پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سروش دیدگر، کارشناس بانکی؛ تسنیم / بانک در نگاه و باور افکار عمومی و حتی عده نه چندان اندک مسئولان کشور، یک سازمان و نهاد عام‌المنفعه است و مشکلات نظام بانکی کشور در این دیدگاه غلط ریشه دارد. بانکها در ایران با چالش‌های فراوانی دست‌وپنجه نرم میکنند و به لحاظ جایگاهی که در چارچوب اقتصاد کشور دارند، این چالش‌ها تأثیر فراوانی نیز بر سایر اجزا و سازوکارهای اقتصادی دارند.
از هر دو سری این مشکلات میتوان فهرست بلندی تهیه کرد و به چاره‌جویی برای آنها پرداخت چنانکه تا به حال نیز کارشناسان و مسئولان، تلاش‌های فراوانی در این مسیر انجام داده‌اند ولی به نظر می‌رسد توجه به یک نکته مهم در این تحلیل‌ها مغفول مانده یا دستکم به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است؛ بررسی مشکلاتی که نظام و شبکه بانکی ایران نه تنها در این سال‌ها بلکه طی چند دهه اخیر با آن دست به گریبان بوده و هستند، نشان می‌دهد درک نادرست یا غیردقیق از نقش و جایگاه بانک در اقتصاد، ریشه و زمینه مشترک بسیاری از معضلات پیدا و پنهان بانکها در ایران بوده و هست.
واقعیت این است که بانک در نگاه و باور افکار عمومی ایرانیان و حتی عده نه چندان اندکی از مسئولان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، یک بنگاه انتفاعی مانند سایر بنگاه‌های دیگر نیست بلکه سازمان و نهادی عام‌المنفعه تلقی میشود که وظیفه و کارکرد ذاتی و اصلی آن تأمین نیازهای مالی و اعتباری بخش‌های مختلف جامعه است. به همین خاطر است که در ایران همه از بانکها متوقع هستند از زنان خانه‌دار و جوانان جویای کار گرفته تا مستأجران و کسبه و تولیدکنندگان و حتی دولت. عجیب اینجاست که همه نیز توقع دارند بانکها نیازهای مالی آنها را با کمترین هزینه، در سریع‌ترین زمان و به آسان‌ترین شیوه تأمین کنند! هر رفتاری غیر به جز این از سوی بانکها، سخت‌گیری، سودجویی، سنگ‌اندازی و عدم همکاری تلقی میشود که قاعدتاً مستحق نظارت، تنبیه و تذکر نهادهای ناظر است!
مصداق این نگاه عجیب را میتوان در موارد متعددی مشاهده کرد؛ مطالبه وثائق متناسب با تسهیلات درخواستی توسط بانکها معمولاً سخت‌گیری بی‌مورد تلقی میشود و پیگیری شعب برای بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده هم بی‌انصافی و سودجویی. در همین حال بانکها تحت فشار شدید متقاضیان تسهیلات برای واردات و تولید هستند بدون اینکه ریشه‌های ناتوانی شبکه بانکی در تأمین مالی و انجماد منابع در بانکها بررسی شود. به این مطالبات افزایش هرساله رقم وام ازدواج، بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت سررسیدشده، بدهی‌های کلان دولت و شرکت‌های دولتی و… را هم باید اضافه کرد.
با در نظر گرفتن این موارد و بسیاری از موضوعات دیگر، نکته مورد اشاره در ابتدای این یادداشت که بسیاری از مشکلات شبکه بانکی در انتظارات نادرست ریشه دارد، بیش از پیش روشن میشود.
