پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
واکاوی بحران‌های اقتصادی سه‌گانه «بحران ارزی»، «بحران بانکی» و «بحران بدهی عمومی» اتفاق افتاده در دهه‌های گذشته راوی ۳ نکته مهم است؛ اول اینکه عموماً هر ۳ بحران در مقیاس زمان توزیع مشابهی را تجربه کرده‌اند و به‌طور متوسط بحران‌های بانکی همبستگی بالایی با بحران‌های مالی داشته‌اند. دوم اینکه کشورهای مختلف در خصوص مواجهه با بحران، ۳ فاز مشابه «شرایط اولیه»، «مهار» و «حل‌وفصل» را طی کرده‌اند. سوم اینکه به‌طور متوسط هزینه مالی بحران برای کشورهای درگیر حدود ۱۳ درصد GDP و سهم هزینه دولت در خصوص تجدید سرمایه حدود ۸ درصد GDP بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌ها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۷ اقتصاد جهانی ۳۹۵ بار از سوی بحران‌های اقتصادی لرزیده است. بررسی‌ها در خصوص ترکیب بحران‌ها، استراتژی‌های مقابله با بحران‌ها و هزینه نهایی درمان بحران‌ها راوی ۳ نکته مهم است.
- پراکنش بحران‌ها
۳۱ درصد از بحران‌های مذکور بانکی، ۵۳ درصد ارزی و ۱۶ درصد باقی‌مانده بحران بدهی عمومی بوده‌اند. از طرفی همبستگی بین بحران‌های بانکی و ارزی بالا و همبستگی بحران‌های بانکی و بدهی پایین بوده است؛ درحالی‌که ۵۵ درصد از بحران‌های بانکی همراه با بحران‌های ارزی بوده، همراهی بحران‌های بانکی با بحران‌های بدهی تنها ۱۱ درصد بوده است. - استراتژی مقابله با بحران
عموماً کشورها در مواجه با بحران ۳ مرحله متعاقب «شرایط اولیه»، «مهار بحران» و «حل‌وفصل بحران» را پشت سر گذاشته‌اند. از طرفی، در خلال مرحله سوم، تجدید ساختار بانک‌ها به‌عنوان متداول‌ترین ابزار مقابله با بحران از سوی کشورها پی‌ریزی شده است. - هزینه نهایی درمان بحران
درمجموع کل هزینه درمان بحران‌ها برای اقتصاد جهانی بین ۱۳ تا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها بوده است؛ یعنی حجم اقتصاد دنیا در پی بحران‌ها ۱۵ درصد منقبض‌شده است.
سهم دولت از تجدید سرمایه در دنیا حدود ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها بوده است. حدود ۲ درصد GDP از این هزینه‌ها با فروش دارایی‌ها در بلندمدت جبران شده؛ بنابراین خالص هزینه تجدید سرمایه برای دولت حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. ۷ درصد دیگر از سوی بخش خصوصی و سایر نهادهای غیردولتی پرداخته‌شده است.
توزیع جهانی بحران‌ها
اقتصاد جهانی در طول دهه‌های اخیر بحران‌های متعدد اقتصادی را تجربه کرده و به‌منظور درمان آن‌ها هزینه‌های قابل‌ملاحظه‌ای را متحمل شده است. در یک دسته‌بندی بحران‌های اقتصادی را به سه دسته «بحران بانکی»، «بحران ارزی» و «بحران بدهی» تقسیم می‌کنند.
درمجموع در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۷ تعداد ۳۹۵ بحران اقتصاد جهانی را در معرض خطر قرار داده است. به بیانی دیگر به‌طور متوسط در بازه زمانی مذکور هرسال ۱۴ بحران اقتصادی، اقتصاد جهانی را لرزانده است. از کل بحران‌های مذکور، ۵۳ درصد بحران‌های ارزی، ۳۱ درصد بحران‌های بانکی و ۱۶ درصد بحران‌های بدهی عمومی بوده است.
بر مبنای داده‌های صندوق بین‌المللی پول، میانگین هزینه درمان بحران بانکی در کشورهای مختلف از ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۷ حدود ۱۵ درصد کل تولید کشورهای درگیر بحران بوده است؛ به‌عبارت‌دیگر اگر فرض شود تمامی کشورها بحران را تجربه کرده‌اند، این سطح زیان نشان می‌دهد که بحران‌های اقتصادی کیک جهانی اقتصاد را حدود ۱۵ درصد کم‌حجم کرده‌اند که این حجم از زیان جهانی کم‌سابقه بوده و خود یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهایی بوده که رفاه بشر را تحت تأثیر قرار داده است.
