پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دولت می‌گوید بابت اموال مازاد بانک‌ها 9 هزار میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی کرده است؛ موضوعی که بانکداران آن را تایید می‌کنند اما می‌گویند فهرستی که بر اساس آن مالیات محاسبه شده، ایراد دارد.
به گزارش ایرنا، واگذاری اموال مازاد بانک‌ها در مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید پیش‌بینی شده و بر اساس آن اگر بانک‌ها نتوانند سهام و دارایی‌های خود را ظرف سه سال به فروش برسانند، مالیات از آنها گرفته می‌شود.
این فرصت سه ساله اریبهشت ماه 97 به پایان رسید و بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک‌ها در بازه زمانی اردیبهشت 94 تاکنون 20 هزار میلیارد تومان از دارایی خود را واگذار کردند.
با این وجود سازمان امور مالیاتی برای همه بانک‌های دولتی و خصوصی در ارتباط با عملکرد واگذاری دارایی‌های مازاد در سال 1395 به میزان 90 هزار میلیارد تومان برگ مطالبه مالیاتی صادر کرده است.
«محمدرضا جمشیدی» دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری با تایید صدور برگه مالیاتی بابت اموال مازاد بانک‌ها می‌گوید: «طبق آیین نامه اجرایی این ماده از قانون رفع موانع تولید، فهرست اموال مازاد باید به تایید بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار باشد در حالی که برای صدور برگ تشخیص مالیاتی، این روال طی نشده است.»
او افزود: «سازمان مالیاتی همه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها از جمله شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها را جزو اموال مازاد محاسبه کرده و بابت همه اینها مالیات شناسایی کرده است.»
او ادامه داد: «این در حالیست که طبق قانون باید این مالیات‌ستانی بابت اموالی باشد که نوعی بنگاهداری به حساب آید؛ برای نمونه بانک وارد حوزه‌های صنعتی، معدنی و ساخت‌وساز و کارخانه‌داری شده باشد.»
این مدیر بانکی تاکید کرد: «همانطور که مدیران دولتی هم معترف هستند، بخشی از این بنگاهداری به بانک‌ها تحمیل شده، مثلا دولت بدهی به بانک داشته و در قبال آن یک کارخانه زیانده را با مصوبه هیات دولت تهاتر کرده که مواردی از این دست در دولت‌های نهم و دهم زیاد بود.»
جمشیدی گفت: «وقتی کارخانه ای زیانده است و دولت برای خلاصی از آن به بانک منتقل می‌کند و بانک هم نه تنها سودی از آن ندارد بلکه هزینه‌ها و تبعاتش را متقبل شده است، چطور می‌تواند بابت آن مالیات هم به دولت بدهد.»
او افزود: «از این رو قرار بود بانک‌ها مواردی از این دست را به بانک مرکزی اعلام کنند و در نهایت فهرست اموال مازاد از سوی بانک مرکزی به دست سازمان مالیات برود.»
دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری تاکید کرد: بانک‌های بزرگ و بویژه دولتی‌ها کارخانجات بزرگی را در اختیار دارند که نه تنها خریدار ندارد بلکه برای واگذاری آن هم پیش شرط‌هایی نیاز است زیرا در گذشته صاحب نام بوده اند و یا باید مراقب بود خریدار به نیت احیای کارخانه برای خرید اقدام کرده است.
جمشیدی ادامه داد: «واگذاری چنین اموال مازادی امری زمانبر است و نمی‌توان همه امول بانک‌ها را در یک سطح قرار داد.»
وی با اعلام اینکه بانک‌ها در چند سال اخیر بسیاری از اموال و بویژه املاک خود را از طریق مزایده فروختند، گفت: «مشکل دیگری که وجود دارد، این است که برخی از این اموال، املاک تملیکی بانک‌ها هستند؛ یعنی بانک از ابتدا قصد خرید این اموال را نداشته اما چون وام گیرنده از ایفای تعهداتش بازمانده، بانک مجبور به تملیک وثیقه شده است.»
با این وجود نادر جنتی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: «برای صدور برگ تشخیص مالیاتی، از بانک مرگزی فهرست اموال مازاد را دریافت کرده‌ایم. اگر بانک‌ها به برگ تشخیص صادر شده اعتراض دارند، می‌توانند به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی مراجعه و اعتراض خود را از مجاری قانونی پیگیری کنند.»