پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
فرنود حسنی؛ کارشناس صنعت بانکداری، ماهنامه آموزشی خبری بانک سامان / یکی از شاخص‌هایی که منتقدان همیشه به‌واسطه آن بانک‌ها را مورد نقد قرار می‌دهند تأکید بر بالا بودن نرخ سود تسهیلات اعطایی است. تسهیلاتی که با استفاده از منابع جمع‌آوری‌شده از مردم به مردم اعطا می‌شوند و اختلاف نرخ مابین این تسهیلات و منابع به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی بانک‌ها محسوب می‌شود.
در سال‌های اخیر به‌ویژه به دلیل رکود شدید حاکم بر بازار و عدم بازگشت درآمد مورد انتظار از بخش بزرگی از تسهیلات ارائه‌شده به دلیل معوق شدن، بانک‌ها با چالش‌های بسیاری مواجه شدند که ازجمله آنها بالارفتن هزینه تمام‌شده پول برای آنها بود چرا که آنها علی‌رغم اجبار به پرداخت سود سپرده‌های مشتریان، از درآمد بخشی از تسهیلات اعطایی خود محروم شدند.
در خصوص بالا بودن این نرخ‌ها و تراز شدن عدد سود و به تبع آن تسهیلات با نرخ تورم در یادداشت‌ها و همایش‌های بسیاری سخن به میان رفته است و بر عدم تطابق پرداخت و دریافت چنین سودها و بهره‌هایی با اصول بانکداری اسلامی نکته‌های بسیار گفته شده است.
راه‌حل برون‌رفت از این شرایط چیست؟
آیا نظام بانکی می‌تواند با تکیه‌بر مدل‌های سنتی درآمدزایی از یک‌سو پاسخگوی انتظارات جامعه برای دریافت تسهیلات مناسب و ارزان باشد و از سوی دیگر ضمن پوشش هزینه‌های جاری و توسعه‌ای خود، انتظار سهامدارانش را مبنی بر سودآوری برآورده کند؟ درحالی‌که هزینه تمام‌شده پول که از دو بخش اصلی هزینه‌های تخصیص منابع (بهره‌ای) و هزینه‌های غیرپولی (شامل هزینه‌های اداری، پرسنلی و هزینه مطالبات) تشکیل شده است روزبه‌روز بیشتر و بیشتر می‌شوند.
در مقایسه‌ای مجمل بین مدل درآمدی بانک‌های ایرانی و بانک‌های غربی به‌راحتی می‌توان تفاوت‌های آشکاری را مشاهده کرد. آنچه مبنای مدل درآمدی بانک‌های غربی است دریافت هزینه‌های ارائه خدمات و ارائه اعتبار به مشتریان به‌ویژه از طریق کارت‌های اعتباری الکترونیکی است. بسیاری از بانک‌های غربی حتی برای نگهداری سپرده‌های مردم و استفاده آنها از خدماتی مانند اینترنت بانک و… از آنها کارمزد دریافت می‌کنند و این مبالغ را به‌عنوان منابع درآمدی خود لحاظ می‌کنند و این در حالی است که مدل درآمدی بانک‌های ایرانی بر پایه روش‌های کلاسیک با تأکید بر جمع‌آوری سپرده و اعطای اعتبار به دیگر مشتریان تعریف شده است که مشکلات فراوانی در این مدل وجود دارد.
البته در نظام بانکی ایران نوع غربی درآمدزایی نیز تعریف شده است که از آن به درآمدهای غیرمشاع یاد می‌شود که شامل دریافت کارمزد خدمات ارائه شده و ارائه مشاوره‌های مالی و سرمایه‌گذاری حاصل می‌شود اما به دلایل بسیاری ازجمله فرهنگی و گاه رقابت ناصحیح میان خود بانک‌ها به استفاده از همین حداقل‌ها نیز توجه و ممارست جدی نشده است و بانک‌ها خواسته و ناخواسته از این بخش مهم و حیاتی درآمدی محروم شده‌اند.
از سوی دیگر آنچه امروز در قالب قوانین اخذ کارمزد از سوی بانک مرکزی تعریف و تبیین شده بیشتر متوجه خدماتی است که افراد یا گروه‌های خاصی را در برمی‌گیرد و همه مشتریان نظام بانکی را شامل نمی‌شود به‌طور مثال اخذ کارمزد حواله‌های ارزی صرفاً محدود به تجار و بازرگانان است که آن هم بستگی به شرایط اقتصادی کشور و میزان تبادلات تجاری دارد؛ اما در حوزه بانکداری الکترونیک که تقریباً همه اقشار جامعه را در برمی‌گیرند و بانک‌ها برای راه‌اندازی، توسعه و بهینه‌سازی و پایداری آنها مدام در حال هزینه هستند دریافت کارمزد با معضلات بسیاری مانند خلأ فرهنگی یا قانونی مواجه است.
خدماتی که مردم وابستگی بسیار زیادی به آنها پیدا کرده‌اند و قطعی یک‌ساعته یکی از سرویس‌های آنلاین یک بانک با واکنش بسیار زیاد مشتریان مواجه خواهد شد. بدون اینکه کسی از خود بپرسد آیا 15 سال پیش که چنین سرویس‌هایی نبود صدای اعتراضی بلند می‌شد؟ و اساساً این خدمات آن زمان چگونه و با چه شرایطی دریافت می‌شدند؟ یا اینکه آیا اساساً می‌شود برای عدم دریافت خدمتی که برای دریافتش هزینه‌ای پرداخت نکرده‌ایم ناراحت شویم؟ آیا کسی هزینه‌های ایستادن در صف بانک و ترافیک و مرخصی و… را محاسبه می‌کند تا ما به ازا هزینه صرفه‌جویی شده حاصل از یک سرویس بانکداری الکترونیک را بسنجد؟
این در حالی است که بانک‌ها با هزینه‌های تبلیغاتی فراوان برای عقب نماندن از گردونه رقابت و همچنین خلوت کردن شعبه‌ها در تلاش هستند مردم را به استفاده از این خدمات سوق دهند تا دست‌کم باعث کاهش هزینه‌های خدمات‌رسانی به مشتریان شوند.
شرایط پیش رو بیشتر به وضعیت یک بام و دوهوایی می‌ماند که در آن منتقدان و مشتریان مدام بر نرخ بالای بهره‌های بانکی تأکید می‌کنند و چشم بر خدمات گسترده نظام بانکی می‌بندند و هر هنگام که نظام بانکی جرئت و جسارت حرکتی کوچک برای رهایی از بار هزینه‌ها و افزایش درآمدهای غیرمشاع خود می‌کند سیل انتقادات دوباره جاری می‌شود بی‌آنکه به آینده روشن این تلاش‌ها فکر شود که این اقدامات می‌تواند زمینه ساز کاهش هزینه پول بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی آنها شود.
در این راستا نمونه‌هایی مانند حذف شدن هزینه کارمزد استفاده از پایانه‌های فروشگاهی در سمت مشتری و فروشگاه‌داران که گاه حتی بازار شایعات منجر به افزایش خرید با اسکناس و حذف شدن دستگاه پوز توسط پذیرندگان شد و تبادل کارمزد بین خود بانک‌ها و یا پرداخت هزینه آبونمان پیامک‌های بانکی از سوی مشتریان که زمینه ساز نارضایتی‌های بسیاری در میان مشتریان بانک‌های کشور شد، قابل ذکر است.
این نمونه‌ها و مثال‌های فراوان دیگر شرایط را به‌گونه‌ای پیش برده که بانک‌ها برای کوچک‌ترین تصمیماتی برای اخذ کارمزد خدمات به‌ویژه در حوزه بانکداری الکترونیکی که با هزینه‌های بسیاری همراه است دست‌به‌عصا باشند. برای رفع این شرایط شاید مهم‌ترین اولویت و ضرورت بازنگری قوانین مربوط به اخذ کارمزدهای بانکی باشد که علی‌رغم افزایش تورم در همه عرصه‌های خدماتی تاکنون در این حوزه شاهد تغییر و تحول خاصی نبودیم و کماکان خدمات بانک‌ها پس از سال‌های مدید با نرخ‌های کم در حال ارائه است.
برای این کار تدوین قوانین جدی و اجباری و نه اختیاری که بانک‌ها را مجاب کند تحت هر شرایطی و با کنار گذاشتن تمام ملاحظات رقابتی و تبلیغاتی هزینه‌های ارائه خدمات را مستقیماً از مشتری دریافت کنند ضروری می‌نماید به‌گونه‌ای که بانک‌ها در ازای اختیار قانونی برای افزایش درآمدهای غیرمشاع از محل کارمزدها بتوانند بر اساس محاسبه سود و زبان به تعدیل نرخ تسهیلات خود بپردازند. قطعاً این روش به افزایش چشمگیر رقابت سالم بانک‌ها برای بازاریابی و ارائه خدمات باکیفیت‌تر به مشتریان خواهد انجامید.
فرهنگ‌سازی برای پرداخت کارمزد
از سوی دیگر تلاش بانک‌ها نیز برای فرهنگ‌سازی در خصوص پرداخت کارمزدها مسئله‌ای حیاتی و ضروری است و می‌طلبد آنها با توافق و همراهی یکدیگر نظام جدید درآمدی را برای خود تدوین کنند و فارغ از انگیزه‌های رقابتی به آن وفادار باشند تا بتوانند در یک دوره دست‌کم پنج‌ساله وابستگی بیش‌ازحد خود را به درآمدهای مشاع تا حد شایان توجهی کاهش دهند و نقش واقعی یک بانک امروزی را بازی کنند. برای این کار آموزش این باور عمومی از طریق فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی که ارائه هر خدمتی نیازمند هزینه‌های بسیاری از سوی بانک‌هاست و این هزینه‌ها مانند خرید هر خدمت دیگری که آنها از شرکت‌ها و نهادهای دیگر دریافت می‌کنند مستلزم پرداخت هزینه است یک اقدام ضروری است.
مردم یا مشتریان به‌عنوان ضلع سوم و اساسی این همکاری نیز باید به این درک برسند که نه دریافت سود بالا از بانک‌ها و نه پرداخت بهره‌های سنگین به آنها هیچ‌کدام مفید به حال ایشان و اقتصاد کشور نیست و با این روند بانک‌ها نخواهند توانست به توسعه صنعتی و تجاری کشور کمک کنند و زمینه‌ساز اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی کشور باشند. آنها با پرداخت هزینه خدماتی که دریافت می‌کنند می‌توانند همیشه مطالبه‌گر و منتظر دریافت خدمات به‌روزتر و قوی‌تری باشند.
بررسی این ادعا نیازمند محاسبات و بررسی‌های فراوانی است اما قطعاً رسیدن به مدلی مناسب برای اصلاح وضعیت درآمدزایی بانک‌های ایرانی بر مبنای اصول بانکداری اسلامی که در آن کارمزد به‌عنوان یک مبنا و شاخص اصلی شناخته می‌شود خیلی دشوار نخواهد بود تا جایی که بانک‌ها با تکیه‌بر درآمدهای غیرمشاع ناشی از کارمزدهای خدمات بتوانند ضمن بهینه‌سازی مداوم خدمات خود به‌خصوص در حوزه بانکداری الکترونیکی به رقابت برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی بپردازند.