راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

مدیر توسعه دولت الکترونیکی سازمان اداری و استخدامی از ضعف در تبادلات اطلاعات می‌گوید

بهناز توحیدی؛ ماهنامه پیوست / سال ۹۳ نقشه راه دولت الکترونیکی و توسعه خدمات الکترونیکی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. چهار سال از این ابلاغیه می‌گذرد و بررسی وزارتخانه‌ها از منظر توسعه دولت الکترونیکی در این سال‌ها نشان داد در برخی موارد توسعه‌یافته هستند و در بعضی موارد مانند تبادل دیتا و ارتباطات با دیگر دستگاه‌ها ضعف دارند. شراره بخت‌جو، مدیر توسعه دولت الکترونیکی سازمان اداری استخدامی، نیز به این موضوع اذعان می‌کند. این سازمان وظیفه راهبری و نظارت بر دستگاه‌های دیگر در حوزه دولت الکترونیکی را بر عهده دارد. به تازگی نیز جشنواره دولت الکترونیکی برگزار شد. در این‌باره و در خصوص توسعه دولت الکترونیکی و دفاتر پیشخوان با او گفت‌وگویی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

 

چند ماه پیش جشنواره دولت الکترونیکی بود و برخی از نهادها و وزارتخانه‌ها جایزه دریافت کردند. این جایزه دولت الکترونیکی چیست؟ معیار انتخاب دستگاه‌های مختلف در آن را توضیح می‌دهید؟

ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی پیش از این نیز هرساله متناسب با معیارهایی و در قالب جشنواره شهید رجایی انجام می‌شد. بر اساس برنامه جامع و نقشه راه اصلاح نظام اداری قرار بود کلیه دستگاه‌های اجرایی از سال ۹۳ تا ۹۶ ارزیابی شوند. محور دوم این ارزیابی که بر اساس شاخص‌های مختلفی انجام شد دولت الکترونیکی بود. در این محور نیز شاخص‌هایی همچون شناسنامه خدمات دستگاه‌های اجرایی و سایر شاخص‌ها در نظر گرفته شده است. با توجه به تمام این موارد به این نتیجه رسیدیم که در سطح دولت، جایزه دولت الکترونیکی را با رویکرد تعالی‌محور و مبتنی بر نتیجه مطرح کنیم. دو بخش برای این جایزه در نظر گرفته شده است: بخش تکلیفی و بخش داوطلبانه. در بخش تکلیفی جایزه، دستگاه‌های اجرایی بر اساس سطح آمادگی الکترونیکی بررسی می‌شوند. علاوه بر اینها در بخش تکلیفی معیارهایی همچون تعهد سازمانی، چشم‌انداز و سیاست آن، فرایندها، فناوری و نتایج نیز در نظر گرفته می‌شوند.

 

آیا دستگاه‌ها همکاری لازم برای اجرای این بررسی‌ها را انجام داده‌اند؟

سال ۹۵ دستورالعمل جایزه دولت الکترونیکی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و از امسال نیز برای اولین بار اجرایی شد. با وجود اینکه موضوع بررسی دستگاه‌ها، رویکرد و نگاه جدیدی بود اما دستگاه‌ها استقبال خوبی از آن کردند. بنا بر هر یک از این معیارها دستگاه‌ها آموزش دیدند تا چطور اطلاعات لازم را در دفترچه‌های خوداظهاری‌شان وارد کنند. ارزیابان و سرارزیابانی از بخش خصوصی داشتیم. دستگاه‌های اجرایی نیز نمایندگانی را معرفی کردند که در بخش تکلیفی جایزه شرکت کنند. برای این نمایندگان نیز کارگاه تربیت ارزیاب برگزار کردیم. هر ارزیابی که از دستگاه X بود دستگاه Y را ارزیابی می‌کرد. تیم ارزیابان علاوه بر اینکه دفترچه‌های خوداظهاری را ارزیابی و نتایج آن را ثبت می‌کردند روز مشخصی را برای هر دستگاه تعیین می‌کردند و به بازدید می‌رفتند. بعد از انجام مراحل ارزیابی، گزارش بازخورد را به طور مدون درباره وضعیت تک‌تک شاخص‌ها و راهکارهای ارتقای دولت الکترونیکی به آن دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کردند. در بخش داوطلبانه نیز دستگاه‌ها به صورت داوطلبانه در جایزه شرکت می‌کردند. این بخش به بهترین‌ها می‌پردازد: بهترین وب‌سایت، بهترین پروژه آن دستگاه، بهترین خدمات مشترک بین دستگاهی و بهترین دستگاه از نظر بیشترین مشارکت مردمی. دستگاه‌ها می‌توانند اطلاعات مربوط به هر یک از این معیارها را در دفترچه‌های خوداظهاری وارد و در ارزیابی جایزه دولت الکترونیکی شرکت کنند.

