پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمد امیدی‌نژاد / مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور (به روایتی مشاور اسبق) در جریان برگزاری همایش «هم‌اندیشی عبور از چالش‌های ارزی، بانکی و پولی در سال ۱۳۹۷» که در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام اواسط شهریورماه سال جاری برگزار شد، مجدداً تأکید کرد: «طبق بررسی‌های انجام‌شده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنصر مسلط در پایه پولی تبدیل‌شده و نیروی اصلی افزایش نقدینگی است.»
بنابراین، لازم است با عنایت به تبعات منفی رشد نقدینگی در اقتصاد کشور، اهتمام ویژه‌ای برای شناخت علل گرایش بانک‌ها به استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد. تاکنون، تحلیل‌های مختلفی در توجیه مشکل اضافه برداشت در نظام بانکی کشور ارائه‌شده است.
عمدتاً، ساختار تحلیل‌های ارائه‌شده به این شکل است که یکسری عوامل منجر به ناترازی ترازنامه بانک‌ها می‌شود و در ادامه ناترازی بانک‌ها نیز به شکل اضافه برداشت به ترازنامه بانک مرکزی منتقل می‌شود. درنتیجه، در اکثر تحلیل‌ها حل مشکل اضافه برداشت منوط به حل مشکل ناترازی ترازنامه بانک‌ها عنوان می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد، راه‌حل ایجاد نظام انگیزشی است که مانع از انتقال ناترازی ترازنامه بانک‌ها به ترازنامه بانک مرکزی شود.
به‌عنوان‌مثال، فرض کنید بانکی پیش‌بینی می‌کند یک روز بعد مبلغ یک میلیارد تومان کسری وجه نقد دارد. خزانه بانک برای بهبود نقدینگی بانک با استراتژی‌های متفاوتی روبه‌رو است.
یک‌راه چانه‌زنی با سپرده‌گذاران کلان برای تمدید سررسید سپرده آن‌ها، یک‌راه فروش دارایی‌های موجود بانک، یک‌راه استقراض بین‌بانکی، یک‌راه انتشار گواهی سپرده جدید، یک‌راه استفاده از ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه و… است و منطقاً آخرین راهکار باید اضافه برداشت از بانک مرکزی باشد.
شواهد حاکی از آن است که گزینه استقراض از بانک مرکزی همیشه آخرین انتخاب بانک‌های کشور نبوده است. یکی از چالش‌های اساسی بانکداری کشور ضعف در سیستم خزانه‌داری بانک‌ها است. خزانه قلب بانک محسوب می‌شود اما متأسفانه در برخی از بانک‌های کشور جایگاه آن بیشتر به‌عنوان واحد پول رسان به شعب بانک تنزل یافته است. خزانه بانک مکلف است با بررسی سناریوهای مختلف، نیاز نقدینگی بانک را با حداقل هزینه پول تأمین مالی کند.
حال اگر خزانه بانکی آگاهانه استقراض از بانک مرکزی را قبل از سایر گزینه‌ها انتخاب می‌کند دو فرضیه قابل‌طرح است:
- هزینه استقراض از بانک مرکزی به‌اندازه کافی برای بانک گران تمام نمی‌شود
- سیستم خزانه‌داری آن بانک به‌صورت کارآمد عمل نمی‌کند
در خصوص فرضیه اول باید توجه داشت یک انگاره غلط این است که آنچه بانک‌ها را نسبت به استقراض از بانک مرکزی روی‌گردان می‌سازد افزایش نرخ سود پرداخت این نوع تسهیلات به بانک‌ها است.
مثلاً، حتی تعیین جریمه ۳۳ درصدی هم تأثیر چندانی بر کاهش انگیزه اضافه برداشت برخی بانک‌ها کشور از بانک مرکزی نداشته است؛ اما واقعیت این است که دو پارامتر مهم‌تر از نرخ سود بر رفتار بانک‌ها تأثیرگذار هستند؛ پارامتر اول، میزان سختگیری‌های نظارتی بانک مرکزی نسبت به بانک‌هایی است که میزان اضافه برداشت آن‌ها از حد مجاز فراتر رفته باشد.
به همین دلیل، در چارچوب یک نظام بانکداری مدرن بانک‌ها نسبت به استقراض از بانک مرکزی خیلی بدبین هستند، زیرا ازلحاظ مقرراتی بیشتر زیر ذره‌بین نظارت بانک مرکزی قرار می‌گیرند و باید پاسخگوی سؤالات سخت‌گیرانه‌تری باشند.
