پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در شرایطی که قرار است پرونده ایران کمتر از یک‌ماه دیگر در FATF تعیین تکلیف شود، دیروز مخالفت سیاسی برخی نمایندگان مجلس با لوایح سه‌گانه پیشنهادی دولت، جنجالی شد.
حداکثر 30 روز دیگر تکلیف پرونده ایران درگروه ویژه اقدام مالی دنیا موسوم به FATF روشن می‌شود. در این شرایط سرنوشت لوایح سه‌گانه پیشنهادی دولت برای خروج نام ایران از فهرست سیاه مالی جهان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
به گزارش همشهری، نمایندگان اصولگرای طیف پایداری در مجلس تمام‌قد ایستاده‌اند تا جلوی تصویب این لوایح را به بهانه استعماری بودن بگیرند. ازنظر منتقدان، لوایح اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم به معنای پذیرش سلطه بیگانگان بر سیستم بانکی و مالی اقتصاد ایران است و نباید تصویب شود؛ اما مدافعان نظری متفاوت دارند و می‌گویند نباید در شرایطی که آمریکا و دیگر کشورهای مخالف ایران به دنبال از بین بردن برجام و نگه‌داشتن ایران در فهرست سیاه مالی جهان هستند، با مخالفت با لوایح یادشده بهانه دست دشمنان داد تا دامنه تحریم‌ها را گسترش دهند و بتوانند دوباره اجماعی جهانی علیه ایران تشکیل دهند.
حالا بهبود روابط بانکی ایران درگرو عبور سالم این لوایح از پیچ بهارستان است؛ جایی که انتظار می‌رفت با نشست غیرعلنی اخیر مجلس و توضیحات وزرای خارجه و اقتصاد و البته دبیر شورای عالی امنیت ملی، بهارستان‌نشینان به این نتیجه برسند که باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و بهانه را از دست مخالفان ایران گرفت.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر، در گزارشی مستند و کم‌سابقه دست‌کم ریشه همکاری نکردن بانک‌های دنیا با شبکه بانکی ایران را تحریم‌ها ندانست و اعلام کرد: «رعایت نکردن 5 استاندارد مهم بین‌المللی ازجمله وضعیت نامطلوب بانک‌های ایران در مقابله با پول‌شویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم، بی‌توجهی به ایزوهای بانکی، نبود شفافیت در گزارشگری مالی و ضعف بنیادین در شاخص‌های اصلی نظیر کفایت سرمایه، مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی باعث شده تا بانک‌های جهان نتوانند با بانک‌های ایران همکاری گسترده‌تری داشته باشند.»
این گزارش نشان داد انتظار بهبود کامل روابط بانکی ایران با دنیا درنتیجه اجرای برجام توجیه ندارد و باید هرچه سریع‌تر ساختار بانک‌های ایران بر اساس آخرین استانداردهای دنیا جراحی شود؛ انتشار علنی این گزارش پژوهشی هم‌زمان با چالش ایجادشده درنتیجه خروج آمریکا از برجام و تلاش ایران و 5 کشور دیگر طرف قرارداد نشان می‌دهد هموارتر شدن مسیر همکاری‌های بانکی به‌عنوان اصلی‌ترین نیاز اقتصاد ایران در عصر جدید برجام تنها درگرو نوسازی ساختار بانک‌ها بر اساس استانداردهای بین‌المللی است و گریزی از آن‌ها نیست.
مرکز پژوهش‌های مجلس به‌صراحت می‌گوید که برخلاف ذهنیت مردم و برخی نخبگان، بخش قابل‌توجهی از مشکلات برقراری روابط بانک‌های ایران با بانک‌های دنیا از عوامل غیرتحریمی ناشی می‌شود درحالی‌که در طول دوره تحریم‌های سخت بین‌المللی علیه ایران، روابط بانکی ایران با شرکای خود در کشورهای دنیا قطع شد اما رخدادهای جهانی در حوزه بانکداری ازجمله اجرای استانداردهای به ازل 3، قوانین سخت‌گیرانه‌تر در حوزه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، لزوم شناسایی دقیق‌تر مشتریان و نظایر آن باعث عقب‌ماندگی بانک‌های ایرانی از دیگر بانک‌های دنیا شده است.
افزون بر اینکه شرایط بد اقتصادی ایران در دوره تحریم‌ها و ضعف جدی در ترازنامه بانک‌ها، کفایت پایین سرمایه آن‌ها و کیفیت نامناسب دارایی‌هایشان باعث شد تا بانک‌های ایران حتی نسبت به قبل از تحریم‌ها در وضعیت به نسبت بدتری قرار گیرند.
