پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
علاءالدین بروجردی، قصور کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره بررسی لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم را پذیرفت.
به گزارش همشهری، هیاهویی که در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه گذشته و در حضور محمدجواد ظریف و علی شمخانی درباره لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم به راه افتاده بود دیروز در صحن علنی مجلس شکل آشوب به خود گرفت. جمعی از نمایندگانی که دو هفته پیش و بعد از خروج آمریکا از برجام پرچم آمریکا را در صحن به آتش کشیده بودند دیروز در جریان بررسی لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم، پلاکاردهایی در دست گرفتند و با فریادهایی بلند این لایحه را استعماری خواندند.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، احد آزادی‌خواه عباس گودرزی، سید محمدجواد ابطحی، نادر قاضی پور و تعدادی دیگر از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی پلاکاردهایی با این مضامین در دستشان بود؛ «ملت غیور ایران از پذیرش هر پیمان استعماری بیزار است»، «ملت ایران ما را نخواهد بخشید اگر این لایحه استعماری را مصوب کنیم» این نمایندگان مقابل تریبون مجلس جمع شدند و با سردادن شعار خواستند که این لایحه مسکوت بماند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس به آن‌ها گفت: «مجلس جای گفت‌وگوست شما نظراتتان را گفتید اجازه دهید که دیگران هم نظراتشان را بگویند. بازور نمی‌شود نظراتتان را القا کنید. شما نقد و اعتراض دارید بگذارید صحبت شود. مجلس جای تضارب آراست. بااین‌حال این نمایندگان ساکت ننشستند.»
متهم؛ کمیسیون امنیت ملی
بعد از توضیحات علی لاریجانی، رئیس مجلس درباره این لایحه، مشخص شد که کمیسیون امنیت ملی در بررسی و اعلام نظر کارشناسی خود درباره لایحه‌ای چنین مهم کوتاهی کرده است.
رئیس مجلس که دیروز در خلال فریادهای مخالفان گفته بود امکان مسکوت گذاشتن این لایحه طبق این آیین‌نامه وجود ندارد پس از اصرارهای پی‌درپی و مکرر نمایندگان در مجلس پیشنهاد داد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم به کمیسیون امنیت برگشته و پس از چکش‌کاری و پخته شدن دو هفته دیگر در دستور کار مجلس قرار گیرد که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند.
لاریجانی گفت: «اعلام وصول لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم در مورخ ۸ آذر ۱۳۹۶ انجام شد و بیست‌وپنج همان‌گاه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد و این کمیسیون 3 ماه فرصت داشت که نظرش را اعلام کند اما این کار را نکرد. حتی درخواست تمدید این وقت را هم نداشت. درنتیجه دولت به دلیل ضیق وقت درخواست کرد تا لایحه در دستور کار مجلس قرار گیرد.»
علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس هم دیروز در واکنش به تذکرهای مکرر نمایندگان مجلس گفت: «بهتر بود کمیسیون امنیت ملی در لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم (FATF) گزارشی تهیه می‌کرد و حتی اگر نظر منفی داشت گزارش منفی ارائه می‌داد.»
دفاع رئیس کمیسیون
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در اظهاراتی، گویا پاسخ لاریجانی را داده و گفته: «نکته‌ای که آقای لاریجانی مطرح کردند مبنی بر طی شدن زمان زیاد را قبول دارم منتها مواردی را حضوراً به آقای لاریجانی گفتم که نمی‌توان آن را علنی بیان کرد.»
علاءالدین بروجردی دیروز در حاشیه جلسه علنی گفت: «اگر ما می‌خواستیم این لایحه را رد کنیم برایمان راحت‌ترین کار بود، یک کلمه به نام رد کلیات را می‌نوشتیم اما چون بحث بسیار مهمی است و با منافع ملی گره‌خورده است نباید آن را با یک کلمه پاسخ داد.»
او گفت: «به‌هرحال کمیسیون امنیت ملی یکشنبه آینده با حضور مسئولان از ارگان‌های مختلف این موضوع را موردبررسی قرار می‌دهد و امیدواریم نتیجه را در حداقل زمان ممکن به مجلس بدهیم.»
اعتراض‌ها دیروز با اخطار تذکر و جنجال توسط نمایندگان پیگیری می‌شد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو فراکسیون ولایی مجلس در اخطاری اظهار کرد: «نمایندگان سوگند به دفاع از استقلال کشور را خوردند، این لایحه استعماری است و خیانت به مردم محسوب می‌شود.»
مهرداد لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی با استناد به ماده ۱۵۶ آیین‌نامه در تذکری گفت: «با توجه به اینکه کمیسیون امنیت ملی گزارشی ارائه نداده بهتر است که یک‌بار دیگر این لایحه به کمیسیون رفته تا بررسی‌های لازم صورت گیرد.»