البته توزیع بحران‌های مذکور در سال‌های موردبررسی یکسان نبوده و به نظر می‌رسد بحران‌های مذکور ازیک‌طرف با یکدیگر رابطه‌های علت و معلولی داشته و از طرف دیگر یک چرخه عمر را سپری کرده‌اند. درمجموع نتیجه پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد همبستگی بین بحران‌های بانکی و بحران‌های ارزی بالا بوده، اما همبستگی بین بحران‌های بانکی و بحران‌های بدهی عمومی نزدیک به صفر بوده است.
نمودار پراکنش «بحران‌های بدهی» نشان می‌دهد این بحران با گذر زمان از یک‌شکل زنگوله‌ای پیروی کرده به‌طوری‌که از سال ۱۹۷۰ با سرعت ملایم شروع کرده بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ به اوج خود رسیده و دوباره کاهش یافت. به‌طوری‌که حدود ۵۵ درصد از کل بحران‌های بدهی در ۷ سال مذکور اتفاق افتاده است.
این نحوه پراکنش نشان می‌دهد که بحران‌های بدهی به‌صورت سیستماتیک در اقتصاد جهانی نفوذ کرده زیان‌های قابل‌توجهی را به اقتصاد جهانی وارد کرده و نهایتاً با کشف نسخه‌ها به‌وسیله اقتصاددانان کم‌رنگ شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بحران‌های بانکی و ارزی نیز پراکنش مشابهی داشتند.
با این تفاوت که این دو بحران حدود یک دهه بعد از بحران‌های بدهی به اقتصادهای جهانی سرایت کردند. «بحران‌های ارزی و بانکی» با سرعت ملایم رشد کرده و در ۶ سال ۹۰ تا ۹۶ به اوج خود رسیده و سپس به روند ملایم رسیده است.
به‌طوری‌که حدود ۳۶ درصد از کل بحران‌های ارزی و بانکی در این ۶ سال به اقتصادهای جهانی سرایت کرده‌اند؛ بنابراین پراکنش بحران‌های بانکی و ارزی نشان می‌دهند این بحران‌ها ابتدا به‌صورت ناشناخته به اقتصادهای جهانی حمله‌ور شده با عدم واکنش به‌موقع به اوج خود رسیده و درنهایت پس از یافتن نسخه‌های درمان به‌تدریج رخت بربسته‌اند.
بااین‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهایی که تعامل کمتری با اقتصاد جهانی داشته و از سیستم‌های قانون‌گذاری منعطف بی‌بهره هستند هنوز یادگیری لازم را از درمان بحران‌های بانکی نداشته‌اند.
۳ فاز مواجهه با بحران
بررسی تجربه بحران‌های جهانی نشان می‌دهد کشورهای جهان در مواجهه با بحران از یک الگوی یکسان و تکراری ۳ فازی پیروی کرده‌اند.
- فاز اول شرایط اولیه یا Initial Conditions بوده که راوی مجموعه عوامل و ناکارآیی‌هایی است که زمینه را برای بحران‌های اقتصادی فراهم کرده‌اند.
- فاز دوم فاز مهار یا Containment بوده که راوی مجموعه سیاست‌ها و پاسخ‌هایی است که سیاست‌گذاران به‌منظور جلوگیری از تکثیر بحران تدوین می‌کنند.
- فاز سوم، فاز حل‌وفصل یا Resolution بوده که راوی مجموعه اقداماتی است که کشورها به‌منظور ریشه‌کن کردن بحران طراحی می‌کنند.
در هر سه‌گام مذکور، کشورهای مختلف شرایط نسبتاً مشابهی را تجربه کرده‌اند.
فاز شرایط اولیه
فاز شرایط اولیه، فازی است که در آن مجموعه شرایط اقتصاد کلان بحران اقتصادی را زمینه‌سازی می‌کنند. هرچه فضای اقتصادی در این فاز قدرتمندتر بوده عبور از بحران کم‌هزینه‌تر محقق می‌شود.
در خصوص هم‌زمانی بحران‌ها بررسی‌ها نشان می‌دهد در نمونه موردبررسی، حدود ۵۵ درصد از تجربه‌های بحران بانکی با بحران ارزی همراه بوده‌اند، این در حالی است که بحران‌های بانکی تنها در ۱۱ درصد از حدود ۴۰۰ بحران مذکور، همراه با بحران بدهی عمومی اتفاق افتاده‌اند.
