پیامدهای تعلیق احتمالی لوایح پیوستن به FATF چیست؟ / بازگشت به فهرست سیاه جهانی بانک‌ها

درحالی‌که بررسی لایحه الحاق دولت به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در دستور هفته جاری صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد، 30 نماینده مجلس درخواست مسکوت ماندن لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) را برای مدت ۶ ماه به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه کرده‌اند.

به گزارش روزنامه ایران، از روز سه‌شنبه هفته گذشته دولت امریکا با خروج از برجام تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را نیز که برای مدت دو و نیم سال تعلیق شده بود بازگرداند. حال برخی از جریان‌های سیاسی و همچنین نمایندگان مجلس خواستار مقابله‌به‌مثل هستند. بر همین اساس تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار توقف بررسی لوایحی هستند که جزو شرایط گروه ویژه اقدام مالی FATF برای خروج دائمی ایران از لیست سیاه و خاکستری این سازمان است.

نکته مهم در این خصوص آن است که اقداماتی که از زمان دولت دهم برای پیوستن به FATF تاکنون انجام‌شده یا درحالی‌که انجام است، هیچ ارتباطی به تحریم‌هایی که در طول سالیان گذشته علیه ایران اعمال‌شده ندارد. درواقع اعمال تحریم‌های شدید بانکی علیه ایران باعث شد تا نظام بانکی ایران در حدود هشت سال از مقررات جدید بین‌المللی که هم‌اکنون در دستور کار تمام بانک‌های جهان است، جدا بیفتد.

پس از امضای برجام و لغو تحریم‌ها این نقایص قانونی و به‌روز نبودن استانداردهای بانکی و مالی ایران نمایان شد. بر همین اساس طبق مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم حتی در شرایطی که بخش عمده‌ای از تحریم‌ها لغو شده بود نیز امکان برقراری کامل ارتباط با بانکداری جهانی به دلیل به‌روز نبودن سیستم بانکداری ایران به وجود نیامد.

از زمان آغاز به کار دولت یازدهم دولت برای خروج ایران از لیست سیاه FATF که در آن زمان تنها نام ایران و کره شمالی در آن قرار داشت و مانع بزرگی برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی و جذب سرمایه و همکاری‌های خارجی بود، مذاکرات جدی خود را با مسئولان این سازمان آغاز کرد و با اجرای برخی از تعهدات که برای تمام کشورها نیز اجرا می‌شود، فشار روی ایران کاهش یافت به‌طوری‌که در تیرماه سال 1395 ایران برای مدت یک سال از لیست سیاه این سازمان خارج شد تا بسترسازی‌های قانونی را برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم انجام دهد.

در همین راستا دولت سه لایحه شامل الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قوانین مبارزه با پول‌شویی را تقدیم مجلس کرد. اقدامی که باعث شد تعلیق ایران از اقدامات خصمانه FATF تا ژوئن سال 2018 یعنی تیر و مرداد امسال تمدید شود.

اکنون‌که امریکا از برجام خارج و تحریم‌های خود علیه ایران را بازگردانده است، به نظر می‌رسد مسکوت گذاشتن لوایحی که باعث خروج دائمی ایران از لیست سیاه و خاکستری این سازمان خواهد شد، به‌نوعی یک خودتحریمی است چراکه تحریم‌های هسته‌ای و محدودیت‌هایی که از ناحیه این سازمان بر کشورها اعمال می‌شود به‌طور کامل متفاوت است. با این تفاوت که FATF با توصیه به کشورهایی که مقررات این سازمان را پذیرفته و اجرا می‌کنند و تعداد آن‌ها از اعضای سازمان ملل متحد بیشتر است، شبکه بانکی و همکاری‌های اقتصادی را مختل می‌کند. اقدامی که آثار آن از تحریم‌های هسته‌ای امریکا ممکن است بیشتر باشد.

درخواست برای مسکوت ماندن لایحه

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر و با اشاره به اینکه لایحه الحاق دولت به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در دستور هفته جاری صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد اظهار داشت: «در مورد این لایحه سؤالات و ابهامات زیاد و آثار حقوقی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی قابل‌تأملی وجود دارد و به دلیل همین ابهامات و آثار بود که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم نتوانست در مورد این لایحه طی ماه‌های گذشته اعلام نظر کند.»

علی‌اکبر کریمی ادامه داد: «با عنایت به آثار مهم و بلندمدت حقوقی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و بین‌المللی ناشی از الحاق دولت ایران به این کنوانسیون لازم است لایحه موردبحث با تأمل بیشتری در مجلس بررسی شود و در شرایط کنونی که توافق هسته‌ای برجام متزلزل شده است این سؤال وجود دارد که آیا باید بازهم در راستای تحقق اهداف و خواسته‌های کشورهای غربی باعجله الحاق به این کنوانسیون در مجلس تصویب شود و از این طریق به آن‌ها امتیاز بدهیم؟»