پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
علینقی مشایخی، بنیانگذار دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، روزنامه ایران / حال صنعت در ایران خوب نیست. کارگاه‌های بسیاری نیمه‌تعطیل یا تعطیل شده‌اند. سال‌هاست که شکوفایی و بالندگی در صنعت مشاهده نمی‌شود. با وجود تأکید مسئولان بر اهمیت تولید و حمایت از آن، این وضعیت چند دهه است که بر صنعت ایران حاکم است. بدون بالندگی و شکوفایی صنعت اقتصاد ایران پیشرفت نخواهد کرد. علت این بیماری ادامه‌دار چیست؟
ریشه‌های این بیماری می‌تواند متعدد باشد. فضای کسب‌وکار نامناسب، ضعف در مدیریت روابط بین‌الملل، ضعف در نظام اداری و تصمیم‌گیری و دخالت‌های نامناسب دولت در اقتصاد از جمله دلایل ممکن برای این ضعف است.
در این یادداشت یکی از دخالت‌های نامناسب دولت در حوزه مدیریت نرخ ارز که موجب زمین‌گیر شدن صنعت و حال بد صنعت می‌شود، موردبررسی قرار می‌گیرد.
در چند دهه گذشته، شاید از دهه 50 شمسی، نرخ ارز یک تابو بوده است. برای مدیران ارشد سیاسی افزایش نرخ ارز مانند یک مسأله ناموسی در اقتصاد تلقی شده است. آنها پیوسته می‌خواسته‌اند به هر قیمت، با وجود آنکه ریشه‌های تغییر نرخ ارز ایجاب کند که نرخ ارز باید افزایش یابد، نرخ ارز را ثابت نگه دارند. در واقع همواره مدیران ارشد حکومت به جای پرداختن به ریشه‌ها و علل افزایش نرخ ارز و کنترل ریشه‌ها به معلول که همان نرخ ارز است پرداخته‌اند.
نرخ ارز معرف قدرت خرید پول ملی در تعامل با قدرت خرید پول خارجی است. قدرت خرید پول با تورم کاهش می‌یابد. تورم داخلی قدرت خرید پول ملی را کاهش میدهد و تورم خارجی قدرت پول خارجی را. همان‌طور که در شکل 1 نشان داده شده است تورم داخلی با تقاضا برای خرید کالا و خدمات از یک طرف و عرضه کالا و خدمات از طرف دیگر تعیین می‌شود.
عرضه کالا با عرضه کالای خارجی و تولید در واحدهای تولیدی داخل تعیین می‌شود. اگر رشد تقاضا بر رشد عرضه پیشی بگیرد، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و تورم داخلی به وجود می‌آید. اما تقاضا برای خرید کالا و خدمات توسط مقدار نقدینگی (جمع پول نقد و سپرده‌های بانکی) موجود در اقتصاد و سرعت گردش آن نقدینگی تعیین می‌شود.
اگر نقدینگی به گردش در نیاید و روانه بازار برای خرید نشود، تقاضایی برای خرید کالا و خدمات وجود نخواهد داشت. برای هر مقدار نقدینگی هر چه سرعت گردش پول افزایش یابد، تقاضا برای خرید کالا و خدمات نیز بیشتر می‌شود.
در چند سال گذشته، طی سال‌های 92 تا 96، سرعت گردش نقدینگی با پرداخت سود بانکی بیش از 20 درصد به سپرده‌های بانکی رو به کاهش بود. علت اصلی پرداخت سود زیاد نیز عملکرد ناپایدار و غیرقانونی مؤسسات مالی غیرمجاز بود. ولی پرداخت سود مزبور به سپرده‌ها افزوده و موجب رشد نمایی سپرده‌ها در نتیجه نقدینگی شد.
رشد سرسام‌آور نقدینگی زمینه شروع یک تورم لجام‌گسیخته را فراهم آورد. وقتی تورم داخلی بیشتر از تورم خارجی باشد، ارزش پول داخلی نسبت به پول خارجی بیشتر کاهش می‌یابد و لذا نرخ واقعی ارز افزایش می‌یابد (شکل 1).
ازآنجاکه ثبات نرخ ارز یک تابو بوده است همواره دولت‌ها تا آنجا که می‌توانند با اتکا به درآمد حاصل از صادرات نفت سعی داشته‌اند با تزریق ارز به بازار مانع از افزایش نرخ ارز شوند و به ظاهر قدرت پول ملی را حفظ کنند.
عرضه کالا و خدمات نیز با تولید در واحدهای تولیدی کشور و واردات کالاهای خارجی به‌دست می‌آید (شکل 2).
