجه یا مسکن مهر بوده است، منشأ بانکی دارد. همانطور که ذکر شد، سمت راست ترازنامه بانک‌ها که بالقوه در معرض دارایی‌های با کیفیت اندک است، قادر به تولید جریان ناسالمی از نقدینگی است که عملاً از آن به نقدینگی بدون پشتوانه یاد می‌شود.

منشأ این نوع نقدینگی از آنجا حاصل می‌شود که تورم بدهی در سمت چپ ترازنامه، با دارایی باکیفیت در سمت راست ترازنامه همراه نشود. بانک‌ها در سال‌های گذشته تعهد سود سپرده بالایی داده‌اند. حال آنکه در سمت راست ترازنامه عمدتاً تسهیلاتی وجود داشته است که عملاً در طبقات انتهایی مطالبات غیرجاری یا سوخت شده بوده‌اند و باید طی فرآیندی از ترازنامه خارج می‌شدند؛ اما این اتفاق به وقوع نپیوسته است. (بخشی از این موضوع مربوط به تفاوت‌هایی در استانداردهای گزارشگری مالی IFRS9 و IAS39 می‌شود که طبق آن محاسبه مقدار ذخایر دارایی‌ها بر اساس گذشته‌نگری یا آینده‌نگری ریسک صورت می‌گیرد. جزئیات استاندارد فعلی در بخشنامه  ۲۱۲۷۰/91 بانک مرکزی ذکر شده است و ورود به محاسن و ایرادات آن، مجال دیگری می‌طلبد) | این امر تا جایی ادامه می‌یابد که در طی زمان، افزایش سهم دارایی‌های موهوم در سمت راست ترازنامه نظام بانکی با افزایش سهم سپرده‌های بی پشتوانه در سمت چپ ترازنامه نظام بانکی همراه شده و ترازنامه ناترازی شکل گرفته که اثرات آن، افزایش سهم نقدینگی بی پشتوانه در اقتصاد کلان بوده است.

جمع بندی

انباشت دارایی‌های موهوم در نظام بانکی ایران، به دلیل فضای متفاوت اعطای تسهیلات، مدل شناسایی انواع تسهیلات غیرجاری و ضعف نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها به وقوع پیوسته است و این رویه همچنان ادامه دارد. در فقدان نظام رتبه‌بندی اعتباری کارآمد، نرخ‌های سود تسهیلات با رتبه اعتباری تسهیلات گیرندگان ارتباطی ندارد و تمرکز عمدتاً بر تضامین، وثایق و ارزش آنها مبتنی بوده است. از سوی دیگر، مطالبات غیرجاری برخلاف روش‌های معمول در بانکداری دنیا، نه تنها با ذخیره‌گیری تدریجی از ترازنامه حذف نمی‌شود که روی آن‌ها مجدداً سود شناسایی شده و حتی توزیع می‌شود.

در ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که تقدینگی خلق شده توسط نظام بانکی، ابتدا بازار ارز را از تعادل خارج کرد و سپس با برهم زدن انتظارات تورمی اسباب افزایش تورم و خلق نقدینگی بیشتر را فراهم کرد. در ادامه حرکت بدهی‌های نظام بانکی از سپرده‌های غیردیداری به سمت سپرده‌های دیداری درجه نقدشوندگی نقدینگی را در اقتصاد بالاتر برد. بر اساس آخرین آمارها، رشد سپرده‌های دیداری در مهر ۹۷ نسبت به مهر ۹۶ و نسبت به اسفند ۹۶ به ترتیب ۵۲ و 8/30 درصد بوده است، درحالی که همین آمار برای سپرده‌های غیردیداری به ترتیب صرفاً 2/17و 7/8 درصد بوده است. عدم اصلاح نظام بانکی باعث می‌شود خلق نقدینگی همچنان در بانک‌ها وجود داشته و به دلیل رکود، بخش واقعی اقتصاد رو به کوچکتر شدن گذارد. تورم موجود نیز با بالابردن شکاف منفی سرمایه در گردش، بنگاه‌ها را به سمت دریافت تسهیلات بیشتر از بانک‌ها کرده و آنها را به خلق بیشتر نقدینگی سوق می‌دهد.

دارایی‌های موهوم تخریب ترازنامه نظام بانکی را تشدید می‌کند و جریان ناسالم نقدینگی را شدت می‌بخشد. لذا در مجموع این چرخه معیوب که ابتدا از نظام بانکی آغاز شده، توسط آن تشدید می‌شود. شاید راه حل کوتاه‌مدت آن باشد که به سرعت دارایی‌های بانک‌ها مورد ارزیابی (AQR) قرار گرفته و برخی بانک‌ها از دریافت سپرده‌های جدید منع شوند. البته تدوین برنامه جامع اصلاح ساختار نظام بانکی به منظور سالم‌سازی جریان نقدینگی نیازمند تسریع برنامه‌ریزی عملیاتی است.