پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مهدیون: مخالفتی با اینکه ماینینگ به عنوان صنعت در کشور شناخته شود، وجود ندارد
به‌زودی با مصوبه‌ای که دولت با همکاری مرکز ملی فضای مجازی در دست تنظیم دارد، فعالیت استخراج کنندگان پول دیجیتال و صرافیهای الکترونیکی ارزرمزها قانونی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، ارز دیجیتال یا Cryptocurrency یک فرم از پول الکترونیکی است که به دلیل داشتن ویژگی رمزنگاری درحین انتقال در اینترنت برای امنیت بیشتر، حذف واسطه‌ها و ناشناس بودن طراحی شده و غیرقابل هک و پیگیری است.
ارزهای دیجیتال از فناوری غیرمتمرکز استفاده می‌کنند و به کاربران امکان پرداخت امن و ذخیره پول را بدون نیاز به ثبت نام یا استفاده از بانک‌ها و سازمان‌های واسطه، می‌دهند. اکثر ارزهای دیجیتال روی پایگاه داده توزیع شده‌ای به نام بلاکچین اجرا می‌شوند. درهمین حال بیشتر واحدهای اصلی ارز دیجیتال نیز توسط یک فرآیند به نام استخراج یا «ماین» تولید می‌شوند.
اولین ارز دیجیتال بیتکوین است که در سال ۲۰۰۹ ایجاد شد و پادشاه دنیای ارزهای دیجیتال نام گرفت ولی در چند سال گذشته ارزهای دیجیتال زیادی معرفی و عرضه شده‌اند و گفته می‌شود هم اکنون حدود ۹۰۰ ارز دیجیتال در بازارهای جهانی تجارت می‌شود.
ارز دیجیتال و مشکلاتی که با خود به همراه آورد
با توسعه ارزهای دیجیتال (ارز رمز) در دنیا و به تبع آن در کشورما، به رغم مزایایی که پول دیجیتال دارد، ناشناخته بودن این فناوری مشکلاتی را برای کشورها به همراه داشته و به نظر می‌رسد نبود قوانین مشخص برای آن و عدم آگاهی از چگونگی کاربرد این فناوری، باعث ضررو زیان‌های خرد و کلان اقتصادی شده است.
در ایران، مخاطراتی که معاملات پول دیجیتال به دلیل نداشتن آگاهی کاربران به همراه داشته به فعالیت بدون قانون استخراج کنندگان ارز دیجیتال، نبود تضمین سرمایه گذاری روی ارزها و سایر موارد فنی و غیرفنی منجر شده و معلوم نیست که بازیگران دنیای ارز دیجیتال چه کسانی هستند.
در این میان وجود بدافزارهای مختلفی که از طرق مختلف بر بستر ارز دیجیتال فعال شده و امنیت کاربران را به مخاطره می‌اندازد، خرید و فروش غیرقانونی دستگاههای استخراج کننده پول دیجیتال که بسیاری از کاربران را برای دریافت سود بیشتر به حضور در این بازار ترغیب می‌کند و سرمایه گذاری بدون پشتوانه مردم در بازار ارزدیجیتال از دیگر موضوعاتی است که پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.
با این حال شواهد نشان می‌دهد که با وجودی که ارز دیجیتال هنوز در کشور به ساماندهی واحدی نرسیده اما معامله می‌شود.
حجم معاملات ارزهای دیجیتال در ایران
بررسی وبسایت داده‌های تحلیلی کوین دنس (Coin Dance) نشان می‌دهد که ۱۰ ارزرمز بیشترین حجم بازار را در اختیار دارند. از جمله می‌توان به بیت کوین، اتریوم، ایکس آی پی (xrp)، بیت کوین کش، eos، استلار (stellar)، لیت کوین، تتر، کاردانو و مونرو اشاره کرد. درهمین حال ارزرمزهایی مانند دش، اتریوم کلاسیک و ZB نیز در معاملات مربوطه دیده می‌شود.
بر مبنای آخرین آمار این پایگاه تحلیلی در هفته منتهی به پایان سپتامبر ۲۰۱۸، ارز دیجیتال بیت کوین در ایران در این بازه زمانی بالغ بر ۴۳ معامله داشته که می‌تواند ناشی از سرمایه گذاری مردم برای حفظ ارزش پول و انتظار افزایش قیمت در انتهای سال میلادی پیش رو باشد. این درحالی است که این ارز در آمریکا طی یک هفته ۱۱۰۶ بار معامله شده است. همچنین چین ۵۳۵ بار، عربستان ۳۴ بار، کره جنوبی ۳ بار، ترکیه ۱۰ بار، اتحادیه اروپا ۳۳۱ بار و روسیه ۲۱۳۱ بار استخراج آزاد بیت کوین داشتند.