 

چقدر این ارزیابی و جایزه واقعی است؟

جایزه‌ای که امسال مطرح شد حالت تعارفی ندارد. آنها اطلاعات لازم را در دفترچه‌ها وارد می‌کنند. بعد از بررسی دفترچه‌ها نیز در خود دستگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند. سپس یک تیم آن را بررسی می‌کند. همه اینها به این دلیل است که بررسی را واقعی‌تر انجام دهیم. ارزیابی بر اساس مدل خاصی صورت می‌گیرد و این مدل به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود. جایزه‌ها سطح‌بندی دارند، از جمله گواهی اهتمام، گواهی اشتهار، تقدیرنامه، تندیس بلورین، زرین و سیمین. دو تا سه دستگاه در حد گواهی اهتمام بوده‌اند و امتیازات خیلی بالایی کسب نکرده‌اند. یکی از دلایل این بود که برای اولین بار بود ارزیابی در این سطح از تعامل مستقیم با دستگاه‌ها انجام می‌شد. علت دیگر این بود که به هر حال باید در دستگاه‌های اجرایی تمرکز بیشتری روی دولت الکترونیکی می‌کردند. حتی گاهی یک وزارتخانه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن در این زمینه یکنواختی و یکپارچگی نداشتند. البته برخی از زیرمجموعه‌های دستگاه‌ها وضعیت بهتری داشتند و بعضی دیگر ضعیف‌تر بودند. این ارزیابی باعث شد یک برآورد و نگاه کلی نسبت به هر وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آنها به وجود بیاید.

 

کدام یک از سازمان‌ها نسبت به سایرین وضعیت بهتری دارد؟

سازمان سنجش وضعیت بهتری دارد.

 

اگر آن را با استانداردهای جهانی در زمینه خدمات دولت الکترونیکی بررسی کنیم، در چه موقعیتی قرار دارد؟

این مقایسه‌ها باید انجام شود. از جمله معیارها و استانداردهای جهانی که در این زمینه وجود دارد می‌توان به زیرساخت، خدمات آنلاین و سرمایه انسانی اشاره کرد. با وجود اینکه از نظر زیرساختی وضعیت خوب بود و در بررسی سازمان ملل رتبه ما ۱۰۶ بوده و در بحث سرمایه انسانی نیز وضعیت بهتر شده است، اما در خصوص خدمات آنلاین رشد چشمگیری نداشته‌ایم. البته این‌گونه نبوده است که ما در این سال‌ها متوقف بوده باشیم بلکه حرکت کرده‌ایم؛ اما سرعت تحول تکنولوژی در دنیا بسیار بالاست، ما نیز باید سرعت خود را بالا ببریم. با بررسی دستگاه‌ها متوجه می‌شویم تک‌تک دستگاه‌ها کارهای خوبی انجام داده‌اند و سامانه‌های خوبی ارائه کرده‌اند؛ اما از نظر ارتباطات بین‌دستگاهی و تبادل اطلاعات بین آنها ضعف‌هایی داریم. ما باید آنها را برطرف کنیم. سال ۹۳ نقشه راه دولت الکترونیکی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این نقشه راه شامل دو مورد بود: یکی ضوابط فنی و اجرایی که مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات بود و دیگری آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی که مصوب شورای عالی اداری بود. در این نقشه ۹۶ پروژه و تکلیف برای کلیه دستگاه‌های اجرایی تعیین شده بود.

