پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: «در حال حاضر نمی‌توانم برخی از مسائل را مطرح کنم و امیدوارم در آینده بتوانم این موارد را به تفصیل بگویم، آنچه مسلم است نباید اجازه دهیم دشمنان از اطلاعات ما سود و بهره برند و بهتر است به طور جامع در آینده به آن پرداخته شود. در شرایطی که تعادل میان عرضه و تقاضا بر بازار حاکم است، فضاسازی و التهاب آفرینی می‌تواند، موجب بروز شوک و عدم تعادل‌هایی شود. به بیان بهتر این التهابات با اقدامات دشمنان خارجی آغاز می‌شود و سفته بازان با اقدامات خود در داخل به آن دامن می‌زنند.»
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس‌کل این بانک در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید با قرائت آیات «وَ مَنْ یتَّقِ اللَّهَ یجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً، وَ یرْزُقْهُ مِنْ حَیثُ لا یحْتَسِبُ وَ مَنْ یتَوَکلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکلِّ شَی‌ءٍ قَدْراً» از قرآن کریم و ضمن اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم و در امتداد آن دولت دوازدهم، گفت: «در زمینه ثبات و آرامش در بازارها و تحقق تورم تک رقمی بعد از 26 سال که دو سال متوالی هم ادامه داشته، دستاورد ارزشمندی داشتیم و پیش بینی‌ها حاکی از آن است که تورم تک رقمی در سال 1397 هم ادامه پیدا کند.»
سیف، یکی از پیش نیازها برای شروع حرکت و تحقق رشد اقتصادی را آرامش و پیش بینی پذیری اقتصاد عنوان کرد و افزود: «در طول پنج سال گذشته، این روند حاکم بوده و علاوه بر آرامش در بازارها دستاوردهای مثبتی درخصوص خروج از رکود داشتیم؛ در سال 1395، رشد 12.5 درصدی که بالاترین رقم رشد کشورها در جهان بود، محقق شد. در سال 1396 هم، دستیابی به رشد اقتصادی بالای 4 درصد قطعی است و امیدواریم پس از محاسبات نهایی، این رقم در محدوده 5 درصد باشد.»
رئیس شورای پول و اعتبار در تبیین زمینه‌های تحقق دستاوردهای مثبت، تصریح کرد: «همه عوامل اقتصادی در این خصوص فعال بودند و نظام بانکی به عنوان یکی از عوامل اصلی، سعی کرده علی رغم محدودیت‌ها و تنگنای تسهیلاتی در زمینه کمک به تحرک واحدها و بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی نقش ایفا کند. بدین ترتیب در سال 1395 و 1396 نظام بانکی توانست تسهیلاتی را به صورت هدف مند در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دهد تا بیشترین تأثیر را در تحقق رشد اقتصادی داشته باشد.»
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه در سال 1396 توانستیم به بازار پولی مصون از فعالیت‌های آسیب زننده مؤسسات غیرمجاز دست پیدا کنیم، افزود: «فعالیت نهادهای غیرمجاز، هزینه‌هایی ایجاد کرد و اگر جلوگیری از فعالیت این نهادها چند سال زودتر اتفاق می‌افتاد بسیار راحت‌تر و کم هزینه‌تر بود. به همین ترتیتب اگر چند سال دیرتر این اتفاق می‌افتاد هزینه‌های سنگین‌تری را تحمیل می‌کرد.»
سیف خاطرنشان کرد: «دستیابی به این هدف، با محوریت بانک مرکزی و همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی حاصل شد و در حال حاضر اقتصاد ما از فعالیت‌های مخرب که می‌توانست شالوده اقتصاد کشور را متلاطم کند، مصون است.»
رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن ابراز تأسف از وضعیت مالباختگانی که در این مؤسسات سپرده گذاری کرده بودند، تاکید کرد: «تلاش کردیم تا جایی که امکان دارد مشکل سپرده گذاران نهادهای غیرمجاز برطرف و بخشی از خسارت‌هایی که دیده بودند تأمین شود؛ همچنین درخصوص یک یا دو درصد از سپرده گذارانی که مبالغ کلانی را در تعاونی‌های غیرمجاز سپرده گذاری کرده بودند، امید است با ترتیبات در نظر گرفته شده و نیز با شناسایی اموال جدید این تعاونی‌ها، بتوان از این اموال برای تصفیه و بازپرداخت سهم بیشتری از سپرده گذاران استفاده شود.»