در بازه زمانی مورد اشاره، بیشترین حجم معاملات به بیت کوین با ۲۷ درصد، تتر با ۲۱ درصد و اتریوم با ۱۱ درصد معاملات، مربوط می‌شود.
این بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین حجم معاملات بازار مربوط به ژانویه سال ۲۰۱۸ است که ۸۰۰ میلیارد دلار معامله در حوزه پول دیجیتال انجام شده است. با این وجود حجم بیت کوین از کل بازار ارزرمزها از ۲۰۱۷ شروع به کاهش کرده و رشد و ظهور رقبای جدید در این بازار از جمله دلایل آن است. به نحوی که درحال حاضر بیش از ۱۰ درصد کل بازار پول دیجیتال در اختیار اتریوم است.
ارزدیجیتال در کدام کشورها قانونی است
برمبنای بررسی‌های انجام شده از وضعیت ۷۲ کشور بررسی شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی درخصوص وضعیت مقرراتگذاری در حوزه ارزرمزها، مشخص شده است ۲۳ درصد کشورها ذیل قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریست‌ها، نسبت به مقررات گذاری در این حوزه اقدام کرده‌اند. وضع قوانین برای صرافی‌ها در ۱۶ درصد کشورها اتفاق افتاده و ۱۱ درصد کشورها برای استفاده توسط شخصیتهای حقوقی، ارز دیجیتال را مقررات گذاری کرده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۱۳ کشور از جمله کانادا، چک و دانمارک بیت کوین را ذیل قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریست‌ها قرار داده‌اند. در همین حال ۲۴ کشور از جمله استونی، فرانسه، فنلاند، آلمان، ایتالیا و کانادا بیت کوین را ذیل مقررات مالیاتی گذاشته‌اند و در کشوری مانند چین استفاده ارز دیجیتال تنها برای اشخاص حقیقی آزاد است.
از سوی دیگر ۷ کشور از جمله چین، چک و فیلیپین، مقرراتی برای استفاده اشخاص حقوقی از بیت کوین تدوین کرده‌اند؛ ۵ کشور از جمله اکوادور، چین و روسیه ارز مجازی خود را منتشر کرده‌اند و ۹ کشور، روی صرافیهای مبادله بیت کوین مقررات وضع کرده‌اند.
مدیریت روی ارز دیجیتال سخت است
سعید مهدیون، معاون مرکز ملی فضای مجازی درباره وضعیت فعلی ارز رمز در کشور و فعالیت کاربران در این حوزه، توضیح می‌دهد و با بیان اینکه ارز دیجیتال هم اکنون در کشور معامله می‌شود، معتقد است که خاصیت پول دیجیتال این است که نظام مدیریت روی آن سخت است.
او با بیان اینکه ارزرمز با فناوری بلاکچین (زنجیره بلوکی) عجین شده اما باید این دو را از هم تفکیک بدهیم، می‌گوید: «فناوری بلاکچین با عنوان فناوری، مسائل خاص خود و کاربردهای مختلفی دارد که یکی از این کاربردها «ارزرمزها» هستند. در نتیجه خود فناوری بلاکچین ذاتاً مضر نیست و با توجه به کاربردهایی که دارد، مورد تشویق همه است.»
مهدیون با اشاره به اینکه برمبنای فناوری بلاکچین، دارایی‌هایی با پشتوانه مبادله می‌شود که تحت عنوان «توکن» شناخته می‌شود، می‌افزاید: «به این معنی که بخشی از دارایی مشهود و نامشهود فرد (مانند نرم افزار) به دیجیتال تبدیل می‌شود. این دارایی‌ها دارای پشتوانه است و با توجه به مشخص بودن ارزش آن، مشکلی ایجاد نمی‌شود.»
معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه زمانیکه از «ارز رمز» صحبت می‌شود به موضوع بالا که دارایی با پشتوانه است، کاری نداریم، ادامه می‌دهد: «این دارایی با پشتوانه اگر طلا و یا پول باشد، توسط بانک‌های مرکزی هر کشوری پشتیبانی می‌شود و اگر سهام شرکتی نیز بخواهد به دیجیتال تبدیل شود، سازمان‌های بورس دنیا از آن پشتیبانی می‌کنند. در نتیجه کسی مخالف این مدل ارزرمز با پشتوانه نبوده و در چارچوب قوانین و مقررات و ضوابط بورس در هر کشوری مبادله می‌شود.»
«ارزرمز» با پشتوانه در ایران نداریم
مهدیون با بیان اینکه ما هنوز در کشور کار خاصی در زمینه ارزرمزهای با پشتوانه نکرده‌ایم و این نوع پول دیجیتال در کشور ما وجود ندارد، می‌گوید: «آنچه که معمولاً نگران کننده است و ما در رابطه با آن صحبت می‌کنیم و جنبه‌های مثبت و منفی آن دیده می‌شود، کاربردهای پول دیجیتال بدون پشتوانه است که تنها، اقبال مردم ارزش آن را بالا و پایین می‌آورد و نوسانات آن زیاد است. از جمله این ارزها می‌توان به «بیت کوین»، «تتر» و «اتریوم» اشاره کرد. این ارزها به دلیل ماهیتی که دارند می‌توانند نظام‌های مالی دنیا را دور بزنند و به همین دلیل کشورهای مختلف برای قانونگذاری روی آنها، به فکر افتاده‌اند.»
او موضوع پولشویی، نوسانات اقتصادی به دلیل عدم ورود به گردش مالی و خروج سرمایه از کشورها را از جمله دلایل زنگ خطر ارز دیجیتال بدون پشتوانه عنوان کرده و می‌افزاید: «در این زمینه تنها چیزی که اجماع جهانی به آن رسیده، اصطلاحی است که تحت عنوان KYC شناخته می‌شود و معادل KNOW YOUR CUSTOMER) مشتریت را بشناس) است.»
معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه قوانین KYC با هدف شفاف سازی مالی و جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده تا مبدأ و مقصد ارز رمزها مشخص باشد، ادامه می‌دهد: «در قوانین مربوط به KYC تبدیل ارزرمزها به پول واقعی در یک مکان فیزیکی باید انجام گیرد و صرافیهای خاص الکترونیکی از جمله این مکانها است که باید تبدیل این نوع پول در آن انجام شود. به این ترتیب هویت صرافی و نقل و انتقال پول دیجیتال، مشخص بوده و از طریق این مقررات کنترل می‌شود.»
خطر تحریم در کمین سپرده گذاران ارزهای دیجیتال
مهدیون با بیان اینکه برای تبادلات مالی از طریق پول دیجیتال، اجماع جهانی بر مقررات گذاری و انجام کار قانونی بر این بستر است، می‌گوید: «در کشور ما شرایط کمی سخت‌تر است. چرا که مقررات گذاری در این زمینه انجام نشده و آنجایی که مردم به این بازار ورود می‌کنند و می‌خواهند از طریق این صرافی‌ها پول نقد را تبدیل به کوین و ارزرمزهای مختلف کنند، این صرافی‌ها و قوانین و مقررات لازم برای آن وجود ندارد. درنتیجه کسانی که می‌خواهند وارد این بازار شوند، ناچارند از صرافیهای خارج از کشور استفاده کنند.»
او با اشاره به نگرانی‌هایی که از سپرده‌گذاری در صرافیهای خارج از کشور وجود دارد، می‌افزاید: «عمده صرافی‌ها در این بازار آمریکایی هستند و تحت قوانین کشور آمریکا و قوانین وزارت بازرگانی این کشور فعالیت می‌کنند. در نتیجه شرایط تحریم برای آنها وجود دارد و چنانچه آدرس «آی پی» ایرانی را تشخیص دهند و متوجه شوند که مبدأ نقل و انتقال پول، ایران است، هر لحظه امکان تحریم کردن حساب ایران را دارند و به این ترتیب پول ایرانی‌ها از بین رفته و اجازه دسترسی به آن داده نمی‌شود.»
مهدیون با بیان اینکه چندی پیش یکی از این صراف‌ها، مقدار زیادی از پول کاربران ایرانی را تحریم کرد، ادامه می‌دهد: «این صرافی‌ها به محض آنکه متوجه آی پی ایرانی می‌شوند، قوانین تحریم برای آنها حاکم می‌شود و هرگونه مبادله مالی با مقصد و مبدأ ایران را لغو می‌کنند. خطر بعدی نیز به کلاهبرداری ناشی از ناآگاهی کاربران مربوط می‌شود که در نهایت ضرر و زیان در حذف سرمایه بسیاری از افراد را به همراه دارد.»