یکی از نمونه‌های اخیر از مشکلات ناشی از انتظارات نابه‌جا، انتقاداتی است که به تغییر سیکل تسویه سامانه پایا مطرح شده است. بانک مرکزی با در نظرگرفتن مسائل مختلفی از جمله ضرورت افزایش امنیت تبادلات پولی، کاهش هزینه‌های روزافزون تسویه‌های آنی و نزدیک به آنی، اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی و… دفعات تسویه‌های پایایی برای تراکنش‌های شاپرکی را از 7 بار در شبانه‌روز به یک‌بار کاهش داده است ولی از آنجایی که ارائه این قبیل خدمات به رایگان، در کوتاهترین زمان و راحت‌ترین شیوه طی سال‌های اخیر جزو وظائف نظام و شبکه بانکی در ایران تلقی شده، موجی از مخالفت‌ها، انتقادها و حتی مقاومت‌ها در برابر این تصمیم درست بانک مرکزی به راه افتاد!
این در حالی است که بررسی اجمالی خدمات مشابه در کشورهای دیگر به‌روشنی نشان می‌دهد، سیکل تسویه کوتاه‌تر از یک بار در هر 48 ساعت نیست مگر در موارد بسیار نادر یا در صورت پرداخت کارمزدهای سنگین توسط پذیرنده.
این مقاومت‌ها تنها یک نمونه از موارد متعددی است که طی سال‌های اخیر در برابر اقدامات اصلاحی در نظام بانکی کشور رخ داده و متأسفانه در موارد متعددی نیز این اصلاحات را عقیم کرده است.
با این حال نباید از این واقعیت نیز غافل بود که بانکها هم در برخی موارد دچار مشکلات ساختاری هستند؛ بهره‌وری در شبکه بانکی کشور پایین است و هزینه تجهیز منابع به علل گوناگون که برخی از آنها معلول سوءمدیریت‌های خرد و کلان بوده، بالا است. حرکت از سازوکار رسوب‌محوری به کارمزد محوری در نظام بانکی ایران به کندی و با محافظه‌کاری در حال انجام است و جای خالی زیرساخت‌هایی مانند اعتبارسنجی مشتریان، توسعه خدمات مکانیزه در شعب و… نیز خالی است.
با در نظر گرفتن همه این موارد، نمی‌توان و نباید از تلاش برای اصلاحات درونی و بیرونی دست کشید ولی در عین حال باید توجه داشت که چاره اصلی، تصحیح نگاه و انتظار از بانکها است. تا باور عمومی و حتی گاه تخصصی نسبت به نظام و شبکه بانکی، به همین شکل ادامه داشته باشد، انجام اصلاحات و بازگشت به مسیر درست بسیار مشکل و حتی ناشدنی است.
در تحقیقات میدانی دریافتم که در تجارت و عرضه محصولاتی که با پول و یا اعتبارات مالی، معامله و یا معاوضه میگردد همیشه یک طرف متضرر قطعی است.
به این شکل که وقتی قیمت تمام شده کالایی با بررسی دقیق هزینه مواد اولیه، استهلاک خط تولید، حقوق و دستمزد و هزینه های سربار مانند حمل و نقل، انرژی و … بصورت واقعی مثلا صد تومان باشد، زمانی که قصد مبادله با پول را دارد، باید (سود) داشته باشد تا منطق تجاری بخود بگیرد، یعنی ما باید یک عدد کاذب پولی، بدون هیچ پشتوانه کار،تلاش و…. به آن اضافه کنیم و مثلا ۲۰۰ تومان بفروشیم.
بدیهی است با این روش طرف خریدار، به مقدار مبلغ بالاتر از ارزش واقعی کالای مورد نظر (۱۰۰ نومان ) متضرر شده است.
این منطق و تفکر مبنایی نظام بانکی و سرمایه داری است که در ساز و کاری به نام بانک، مبالغ کاذب اضافه بر ارزش حقیقی در تمامی معاملات را، با مهارتی بی بدیل تصاحب میکند و هر قدر این مبالغ سوری تر و غیر واقعیتر باشد، برای بانک جذابیت بیشتری دارد.
حال اگر بخواهیم یک تبادل منطقی و برد ، برد داشته باشیم، باید معاملات را به دو صورت انجام دهیم.
