پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدجواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود گفت: «وزارت ارتباطات مرجع تصویب و تصمیم پالایش (فیلترینگ) یا رفع آن نیست.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اینستاگرام متن زیر را منتشر کرد:
«مخاطبان زیادی در این صفحه، همواره سؤالات و اعتراضات زیادی را در خصوص فیلترینگ یا عدم انجام آن ابراز می‌کنند، لازم دیدم توضیحاتی عرض کنم.
۱. وزارت ارتباطات مرجع تصویب و تصمیم پالایش (فیلترینگ) یا رفع آن نیست، بلکه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بنابر قانون ملزم به اجرای مصوبات کمیته‌ها و شوراهای مشخص شده در این حوزه و احکام قضایی است.
۲. پالایش صفحات غیراخلاقی و نیز ضد اعتقادات عموم مردم، در سایر کشورها نیز رواج دارد و در کشور ما نیز در این خصوص نظام قانونی تصویب شده که رعایت می‌شود. علاوه بر آن سیاست‌هایی توسط حاکمیت کشورهای مختلف برای حفاظت از کلان داده‌ها و یا رعایت الزامات قانونی کشورها وجود دارد.
۳. انسداد سرویس‌های بین‌المللی صرفاً با هدف تشویق کاربران به استفاده از سرویس داخلی می‌تواند به ضدهدف تبدیل شود. شرکت‌های کسب‌وکار نوپا در کشور نیز بر همین موضوع تأکید دارند.
۴. یکی از آثار فضای مجازی، ظهور رسانه‌های نوین است که کشورهای مختلف، ضمن بهره‌برداری از آنها، برای استفاده از این تکنولوژی سیاست‌گذاری و تنظیم قانون کرده‌اند. تا این سیاست یا قانون در کشور موجود نباشد، دو قطبی توسعه یا فیلتر رسانه‌های نوین همچنان به عنوان یک چالش وجود خواهد داشت.
۵. سیاست مصوب کشور در شورای عالی فضای مجازی بر توسعه پیام رسانهای بومی قرار گرفته است، در کنار تقویت ساختار فنی آنها، رفع برخی شبهات و صیانت از حریم خصوصی با تکیه بر ظرفیت فتوای راهبردی مقام معظم رهبری و نیز اصلاح مصادیق مجرمانه برای جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای با فعالان و فعالیت‌های فضای مجازی و نیز سیاست حمایتی عادلانه برای توسعه‌دهندگان داخلی به‌ویژه در نحوه تبلیغات با استفاده از ظرفیت‌های ملی لازم است در دستور کار قرار گیرد.
به عنوان وزیر ارتباطات، تاکنون تلاش زیادی برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی کاربران در اپراتورهای ارتباطی نموده‌ام و اگر قانون اختیارات لازم را به وزارت ارتباطات بدهد برای صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تلاش لازم را خواهم نمود. همچنین برای اصلاح مصادیق مجرمانه و نیز توقف نظام رأی‌گیری آنلاین انسداد سایت‌های اینترنتی که در برخی مواقع باعث برخوردهای سلیقه‌ای با سایت‌های اینترنتی است، تلاش‌هایی کرده‌ایم که تاکنون نتیجه لازم را نداشته اما به این تلاش که لازمه رشد ظرفیت‌های بومی نیز هست ادامه خواهیم داد.»