پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
منصور اولی، روزنامه‌نگار؛ ماهنامه عصر تراکنش / اصلاح نظام بانکی به‌عنوان یکی از ضرورتهای اقتصادی کشور دهههاست که در پیچ‌وخم راهروهای پاستور و بهارستان گیر افتاده است. از اولین سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه، بازنگری در قانون پولی و بانکی (مصوب ۱۳۵۱) کشور آغاز شد. نخستین ویرایش لایحه بانک مرکزی در بهمن‌ماه ۱۳۸۶ و پیش‌نویس لایحه بانکداری در مهرماه سال ۱۳۸۸ به دولت وقت ارائه شد.
دولت یازدهم هم یکی از برنامههای خود را اصلاح نظام بانکی اعلام کرد. هرچند اقداماتی در حوزه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در این دولت انجام شد، اما لایحه اصلاح نظام بانکی کشور عمرش به دولت یازدهم قد نداد و حالا دولتمردان دوازدهم و نمایندگان مجلس ماندهاند و ضرورت پاسخ به یک انتظار طولانی.
تومانش فقط دیده شد
مردادماه امسال بود که لایحه اصلاح قانون بانکی که البته اسمش به لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» تغییر کرده، راهی مجلس شد. نکته جالب در این میان، اما این بود که با وجود نیاز بازار پولی و مالی کشور به اصلاحات گسترده و بندهای متنوع این لایحه، آنچه توجه رسانهها را جلب کرد و در سطح جامعه دیده شد، یکی از بندهای بی‌اهمیت این لایحه؛ یعنی تغییر واحد پولی از ریال به تومان بود؛ چند روزی این مساله در تیتر اخبار خودنمایی کرد و تحلیلهای کارشناسی هم به‌وفور در مورد آن داده شد، اما طبق معمول سرنوشت این لایحه و سایر بندهای مهم آن به دست فراموشی سپرده شد.
با آغاز به کار دولت یازدهم، کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با حضور برخی مدیران عامل بانک‌ها و تعدادی از صاحب‌نظران بانکی به بررسی و نقد پیش‌نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری پرداختند. در نهایت این دو لایحه در تابستان سال ۱۳۹۵ برای تایید نهایی در هیات وزیران به دولت ارائه شد، اما دولت یازدهم نیز آنچنان که باید، به بررسی آن نپرداخت. در نهایت با تلفیق برخی احکام و قوانین «فوری» مورد نیاز سیستم بانکداری و بانک مرکزی، موادی تحت عنوان لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس ارائه شد.
آنچه باید دیده شود
نظام پولی و مالی کشورمان در حال حاضر از خلأهای قانونی بسیار رنج میبرد و شاید منشاء عدم توانایی پاسخ به این پرسش ساده مردم که «چگونه است که برای احداث یک سوپرمارکت باید از چندین نهاد مجوز گرفت، اما کسی به‌راحتی میتواند یک موسسه مالی غیرمجاز راه‌اندازی کرده و سال‌ها از مردم سپرده بگیرد؟» به همین بلبشوهای قانونی در این عرصه برگردد. به باور کارشناسان، حفظ ثبات و استحکام بانک‌ها و حمایت و صیانت از منافع سپرده‌گذاران و به‌طورکلی نگهداشت اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور و اجتناب از چالش‌ها و معضلاتی که اخیرا در خصوص برخی موسسات غیرمجاز تجربه شد، از جمله موارد مهمی است که باید در این لایحه دیده شود و اگر دیده شده، باید با فوریت به قانون تبدیل و با فوریت مضاعف‌تری اجرایی شود.
چالش‌های نظام بانکی
برکسی پوشیده نیست که نظام بانکی کشور با چالش‌ها و مشکلات فراوانی مواجه است. کم‌بازده بودن بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانک‌ها، عدم انطباق کامل بانک‌ها با استانداردهای جهانی نظارتی که مبنای سنجش ثبات و استحکام بانک است، سرمایه پایین بانک‌ها، عدم شفافیت کافی صورت‌های مالی بانک‌ها؛ ناشی از عدم طبقه‌بندی صحیح دارایی‌های بانک‌ها و شناسایی سودهای موهوم و غیرواقعی و اشتغال برخی موسسات به عملیات بانکی و واسطه‌گری وجوه بدون اخذ مجوز و آن هم در سطحی گسترده، از جمله مهم‌ترین آسیب‌ها و چالش‌های شبکه بانکی کشور است.