به نقل از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو در سال ۲۰۱۰: «استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی من را به یاد دوران کودکی خود می‌اندازد که می‌خواستم بیش‌ازاندازه از پدرم قرض بگیرم. من همیشه مطمئن بودم که روزی مجبور خواهم شد به سؤالات ناخوشایندی پاسخ بدهم؛ بنابراین ترجیح می‌دادم حتی‌المقدور از پدرم قرض نگیرم!»
پارامتر دوم، میزان نگاه منفی است که ذی‌نفعان بانک و فعالان بازار سرمایه نسبت به پدیده اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی دارند. از این نگاه منفی اصطلاحاً به‌عنوان پدیده «داغ ننگ» یاد می‌شود. در چارچوب یک نظام بانکداری مدرن، بانک‌ها در شرایط بحرانی نگران هستند که در صورت استقراض از بانک مرکزی پدیده «داغ ننگ» در مورد آن‌ها مصداق یابد و اعتبار خود را نزد ذی‌نفعان از دست بدهند.
یکی از نکات جالب‌توجه در بحران مالی سال ۲۰۰۸ این است که فدرال رزرو برای جلوگیری از تشدید خطر داغ ننگ، دست به دامن یکسری از بانک‌های بزرگ و سالم شد تا از فدرال رزرو قرض کند. این در حالی بود که این بانک‌ها اصلاً نیازی به استقراض از فدرال رزرو نداشتند! درواقع، هدف این بود که مکانیزم تنبیهی فعالان بازار نسبت به بانک‌های بحران‌زده تسکین یابد.
در خصوص فرضیه دوم، باید توجه داشت وظیفه خزانه بانک پیش‌بینی صحیح نیازهای نقدینگی بانک در افق یک روز، یک هفته یا یک ماه آینده و سپس پیشنهاد بهترین سناریوی تأمین نیاز نقدینگی بانک است. چنین سازوکاری تنها راهکار برای کاهش هزینه پول در بانک است.
به دلیل نااطمینانی در فضای اقتصادی و مقرراتی پیرامون بانک‌ها نظیر همین نوسانات ارزی اخیر، پیش‌بینی نیاز نقدینگی بانک‌ها در افق زمانی آتی کاری بس دشوار شده و آن‌ها دائماً با نیازهای نقدینگی غیرمنتظره روبه‌رو می‌شوند. درواقع بانک‌ها در دل بحران تصمیم می‌گیرند به چه نحوی تأمین نقدینگی کنند که این خود احتمال بروز شرایط غیرمنتظره و اضافه برداشت را افزایش می‌دهد.
البته، بسیاری از بانک‌های بزرگ کشور سیستم بانکداری الکترونیک متمرکز (Core Banking) به‌روز و باقابلیت پیش‌بینی روندهای آتی منابع و مصارف ندارند و حتی در شرایط عادی کسب‌وکار نیز در معرض نیازهای نقدینگی غیرمنتظره قرار دارند.
حتی اگر بانک‌ها قادر بودند نیاز نقدینگی خود را با دقت بالا پیش‌بینی کنند بازهم قدرت مانور مالی زیادی نداشتند. متأسفانه، به دلیل ضعف در تنوع ابزارهای تأمین مالی و مشتقات مالی بانک‌ها قدرت مانور چندانی برای مواجهه با بحران‌های نقدینگی ندارند و ناگزیر به تأمین مالی از طریق بازار بین‌بانکی و استقراض از بانک مرکزی هستند. درنهایت، دانش خزانه‌داری بانک‌های کشور نیز با بانکداری بین‌الملل فاصله زیادی دارد.
اواسط دهه هشتاد، بانک مرکزی در یک مقطع زمانی سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی برای کاهش انگیزه اضافه برداشت بانک‌ها را در پیش گرفت که درنهایت منجر به برکناری رئیس‌کل بانک مرکزی در آن مقطع شد.
در اوایل ماه جاری نیز بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک‌ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب‌جاری نزد این بانک کرده است که به نظر سخت‌گیرانه‌تر از سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی است.
توفیق بانک مرکزی در این مسیر هم نیازمند اصلاحات ساختاری در سیستم خزانه‌داری بانک‌های تجاری و بانک مرکزی و هم نیازمند طراحی مکانیزم‌های نظارتی جدید از جانب بانک مرکزی است. در غیر این صورت، هرگونه سیاست دستوری در این حوزه ناکام خواهد ماند.
منبع: دنیای اقتصاد