اول:
با کالا و یا خدمات دیگر که در فرایند یک محاسبه دقیق قیمت گذاری شده باشد و قیمت آن محصول نیز بصورت واقعی صد تومان باشد؛ یا اگر مثلا ۵۰ تومان بود دو عدد از آن با کالای ما تبادل گردد.
دوم :
با پولی که پشتوانه دقیق و ارزش واقعی معادل کالا داشته باشد مثل طلا یا سکه های با ارزش، که خود به تنهایی ارزش مبادله داشته باشد.
در اینصورت نه ضرری نه تورمی و نه فسادی وجود خواهد داشت.
امروزه شرایط و سیاق تجارت در مبادلات پولی و اعتبارات مالی کاملا متفاوت است بطوریکه همین کالا با در نظر گرفتن (سود) که گاهی بیش از صد در صد ارزش واقعی کالا و خدمات میباشد، مبادله میشود و آسیب بسیار جدی را به اقتصاد وارد میکند.
به هر حال، روش جاری، در حقیقت یک اتوبان یکطرفه سود، و یک لوله گذاری برای مکش پول و اعتبار حاصل از تولید،زحمات، دانش، خدمات و یا حقوق افراد، گروه ها و سازمانها و .. بسمت مخترعین و مالکان بانکداری جهانی است.
در نهایت در یک دور باطل، تمام چرخه اقتصادی کشور برای به حدر دادن حاصل تلاشها و بی ارزش کردن تولیدات در مقابل پول و …. ، توسط نظام پولی و بانکی، دست آوردهای ارزشمند ما را به دره عمیق نظام سرمایه داری میریزد.
این ره آورد نامبارک نه تنها با ایجاد جذابیت در بخش های غیر مولد، دیوار بلندی در مقابل تولید ناخالص ملی چیده است؛ بلکه با تغییر آرام و خزنده مبانی و ساختارهای جوامع، لایه ی جدیدی از افراد و گروه ها را خلق نموده که ما بین تولید کننده و مصرف کننده جای گرفته و بخش بزرگی از بر آمد زحمات آنها را بدون هیچ زحمت و تلاشی میبلعند و در دامن سیستم بانکداری میگذارند.
و چون این بخش بدون تلاش و در کوتاهترین زمان و با کمترین ریسک منطبق بر نظام بانکداری و اهداف آن عمل میکنند، برای بانکها ازجایگاه خاصی برخوردار هستند.
معمولا این لایه، دارای شرایط اقتصادی و اعتباری عالی بوده و چرخه و بازار تولید و مصرف معمولا نیازمند و زیر سلطه آنان میباشند.
و به این شکل مافیا شکل میگیرد و در نهایت عرضه و تقاضا در بازار را به نفع خود یا هر جریانی که بخواهد تنظیم میکند.
سپس بدلیل مالکیت غالب در ثروت، در ساختارهای قدرت نفوذ و عنان سیاست، فرهنگ، اجتماع و بطور کلی حاکمیت را در دست میگیرد.
حتی بانکهای داخلی نیز در پایان مسیر، بازنده این میدان خواهند بود و متاسفانه همه ما با جدیت تمام برای این سوداگران جهانی، بردگی میکنیم.
#محمودجواهری_امیر
عضو گار گروه اقتصاد مقاومتی هیئت اندیشه ورز استان قم
سروش
sapp.ir/mjavaheri
اینستاگرام
@mah_javaheri_amir
احمدینژاد با غارت صندوق ذخیره ارزی و بانکها و موسسات مالی مانند ثامن الحجج و بودجه شهرداریها با اشکال مختلف و حتی فروشگاههای رفاه و اختراع مالیات ارزش افزوده و گرانیهای جسورانه، اتش به روزگار مردم و کشور زد و همچنان ادامه دارد زیرا علیرغم عدم مسئولیت، ابرقدرت سیاسی کشور است و نمایندگان و روسای جمهور عروسکهای تئاتر سیاست ایران هستند. بدون معنویت و اعتقاد میتوان زندگی کرد اما بدون اقتصاد هرگز.