ما این نقشه راه را بر لایه‌های معماری دولت الکترونیکی تطبیق دادیم، لایه‌هایی همچون راهبری، زیرساخت، داده، خدمات پایه و فرایندها و خدمات کاربردی. در ستون‌های مندرج در این نقشه، وظایف و تکالیف هر دستگاه مشخص است. در این نقشه رنگ سبز وضعیت خوب، زرد در حال انجام بودن و رنگ قرمز وضعیت نامطلوب هر یک از بخش‌ها را نشان می‌دهد. در لایه دیتا رنگ قرمز بیشتری وجود دارد؛ یعنی دستگاه‌ها به طور انفرادی خوب کار می‌کنند اما وقتی به مرحله تبادل داده می‌رسند ضعیف عمل می‌کنند. وقتی نهادهای بین‌المللی آماری از ما می‌گیرند و ارزیابی‌ای از کشور ما انجام می‌دهند به نتیجه نگاه می‌کنند نه به عملکرد انفرادی دستگاه‌ها. نتایج نامطلوب پروژه‌ای که به صورت یکپارچه باید در کل کشور اجرا شود باعث می‌شود نتوانیم به ویژه در زمینه خدمات آنلاین امتیاز خوبی کسب کنیم. این موضوع در بحث جایزه به طور مشخص‌تر آشکار شد. تمرکز فعلی ما روی لایه دیتاست. البته زیرساخت و سرمایه انسانی نیز باید تقویت و موانع تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی برداشته شود.

 

مراجعه مردم به دولت و درخواست خدماتی، مثل صدور کارت ملی هوشمند، اغلب یک روز کاری زمان می‌برد…

ما باید از سازمان‌محوری به سمت خدمت‌محوری حرکت کنیم. این دید در دولت به وجود آمده است و امیدواریم به کلیه دستگاه‌های اجرایی سرایت کند. این‌طور نیست که سازمان و ارتباطات آن را به صورت یک سیلو در نظر بگیریم. باید با نگاه خدمت‌محوری حرکت کنیم؛ یعنی فردی که به عنوان ارباب رجوع یا شهروند برای درخواست خدمت به محلی مراجعه می‌کند همان‌جا خدمت مورد نظرش را دریافت کند. یکی از راهکارها برای تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های GSB بر بستر شبکه ملی اطلاعات است. در واقع استعلامات بین دستگاهی از طریق آن انجام می‌شود. فرض کنید فردی ازدواج می‌کند، علاوه بر اضافه شدن اطلاعات به شناسنامه‌اش، آدرس و محل زندگی او نیز تغییر می‌کند و بیمه‌ها و یارانه‌هایش متفاوت می‌شود. متولی اجرایی هر یک از این خدمات دستگاه‌های مختلفی هستند؛ یعنی اطلاعات در یک دستگاه وجود ندارد بلکه تبادل اطلاعات بین این دستگاه‌ها برقرار می‌شود. باید مکانیسمی برای بهبود آن وجود داشته باشد.