او افزود: «در بازارهای واقعی سرمایه برای سپرده گذاری قبل از ورود به بازار اصلی، یک بخش دمو و آموزش وجود دارد و این درحالی است که در مبادله ارزرمزها هیچگونه دمو و آموزشی وجود ندارد و این خطر وجود دارد که شخص، نقاط کلیدی را نشناخته و پس از سرمایه گذاری ضرر کند.»
فعالیت صرافیهای الکترونیکی قانونی می‌شود
معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی راهکار فعلی در این باره را به رسمیت شناختن صرافیهای قانونی ارز دیجیتال عنوان می‌کند و با بیان اینکه به نظر می‌رسد اگر در ایران صرافیهای شناخته شده قانونی وجود داشته باشد، برخی از مشکلات قابل رفع است و می‌توان در KYC نیز نقش جدی بازی کرد، می‌گوید: «وجود صرافیهای الکترونیکی در داخل کشور، رعایت قوانین مربوط به پولشویی و مشخص شدن مبدأ و مقصد سرمایه را به همراه خواهد داشت، در این صورت مردم هم می‌دانند که اهلیت کدام صرافی تأیید شده و فعالیت خود در حوزه ارز دیجیتال را از طریق آن پیگیری می‌کنند.»
مهدیون، استخراج کنندگان ارز دیجیتال که با نام «ماینر» شناخته می‌شوند، را از دیگر بازیگران تاثیرگذار این حوزه عنوان می‌کند و می‌گوید: «در این زمینه دو بازیگر مهم وجود دارد که یکی، آن‌هایی هستند که برای این کار، سخت افزار استخراج ارز تولید می‌کنند و هم اکنون دو شرکت عمده آمریکایی و چینی، این بازار را در اختیار دارند و ما حرف جدی در زمینه تولید سخت افزار استخراج ارز نداریم. برمبنای این سخت افزارها، استخراج ارزرمزها با کارکرد عمومی و بدون پشتوانه ممکن می‌شود. از سوی دیگر، ماینرها نیز در این بازار خودشان دست به استخراج ارز زده و معامله ثبت کرده و سود آن را دریافت می‌کنند.»
ماینرهای زیرزمینی به روی زمین می‌آیند
او با اشاره به اینکه برای استخراج ارز دیجیتال در کنار سخت افزار، نیاز به نرم افزارهای عمدتاً اپن سورس (منبع باز) نیز است، ادامه می‌دهد: «نگاه در این قسمت کار، یک صنعت تبدیلی است که از برق، ارز دیجیتال تولید می‌کند و به همین دلیل است که درحالیکه بسیاری کشورها معامله با این ارزرمزها را ممنوع کرده‌اند اما استخراج آن ممنوع نیست. چرا که این مدل استخراج ارزآوری برای کشورها به همراه خواهد داشت. استخراج ارز و فروش آن در صرافیهای معتبر و تبدیل این ارز به صادرات به نفع کشورها خواهد بود. اما در کشور ما هنوز این موضوع به صورت صنعتی شناخته نشده و به همین دلیل به صورت زیرپله ای کار می‌شود.»
معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به «مصوبه شورای پول و اعتبار که بر اساس آن هرگونه فعالیتی در زمینه ارز دیجیتال را برای مبارزه با پولشویی، ممنوع کرده است»، می‌گوید: «اگر فعالیت ماینرها تحت ضوابط خاصی بوده و هدایت شده باشد، ضربه خاصی به اقتصاد نمی‌زند. باید فعالیت این بازیگران ارزدیجیتال را به رسمیت شناخت تا آنها از فعالیت زیرزمینی دست کشیده و کار قانونی انجام دهند. البته این موضوع نیازمند تعریف یک مدل اقتصادی درست است.»