نادر قاضی پور، نماینده ارومیه با استناد به اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ آیین‌نامه در اخطاری مطرح کرد: «هرگونه قراردادی را که موجب سلطه بیگانه بر منافع کشور شود نباید پذیرفت. این لایحه ترکمنچای دوم است.»
رهبری نظری ندارند
رئیس مجلس در پاسخ به شبهاتی که در خصوص نظر رهبر انقلاب درباره این لایحه مطرح‌شده بود هم گفته است: «رهبر معظم انقلاب در رابطه با الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم نظری نداشتند و معتقدند مجلس و دولت خود تصمیم‌گیرنده باشند.»
رئیس مجلس این اظهارات را در پاسخ به تذکر علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران گفته است. رحیمی بابیان اینکه هم‌اکنون به‌صورت درگوشی در خصوص لایحه مذکور گفته می‌شود که استعماری است گفته بود: «درزمانی که پالرمو در مجلس مصوب می‌شد بنده تذکر دادم که از رهبری مایه نگذارید و در این راستا اگر مکتوبی از سوی رهبری وجود دارد در صحن ارائه دهند. او گفته بود اگر بخواهیم با فشار از فرمایشات رهبری مصوبه‌ای را لحاظ کنند درست نیست.»
FATF چیست؟
FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. گروه ویژه اقدام مالی Financial Action Task Force FATF در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.
در سال 2009 برای نخستین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. امروزه کلیه بانک‌ها، مؤسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند.
دولت در لایحه‌اش برای پیوستن به این سازمان، جنبش‌های آزادی‌بخش را استثنا کرده است و اعلام کرده کمک به آن‌ها کمک به تروریسم نیست؛ بنابراین مدافعان تصویب این لایحه معتقدند ایران جبهه مقاومت مثل حزب‌الله را بر اساس تعاریف بین‌المللی گروه تروریستی نمی‌داند و پیوستن ایران به FATF تغییری در راهبرد ایران درباره گروه‌های مقاومت صورت نمی‌دهد.
حق تحفظ ایران
سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی امنیت ملی مجلس در پاسخ به این سؤال همشهری که شما این لایحه را استعماری دانستید، استدلالتان چیست؟ گفت: «لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم مسئله‌ای است که نیاز دارد مجلس تمرکز دقیقی روی آن داشته باشد و واقعاً اگر توجه نشود از یک لایحه استعماری هم بدتر خواهد بود.» او در پاسخ به این سؤال هم که بر اساس گفته ریاست مجلس این کم‌کاری کمیسیون امنیت ملی بوده است که نظرش را در خصوص این لایحه نداده است. نظر شما چیست؟
گفت: «محتوای این لایحه نگران‌کننده است و چون طرف ما دشمن است که به تعهداتش پایبند نیست.» دولت سه بیانیه اول این لایحه آورده است و دو حق تحفظ.
تقریباً اکثر اعضا معتقد بودند که این‌ها مشکلات لایحه را حل نمی‌کند چراکه بیانیه کارکرد حقوقی ندارد و حق تحفظ هم با اعتراض یکی از اعضای کنوانسیون از بین می‌رود. نقوی حسینی در پاسخ به این سؤال که آیا دفتر رهبری موافقت خود را با تصویب این لایحه اعلام کرده‌اند هم گفت: «این خبر از اساس کذب است و رئیس مجلس نیاز به‌واسطه ندارد که نظرات دفتر رهبری را اعلام کنند.»
شمخانی موافق بود
مصطفی کواکبیان یکی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی هم در پاسخ به اینکه به گفته رئیس مجلس چرا در این خصوص کمیسیون امنیت ملی کم‌کاری کرده است، گفت: «خود آقای رئیس مجلس امروز تخلف کرده است که لایحه را به کمیسیون ارجاع داده است.» کواکبیان می‌گوید: «من معتقدم که حق تحفظ داریم و علاوه برآن دولت در اعلامیه‌ای تفسیری نظر جمهوری اسلامی را بیان نداشته است.»
کواکبیان گفت: «شورای عالی امنیت ملی باید تشخیص دهد که ما لزومی دارد عضو شویم یا خیر.»
او در پاسخ به اینکه در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه آقای شمخانی با نمایندگان، او موافق این لایحه بود یا خیر؟ هم گفت: «بله صد در صد موافق بودند. او می‌گوید یک عده ظاهراً برایشان اهمیت ندارد که بانک‌های ما تبادلات تجاری‌شان را به‌راحتی انجام دهند و مایل‌اند با گونی پول جابه‌جا شود.»
کواکبیان گفت: «سازمان ملل امروز داعش و القاعده را تروریسم می‌داند و اسمی از گروه‌هایی مثل حماس در لیست خود نیاورده است. او گفته است که اعضای کمیسیون نه دلشان می‌خواست این لایحه را رد کنند و نه دوست داشتند تصویب شود به همین دلیل موردانتقاد رئیس مجلس هم قرار گرفتند.»