او با بیان اینکه دولت و تمام قوا باید برای بهبود شرایط نظام بانکی تلاش کنند، عنوان کرد: «همواره باید شرایط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و چالش‌های پیش روی آنها را به منظور بهبود عملکردشان مدنظر قرار داد تا بدین گونه، نظام بانکی از مسایلی که با آن مواجه است، رها شود. البته ذکر این نکته ضروری است که طی چهار سال اخیر اقدامات مثبتی برای ارتقای نظام بانکی انجام شده و نگرانی‌های کوتاه مدت برطرف شده است اما برای داشتن نظام بانکی کارا نیاز است بانک‌ها به استانداردهای روز بانکداری بین المللی تجهیز شوند و نیز افزایش پایه سرمایه آنها نیز مدنظر قرار گیرد.»
وظیفه اصلی بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات هیجانی کوتاه مدت در بازار ارز است
سیف با تاکید بر اینکه در شرایط عادی، نرخ ارز تابع عرضه و تقاضاست ولی در حالت تعادل عرضه و تقاضا ممکن است به دلیل هیجانات و التهاباتی که بر اطمینان و انتظارات اثر می‌گذارد شاهد نوسانات در نرخ باشیم، گفت: «با وجود ثباتی که طی سال‌های اخیر بر بازار ارز حاکم شده بود، این بازار در نیمه دوم سال 96، دچار التهاباتی شد. باید به این نکته توجه داشت که نرخ ارز تابعی است از واقعیت‌های اقتصادی و تعادل بین عرضه و تقاضاست. در این بین به مانند دیگر مدل‌های جهانی، وظیفه اصلی بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات هیجانی کوتاه مدت است، چراکه نوسانات رخ داده در بازار، سیاست‌های ارزی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
او خاطرنشان کرد: «در حال حاضر نمی‌توانم برخی از دلایل بروز التهابات در بازار ارز را بیان کنم و امیدوارم در آینده بتوانم این موارد را به تفصیل بیان کنم، آنچه مسلم است نباید اجازه دهیم دشمنان از اطلاعات ما سود و بهره برند و بهتر است به طور جامع در آینده به آن پرداخته شود. در شرایطی که تعادل میان عرضه و تقاضا بر بازار حاکم است، فضاسازی و التهاب آفرینی می‌تواند، موجب بروز شوک و عدم تعادل‌هایی شود. به بیان بهتر این التهابات با اقدامات دشمنان خارجی آغاز می‌شود و سفته بازان با اقدامات خود در داخل به آن دامن می‌زنند.»
رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص چرایی بروز ناآرامی‌ها و تلاطمات در بازار ارز عنوان کرد: «عدم نظارت و مراقبت در بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور که در خوشبینانه ترین شرایط، صرف واردات کالاهای قاچاق می‌شد. در ظاهر بانک مرکزی ارزی را تخصیص نمی‌داد، اما همه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی کشور به بازار عرضه می‌شد، که این مدل می‌توانست برای کشور مخرب نیز باشد. همان طور که رئیس جمهوری نیز اشاره کردند تصمیمات اخیر در حوزه سیاست‌های ارزی، بهترین انتخابی است که در شرایط فعلی می‌توانست اتخاذ شود.»
