پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
جمعی از سپرده‌گذاران برخی تعاونی‌های منحله عصر دیروز با معاون نظارت بانک مرکزی و مدیران این حوزه و بخش حقوقی بانک مرکزی دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه که با هدف آگاهی از روند تسویه‌حساب سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله از جمله وحدت، البرز، فرشتگان و افضل توس برگزار شد، معاون نظارت بانک مرکزی در ابتدا درباره روند شکل‌گیری تعاونی‌ها و فعالیت غیرمجاز آنها، نحوه ورود بانک مرکزی به این مسئله و وضعیت کنونی دارایی‌ها و بدهی‌های این تعاونی‌ها توضیحاتی ارائه کرد.
حیدری درباره مسائل و مشکلات مطرح شده توسط سپرده‌گذاران درباره روند تسویه‌حساب‌ها به ویژه موضوع عدم پرداخت بخشی از سود سپرده‌ها برمبنای قراردادهای اولیه گفت: «به دلیل کسری دارایی‌های شناسایی شده این تعاونی‌ها، پرداخت اصل و سود سپرده‌ها به صورت کامل در حال حاضر امکان‌پذیر نبود و لازم بود در مورد نحوه تقسیم دارایی‌هایی که تاکنون شناسایی شده‌اند، بین طلبکاران تصمیم‌گیری شود.»
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد ابتدا سپرده‌های خرد تعیین تکلیف شوند که این امر از ابتدای آذرماه آغار و تا آخر بهمن‌ماه سال جاری پایان خواهد یافت و در ادامه در صورت شناسایی دارایی‌های جدید و ارزیابی آنها، زمینه پرداخت سپرده‌های سایر اشخاص فراهم خواهد شد. برای تحقق این امر هیات‌های تصفیه فعلی تعاونی‌ها برکنار و هیات‌های تصفیه جدید از سوی کمیته منتخب سران محترم قوا تعیین و مشغول به کار شده‌اند. بدیهی است تعهد تعاونی‌ها در قبال سپرده‌گذاران بر اساس قراردادهای منعقده است و اقدامات صورت گرفته، نافی مسئولیت سهامداران و مدیران این تعاونی‌ها در قبال قراردادهای منعقدشده با سپرده‌گذاران نیست و بایستی مسئولین تعاونی‌های منحل شده پاسخگوی دیون خود باشند و مسیر قانونی برای پیگیری حقوق مالباختگان هموار است.
حیدری در خصوص ادعای طرح شده مبنی بر ضعف نظارت بانک مرکزی نسبت به تعاونی‌های منحله تصریح کرد: «بانک مرکزی در ابتدا مسئولیت قانونی مبنی بر نظارت بر تعاونی‌های اعتبار نداشته است ولی پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده، ساماندهی نهادهای غیرمجاز از سال ۱۳۸۶ توسط بانک مرکزی آغاز و تا سال جاری به انجام رسیده است.»
او در پاسخ به سپرده‌گذاران دارای سپرده کلان که معتقد بودند اولویت دادن به سپرده‌گذاران خرد به جای انطباق با الزامات قانون ورشکستگی به منزله اجحاف به آنهاست، گفت: «براساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد در این مرحله برای مدیریت مسائل اجتماعی، سپرده‌های سپرده‌گذاران خرد تعیین تکلیف و در مراحل بعد و پس از شناسایی اموال جدید، وضعیت سپرده‌گذاران کلان تعیین تکلیف شود. انتظار می‌رود وضعیت سپرده‌گذاران عمده با شناسایی سایر اموال تعاونی‌ها، سهامداران و مدیران مربوطه روشن شود.»
او افزود: «بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، تاکنون مشکل ۹۸ درصد تعداد سپرده‌گذاران حل و شرایط مناسب برای رسیدگی به وضعیت دارایی‌های این تعاونی‌ها و اشخاص وابسته آنها برای فراهم شدن امکان تأدیه سایر سپرده‌ها مهیا شده است.»
معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به گروه دیگری از سپرده‌گذاران که خود را قربانی ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی می‌دانستند گفت: «سران محترم سه قوه و اعضاء محترم کمیته منتخب و رئیس کل بانک مرکزی با اطلاع کامل از وضعیت سپرده‌گذاران و با تشکیل جلسات هفتگی و صرف وقت بسیار، نهایت مساعدت را برای ایجاد هماهنگی دستگاه‌های مسئول و حل وفصل مسائل سپرده‌گذاران به عمل آورده‌اند، تخصیص خطوط اعتباری بانک مرکزی برای تأدیه سپرده‌ها، تعقیب قضایی متخلفین و تعیین هیات‌های تصفیه برای تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر وضعیت تعاونی‌های منحله از جمله اقدامات به عمل آمده توسط کمیته منتخب سران محترم قوا است.»
معاون نظارت بانک مرکزی در پایان اشاره کرد علیرغم اینکه با اقدامات به عمل آمده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مساعدت بی‌شائبه قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، استانداران و سایر دستگاه‌ها و اشخاص مسئول در حال حاضر نهاد پولی غیر مجاز حائز اهمیتی در کشور فعالیت ندارد اما انتظار می‌رود هم‌وطنان گرامی در صورت مواجه شدن احتمالی با نهادهای غیر مجاز ضمن اطلاع به دادستان محل، بانک مرکزی یا نیروی انتظامی، از تودیع سپرده‌های خود نزد مؤسسات فاقد مجوز اکیداً خودداری کنند.
در این نشست روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد برگزاری جلسات گفت‌وگو با نمایندگان سپرده‌گذاران با هدف اطمینان از روند تسویه سپرده‌ها مطابق با ضوابط و دستورات ابلاغی به بانک‌ها و مؤسسات عامل و پاسخگویی به سپرده‌گذاران محترم ادامه خواهد داشت.