به‌علاوه در فاز شرایط اولیه اقتصاد کلان از حیث متغیرهای مهم مانند کسری بودجه و تورم در مختصات نامطلوبی قرار داشتند. در میان نمونه موردبررسی، کسری بودجه در شرایط قبل از بحران برای تمامی کشورها به‌طور میانگین بالا بوده است. به‌طور متوسط کسری بودجه برای کشورهای مذکور حدود 2/2 درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشورها بوده است.
تراز تجاری کشورها عموماً با کسری مواجه بوده به‌طوری‌که در تمامی بحران‌های موردبررسی، میانگین کسری تجاری حدود ۴ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشورها بوده است. شرایط مشابهی برای متغیر تورم نیز حاکم بوده است. به‌طور متوسط میانگین تورم برای کشورهای در معرض بحران قبل از شروع بحران حدود ۱۳۷ درصد بوده است.
میانگین نسبت مطالبات معوق در دوره مذکور برای دوره موردنظر حدود ۲۵ درصد کل تسهیلات بوده است. این در حالی است که برخی کشورها نسبت ۷۵ درصد را نیز تجربه کرده‌اند. یکی دیگر از فصول مشترک کشورهای درگیر بحران در دهه‌های گذشته درجه مالکیت دولتی بانک‌ها بوده است.
به‌طور متوسط قبل از شیوع بحران ۳۱ درصد از سیستم بانکی دنیا در دست بخش دولت بوده که در دوره‌های بعد از بحران کاهش‌یافته است. علاوه بر این در بسیاری از کشورهایی که سهم دولت در مالکیت بانک‌ها بالا بوده به‌طور نسبی نسبت مطالبات معوق نیز بالا بوده است.
به‌عنوان‌مثال در اروگوئه دو بانک دولتی تنها حدود ۴۰ درصد از دارایی‌های سیستم بانکی را در تملک داشتند و نسبت مطالبات معوق در این کشور در سال ۲۰۰۱ به حدود ۴۰ درصد رسید. در ترکیه در سال ۱۹۹۹ زیان ناشی از دارایی‌های بانک‌های دولتی حدود ۱۲ درصد کل تولیدات ناخالص داخلی بوده است.
یکی دیگر از اتفاقاتی که بین کشورها مشترک بوده کاهش سپرده‌ها بوده است. حدود ۶۲ درصد از بحران‌ها با کاهش ناگهانی سپرده‌ها مواجه شده‌اند. به‌طور متوسط در کشورهای مذکور کاهش سپرده‌ها تا حدود ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی اتفاق افتاده است.
مهم‌ترین فصل مشترک بحران‌های چندگانه این بوده که در کشورهای در معرض بحران معمولاً سازمان‌های قانون‌گذاری ضعیف بوده‌اند. به‌عنوان‌مثال نمره کشورهای در معرض بحران در خصوص حقوق مالکیت به‌طور متوسط از ۴ حدود 1/8 واحد بوده است.
فاز مهار یا پیشگیری
بعدازاینکه برآیند متغیرهای اقتصاد کلان زمینه را برای آغاز بحران فراهم کرد، سیاست‌گذار به‌تدریج سیگنال بحران را دریافت می‌کند و تلاش خود را در خصوص جلوگیری از گسترش بحران به کار می‌گیرد. در این فاز سیاست‌گذاران بسته به شرایط وقت، پاسخ‌های سیاستی مختلفی در پیش می‌گیرند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در فاز مهار بحران درمجموع ۹ نسخه سیاستی مختلف از سوی سیاست‌گذاران با درجه‌های مختلف استفاده می‌شوند: «فریز کردن سپرده‌ها»، «تعطیل کردن بانک‌ها»، «تضمین‌های دولتی»، «حمایت‌های نقدینگی»، «ملی سازی»، «ادغام»، «فروش به کشورهای خارجی»، «تأسیس شرکت مدیریت دارایی» و «تجدید ساختار بانک‌ها» ۹ نسخه مذکور بوده‌اند.
دو سیاست «حمایت نقدینگی» و «تضمین‌های دولتی یا blanket guaranty» متداول‌ترین سیاست‌های مرحله پیشگیری هستند. ۷۱ درصد بحران‌ها حمایت نقدینگی و ۲۹ درصد گارانتی سپرده‌ها را دنبال کرده‌اند. فریز کردن سپرده‌ها یا تعطیل کردن بانک‌ها به‌ندرت در این مرحله استفاده‌شده است.