مهدیون به بازیگر دیگری که در عرصه ارز دیجیتال فعالیت می‌کند و با نام «استخر» شناخته می‌شود نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «استخرها کسانی هستند که توانایی راه اندازی تشکیلات صنعتی برای استخراج ارزرمز ندارند و از طریق سخت افزارهای کوچک و یا بخشی از ظرفیت پردازشی کامپیوتر خود، اقدام به استخراج ارز می‌کنند. این استخراج با توجه به اینکه در منزل توسط این ماینرهای کوچک انجام می‌شود، مصرف بالایی از حجم برق خانگی دارد و ممکن است هزینه برق به صورت تصاعدی محاسبه شود.»
«ماینینگ» صنعت می‌شود
معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه هم اکنون فعالیت ماینرهای ارز دیجیتال در کشور رسمی و روی زمینی نیست، می‌گوید: «این صنعت در کشور ما به صورت زیرزمینی پیش می‌رود و به همین دلیل مزایای آن از جمله ارزآوری برای کشور از دست می‌رود. این استخراج‌کنندگان عمدتاً به ماینرهای بزرگ چینی و روسی متصل می‌شوند و هیچ قانونی بر فعالیت آنها حاکم نیست.»
به گفته وی، در این زمینه بحث‌های جدی در کشور در دستگاههای مختلف شده است؛ از باب اینکه چطور به این موضوع نگاه کنیم و هیات دولت نیز در این زمینه درحال کار روی یک مصوبه است. اما آنچه که مسلم است اینکه مخالفتی با این موضوع که ماینینگ به عنوان یک صنعت در کشور شناخته شود، وجود ندارد.
تجهیزات استخراج ارز دیجیتال معطل مصوبه دولت
مهدیون با اظهار امیدواری از اینکه این مصوبه، فعالیت قانونی بازیگران ارز دیجیتال در کشور را رقم بزند، می‌گوید: «هم اکنون بخشی از تجهیزات مربوط به استخراج ارز دیجیتال به دلیل مشخص نشدن این مصوبه، همچنان در گمرک معطل مانده است.»
او با بیان اینکه بیشتر کشورها فعلاً معامله با ارز رمز را ممنوع کرده‌اند تا KYC و نظام شناخت مشتری و مبارزه با پولشویی راه اندازی شود، می‌افزاید: «در کشور ما نیز تا قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار که کمتر از یک سال پیش بود، مقرراتی برای واردات تجهیزات مرتبط با استخراج ارز دیجیتال نداشتیم و این سرورها و کارت گرافیک آن در ذیل تجهیزات الکترونیکی و سرور وارد کشور می‌شد.»
معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: «اما پس از آن، مصوبه شورای پول و اعتبار، ورود هرگونه تجهیزات مرتبط را ممنوع کرد تا این تجهیزات به شکل صنعتی قابل ورود نباشد. اگرچه به لحاظ ذاتی هر لپ تاپ و کامپیوتری یک برد گرافیکی دارد اما شکل صنعتی نیست و خانگی است. بنابراین جلوی تجهیزاتی که با قطع صنعتی وارد کشور می‌شد، گرفته شد.»
مهدیون می‌گوید: «هم اکنون نیز منتظر مصوبه دولت برای قانونمندشدن استخراج ارز دیجیتال در کشور هستیم و شنیده‌ها حاکی است که با توجه به اینکه مخالفتی با صنعتی شدن ماینینگ در کشور وجود ندارد، به زودی این تجهیزات از سوی گمرک استخراج می‌شوند.:
فعالیت استخراج کنندگان پول دیجیتال قانونی می‌شود
او درباره مصوبه در دست بررسی دولت برای قانونگذاری فرآیندهای مرتبط با ارزدیجیتال، می‌گوید: «این موضوع در کمیسیون‌های دولت در دست بررسی است. هم اکنون دولت درحال تنظیم یک سند سیاستی است که در آن قرار است بانک مرکزی و بورس ضوابط خود را اعلام کرده و صرافی‌ها و ماینرها شکل قانونی به خود بگیرند.
از آنجایی که مرکز ملی فضای مجازی نیز یک سری مطالعاتی دراین باره داشته و در شش جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی روی آن بحث شده است، این فرآیند توسط مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون دولت به صورت هماهنگ با هم جلو می‌رود و نیازی به سیاست جداگانه‌ای در شورای عالی فضای مجازی ندارد. مضاف بر اینکه، پیش نویس این مصوبه نیز توسط مرکز ملی فضای مجازی برای شورای عالی فضای مجازی، آماده شده بود اما با توجه به اینکه دولت در این زمینه دیدگاههای هماهنگ دارد، نیازی به طرح آن در جلسه شورا نبود.»
