پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سهمیه‌بندی ارز دولتی تأیید شد. گروه اقتصاد همشهری در گزارش دیروز خود به واکاوی شایعه‌ای پرداخته بود که براساس آن دولت با گروه‌بندی کالاها، سهمیه‌بندی تخصیص ارز را اجرایی می‌کرد و در این سناریو، کالاهای گروه سوم که لوکس و غیرضروری قلمداد می‌شدند باید ارز خود را از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان خُرد و با قیمت بالاتری تأمین می‌کردند. حالا مسئولان دولتی گروه‌بندی کالاها و تفاوت قیمت تمام‌شده ارز برای واردات آنها را تأیید می‌کنند اما همچنان تأکید بر این است که با رد 3 نرخی شدن ارز، نام ارز تک‌نرخی و دلار 4200 تومانی زنده بماند.
به گزارش همشهری، رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و بانکی ضمن تأیید این سناریو، از تقسیم کالاهای وارداتی به 3 گروه کالاهای اساسی و حیاتی، مواداولیه و ضروری و سایر کالاها خبر داد که ارز مورد نیاز آنها بر مبنای دلار 4200 تومانی و البته به 3 شیوه و قیمت متفاوت تأمین می‌شود. آنگونه که ولی‌الله سیف گفته است، ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و حیاتی از محل درآمدهای نفتی تأمین خواهد شد که طبق مصوبه قبلی دولت، به ازای هر دلار نیز یارانه 400 تومانی به آنها تخصیص داده می‌شود.
چگونگی تخصیص ارز
براساس گفته‌های سیف، گروه مواداولیه کارخانه‌ها و کالاهای ضروری نیز ارز خود را در سامانه نیما و از محل فروش ارز صادرکنندگان عمده غیرنفتی شامل محصولات پتروشیمی، معدنی و… بر مبنای دلار 4200 تومانی تأمین می‌کنند؛ اما سومین گروه کالایی باید ارز مورد نیاز واردات را از محل درآمد ارزی ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی تأمین کنند که عمدتاً شامل ارز صادرکنندگان بخش خصوصی است و نرخ آن بر مبنای دلار 4200 تومان محاسبه می‌شود اما واردکننده باید بهای اظهارنامه ارزش‌دار صادرکننده را نیز به‌صورت توافقی پرداخت کند.
در این گروه‌بندی، بهای تمام‌شده ارز برای واردات کالاهای اساسی و حیاتی، با احتساب یارانه 400 تومانی، 3800 تومان خواهد بود که کمترین اختلاف قیمتی را با ارز مبادله‌ای سابق خواهد داشت. در این وضع دولت امیدوار است قیمت این کالاها در سطح بازار افزایش نیابد و وعده برخورد با افزایش قیمت‌ها را نیز داده است.
همچنین در مورد واردات مواداولیه و ضروری که مقرر شده بر مبنای دلار 4200 تومانی انجام شود، قاعدتاً افزایشی بیش از اختلاف دلار 3750 تومانی و دلار 4200 تومانی قابل‌تصور نیست. بر این اساس قیمت این کالاها که بخش عمده آن در خطوط تولید کارخانه‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت، می‌تواند 12 درصد رشد کند و باثبات بماند؛ البته مشروط به اینکه تناسب عرضه و تقاضا در این بازار به هم نخورد یا سوداگری مخرب، زمینه رشد حبابی قیمت‌ها را فراهم نیاورد.
در این میان گروه سوم کالاها، که عمدتاً کالاهای لوکس و کالاهای غیرضروری از نظر دولت را شامل می‌شود، باید ارز خود را بر مبنای دلار 4200 تومانی از صادرکنندگان بخش خصوصی بگیرد که این کار از یک‌سو مستلزم بازگشت صرافان به مبادلات ارزی است تا امکان قیمت‌گذاری و مبادله اظهارنامه‌های صادراتی بخش خصوصی به نرخ توافقی مهیا شود.
رویای ناکام واردات ارزان
پس از تصمیم دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز، تمامی صادرکنندگان مکلف شدند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ مصوب در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند و در مقابل وعده داده شد ارز مورد نیاز تمام مصارف ارزی ازجمله واردات با نرخ مصوب از طریق همین سامانه تخصیص یابد.
در ادامه اما ابتدا صادرکنندگان به‌واسطه بالاتر بودن قیمت تمام‌شده کالای صادراتی نسبت به نرخ مصوب معترض شدند و فروش ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه فاقد صرفه اقتصادی اعلام کردند و برای یافتن راهکاری برای قیمت‌گذاری عادلانه ارز صادراتی به رایزنی با دولت پرداختند. در این میان اتاق ایران به دولت پیشنهاد کرد برای مشکل‌گشایی از تجارت خارجی کشور، بازار دوم ارز را به رسمیت بشناسد و به صرافان اجازه دهد به‌عنوان واسطه، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به واردکنندگان تخصیص دهند.