 

تنها نتیجه الکترونیکی شدن کارها در کشور ما اضافه شدن کاغذ کد رهگیری به کاغذهای چاپ‌شده قبلی بوده است…

برای حل این مشکل بحث اصلاح فرایندها باید انجام شود. تاکنون به جای الکتروینکی شدن فرایندها شاهد مکانیزه شدن آنها بوده‌ایم؛ یعنی خدمت را بدون اصلاح فرایند به شکل مکانیزه ارائه می‌کنند. سال ۹۳ دستورالعمل اصلاح فرایندها به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. بر اساس ارزیابی جایزه دولت الکترونیکی و ارزیابی عملکرد سالانه متوجه شدیم دستگاه‌ها به درستی نتوانسته‌اند اصلاح فرایندها را انجام دهند. با اینکه سازمان اداری و استخدامی کشور وظیفه راهبری و پیگیری این دستورالعمل را دارد، امسال به این نتیجه رسیدیم که تعامل خود را با دستگاه‌ها بیشتر کنیم. همان‌طور که شناسنامه خدمات را احصا و نهایی کردیم، در تعامل با دستگاه‌ها قدم به قدم با آنها پیش می‌رویم تا ببینیم در هر یک از گام‌های دستورالعمل چه مشکلاتی دارند. موضوع دیگر دستورالعمل میز خدمت است که از این معاونت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

این دستورالعمل خود شامل دو مورد می‌شود: دستورالعمل میز خدمت حضوری و دستورالعمل میز خدمت الکترونیکی. برای اجرایی شدن میز خدمت حضوری مهلت شش‌ماهه و برای اجرای میز خدمت الکترونیکی مهلت یک‌ماهه به دستگاه‌ها داده شده است. تحول میز خدمت به این سمت خواهد بود که درخواست و دریافت خدمت در همان میز خدمت صورت گیرد. علاوه بر این دستگاه‌های اجرایی باید اپلیکیشن موبایلی ارائه کنند تا فرد با وارد کردن کد رهگیری خود از وضعیت خدماتش مطلع شود. اگر قرار است استعلامات بین دستگاهی انجام شود، فرد نباید با مستندات خود مدام از این دستگاه به آن دستگاه مراجعه کند. خود دستگاه موظف است استعلامات بین دستگاهی را به صورت الکترونیکی انجام دهد و بازخوردش را به دستگاه بدهد.

 

یکی از مشکلاتی که وجود دارد تعدد دفاتر پیشخوان است: دولت، شهرداری، قوه قضاییه و نیروی انتظامی هر یک دفتر پیشخوان دارند. بارها صحبت از تجمیع همه آنها شده است. آیا در میز خدمت امکان این تجمیع در نظر گرفته شده است؟

میزخدمت یکی از کانال‌های ارائه خدمت است. ما چندین کانال ارائه خدمت داریم: اینترنت، دفاتر پیشخوان، اپ‌های موبایلی و میز خدمت. قوانین و مقررات قبلی الزام به تجمیع دفاتر پیشخوان کرده بودند. به تازگی اساسنامه شرکت ملی پست تغییر کرد و مسئولیت صدور مجوز دفاتر پیشخوان به سازمان تنظیم مقررات واگذار شد. وظیفه سازمان اداری نیز برون‌سپاری و مدیریت این خدمات است. در پاسخ به مواردی که شما اشاره کردید باید بگویم ما در آبان ۹۶ مصوبه‌ای از هیات دولت داشتیم که یک ماده آن به دفاتر پیشخوان اختصاص داشت. در این مصوبه بر لزوم ممانعت از ایجاد دفاتر موازی تاکید شده است. کارگروهی نیز متشکل از وزیر ارتباطات، رئیس سازمان اداری و استخدامی و رئیس سازمان برنامه در نظر گرفته شده است تا ساز و کار راهبری دفاتر پیشخوان و حتی موارد دیگری را که در حوزه دولت الکترونیکی وجود دارد هدایت کنند. خروجی این کارگروه تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه دفاتر پیشخوان بوده است. در حال حاضر این پیش‌نویس نزد معاون اول ریاست‌جمهوری و در انتظار ابلاغ است. سازمان تنظیم مقررات در چارچوب وظایف خود و برای رفع موازی‌کاری‌ها این پیش‌نویس را به زودی به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد کرد.