مجموعه احکامی که برای الحاق و اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، ابتدا در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین شد، متعاقبا پس از چندین مرتبه بهروزرسانی و اخذ نظرات و ملاحظات مراجع مختلف داخلی و خارجی، از اوایل سال 1394 در دستور کار کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، مدیران عامل برخی بانک‌ها و جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی و بانکی قرار گرفت و نهایتا برای سیر تشریفات قانونی تصویب، مشترکا توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دولت تقدیم شد.
در لایحه مذکور، اشتغال به عملیات بانکی بدون مجوز جرم‌انگاری شده است، قواعد و حداقل‌ها و الزامات حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک در موسسات اعتباری تبیین شده است. ضمن آنکه امکان اعمال نظارتی موثر و کارآمد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نظام پولی و بانکی کشور با بهره‌برداری از منابع مختلف بین‌المللی چون استانداردها و رهنمودهای نظارتی مراجع بین‌المللی نظارت بانکی و خاصه کمیته نظارت بانکی بال و نیز قوانین بانکداری سایر کشورها فراهم شده است. علاوه بر این، به مقررات انتظامی و آیین رسیدگی به تخلفات موسسات اعتباری به نحو مبسوطی پرداخته شده است و احکام مربوط به صندوق ضمانت سپرده‌ها با هدف تادیه فوری وجوه سپرده‌گذاران خرد در مواقع توقف و انحلال موسسات اعتباری با جزئیات بیشتری مقرر شده است.
نهایتا اینکه در لایحه، چارچوب مقرراتی مربوط به توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه موسسات اعتباری که باید کاملا متفاوت از مقررات سایر شرکت‌ها باشد و در حال حاضر، خلأهای بسیاری در این رابطه وجود دارد، تقویت شده است. همچنین مقرر شده کانون بانک‌ها به‌منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، تصمیم‌گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضا و ارائه نظرات مشورتی به اعضا که در اوایل انقلاب به‌موجب مصوبه شورای انقلاب اسلامی منحل شده بود، مجددا احیا شود. در نهایت آنکه به‌دلیل اینکه واحد پول ریال در حاضر در مبادلات و امور روزمره جامعه، فاقد کاربرد بوده و صرفا جنبه حسابداری و دفتری پیدا کرده است، از حیث انطباق بیشتر مفاد قانون پولی و بانکی کشور با واقعیات جامعه، مقرر شد واحد پول از ریال به تومان که فراگیری بیشتری در سطح جامعه دارد، تغییر یابد.
همه این موارد اما هنوز روی کاغذ است و بسیاری از این پیشفرضها هم در دولتهای قبل روی کاغذ به‌خوبی نگاشته شده بود، ولی آنچه این روزها نیاز فوری نظام پولی و مالی کشور است، به فعل رسیدن این ایدههای کاغذی است. کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر از نظر قانون ناظر بر فعالیتهای مالی و بانکی، دچار خلاء جدی هستیم و هدر دادن وقت برای قانون شدن لوایح به افزایش خطر دامن میزند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره میگوید: «قانونی که بانک‌ها به آن استناد می‌کنند، مربوط به سال 1361 است که قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد و قانون عملیات پولی و بانکی هم مربوط به سال 1351 است. ضرورت بهروزرسانی قانون بانکی متناسب با آخرین دستاوردهای علمی و با رویکرد شرعی، اسلامی و دینی وجود دارد.» کارشناسان و مردم هم با قبول این ضرورت سالهاست منتظر این بهروزرسانی هستند، اما هر بار مانعی انگار سر راه سبز میشود.
تاکید قوانین بالادستی
قوانین بالادستی کشور از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه در بندهای متعدد بر ضرورت اصلاح نظام بانکی به‌صورت موثر تاکید دارد. بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح و تقویت نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اقتصاد، بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و….، بند 9 از سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مبنی بر اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی؛ از جمله تاکیدات این برنامهها بر ضرورتی مهم در اقتصاد کشور است که دهههاست مغفول مانده و در راهروهای شلوغ بهارستان و پاستور گیر کرده است.