دکتر سیف در ادامه تشریح دلایل نابسامانی بازار ارز تصریح کرد: «از دیگر دلایل نابسامانی، وجود استثنائات برای واردات کالاهای خارج از کانال‌های رسمی و خارج از چارچوب‌های سیاست تجاری کشور مانند مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی، کوله بری، ته لنجی و کالای همراه مسافر است. حجم تقاضا برای تأمین ارز موردنیاز از طریق این کانال‌ها در بازار بسیار بالا بود و باعث از بین رفتن کنترل‌ها بر بازار ارز و ناکارامدی ابزارها می‌شد. موضوع مصون سازی دارایی‌ها از طریق تبدیل به ارز و خروج ارز از کشور نیز با توجه به وضعیت موجود در بازار ارز و از طریق تحرکات دشمنان خارجی از دیگر عوامل بروز نابسامانی در بازر ارز بود. همچنین عدم تعادل بودجه‌ای که دولت در نتیجه آن سلطه مالی ایجاد می‌کند و باعث افزایش حجم نقدینگی می‌شود، نهایتاً باعث بروز تورم و افزایش تقاضای ارز خواهد شد.»
رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص محدودیت‌های موجود در استفاده از ابزارهای پرداخت بین المللی عنوان کرد: «به دلیل شرایط تحریم و عدم همکاری بانک‌های بزرگ بین المللی برای تسویه معاملات تجاری و در نتیجه نقل و انتقال منابع در سطوح بین المللی، با دشواری‌هایی روبرو هستیم و این امر نیاز به نقدینگی و تسویه حساب از طریق قدیمی‌ترین شیوه‌های پرداخت که همان استفاده از اسکناس است را به صورت اجباری ایجاب می‌کند. استفاده از اسکناس در حجم زیاد در معاملات دنیا روشی منسوخ است ولی به دلیل محدودیت‌های موجود ما ناگزیر به استفاده از این روش هستیم.»
سیف در ادامه تشریح التهابات بازار ارز افزود: «به دلیل کیفیت پایین تولیدات داخلی و اقبال کم هموطنان به استفاده از تولیدات داخلی در مقایسه با تولیدات مشابه خارجی که نتوانسته است تقاضا برای تولیدات خارجی را کاهش دهد و از سویی در بخش گردشگری نیز مقاصد خارج از کشور به لحاظ قیمت تمام شده جذاب‌تر از مقاصد گردشگری داخلی است، ما شاهد افزایش روزافزون تقاضا برای ارز نقد در این بخش‌ها بوده‌ایم. همچنین فضاسازی‌ها و التهاب آفرینی‌های دشمنان کشور و دستمایه قرار دادن آن توسط سفته بازان و دلالان برای کسب سود بیشتر باعث تشدید التهابات بازر ارز شده بود.»
ضرورت‌های طراحی مدل جدید ارزی کشور
سیف، مدل جدیدی که با انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی دولت اتخاذ شده است را بهترین تصمیم ممکن در برهه کنونی خواند و گفت: «بانک مرکزی نیز تمام سعی خود را برای بهبود اجرا و عملیاتی سازی آن به بهترین نحو به کار بسته است.»
رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص ضرورت اتخاذ این تصمیم گفت: «این تصمیم در درجه اول برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز کشور صورت گرفته است. همچنین تأمین نیازهای واقعی کشور در بخش کالایی و خدماتی از طریق شفاف و مطمئن، فراهم آوردن شرایط پایدار در جامعه برای انجام و گسترش فعالیت‌های اقتصادی، مصون سازی کشور در برابر تهدیدات خارجی، ساماندهی و شفاف سازی تجارت خارجی کشور، روند فزاینده انتقال سریع منابع ارزی کشور که سرمایه ملی کشور به شمار می‌رود، از مهمترین دلایل اتخاذ این تصمیم است.»
او ویژگی‌های مدل جدید نظام ارزی کشور را چنین برشمرد: «نظام نرخ ارز کشور ما، نظام شناور مدیریت شده است و به طور قطع این نرخ، نرخی ثابت نیست و متناسب با روند متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد. هدایت واردات کالاها و خدمات به کانال‌های رسمی، اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، اطمینان از تخصیص منابع ارزی کشور متناسب با اولویت نیازهای واقعی کشور و جلوگیری از خروج منابع ارزی از طریق قاچاق و خروج سرمایه، عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی از طریق تأمین تفاوت ریالی نرخ ارز مربوطه توسط دولت، حذف و تعدیل استثنائات در واردات و صادرات، شفافیت کامل در عرضه و تقاضای بازار ارز با برخورداری از داده‌های به روز و دقیق و نهایتاً راه اندازی سامانه نیما از ویژگی‌های مدل جدید نظام ارزی کشور است.»