 

در زمینه دولت الکترونیکی اپلیکیشن‌های موبایلی متعددی نیز وجود دارد. آیا برنامه‌ای برای ارائه یک اپلیکیشن واحد برای دولت الکترونیکی در نظر گرفته شده است؟

وزارت ارتباطات اخیراً افتتاحیه‌ای برای بستر همراه دولت الکترونیکی داشته است و حدود یک ماه پیش دوباره اپ‌ها و خدمات جدیدی معرفی کرد؛ یعنی در بازه‌های زمانی مشخص این اپلیکیشن‌ها را به طور رسمی اعلام می‌کند. همین کار باعث ایجاد انسجام و هماهنگی می‌شود.

 

فرایند نظارت بر دستگاه‌ها چگونه صورت می‌گیرد؟

ما نیاز داشتیم که عناوین خدمات دستگاه‌های اجرایی را استاندارد کنیم و به آنها هویت بدهیم. تاکنون برای ۱۱۴ دستگاه اجرایی بالغ بر ۷۰۰ خدمت کلان و بیش از دو هزار زیرخدمت احصا شده است. نوع هر یک از این خدمات، اینکه آیا به دولت مربوط می‌شوند یا به مردم یا به کسب‌وکارها، هزینه مربوط به هر خدمات و حساب‌هایی که این هزینه‌ها به آن واریز می‌شوند، کانال‌های ارائه خدمات، میزان الکترونیکی بودن مراحل آنها، فرایندهای ارائه خدمات و نحوه تعاملات آن با دستگاه‌های دیگر مشخص شده است. این شناسنامه خدمت و اصلاح فرایندها در ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌های اجرایی بررسی می‌شود. نتیجه این بررسی جایزه شهید رجایی است که باعث ایجاد انگیزه در دستگاه‌های اجرایی می‌شود. نتیجه ارزیابی جایزه دولت الکترونیکی نیز اعلام و از دستگاه‌های ضعیف بازخواست می‌شود.

 

آیا در این زمینه مهلتی به آنها می‌دهید؟

امسال اولین سال این جایزه بود. گزارش آن به دست رئیس‌جمهوری رسیده است و همین باعث حرکت دستگاه‌ها می‌شود. در مورد جایزه دولت الکترونیکی، با توجه به اینکه دستورالعمل آنها نیز ابلاغ و گزارش عملکرد ضعیف آنها به رئیس‌جمهوری داده شده است، خود دستگاه‌ها تحریک می‌شوند خود را ارتقا دهند.

 

برای رفع موانع تبادل اطلاعات چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

برای رفع این موانع ما کمیسیون دولت الکترونیکی را داریم که در نقشه راه دولت الکترونیکی نیز به آن اشاره شده است. این کمیسیون وظایفی دارد از جمله هماهنگی بین دستگاهی. دستگاه‌ها برای مبادله اطلاعات با چالش‌هایی مواجه می‌شوند. هر دستگاه مالک اطلاعات خود است و در این تبادل اطلاعات نگران از دست دادن آنهاست. باید این اطمینان به او داده شود که مالک دیتا همچنان خود اوست و فقط برای پاسخگویی به استعلامات این اطلاعات را در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار می‌دهد. علاوه بر این مشکلاتی نیز در تفاهم‌نامه‌های مشترک آنها وجود دارد که در کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی سعی می‌کنیم آنها را حل کنیم. رئیس این کمیسیون آقای انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است. موضوع دیگر حضور GSB و تعاملات بین دستگاهی از طریق آن است. موارد دیگر برای کمک به تبادل دیتا، خوشه‌های ۱۴ گانه در نقشه راه دولت الکترونیکی است. ارتباط بین دستگاهی بین این خوشه‌ها نیز وجود دارد؛ یعنی علاوه بر GSB ما ESB را نیز داریم. چون ممکن است تبادل دیتا بین دستگاه‌ها بیش از آن چیزی باشد که در GSB است. خوشه وزارت اقتصاد به خوبی راه‌اندازی شده است و این تبادل اطلاعات را انجام می‌دهد.