تنها ۱۲ درصد بحران‌ها از فریز کردن سپرده‌ها استفاده کرده‌اند. تعطیل بانک تنها در ۱۰ درصد موارد اتفاق افتاده است مانند آرژانتین، برزیل، اکوادور و اروگوئه که در همه این تجربه‌ها هجوم بانکی نیز اتفاق افتاده است.
میانگین تعطیلی بانک‌ها حدود ۵ روز بوده است. میانگین فریز کردن سپرده‌ها حدود ۴۱ ماه بوده و بیشترین سابقه فریز مربوط به آرژانتین و حدود ۱۰ سال بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور متوسط فریز کردن اثر مثبتی در تغییر روند نداشته و حتی هجوم بانکی را تشدید کرده است. در طرف مقابل تعطیلی بانک‌ها تا حدودی برای خرید زمان مؤثر بوده است. برخی کشورها رویکرد فریز محدود را دنبال کرده‌اند به‌عنوان‌مثال در آرژانتین سقف برداشت سپرده در هفته حدود ۲۵۰ دلار بوده است.
در برزیل در سال ۱۹۹۰ فریز شامل شبه پول و اوراق خزانه دولت نیز بود. در خصوص تضمین دولتی، به‌طور متوسط دولت‌های در معرض بحران ۵۳ ماه سپرده‌ها را تضمین کرده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تضمین‌های دولتی به‌طور نسبی در احیای اعتماد عمومی مؤثر بوده است. در خصوص حمایت‌های نقدینگی، بررسی‌ها نشان می‌دهد در تمام بحران‌ها حدود ۲۸ درصد از کل سپرده‌ها کمک نقدینگی صورت گرفته است.
فاز حل‌وفصل
بعدازاینکه بحران از مرحله مهار عبور کرد سیاست‌گذار اصلاحات گسترده را در خصوص مدیریت دائمی بحران پی‌ریزی می‌کند. این مرحله عمدتاً با تنظیم و تدوین قوانین پیشگیرانه همراه است. از طرفی، تجدید سرمایه و حل‌وفصل مؤسسات ناسالم در خلال این مرحله عملی می‌شوند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تمدید فرصت پرداخت‌ها به‌طور عمده راه‌حل اصلی مدیریت بحران بانکی نبوده است. در ۸۶ درصد از بحران‌ها دولت به رویکردهایی مانند بستن بانک‌ها، ملی سازی یا ادغام روی آورده است. در تعداد کمی از تجربه‌ها، بحران بدون بستن بانک‌ها حل‌شده است.
به‌عنوان‌مثال در لتونی تعداد بانک‌هایی که بسته شدند حدود ۴۰ درصد از دارایی‌های سیستم بانکی را در دست داشتند. در آرژانتین در سال ۱۹۹۵ از ۱۵ نهاد تحت خطر به ۵ نهاد کمک نقدی شد، ۶ نهاد تحت خرید قرار گرفتند و ۶ نهاد ادغام شدند. در فرآیند حل‌وفصل عموماً صاحبان سهام بازیان مواجه می‌شوند.
در برخی کشورها بستن مؤسسات محدود به بانک‌ها نبوده و مؤسسات غیر بانکی را نیز شامل می‌شود. به‌عنوان‌مثال در تایلند در سال ۱۹۹۷ بحران با مسائل نقدینگی شرکت‌های مالی شروع شد و ۵۶ تا از این مؤسسات که حدود ۱۱ درصد از کل دارایی‌های بخش مالی را داشتند بسته شدند.
در جامائیکا مسئله بحران از شرکت‌های بیمه‌ای شروع شد و حدود یک درصد از تولید این کشور صرف احیای این مؤسسات شد. نسخه فروش مؤسسات به کشورهای خارجی آخرین راه‌حل کشورهای بحران‌زده بوده است.
به‌طور متوسط ۵۱ درصد از بحران‌ها فروش بانک‌ها به خارجیان را در دستور کار خود داشتند. «تأسیس آژانس‌های تجدید سرمایه بانک‌ها» و «شرکت‌های خرید دارایی» دو راه‌حل متداول برای حل‌وفصل مؤسسات ناسالم بوده است. به ترتیب ۴۸ و ۶۰ درصد از کشورها از این نسخه‌ها استفاده کرده‌اند.
۷ رویکرد تجدید سرمایه
علاوه بر نسخه‌های ذکرشده، تجدید سرمایه بانک‌ها مهم‌ترین نسخه حل‌وفصل بحران‌های بانکی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بین ۴۲ اپیزود بحران بانکی بررسی‌شده ۳۳ مورد از آن‌ها از طریق دولت تجدید سرمایه شده‌اند.