عرضه کالای خارجی در نتیجه واردات محصولات خارجی از یک طرف و قاچاق کالای خارجی به داخل از طرف دیگر افزایش می‌یابد. عرضه کالای خارجی از یک طرف عرضه کالا در داخل را زیاد می‌کند و از طرف دیگر با تنگ کردن میدان به کالای داخلی تولید در واحدهای تولیدی را کاهش میدهد. (شکل 2)
واردات کالای خارجی و همچنین قاچاق کالای خارجی به داخل بستگی به تفاوت نرخ واقعی ارز و نرخ رسمی ارز دارد (شکل 3). نرخ واقعی در خود تورم داخلی نسبت به تورم خارجی را منعکس می‌کند. وقتی تورم داخلی بیشتر از تورم خارجی است از یک طرف نرخ واقعی ارز افزایش می‌یابد و از طرف دیگر کالاهای تولید داخل که با تورم بیشتر هزینه‌ها در داخل تولید می‌شوند وقتی می‌توانند با کالای خارجی رقابت کنند که کالای خارجی با ارز به نرخ واقعی وارد شود.
ولی اگر سیاست‌های ارزی نرخ رسمی ارز را پایین‌تر از نرخ واقعی آن نگه دارد، کالای خارجی ارزان‌تر از کالای ایرانی در داخل عرضه می‌شود و درنتیجه کالای ایرانی را از میدان خارج می‌کند. همچنین به‌دلیل قیمت کمتر کالای خارجی و تقاضای داخلی برای خرید آن، قاچاق کالای خارجی به داخل هم زیاد می‌شود.
بدین ترتیب با پایین نگه‌داشتن نرخ رسمی ارز از نرخ واقعی آن و وجود تفاوت بین نرخ رسمی و نرخ واقعی، واردات محصولات خارجی و نیز قاچاق آن کالاها زیاد می‌شود و عرضه کالا در داخل بر پایه کالاهای خارجی زیاد می‌شود تا از افزایش بیشتر تورم جلوگیری کند و در ضمن تولید کالای داخلی را از میدان خارج کند.
همانطوری که در سال‌های اخیر مشاهده می‌شد درحالی‌که وفور کالاهای خارجی در بازار ایران به‌خوبی دیده می‌شد به‌تدریج کالاهای تولید داخل نظیر کفش و پوشاک و وسایل خانگی از بازار جمع شدند. در واقع با کنترل نرخ ارز دو سازوکار فعال می‌شوند، یکی برای تخریب تولید داخل با واردات و دوم کنترل تورم با افزایش عرضه کالای خارجی، (شکل‌های 3 و 4).
پایین نگه‌داشتن نرخ ارز در سطحی کمتر از نرخ واقعی آن دو سازوکار مخرب دیگر را نیز فعال می‌کند (شکل 5). یکی آنکه صادرات کالای داخلی را محدود می‌کند. وقتی نرخ رسمی ارز کمتر از نرخ واقعی آن است، کالای ایرانی که با نرخ رسمی صادر می‌شود در خارج گران‌تر از کالای خارجی است و توان رقابت ندارد و لذا صادرات لطمه می‌خورد.
کاهش صادرات به تولید داخلی ضربه می‌زند و تولید داخل را کاهش میدهد. کاهش تولید داخل ازیک‌طرف انگیزه سرمایه‌گذاری جدید را کاهش میدهد و از طرف دیگر اشتغال در واحدهای تولیدی را کاهش میدهد. وقتی نرخ رسمی ارز پایین‌تر از نرخ واقعی آن باشد، انگیزه خروج سرمایه با نرخ رسمی را افزایش میدهد زیرا سرمایه‌داران ازیک‌طرف می‌توانند با خروج سرمایه خود از کشور امکاناتی با ارزش بیشتر از معادل دارایی خود در داخل کشور به دست آورند و از طرف دیگر شرایط تولید در داخل برای سرمایه‌گذاری جذاب نیست و لذا خروج سرمایه منطقی‌تر به نظر می‌رسد.
خروج سرمایه از کشور و در نتیجه سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش میدهد. کاهش سرمایه‌گذاری به خاطر خروج سرمایه از یک طرف و وضع نامناسب تولید در داخل از طرف دیگر موجب می‌شود اشتغالی که با سرمایه‌گذاری می‌تواند ایجاد شود کاهش یابد. بنابراین یک
سازوکار مخرب دیگر که نرخ رسمی ارز را کمتر از نرخ واقعی می‌کند خروج سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری در کشور است.
تفاوت نرخ واقعی با نرخ رسمی ارز به‌دلیل دیگری هم موجب خروج سرمایه می‌شود. صاحبان سرمایه، وقتی مشاهده می‌کنند که نرخ رسمی از نرخ واقعی ارز کمتر است، تشخیص می‌دهند که این وضعیت قابل ادامه نیست. لذا اعتماد به اقتصاد در آنها کم می‌شود (شکل 6).
کاهش اعتماد به اقتصاد و تفاوت نرخ ارز رسمی و واقعی موجب خروج سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌شود، خروج سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش صادرات از طرف دیگر به توسعه تولید داخلی لطمه وارد ساخته و عرضه کالای داخلی را کاهش میدهد، کاهش عرضه کالای داخلی موجب افزایش تورم شده و قیمت واقعی ارز را بالا می‌برد و در نهایت چرخه مخرب خروج سرمایه و رکود تولید را فعال می‌کند (شکل 6).
در سال‌های 92 تا 95 همواره به‌طور سالانه سرمایه‌گذاری در صنایع و معادن کاهش داشته است. یک سیکل مخرب دیگر هم موجب تخریب واحدهای تولیدی داخل می‌شود.