شفافیت هزینه دارد
احمد حاتمی یزد، از مدیران اسبق شبکه بانکی و کارشناس روابط بانکی بین‌المللی در گفت‌وگو با همشهری از لوایح سه‌گانه پیشنهادی دولت برای افزایش شفافیت در اقتصاد دفاع می‌کند و می‌گوید: «هدف اصلی این لوایح مبارزه با پول‌های سیاه و کثیف است با اجرای مقررات بین‌المللی در بانک‌های ایران، امکان رصد مبدأ و مقصد پول‌ها مشخص خواهد شد.»
او بابیان اینکه در کشورهای اروپایی همه پول‌ها دارای شناسنامه بوده و مبدأ و مقصد آن روشن است، می‌افزاید: «هدف از وضع مقررات بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی این است که مشخص شود هر پولی که در اقتصاد ایران ردوبدل می‌شود، مال کیست و به‌حساب چه شخصی و بابت چه اهدافی واریز می‌شود و حتی اگر کارگری دستمزدی دریافت کند که در دفاتر مالی شرکت‌ها ثبت‌نشده باشد، این پول مشکوک است که هم کارگر و هم کارفرما مقصر شناخته می‌شوند.»
حاتمی یزد بابیان اینکه متأسفانه مقررات پول‌شویی در بانک‌های ایرانی به‌درستی اجرانشده و پول‌ها فاقد شناسنامه مقصد و مبداست، تأکید می‌کند: «رعایت نکردن این مقررات باعث می‌شود ایران در فهرست سیاه مالی جهان قرار گیرد و بانک‌های کشور در ارتباط و همکاری با بانک‌های جهان با محدودیت‌های جدی مواجه شوند.»
این کارشناس بانکی با اشاره به‌قرار گرفتن نام ایران و کره شمالی در فهرست سیاه مالی جهان، طبق مقررات گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF توضیح می‌دهد باید تمام نقل و انتقالات بانکی از حیث مبدأ، مقصد و هدف از انتقال شفاف شود تا جلوی پول‌شویی پول‌های به‌دست‌آمده از محل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و اسلحه، نقل و انتقالات مشکوک و درآمدهای ناشی از فرار یا پنهان‌کاری مالیاتی گرفته شود.
او اجرای مقررات بین‌المللی توصیه‌شده FATF را باعث مسئولیت‌پذیری بیشتر بانک مرکزی و بانک‌های ایران می‌داند و می‌افزاید:« البته با اجرای این مقررات شفافیت در اقتصاد ایران افزایش می‌یابد و ریسک فعالیت‌های زیرزمینی در اقتصاد کاهش خواهد یافت و به افزایش درآمدهای دولت کمک خواهد کرد؛ افزون بر اینکه به بهبود روابط بانکی ایران با بانک‌های دنیا می‌انجامد.»
حاتمی یزد، شناسایی مشتریان بانک‌ها را یک ضرورت جدی برای بهبود روابط بانکی می‌داند و می‌افزاید: «اصل اول این است که بانک‌ها مشتریان خود را بشناسند و بدانند که مبدأ و مقصد پول‌های ردوبدل شده چیست و چنین مقرراتی باعث خواهد شد تا به‌صورت زنجیره‌وار بانک‌ها اجازه پیدا کنند از وضعیت درآمدی مدیران شرکت‌ها، سهامداران و ذی‌نفعان آن‌ها اطلاع پیدا کنند.»
این بانکدار اسبق شبکه بانکی تأکید می‌کند: «البته در مسیر اجرای این مقررات مقاومت‌های جدی هم در بین مشتریان بانک‌ها و هم در بین مدیران بخش‌های عمومی و دولتی وجود خواهد داشت؛ زیرا شفافیت در اقتصاد هزینه دارد و اگر نخواهیم این مقررات را بپذیریم، قطعاً بانک‌های دنیا حاضر به همکاری با بانک‌های ایران نخواهند شد و بار دیگر ایران در فهرست سیاه مالی جهان قرار می‌گیرد.»
حاتمی یزد با تأکید بر اینکه باید بهانه‌های فنی را از کشورهای مخالف ایران به بهانه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بگیریم، می‌افزاید: «تردیدی وجود ندارد که همه کشورها از آمریکا گرفته تا کشورهای منطقه به گروه‌های موردحمایت خود کمک مالی می‌کنند اما اینکه از ترس بهانه‌های کشورهای دیگر در سیاست ایران برای حمایت از گروه‌های آزادی‌بخش نخواهیم مقررات بین‌المللی را اجرا کنیم یا از پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی خودداری کنیم، هیچ توجیهی ندارد و همه کشورها ازجمله ایران می‌توانند به حمایت‌های خود از گروه‌های آزادی‌بخش از طریق کانال‌های مختلف ادامه دهند و نباید شبکه بانکی و مالی اقتصاد ایران را با مشکلات جدی در عرصه بین‌المللی مواجه کنیم.»