تجدید سرمایه از طریق ۷ رویکرد مهم دنبال شده است: «کمک‌های نقدی»، «اعطای اوراق خزانه»، «دیون ثانویه یا subordinated debt»، «سهام ممتاز»، «خرید وام‌های بد»، «اعطای خطوط اعتباری» و «پذیرش بدهی‌های بانکی» ازجمله ۷ رویکردی بوده که به‌منظور تجدید سرمایه بانک‌ها استفاده‌شده است.
نسخه تجدید سرمایه بزرگ‌ترین بخش از هزینه‌های مدیریت بحران بانکی را شامل می‌شود. در ۱۲ مورد تجدید سرمایه از طریق کمک‌های نقدی اتفاق افتاد.
در ۱۴ مورد با استفاده از فروش اوراق خزانه، در ۱۱ مورد از طریق بدهی‌های ثانویه، در ۶ مورد خرید سهام ممتاز، در ۷ مورد از طریق خرید وام‌های بد، در ۲ مورد ارائه خطوط اعتباری برای بانک ایجاد شد در ۳ مورد دولت بدهی بانک‌ها را خریده و در ۴ مورد دولت سهام عادی بانک‌ها را خریده است.
در برخی کشورها ترکیبی از روش‌های مذکور مورداستفاده قرارگرفته است. در برخی موارد تجدید ساختار همراه با شرایطی بوده است به‌عنوان‌مثال در غنا برنامه خرید مطالبات معوق آغاز شد اما در این مدت بانک‌ها نمی‌توانستند تقسیم سود یا Dividend داشته باشند و تمام سود برای خرید وام‌ها استفاده می‌شد.
در مکزیک دیون ثانویه از بانک‌های باکیفیت خریداری می‌شد اما منابع مذکور باید در بانک مرکزی ذخیره می‌شد. تجربه‌های مشابهی در ترکیه در سال ۲۰۰۰ و تایلند در ۱۹۹۷ اتفاق افتاد. به‌طورکلی هزینه تجدید سرمایه خالص برای دولت حدود ۶ درصد کل تولید ناخالص داخلی بوده است. بااین‌حال در اندونزی این نسبت به حدود 37/3 درصد رسیده است.
در خلال بحران‌ها سیاست پولی تقریباً خنثی اما سیاست مالی انبساطی بوده و حدود ۴ درصد تولید ناخالص کشورها بوده است.
به این معنی که هزینه درمان بحران در سمت هزینه‌های بودجه دولت‌ها منعکس‌شده است و هزینه مالی مرتبط با مدیریت بحران به‌طور متوسط 13/3 درصد تولید ناخالص داخلی کشورها بوده است و در برخی کشورها به ۵۵ درصد نیز رسیده است. زیان محصول یا Output loss به‌طور متوسط حدود ۲۰ درصد و در برخی کشورها به ۹۸ درصد نیز رسیده است.
لزوم مهار بحران
درمجموع دامنه زیان بحران‌های اقتصادی مانند سایر بحران‌های اجتماعی، سیاسی یا جنگ‌های گسترده، نه به کشورهای خاص بلکه به زیان جهانی رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد درمجموع بحران‌های اقتصادی اتفاق افتاده در بازه زمانی 1970 تا 2007 زیانی بین 13 تا 15 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان (کشورهای درگیر) را کاهش داده است. به این معنی که اقتصاد جهانی حدود ۱۵ درصد کم‌حجم شده است. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از زدودن بحران از اقتصاد، کشورهای پیشرفته، با تعریف قوانین پیشگیرانه سخت، اقتصاد خود را برای همیشه از وقوع مجدد بحران واکسینه کرده‌اند.
بااین‌حال، به دلیل ضعف قوانین و فقدان نگاه بلندمدت، سیاست‌های پیشگیرانه مذکور در برخی کشورهای درحال‌توسعه عملی نشده و این کشورها هنوز با بحران‌های مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اگرچه هزینه مالی ناخالص درمان بحران‌ها به‌طور متوسط ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده اما این نسبت برای برخی کشورها به ۶۰ درصد نیز رسیده است.
به دلیل همین دامنه گسترده زیان، کشورهای پیشرفته در موقع لمس سیاست‌های سخت مهار بحران را در پیش‌گرفته تا مقیاس بحران گسترده‌تر نشود؛ بنابراین، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که اقتصاد ایران بحران بانکی را لمس کرده، لازم است از شیوع بحران و انتقال هزینه بالاتر آن به کمک نسخه‌های متداول و کم‌هزینه معرفی‌شده از سوی اقتصاد جهانی، به نسل‌های بعد ممانعت شود.