 

چه خدماتی بیش از سایرین نیاز به تبادل اطلاعات بین دستگاهی دارند؟

در ماده یک مصوبه هیات وزیران که در آذرماه تصویب شده به پروژه‌ها و خدمات اولویت‌دار برای الکترونیکی شدن پرداخته شده است. این مصوبه بر اساس قانون برنامه ششم به خدمات اولویت‌دار همچون سلامت الکترونیکی، مالیات الکترونیکی، معاملات الکترونیکی، تکمیل بانک اطلاعات هویتی سببی و نسبی، بیمه و غیره اشاره کرده است. بیشترین تبادل بین دستگاه‌های اجرایی برای این خدمات صورت گرفته است. اگر بتوانیم الکترونیکی شدن این خدمات را تسریع بدهیم، تبادل دیتا به راحتی انجام می‌شود. ما ۱۲ پایگاه اصلی داریم از جمله اطلاعات هویتی، اشخاص حقیقی، حقوقی و وسایط نقلیه که اطلاعات آنها باید بین دستگاه‌های اجرایی تبادل شود.

 

علاوه بر برنامه ششم و مصوبه هیات وزیران، چه مستندات قانونی‌ای برای الزام به تبادل اطلاعات بین دستگاهی وجود دارد؟

پیش‌نویس EGIF یا چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی نیز تهیه شده است. این سند استانداردها و راهنماهای فنی برای چگونگی برقراری ارتباطات بین دستگاهی در حوزه فنی، داده‌ای، فرایندی و مقرراتی را مطرح می‌کند. در واقع یک چارچوب تبادل اطلاعات است. بند ۳ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه نیز به تبادل اطلاعات و استعلامات بین دستگاهی اشاره کرده است. تبصره ۲ آن ماده به تهیه بستر شبکه ملی اطلاعات و تبادل اطلاعات پرداخته است. ماده ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز آن را مطرح کرده است. موادی از نقشه راه دولت الکترونیکی نیز بر استعلامات بین دستگاهی تاکید کرده است؛ بنابراین قوانین و مقررات خوبی در این حوزه وجود دارد.

 

بله مقررات زیادی وجود دارند، اما چقدر از این مقررات اجرایی شده‌اند و دستگاه‌ها به آن عمل کرده‌اند؟

مواردی که به آنها اشاره کردم برای انجام همین تبادل اطلاعات است. ضمن اینکه در کنار لزوم مهیا کردن زیرساخت‌ها و بستر مناسب، باید اعتماد و امنیت مورد نیاز برای فعالیت مشتاقانه دستگاه‌ها فراهم شود. بانک اطلاعات سببی و نسبی نیز باید تکمیل شود. عوامل متعددی دست به دست هم داده و باعث شده‌اند تبادل اطلاعات در سطح مورد انتظار عملی نشود.

 

مالک اطلاعات سازمان مربوطه است یا دولت؟

در مورد اطلاعات هویتی، چون تولد آن در سازمان ثبت احوال بوده، پس متولی آن همان سازمان است و باید همان‌جا حفظ شود.

 

با وجود اینکه خزانه زیر نظر بانک مرکزی است، اما مالک پول نه بانک مرکزی بلکه دولت است. در مورد این اطلاعات هویتی نیز مالک ثبت احوال است و آن را به سایر دستگاه‌ها می‌فروشد. آیا در نقشه راه مالک هر یک از اطلاعات مشخص شده است؟ نهاد گردآورنده مالک است یا دولت؟

اگر بخواهیم متولی اطلاعات را پیدا کنیم، باید به آن ۱۲ پایگاه داده نگاه کنیم، متولی هر یک از آنها مشخص شده است؛ اما این متولی بودن ابزار قدرت آن دستگاه نیست و عمداً و سهواً نباید از دادن اطلاعات خود به سایر دستگاه‌ها خودداری کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت