پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رامین جهان‌پیما؛ عصر ارتباط / یکی از خبرسازترین و جنجالی‌ترین تصمیمات بانک مرکزی جمهوری اسلامی که ابلاغ آن در بهمن‌ماه ۹۶ سروصدای زیادی به پا کرد، تصمیمی مبنی بر کاهش تعداد دفعات تسویه تراکنش‌ها از هفت مرتبه به یک بار در روز بود. طبق این دستور، مبالغ تراکنش‌هایی که طی روز توسط دارندگان کارت‌های شبکه شتاب بر بستر درگاه‌های اینترنتی و کارت‌خوان‌ها انجام می‌شود، پس از انجام عملیات حسابداری در شرکت‌های پرداخت، در زمانی مشخص (۳:۴۵ صبح) توسط شرکت شاپرک و بانک‌های عامل و با استفاده از سامانه‌های تسویه پایا و ساتنا به حساب پذیرندگان واریز خواهد شد. در حالی که پیش از آن تسویه در هفت سیکل و با فاصله دو ساعت از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ شب صورت می‌پذیرفت؛ بنابراین با این تصمیم مبالغ با تأخیر به حساب پذیرندگان واریز می‌شود. همین مسئله زمینه‌ساز اعتراض برخی صنوف از پذیرندگان شد. مهم‌ترین آنها جایگاه‌داران سوخت بودند که در یک عمل واکنشی، اقدام به اعتصاب علیه تصمیم بانک مرکزی کرده و از پذیرفتن کارت برای پرداخت مبالغ خودداری کردند. این واکنش صنفی در روزهایی که جامعه با شرایط خاص اجتماعی مواجه بوده و مسئله مؤسسات مالی غیر مجاز اعتماد عمومی به بانک مرکزی را کاهش داده بود، سبب شد تا عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز پیرو این اعتراضات صنفی و به‌خصوص اعتصاب چندساعته جایگاه‌داران، طی نامه‌هایی خواستار بازگشت سیستم تسویه به حالت قبل شدند.
نود فناوری – در این کشاکش و سروصداهای رسانه‌ای که در آن موافقان و مخالفان این تصمیم در تأیید و رد آن سخن گفتند، بسیاری از نکات و مسائل فنی و اقتصادی مغفول ماند و پیرامون چرایی این تصمیم صحبتی نشد. در این گزارش با نگاهی تحلیلی، فنی و منصفانه، معایب سیستم قبلی تسویه و لزوم تغییر آن مورد بحث قرار گرفته است. تسویه‌های آنی و با تعداد زیاد چه معایبی از نظر فنی و اقتصادی دارند و چه هزینه‌هایی بر سیستم بانکی کشور تحمیل می‌کنند؟ تفاوت بین تسویه با پذیرندگان و تسویه بین بانکی چیست و تسویه باید با چه دوره زمانی صورت گیرد؟ و علت واکنش اصناف و پذیرندگان چیست و واکنش بانک مرکزی چه باید باشد؟ این‌ها سؤالاتی است که سعی شده در ادامه، پاسخی مناسب به آنها داده شود.
معایب تسویه‌های متعدد در یک روز چیست؟
تنظیم نادرست زمان تسویه می‌تواند اثرات بسیار منفی در اقتصاد و همچنین از نظر فنی در زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکی داشته باشد. در ابتدای شکل‌گیری شبکه پرداخت بسیاری از بانک‌ها با هدف جلب رضایت صاحبان کسب‌وکار و جا انداختن استفاده از کارت و کارت‌خوان برای استفاده از ابزار الکترونیکی در پرداخت‌های خود، اقدام به تسویه آنی با پذیرندگان کردند. به این معنا که پول بلافاصله پس از انجام تراکنش از حساب دارنده کارت کسر و به حساب پذیرنده واریز می‌شد. این در حالی است که در ازای ارائه این خدمت هیچ کارمزدی از پذیرنده دریافت نمی‌شد و بانک‌ها به دلیل بهره‌مندی از رسوب پول در حساب‌های پذیرندگان حاضر به ارائه خدمات رایگان توسعه شبکه کارت‌خوان بودند. مدتی بعد با توانمندتر شدن شرکت شاپرک و اعمال نظارت بیشتر، بانک‌ها عملیات تسویه را در سیکل‌های هفت‌گانه محدود کردند؛ که تعدد دفعات تسویه در روز معایبی به شرح زیر دارد:
اثرات نامناسب اقتصادی
وقتی پول با سرعت بالا بچرخد به خودی خود منجر به افزایش حجم پول و در نهایت تورم خواهد شد. برای روشن شدن این موضوع یک مثال را بررسی می‌کنیم. فرض کنید برای یک مغازه‌دار در دفعات مختلف روز پول واریز شود. او می‌تواند این پول را با استفاده از تراکنش انتقال وجه و یا پایا از حساب خود خارج و در جای دیگری خرج کند. به همین ترتیب ممکن است آن پول در طول یک روز در چند حساب جابه‌جا شود. این در حالی است که عملیات تسویه که توسط ساتنا بین بانک‌ها انجام شده و با ابزار ساتنا (RTGS) صورت می‌پذیرد، هر ۷۲ ساعت یک بار است؛ بنابراین بانک‌ها پولی را تسویه می‌کنند که عملاً در اختیارشان نیست و همیشه بانک‌ها را از کسب‌وکار عقب‌تر نگه می‌دارد. این مسئله به‌طور غیرمستقیم سبب افزایش حجم نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود. باید توجه کرد که کسب‌وکار یک فروشنده خرد با یک طلافروشی و یا جایگاه سوخت متفاوت است و چرخش پول با سرعت بالا و یکسان اثرات نامناسبی دارد.
اثرات نامناسب تکنیکال
تراکنش‌های تسویه پایا سربار زیادی برای سامانه متمرکز بانک‌ها دارد. حال آنکه تحلیل‌ها و رصد دادگان نشان می‌دهد که مکانیسم تسویه آنی و دوره‌ای در سامانه پایا و استفاده از آن برای تسویه تراکنش‌های شاپرک که حجم عمده‌ای از آن را پرداخت‌های خرد تشکیل می‌دهد، فشار زیادی به زیرساخت‌های سامانه متمرکز بانکی در سندزنی وارد می‌آورد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ درصد از تراکنش‌های ثبت شده در فضای حافظه در سامانه متمرکز به تراکنش‌های پرداخت خرد تخصیص یافته است. آمارهای متفاوتی از میزان هزینه در زیرساخت‌های سامانه متمرکز بانکی در اختیار است. آمارهای مربوط به یک بانک نمونه با حدود ۱۰ درصد سهم از تراکنش‌های شبکه بانکی، هزینه ۲۰۰ میلیارد ریالی در سال را نشان می‌دهد؛ بنابراین تراکنش‌های خرد برای بانک‌ها بسیار پرهزینه است و تسویه در هفت سیکل و با سرعت بالا برای بانک‌ها توجیه اقتصادی ندارد. دو یا سه سیکل تسویه در زمان‌هایی رخ می‌دهد که شعب بانک در حال کار هستند و در آن زمان‌ها زیرساخت‌های الکترونیکی بانک به شدت تحت فشارند؛ بنابراین اختصاص منابع گران بانک‌ها به تراکنش‌های تسویه آن هم با این مبالغ خرد بی‌معنی است.
اثرات مناسب نظارتی
اصلی‌ترین کارکرد بانک مرکزی و شرکت شاپرک، نظارت بر تراکنش‌های شبکه پرداخت است. تسویه‌های سریع امکان این نظارت را سلب یا بسیار مشکل می‌سازد. فرض کنید اگر در یک معامله اشکالی رخ دهد و به هر ترتیب می‌بایست از انتقال پول به حساب پذیرنده جلوگیری شود، آیا با تسویه‌های سریع این امکان فراهم است؟ **تسویه به صورت روزانه این امکان را به بانک‌ها و نهادهای نظارتی می‌دهد تا سرویس امن‌تری برای مشتریان فراهم آورند و در صورت بروز مشکل بتوانند پول را به حساب دارنده کارت مرجوع کنند. به عنوان مثال اکنون اگر از کارت یا حساب بانکی سرقت شود در صورت پیگیری دارنده کارت، بانک مرکزی به راحتی قبل از انتقال پول به مقصد می‌تواند پول دزدی را مسدود و به صاحبش برگرداند** در سیستمی که بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است عملیات تسویه شاپرک در ساعت ۳:۴۵ صبح اتفاق می‌افتد و عملاً یک روز کاری برای اعلام تخلفات و ردگیری توسط سیستم بانکی زمان وجود خواهد داشت که این موضوع یکی از مزایای این طرح به شمار می‌رود.
طراحی صحیح سیستم تسویه
باید توجه کرد که همه هزینه‌هایی که به بانک‌ها وارد می‌شود به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به مردم تحمیل خواهد شد. چرخش پول با سرعت بالا در حلقه‌های نامناسب منجر به افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه آن بالا رفتن سطح قیمت‌ها خواهد شد. این هزینه‌ها از منابع مشاع تأمین می‌شود و فشار آن بر همه مردم است. استفاده از یک زیرساخت رایگان مانند تسویه پایا تنها به نفع قشر محدودی از جامعه یعنی پذیرندگان است. در نظر بگیرید کسب‌وکاری مانند جایگاه سوخت که روزانه صدها تراکنش در آن انجام می‌شود، به صورت رایگان از تمام امکانات این سیستم پرداخت الکترونیکی استفاده می‌کند. کارت‌خوان، شبکه اتصال به بانک، تراکنش و تسویه همگی رایگان است. بانک‌ها منابع این هزینه‌ها را از کجا تأمین می‌کنند؟ به‌طور قطع این منابع از محل درآمدهای مشاع و نرخ بهره بانکی تأمین می‌شود که فشارش بر دوش همه مردم است. حتی مردمی که ممکن است خیلی کم از بانکداری و پرداخت الکترونیکی استفاده کنند.
در کشورهایی با نظام‌های پرداخت متکامل‌تر از کشور ما، تسویه با فاصله ۴۸ تا ۷۲ ساعت انجام می‌شود. زمان آن نیز در ساعات ابتدایی صبح است که زیرساخت‌های الکترونیکی بانک‌ها با فشار کمتری مواجه‌اند. این تأخیر در تسویه سبب می‌شود تا از یک سو نظارت‌های لازم مانند چک‌های امنیتی و اقتصادی تحقق پیدا کند و از سوی دیگر زمان تسویه با زمان تسویه اصل پول بین بانک‌ها مطابقت خواهد داشت؛ بنابراین به جرئت می‌توان گفت که این تصمیم بانک مرکزی به نفع همه ذی‌نفعان و در راستای یک جراحی خوب و بزرگ در نظام‌های پرداخت کشور است.
اگر کمی به عقب برگردیم خواهیم دید که این تصمیم بانک مرکزی در خصوص ایجاد تأخیر ۲۴ ساعته در تسویه، در سال ۹۴ نیز سابقه دارد و از آن زمان بانک مرکزی به دنبال اصلاح نظام‌های پرداخت بوده است که متأسفانه همواره با مخالفت اصناف روبه‌رو شده است. در سال ۹۴ طرحی برای اصلاح ساختار کارمزد در پرداخت‌های الکترونیکی ارائه شد که پیرو آن به ازای هر مرتبه تسویه کارمزدی معادل ۵ هزار ریال از پذیرنده دریافت می‌شد. به این ترتیب اگر یک پذیرنده در روز هفت مرتبه تسویه را انتخاب می‌کرد می‌بایست کارمزدی معادل ۳۵ هزار ریال پرداخت می‌کرد. به همین ترتیب برای تسویه یک بار در روز کارمزد ۵ هزار ریال پرداخت می‌کرد و در غیر این صورت پول با تأخیر ۴۸ ساعته و بدون دریافت کارمزد به حساب پذیرنده واریز می‌شد. این طرح در صورت اجرایی شدن بسیاری از مشکلات کنونی را حل می‌کرد. در این حالت این پذیرنده و صاحب کسب‌وکار بود که با توجه به فیزیک حاکم بر کسب‌وکار خود می‌توانست تسویه‌ها را در زمان‌های منطقی صورت دهد و در واقع یک تعادل بین نرخ سود بانکی و نرخ کارمزد تسویه برقرار کند. به عنوان مثال برای یک کسب‌وکار مثل طلافروشی، انجام هفت مرتبه تسویه و پرداخت کارمزد آن منطقی به نظر می‌رسید و به همان نسبت ممکن بود برای یک سوپرمارکت، تسویه ۴۸ ساعته منطقی باشد. این تغییر می‌توانست بسیاری از مشکلات در نظام‌های پرداخت و اثرات منفی اقتصادی آن را حل کند. ولی متأسفانه در این طرح نیز اصناف مانع از اجرا شدند و با عقب‌نشینی بانک مرکزی کار به جایی رسید که در سال ۹۶ حتی با تأخیر چندساعته در تسویه با پذیرندگان نیز مخالفت می‌شود و آن را سبب تضییع حقوق پذیرندگان تلقی می‌کنند.
تغییر سیکل تسویه بهانه‌ای برای کارمزدخواهی!
این یک امر طبیعی است که مسائل فنی و تخصصی برای عموم مردم یک جامعه آن‌گونه که برای متخصصان آن حوزه قابل درک است، ملموس نباشد. در بنرها و اعلامیه‌هایی که جایگاه‌داران در مقابل جایگاه‌های سوخت نصب کرده بودند این جمله دیده می‌شد «به دلیل اختلال در سیستم پرداخت بانکی، از پذیرش کارت‌های شما معذوریم. لطفاً به صورت نقدی پرداخت کنید». این مسئله ذهن مردم را به سمت به وجود آمدن اشکال در زیرساخت‌های بانکی سوق می‌دهد در صورتی که با توضیحاتی که ارائه شد مشخص است که این تغییر در نهایت به نفع همه مردم است و با اعلام قبلی صورت پذیرفته و عملاً اختلالی رخ نداده است. برآوردها نشان می‌دهد که روزانه در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سوخت در کشور فروخته می‌شود که تراکنش‌های آن توسط زیرساخت‌های بانکی انجام می‌شود. آیا انجام این حجم از تراکنش به صورت نقدی ممکن است و چه میزان پول نقد باید برای انجام آن تأمین شود؟
باید توجه کرد که کسب‌وکار جایگاه‌داران به‌گونه‌ای است که پول در حساب آنها رسوب چندانی نداشته و چون به صورت روزانه این پول صرف خرید سوخت از شرکت نفت می‌شود، مدت ماندگاری پول در این حساب‌ها کم است و از این حیث برای بانک‌ها منفعت زیادی ندارد. در عوض تجهیز پمپ‌های بنزین به دستگاه‌های کارت‌خوان منافع زیادی برای جایگاه‌داران به همراه داشت. اول آنکه سرعت انجام تراکنش افزایش یافته و به این ترتیب سبب کاهش طول صف خودروها و افزایش ظرفیت پمپ‌های بنزین می‌شود. یک تراکنش الکترونیکی ظرف چند ثانیه انجام می‌شود در حالی که انجام آن با پول نقد چند برابر زمان‌بر بوده که این مسئله باعث کاهش ظرفیت در سوخت‌رسانی می‌شود. ثانیاً انجام تراکنش با دستگاه‌های کارت‌خوان باعث جلوگیری از نشتی پول و شفاف شدن حسابداری جایگاه‌داران می‌شود. سوم آنکه تجمع این میزان پول نقد در یک پمپ‌بنزین همواره نگرانی‌های امنیتی زیادی برای جایگاه‌داران داشته و همیشه پمپ‌های بنزین را به یک هدف مناسب برای سارقان تبدیل می‌کرد. چهارم، انتقال پول‌های نقد به شعبه بانک و واریز به حساب صاحبان پمپ‌های بنزین که امری ملال‌آور و پر ریسک بود با استفاده از این زیرساخت‌های الکترونیکی از بین رفته است؛ بنابراین مشخص است که منافع حاصل از استفاده از زیرساخت‌های الکترونیکی برای اصناف و مردم آن قدر زیاد است که بانک مرکزی به راحتی می‌توانست در مقابل این اعتصاب نابجای جایگاه‌داران مقاومت کند.
البته در اعتراض‌هایی که به نقل از مدیران جایگاه‌داران مطرح بود به نظر می‌رسید که موضوع تسویه یک بار در روز احتمالاً بهانه‌ای است برای دامن زدن به پدیده کارمزد خواهی چرا که در اخبار نیز دیده شد که مدیران صنفی جایگاه‌داران از مقاومت بانک طرف قرارداد خود در زمینه پرداخت کارمزد ناراضی هستند و برخی نیز این شاعبه را که شاید برخی از شرکت‌های پرداخت الکترونیک برای به دست آوردن این بازار قول‌هایی را به مدیران جایگاه‌داران داده باشند را دور از واقعیت نمی‌دانند.
فرهنگ‌سازی به عهده کیست
به‌صورت منطقی به نظر می‌رسد، فرهنگ‌سازی جزو وظایف بانک مرکزی و شرکت شاپرک نیست. ولی در شرایطی که تنظیم مقررات و طراحی سیستم‌های پرداخت از ابتدا به درستی صورت نگرفته و بانک‌ها به صورت غیرمتشکل و موضعی اقدام به گسترش شبکه و راه‌اندازی سرویس رایگان برای مردم کرده‌اند، حال نیاز به روشن‌سازی اذهان عمومی و تغییر فرهنگ مردم به یک ضرورت تبدیل شده است؛ بنابراین در وضعیت کنونی بخشنامه‌های دفعه‌ای که بدون مقدمه‌سازی و کسب رضایت اصناف صادر می‌شوند، با فشار از سوی اصناف پذیرندگان و همراهی برخی از نهادها همراه است. در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که شرکت‌های پرداخت برای کسب کارمزدهای بیشتر و بانک‌ها به طمع جذب منابع ارزان قیمت، سرویس‌های عجیبی را به صورت رایگان به پذیرندگان ارائه کرده‌اند.
تراکنش‌های رایگان، تسویه آنی و رایگان، سرویس‌های وفاداری، دستگاه کارت‌خوان و رول کاغذ رایگان و حتی سرویس‌های غیر بانکی مانند بیمه آتش‌سوزی و سرویس رایگان! از جمله این سرویس‌هاست. در صورتی که تحلیل‌ها نشان می‌دهد که حساب‌های قرض‌الحسنه‌ای که پشت دستگاه‌های کارت‌خوان است عملاً با رسوب بلند مدت پول همراه نیست و معمولاً پذیرنده‌ها با یک تراکنش انتقال، هر شب پول را در حساب‌های کوتاه‌مدت خود جابه‌جا می‌کنند. با توجه به این شرایط بانک مرکزی به همراه شرکت شاپرک، بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت می‌بایست گامی جدی برای تغییر این فرهنگ بردارند. در این بین تولید محتوای مناسب و توجیه‌کننده و آموزشی در سطح رسانه ملی و رسانه‌های نوشتاری بسیار مؤثر است. به علاوه می‌بایست با اصناف و نهادهای اجتماعی و حاکمیتی وارد تعامل شد و با توجه به سرعت چرخش و مبلغ تراکنش‌ها در هر کسب‌وکار، به نحوی مناسب تغییراتی را در سیستم تسویه ایجاد کنند. بدون تردید پرداخت الکترونیکی آن چنان با زندگی روزمره مردم و کسب‌وکارها گره خورده است که امکان حذف آن توسط یک صنف خاص امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین سیستم بانکی می‌تواند با هوشمندی و زمان‌سنجی صحیح، جراحی‌های لازم را در نظام‌های پرداخت انجام دهد تا با کمترین هزینه اجتماعی سیستم به سمت بهینگی حرکت کند.