عاقبت مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت از تمهیداتی خبر داد که براساس آن در ازای صادرات بخش خصوصی، اظهارنامه ارزش‌دار صادر خواهد شد و صادرکنندگان می‌توانند این اظهارنامه را به‌صورت توافقی در اختیار واردکنندگان قرار دهند. نرخ ارز در این اظهارنامه‌ها بر مبنای دلار 4200 تومانی است اما واردکنندگان کالاهای گروه سوم به‌عنوان مشتریان اصلی این ارز، باید بهای اظهارنامه را نیز به صادرکننده بپردازد که در این صورت قیمت ارز واردات کالاهای گروه 3 به محدوده نرخ ارز غیررسمی یا به تلقی دولت قاچاق خواهد رسید.
در این وضع، اگر نرخ ارز غیررسمی 6500 تومان درنظر گرفته شود، قیمت کالاهای وارداتی گروه 3 در بازار به میزان رشد نرخ ارز، یعنی 50 تا 60 درصد رشد کرده و در قیمت‌هایی که فعلاً در بازار شکل گرفته، تثبیت می‌شود. با فعال شدن سامانه نیما، واردکنندگان بخش خصوصی از تخصیص نیافتن ارز دولتی به واردات گلایه کردند آن‌هم در شرایطی که مسئولان وزارت صنعت از 28 میلیارد دلار ثبت سفارش واردات کالا و 9.9 میلیارد دلار واردات تا 27 خردادماه خبر می‌دادند.
در این وضعیت واردکنندگان، شفاف‌سازی تخصیص‌های ارزی به تفکیک شخص و کالا را از دولت خواستار شدند و البته هشدار دادند درصورتی‌که قرار باشد ارز مورد نیاز برای واردات برخی کالاها با قیمت تمام‌شده بالاتر از قیمت ارز دولتی انجام شود، افزایش قیمت این کالاها در بازار قطعی خواهد بود و فشارهای تعزیرات برای تثبیت قیمت‌های قبلی مشکلات عدیده‌ای برای فعالان اقتصادی و بازار ایجاد خواهد کرد.
محتمل‌ترین سناریو
واردکنندگان از میان سناریوهای مختلفی که برای تصمیم دولت در تخصیص ارز مورد نیاز واردات، سناریوی گروه‌بندی کالاها و 3 نرخی شدن ارز اختصاص یافته را محتمل‌ترین سناریو می‌دانستند که اتفاقاً به‌نظر کارشناسان و اقتصاددانان نیز نزدیک‌تر بود زیرا در تنگنای ارزی، اولویت باید به حفظ منابع ارزی کشور داده شود درحالی‌که وعده اولیه دولت مبنی بر تخصیص دلار 4200 تومانی به همه واردکنندگان، کشور با موج عظیمی از کالاهای وارداتی مواجه می‌شد و از آنجایی‌که قیمت فروش این کالاها در بازار با نرخ آزاد محاسبه می‌شود سود هنگفتی به واردکنندگان می‌رسید که به مثابه توزیع رانت بود.
حالا رئیس‌کل بانک مرکزی شایعات گروه‌بندی کالاهای وارداتی در تخصیص ارز را تأیید کرده و از تخصیص ارز گران به گروه سوم خبر داده است، ولی درعین حال اعلام کرده واردکنندگانی که کالاهایی به‌جز کالاهای ضروری و حیاتی و مواداولیه وارد می‌کنند باید ارز خود را از صادرکنندگانی بگیرند که معتقدند قیمت تمام‌شده کالای صادراتی بالاتر از 6 هزار تومان است. به‌عبارت‌دیگر، قیمت ارز تخصیص یافته به واردات کالاهای گروه سوم، نزدیک به قیمتی است که در بازار مبنای قیمت‌گذاری قرار می‌گیرد نه دلار 4200 تومانی.
درهمایش سیاست‌های پولی و بانکی چه گذشت
نگران تأمین ارز نیستیم
رئیس‌کل بانک مرکزی در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با بیان اینکه خلاف روند مثبت شکل گرفته در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور، بازار ارز در اواخر سال گذشته و نیز ابتدای سال‌جاری با تلاطماتی مواجه شد تأکید کرد: «بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد ریشه نوسان ارزی را باید عمدتاً در انتظارات شکل گرفته درخصوص آینده روابط مالی و اقتصادی بین‌المللی کشور جست وجو کرد.»
سیف افزود: «در پاسخ به شرایط موجود و برای مدیریت انتظارات و حذف فعالیت‌های سفته‌بازانه، دولت و بانک مرکزی تمهیدات مناسبی را اتخاذ کرده‌اند که مهم‌ترین آنها اعمال رویکرد جدید در بازار ارز با هدف مدیریت تقاضای ارز و پاسخگویی به متقاضیان واقعی (واردکنندگان) است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، هم‌اکنون و با توجه به‌وجود ذخایر ارزی قابل اعتماد و همچنین تراز مثبت تجاری هیچ‌گونه نگرانی از بابت تأمین ارز برای نیازهای واقعی وجود ندارد و با استفاده از سازوکار فعلی قادر خواهیم بود در هر شرایطی منابع ارزی را به نیازهای دارای اولویت به شکل بهینه تخصیص دهیم.»
