پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وزیر ارتباطات در پاسخ به شایعه استعفای خود گفت: «اعلام نظرات کارشناسی لزوماً به معنای استعفا نیست. چالش‌های فیلترینگ را مستند و مستدل اعلام کرده‌ایم. مراجع تصمیم‌گیر نظرات ما را شنیده‌اند و تصمیم گرفته‌اند.»
به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات در مورد صحت استعفای خود گفت: «نباید اعلام نظرات کارشناسی را استعفا تفسیر کنیم. در مورد فیلترینگ ما بارها اعلام کرده‌ایم که فیلترینگ تنها راه‌حل نیست و در مورد چالش‌های آن نیز نظرات را مستدل و مستند به مراجع مربوطه اعلام کرده‌ایم. شواهد حاکی از بروز مشکلاتی در فیلتر تلگرام در روسیه نیز هست و ممکن است این‌گونه مشکلات در ایران هم رخ دهد. در هر حال به نظر می‌رسد فراتر از بحث امروز باید سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشور در مورد رسانه‌های نوین را سریع‌تر به نتیجه رساند تا دیگر شاهد این‌گونه چالش‌ها نباشیم.»
این اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خالی است که وی صبح امروز با انتشار توییتی درباره فیلتر شدن پیام رسان تلگرام توضیحاتی ارایه کرد که به شرح زیر است:
- دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات، توقف‌ناپذیر است؛ هرچند استفاده از یک نرم‌افزار متوقف شود. نرم‌افزارهای بدیل، شناسایی و جریان آزاد اطلاعات، مجدداً فعال و در گردش خواهد بود. این خاصیت و لازمهٔ دسترسی آزاد به اطلاعات در عصر ارتباطات است.
- فناوری به‌خودی‌خود، نه مجرم است نه مفسد و نه منحرف؛ این بشر است که با استفاده نادرست از آن، جرم یا فساد در فضای زندگی مجازی را ترویج می‌کند؛ چندان که در فضای واقعی نیز چنین می‌کند که امری است گریزناپذیر و علی حده.
- توسعه فناوری نیز پیوسته و توقف‌ناپذیر است، چرا که مکث در این مسیر پر جنب‌وجوش لایتناهی، آن هم در روزگار سرعت تکنولوژی، بس سخت و مستصعب است و خود تحریمی از دنیای نوین عقب‌ماندگی را به دنبال خواهد داشت.
- سیاست‌گذاری برای رسانه‌های نوین و به رسمیت شناختن آن‌ها در جهت پاسداشت حقوق شهروندان، نیازمند اقدامی عاجل است که تعارض کشور با شبکه‌های اجتماعی را کاهش و باعث وحدت عمومی و مانع سلب اعتماد خواهد شد.
- در این میان نباید از عدم وجود استانداردی جهانی برای حفظ حاکمیت کشورها در نرم‌افزارهای فضای مجازی گذشت، این تعارضی است که برای اکثر کشورها وجود دارد. زمانی که مقررات کشورها محترم شمرده نشود، عکس‌العمل حاکمیت‌ها امری غیرطبیعی و غیرمعقول نمی‌نماید.