مهدیون با بیان اینکه این مصوبه به زودی تصویب خواهد شد و شخص رئیس جمهور هم به شدت در این رابطه نظر دارد تا هرچه سریعتر تصویب شود، می‌افزاید: «معاملات با ارز رمزهای بدون پشتوانه، فضایی می‌تواند ایجاد کند که تجارت بین المللی، بهتر پا بگیرد؛ البته اگر شرایط آن کنترل شده باشد. مزیت این ویژگی این است که برای مثال در مقایسه با جابجایی پول از نظام سوئیفت، سرعت آن بیشتر و کارمزدش کمتر است. بنابراین در چارچوب‌های هدایت شده تجارت‌های خرد، می‌توان در معاملات از طریق صرافیهای مجاز از ارزرمز استفاده کرد تا بحث پولشویی در کشور مبدأ و مقصد دچار مشکل نشود.»
ارز دیجیتال جایگزین پول ملی نمی‌شود
معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه هنوز کشور به این نتیجه نرسیده که ارز دیجیتال جایگزین نیازهای تسویه مالی و جایگزین پول ما باشد، ادامه می‌دهد: «هم اکنون نظام‌های مالی مانند ساتنا و پایا با سرعت خوبی در داخل کشور درحال سرویس دهی هستند و جایگزین کردن ارزدیجیتال با آنها، جز معضل چیز دیگری به همراه نخواهد داشت. اما اگر این فضا باز شود، شاهد پیشنهادات استارت‌آپی زیادی خواهیم بود و در این زمینه تکنولوژی بلاکچین و توکن می‌تواند کمک کند.»
او می‌گوید: «البته این موضوعات به فضای بعد از مقرراتگذاری مربوط می‌شود که در پیش نویس سیاست مرکز ملی فضای مجازی نیز دیده شده بود و دولت نیز در مصوبه آتی خود ساماندهی و رسیدگی به این موضوع را در دست بررسی دارد. به نظر می‌رسد به زودی فضا روشن و اعلام موضع صورت بگیرد و به این ترتیب مردم هم تکلیفشان را در مواجهه با پول دیجیتال می‌دانند.»
مهدیون با بیان اینکه ساماندهی این فضا، قوانین و مقررات را بر فعالیت تمامی بازیگران این فناوری- صنعت، حاکم می‌کند، افزود: «ساماندهی حوزه پولی ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و جواز صنعت ماینینگ نیز باید توسط وزارت صنعت صادر شود. در این حوزه وزارت ارتباطات نقش خاصی ندارد.»
پیگیری بدافزارهای ماینر از طریق قانون جرائم رایانه‌ای
او درباره تخلف ماینرها در فضای موجود و استفاده از قدرت پردازش کامپیوتر کاربران که پیش از این نیز از سوی مرکز ماهر هشدار داده شده بود، می‌گوید: «در حال حاضر قانونی که برای فعالیت تمام بازیگران ارز دیجیتال از جمله ماینرها حاکم است همان ماده ۳۶ مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص مبارزه با پولشویی است که هرگونه فعالیتی در این زمینه را منع کرده است. اما موضوع استفاده ماینرها از CPU کاربران، یک ویروس و بدافزار محسوب می‌شود و فعالیت بدافزار در هر حالتی غیرقانونی است.»
این مقام مسئول با بیان اینکه مطابق قانون جرائم رایانه‌ای برخورد با این‌ها مطابق با برخورد با باج افزارنویسی خواهد بود و باید مطابق قانون با آن برخورد شود، ادامه می‌دهد: «از آنجایی که هزینه سخت افزار و برق گران است، برخی به اسم ماینر از دزدیدن اموال سایرین، سخت افزار دزدی و برق دزدی کرده و حق انشعاب برق و هزینه ظرفیت پردازشی را نمی‌دهند.»
او درباره نقش نظارتی مرکز ملی فضای مجازی درخصوص فعالیت غیرقانونی ماینرها در کشور، می‌افزاید: «مرکز ملی فضای مجازی، به طور عام برهمه مسائل نظارت کلی دارد و این نقش را هم اکنون در زمینه پول مجازی در مصوبه هیات دولت نیز بازی کرده تا شاید نیازی به مصوبه شورای عالی فضای مجازی نباشد؛ اما در صورتی که دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکنند، از بعد نظارت اجرایی، این مرکز ورود خواهد کرد.»