سیف افزود: «در شرایط کنونی، پس از عهدشکنی و خروج یکجانبه آمریکا از برجام، اجرای قراردادها و توافق‌های مالی به پایبندی و ارائه تضمین توسط دیگر طرف‌های برجام بستگی دارد. به گفته او بانک مرکزی سعی می‌کند با همکاری طرف‌های باقیمانده در برجام، زمینه اجرای برنامه‌های تدوین شده را در زمینه‌های مالی و بانکی فراهم آورد. لیکن باید توجه داشت که بهره‌مندی از مزایای گشایش‌های ایجاد شده، علاوه بر توسعه همکاری‌های بین‌المللی مستلزم بازنگری در ترتیبات اقتصادی داخلی، اجرای اصلاحات ساختاری و نیازمند انطباق فعالیت شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی است.»
سیف افزود: «از آنجا که رشد نقدینگی در سال‌های گذشته عمدتاً از رشد پایه پولی نشات گرفته و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در سال‌های گذشته بود، بنابراین حل مشکلات ساختاری بانک‌ها در قالب اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی راهکاری اصولی، جهت ساماندهی و انتظام‌بخشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نیز متناسب کردن نرخ سود اسمی با نرخ تورم تک‌رقمی و پایدار است.»
دو عامل التهاب بازار ارز
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: «بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل بنیادی است، اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است.»
علی دیواندری افزود: «برخی شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی از منظر شاخص‌های سلامت و پایداری مالی در وضعیت قابل‌قبولی قرار ندارند»
او با اشاره به اینکه یکی دیگر از محورهای مهم، موضوع «پایدارسازی تورم پایین و مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی» است، تأکید کرد: «درخصوص مباحث تورم و ارز هم‌اکنون به‌خصوص با توجه به گسترش فضای مجازی، همه ما رسالت داریم برای شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی تلاش کنیم و اجازه ندهیم با شیوع تحلیل‌های نامعتبر و نادرست اعتماد مردم به آمارهای مراجع رسمی کشور خدشه دار شود.»
نظام بانکی باید اصلاح شود
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام پولی و بانکی تأکید کرد: «تا زمانی که تکلیف رسوب دارایی‌های بانک‌ها و مطالبات معوق حل نشود، نمی‌توانیم فعالیتی را در بحث پولی و بانکی انجام دهیم.»
او افزود: «شرایط پیش روی کشور آسان نیست و بر همین اساس باید سیستم پولی و بانکی اصلاح شود تا مشکلات کاهش پیدا کند. قربانی تأکید کرد: اصلاح نظام بانکی با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی مهم‌ترین موضوع در سیستم بانکی که باید به آن توجه شود، افزایش رشد نقدینگی و تورم در افزایش قیمت‌ها و شوک‌های قیمتی تأثیر دارند، اما جهش‌های اخیرناشی از عوامل روانی بوده که باید به آنها توجه شود.»
ساختار بودجه دولت جراحی می‌خواهد
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه کسری بودجه دولت ناشی از سیاست مالی نیست بلکه پایدار و سیستماتیک است، گفت: «برای پایداری بودجه دولت باید کیک اقتصاد بزرگ و ساختار بودجه جراحی شود.»
مسعود نیلی تأکید کرد: «برای حرکت به سمت پایداری مالی باید سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان در بودجه تعدیل صورت گیرد که معمولاً موانع سیاسی بر سر راه قرار دارد.»
او اعلام کرد: «طبق مطالعات انجام شده برای دستیابی به رشد اقتصادی قابل‌قبول باید ۵ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در بودجه عمرانی هزینه شود که در دهه ۹۰ این میزان به نصف رسیده و چشم‌انداز سهم دولت در سرمایه‌گذاری عمرانی بالای 3 درصد نیست، بنابراین باید رویکرد مشارکت دولتی – خصوصی مدنظر باشد.»
نیلی در عین حال افزود: «عرضه کالای عمومی وظیفه دولت است که قابل انتقال به بخش خصوصی نیست و این انتقاد که چرا هزینه‌های جاری افزایش یافته صحیح نیست.»
بدهی ۱۶۲ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه وزارت اقتصاد تلاش دارد اطلاعات مرکز بدهی در قالب گزارش‌ها از حالت محرمانه خارج شود، گفت: «بدهی دولت به بانک مرکزی به ۱۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.»
حسین میرشجاعیان افزود: «بودجه جاری به سمت افزایش بوده که این موضوع شرایط اقتصادی را بد می‌کند.»
به‌گفته این مقام وزارت اقتصاد، ۷۹ درصد اعتبارات هزینه‌ای کشور دارای چسبندگی بسیار بوده که کاهش آن هزینه‌های بسیار اجتماعی و سیاسی به‌دنبال دارد.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه وزارت اقتصاد تلاش دارد اطلاعات مرکز بدهی در قالب گزارش‌ها از حالت محرمانه خارج شود، گفت: «فهم عمومی از وضعیت موجود نخستین گام برای حل مشکلات است.»