پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
چند روزی است که بهارستان نشینان با طرح مباحثی انتشارتنها چک پول بازار پولی کشور یعنی «ایران چک» را بر نتابیده و رئیس مجلس شورای اسلامی انتشار ایران چک را غیر قانونی اعلام کرده است. لاریجانی در نامهای با تأکید بر ممنوعیت رواج ایران چک، اقدام بانک مرکزی را مغایرت قوانین کشور دانسته و از دولت و بانک مرکزی خواسته به آن پایان دهد.
تکاپوی نمایندگان مجلس برای غیر قانونی دانستن چاپ ایران چک در حالیست که اسفند سال گذشته مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی از ورود ایران چکهای جدید ۵۰۰ هزار ریالی در ماههای تیر یا مرداد سال ۹۱ در بازار خبر داده بود. آنگونه که این مقام بانکی گفته بود قرار است ایران چکهای جدید، جایگزین ایران چکهای کنونی شود. طرح این ایران چکها نوین است و اندازه آن هم قطع اسکناسهایی است که در آینده و پس از اصلاح پولی و ساماندهی پول ملی چاپ خواهند شد.
برخی از کارشناسان در واکنش به اظهارات رئیس مجلس، جمع آوری یکباره چک پول از سیستم گردش مالی کشور را در زمان کنونی به صلاح نمیدانند و میگویند: از آنجایی که هم اکنون اسکناس درشتری در سیستم مالی کشور چاپ نشده است حدف چک پول موجب افزایش چاپ اسکناسهای خردتر شده و هزینهها را افزایش خواهد داد. این طیف از کارشناسان افزایش قیمت تمام شده تولید پول و به دنبال آن افزایش نقدینگی در بازار و سختی حمل و نقل برای معاملات از سوی مردم را از تبعات جمع آوری چک پولها از سیستم مالی کشور میدانند.
در مقابل گروهی دیگر با تاکید بر اینکه تجارت الکترونیکی در کشور افزایش یافته است، معتقدند: هم اکنون چک پولها نقش مهمی در سیستم مالی کشور ندارند بنابراین حذف آنها مشکلی ایجاد نمیکند. این گروه معتقدند: از آنجایی که هم اکنون مردم برای معاملات خود چه در حجم انبوه و چه خرد حتی به اندازه خرید روزانه کارتهای بانکی را ترجیح میدهند بنابراین حمل چک پولها خطرات جانی و مالی و ناامنی را به همراه خواهد داشت. این دلیل اما چندان استدلال محکمی برای رد چاپ ایران چک محسوب نمیشود.
برخی دیگر به قوانین مربوط به چاپ اسکناس استناد کرده و میگویند: بانک مرکزی بر اساس قانون عهدهدار چاپ اسکناس و ضرب سکه رایج کشور بوده و چاپ ایران چک که پول رایج کشور نیست از سوی بانک مرکزی قانونی نیست. اگرچه جایگزین شدن تدریجی این چک پول به جای اسکناس دلیل اصلی مخالفین تداوم چاپ ایران چک است اما بر اساس مصوبه اسفند سال ۸۶ دولت و دستورالعمل مرداد ماه سال ۸۷ بانک مرکزی این سند مالی با الزام ثبت مشخصات و امضای دریافت کننده روی سند از اسکناس متمایز گردید. بر این اساس پشت ایران چک، محلی جهت اخذ مشخصات دریافت کننده وجه چک لحاظ گردیده و بانکها تا مدتی ملزم بودند که مشخصات دریافت کننده وجه چک را احراز و درج نمایند. اما این فرایند با توجه به دست پاگیر بودن و افزایش زمان مبادله وجه و… به تدریج غیر الزامی عنوان شد.
عباسعلی نورا از جمله این کارشناسان است که معتقد است سیستم بانکی کشور ما نیازی به ایران چکها ندارد و بهتر است که جمع آوری شود. وی با بیان اینکه اگر ایران چکها وارد سیستم گردشی بازار شود ولی معدم نشود باعث ایجاد اشکال در سیستم مالی خواهد شد، گفت: این فرایند باعث افزایش نقدینگی در بازار شده و اثرات نامطلوبی نیز بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. نورا در پاسخ به اینکه چرا مجلس شورای اسلامی بعد از ۴ سال ایران چکها را غیر قانونی اعلام کرده است، خاطر نشان کرد: ممکن است دلیل این تصمیم مجلس این باشد که سازمانهای بازرسی و یا دیوان محاسبات اعلام کرده که این ایران چکها از جایگاه واقعی خود خارج شده و جای اسکناس را گرفته است و بخشی از نقدینگی کشور را تشکیل میدهد که پشتوانه لازم هم برای آن ایجاد نشده است که در این صورت این تصمیم درست است.
نورا در ادامه با بیان اینکه از استدلال رئیس مجلس خبر ندارد، اظهار داشت: هم اکنون ایران چکها در سیستم مالی کشور جای اسکناس و پول را گرفتهاند در صورتی که زمانی که بانک مرکزی اقدام به چاپ اسکناس کرده بود آنرا جایگزین پول اعلام نکرده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: خود دولت و کارشناسان وزارت اقتصاد که به کمیسیون برنامه و بودجه میآمد نیز به این مسئله اذعان کرده و تمایل به حذف ایران چکها از سیستم مالی کشور را داشتند. نورا گفت: شاید بتوان گفت بخشی از افزایش نرخ تورم و نقدینگی و همچنین ریزشهای اقتصادی در کشور ناشی از همین ایران چک هاست.
وی با تاکید بر اینکه ایران چک نباید در گردش مالی قرار گیرد، خاطر نشان کرد: مسئولان باید ضمن جمع آوری ایران چکها زمینه توسعه و رشد بیشتر بانکداری الکترونیک را در کشور فراهم کنند. در مقابل شاهین شایان آرانی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ایران چکها باید در سیستم مالی ما وجود داشته باشند، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی، اقبال عمومی مردم ما موافق بودن ایران چک هاست و هنوز مردم ما برای خریدهای خود نیازمند این ایران چکها هستند و آن را با خود حمل میکند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وجود ایران چکها در بازار ما دارای یک قاعده و فرمول اقتصادی است، خاطر نشان کرد: اگر قرار است ایران چکها در سیستم ما وجود داشته باشند باید معادل آن نیز مشخص شده و کنار گذاشته شود تا سبب افزایش نقدینگی در بازار و به دنبال آن افزایش نرخ تورم نیز نشود.
منبع: ابتکار – سکینه محقق