سیف افزود: «سامانه نیما یک نظام یکپارچه معاملات ارزی با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاست گذاری است. در نیما تمامی منابع و مصارف ارزی کشور در یک محل جمع می‌شود و براساس ترجیحات متقاضی و اولویت‌های سیاست گذار، عرضه و تقاضای ارز با هم تلاقی می‌کنند.»
ساختار نیما بر اساس چهار بازیگر عمده شکل گرفته است: «واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات به عنوان عرضه کننده ارز، واسطه گران شامل بانک‌ها و صرافی‌ها که منابع را از سمت عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت می‌کنند و نهایتاً سیاست گذار ارزی که بر اساس پیش بینی منابع و مصارف، نرخ، دامنه آزادی نرخ‌ها، اولویت‌ها و سقف مصارف را از طریق سامانه تحت کنترل قرار می‌دهد. نیما یک ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه‌ای بازار ارز است که امکان سیاست گذاری فوری و مداخلات مؤثر را برای حاکمیت فراهم می‌کند.»
سیف گفت: «نیما سه ویژگی دارد داده‌ها و اطلاعات کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز را فراهم می‌کند، فرایند تأمین منابع و تخصیص مصارف ارزی را در یک ساختار یکپارچه شکل می‌دهد و عملیاتی می‌کند و با فرایند تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا به صورت ارگانیک پیوند خورده است.»
به گفته سیف، نیما علاوه بر پوشش نیازمندی‌های کلان مربوط به نیازهای تجاری، قابلیت پوشش نیازهای خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دارویی را هم دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: «با عملیاتی شدن نظام یکپارچه معاملات ارزی، رویکرد واکنشی سیاست گذار به رویکرد کنشی تبدیل می‌شود؛ به گونه‌ای که پیش از بروز اعوجاجات و بحران در بازارهای ارزی با کنترل تقاضای مؤثر و هدایت بهینه منابع، نوسانات هیجانی، مقطعی و حتی سیستماتیک در آن قابل کنترل است. نیما سامانه‌ای است که با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنجره واحد تجاری فرا مرزی و پرتال ارزی در یک پل به هم پیوسته ارتباط دارد.»
او ادامه داد: «نقش صرافی‌ها و بانک‌ها در نیما به عنوان واسطه بین منابع و مصارف ارزی مطرح است به این صورت که آنها وظیفه انتقال منابع در حسابهای خارج از کشور به مصارف تعیین شده توسط واردکنندگان را بر عهده دارند. نقش شبکه صرافی‌ها در سامانه مکمل نقشی است که بانک‌ها ایفا می‌کنند و این یک امر اساسی و ضروری است.»
سیف افزود: «بر اساس نیازهای اعلام شده واردکنندگان، امکان تخصیص، اولویت بندی یا عدم تخصیص ارز به آنها توسط سیاستگذار وجود دارد. به عبارت دیگر نیما ابزاری را برای بانک مرکزی و حاکمیت فراهم می‌کند که با پیش بینی قبل از وقوع نیازمندی‌ها و منابع ارزی و با توجه به سیاست‌های کلان کشور، کنترل مصارف ارزی کشور را به صورت سیستماتیک در دست داشته باشد و نهایتاً ضمانت اجرایی نیما در آن است که هیچ واردات رسمی و قانونی بدون رصد و تأیید بانک مرکزی در خصوص جنبه‌های ارزی آن قابل انجام نیست.»
امیداوارم با انسجام و اتفاق نظر و حمایت‌هایی که در قوه مجریه و سایر قوا از تصمیم اخیر دولت وجود دارد، این طرح منجر به یک آرامش واقعی در اقتصاد کشور شده و فعالان اقتصادی بتوانند برنامه ریزی‌های خود را انجام دهند و موجب دستاوردهای بزرگ در سال 1397 شود.