وقتی به علت تفاوت نرخ واقعی با نرخ رسمی ارز واردات و قاچاق محصولات خارجی افزایش می‌یابد و با قیمت ارزان‌تر از تولید داخل عرضه می‌شود، تولید در واحدهای تولیدی داخل کاهش می‌یابد. با کاهش تولید در واحدهای تولیدی داخل کشور واردات و قاچاق محصولات افزایش می‌یابد.
در مجموع تابوی حفظ ارزش پول ملی با تمرکز روی نرخ ارز به جای تمرکز برای اصلاح ریشه‌های کاهش ارزش پول ملی، با دخالت‌های نامناسب دولت، موجب فعال شدن چندین سازوکار مخرب می‌شود. این سازوکارهای مخرب به تولید داخلی لطمه می‌زند، فرار سرمایه را افزایش میدهد، سرمایه‌گذاری را کاهش میدهد و با ایجاد رکود در واحدهای تولیدی و کاهش سرمایه‌گذاری به اشتغال در کشور آسیب می‌زند.
فعالیت همین سازوکارهای مخرب یکی از عوامل اصلی نابودی صنایع نظیر صنایع کفش، پوشاک، نساجی، وسایل خانگی و حتی قطعه‌سازی در ایران شده است. طی سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که بازارهای ایران مملو از انواع و اقسام کالاهای خارجی (حتی گفته می‌شود سنگ قبر!) شد و کالاهای تولید داخل را از بازار خارج کرد. حتی تعدادی از قطعه‌سازان خودرو، قطعات را که در چین تولید می‌شد می‌آوردند و به نام قطعه تولید ایران تحویل خودروسازان می‌دادند!
همه این صنایع که باید پیشتاز حرکت صنعتی شدن کشور باشند به نابودی کشانده شدند. فعالیت همین سازوکارهای مخرب یکی از عوامل مهم هستند که موجب بیماری و حال بد صنعت ایران شده‌اند. البته با فعال شدن سازوکارهای مخرب مزبور نیاز به تزریق ارز روزافزون می‌شود. وقتی دولت قادر نباشد ارز لازم را تزریق کند، یک جهش در قیمت ارز اتفاق می‌افتد. کشور جهش در قیمت ارز را در زمان همه ریاست‌جمهوری‌های بعد از جنگ تحمیلی تجربه کرده است، در زمان آقایان هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی.
قیمت ارز که دیگر نمی‌توانست در سطح قیمت رسمی نگه داشته شود دچار جهش شد. جهش یکباره نرخ ارز خود مصائبی ایجاد می‌کند و مدتی اقتصاد را در نابسامانی فرو می‌برد که موجب می‌شود نرخ ارز حتی از قیمت واقعی آن برای مدتی بیشتر می‌شود و عدم اطمینان را در اقتصاد دامان می‌زند.
بعد از جهش نرخ ارز و افزایش بیش از حد تعادلی قیمت ارز، قیمت ارز کاهش می‌یابد و به تعادل جدیدی می‌رسد که ممکن است چند برابر قیمت آن در قبل از جهش باشد، آنچنان که در سال‌های 91 و 92 قیمت دلار به 4500 تومان یا بیشتر رسید و سپس به حدود 3600 برگشت که حدود سه برابر قیمت قبل از جهش بود و در سال 97 قیمت دلار به 19 هزار تومان رسید و اکنون روبه کاهش تا یک تعادل جدید است که ممکن است حدود سه برابر قیمت آن قبل از جهش باشد.
متاسفانه آنچه مرتب تکرار شده است و بیم آن می‌رود که مجددا تکرار شود آن است که با استقرار قیمت ارز در سطح تعادلی جدید، مجددا تلاش مسئولان در حفظ قیمت در آن سطح شروع شود؛ بدون آنکه به ریشه‌های افزایش قیمت که افزایش نقدینگی و عدم رشد کافی تولید است بپردازند.
در نتیجه زمینه برای زمین‌گیر کردن صنعت و جهش مجدد بعد از چند سال آماده می‌شود، آنچنان‌که از دهه 50 شمسی به این سو هر چند سال یکبار جهشی در نرخ ارز اتفاق افتاده است. در خاتمه اگرچه مدیریت نامناسب نرخ ارز با فعال کردن سازوکارهای مزبور یکی از عوامل مهم و تعیین‌کننده در ایجاد بیماری در صنعت ایران است ولی برای شکوفایی صنعتی علاوه بر مدیریت درست نرخ ارز در حوالی قیمت‌های تعادلی، نیاز به اقدامات و سیاست‌های دیگر هم است.
کاهش مقررات دست و پاگیر دولتی، جلوگیری از دادن امتیازات ویژه که توسط دولت تخصیص یابد، مدیریت روابط خارجی برای توسعه تعاملات سازنده اقتصادی، کاهش حجم دولت و ارتقای کیفیت توان کارشناسی دولت و بهبود فضای کسب‌وکار نیز برای ایجاد و تسریع شکوفایی صنعتی ایران لازم است.