پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ایمان اسلامیان؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی / ورود عملی مؤسسات غیر مجاز به بازی پانزی و پرداخت سود سپرده از محل اصل سپرده‌های جدید، موجب شد تا کف نرخ سود مورد انتظار سپرده گذاران به تدریج افزایش یابد.
خلاء قانونی، اقتصاد نفتی، چند متولی‌گری بازار پولی، تورم دورقمی و بالطبع نرخ منفی سود واقعی سپرده، دشواری اخذ مجوز موسسه اعتباری برای متقاضیان دارای اهلیت و زمینه‌های دیگر در دهه‌های هفتاد و هشتاد شمسی موجب شد تا چند تعاونی اعتبار و صندوق ظاهراً قرض‌الحسنه کوچک، ظرف کمتر از ۱۵ سال با توسعه‌ای سرسام آور، ۲۵ درصد بازار پولی کشور را در اختیار بگیرند.
هرچند متولی‌گری بازار پولی موجب شد تا دستگاه‌هایی که عملاً صلاحیت و ابزار نظارت بر بازار پولی را نداشتند، مجاز به صدور مجوز تأسیس مؤسسات اعتباری باشند و بازار غیر متشکل پولی را با حضور بازیگرانی عمدتاً غیرحرفه‌ای توسعه دادند.
یکی از نخستین گام‌ها جهت ساماندهی این وضعیت با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره در سال ۱۳۸۳ برداشته شد. بر اساس این قانون، نقش یگانه بانک مرکزی در اعطای مجوز تأسیس و ادامه فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری به رسمیت شناخته شد. لیکن بیش از هفت هزار مجوز صادره قبلی و مؤسسات اعتباری فعال با چندین هزار شعبه فعال خارج از چتر نظارتی بانک مرکزی باعث شد تا مأموریتی تا حدودی غیر ممکن برای بانک مرکزی به میراث گذاشته شود.
پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی اقدامات وسیعی جهت تعیین تکلیف تعدادی از مؤسسات اعتباری دارای وضعیت مغشوش مالی و مدیریتی صورت گرفت؛ لیکن وابستگی غیر مستقیم تعدادی از مؤسسات اعتباری به برخی مراکز قانونی، بیم بروز التهابات اجتماعی و سیاسی و از همه مهم‌تر خلاء قانونی برای برخورد با مؤسسات کژ رفتار، موجب شد تا پیش از دولت یازدهم عزمی کافی برای ساماندهی بازار آشفته مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ایجاد نشود.
یکی از عواملی که موجب مضاعف‌سازی ضرورت ساماندهی مؤسسات اعتباری شد، عوارض ناشی از آزادسازی نرخ سود سپرده‌ها در بهمن ۱۳۹۰ بود. پس از آزاد سازی نرخ سود سپرده‌ها، مسابقه جنون‌آمیز جذب سپرده‌ها به هر قیمتی آغاز شد و مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز با میدان‌داری خود موجب شدند تا پدیده سود موهومی حتی دامن بانک‌های پرسابقه نیز را بگیرد و در عمده بانک‌های کشور، عملیات بانکداری با حاشیه سود (Spread) منفی همراه شود.
ورود عملی مؤسسات غیر مجاز به بازی پانزی و پرداخت سود سپرده از محل اصل سپرده‌های جدید موجب شد تا کف نرخ سود مورد انتظار سپرده‌گذاران به تدریج بالا رفته و گرداب سود سپرده، دامن بسیاری از بانک‌ها را بگیرد. بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها و به دنبال آن گران شدن هزینه تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد تنها یکی از عوارض منفی فعالیت بی قید این مؤسسات بود.
بنگاهداری بی‌قاعده، التهاب افکنی به بازارهای ارز، سکه و مسکن، ایجاد فعالیت‌های شبه پول‌شویانه، رقابت‌های غیرحرفه‌ای و رفتارهای رقابت‌شکنانه، بی‌اثرسازی سیاست‌های نظارتی حاکمیت، دامن زدن به فعالیت‌های غیرمولد و مخدوش سازی اعتماد عمومی به نظام بانکی از دیگر آثار فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز برآورد می‌شود.
یکی از راهبردهای مؤثر بانک مرکزی جهت تعیین تکلیف مؤسسات اعتباری غیر مجاز برخورد اقتضایی با مؤسسات اعتباری با حجم شعب و فعالیت مالی بزرگ بود. بانک مرکزی با پرهیز از برخورد شتاب‌زده و ضربتی با مؤسسات غیرمجاز توانست برای هر موسسه رویکردی اقتضایی اتخاذ کند و همین امر توانست تا حدی از بروز فاجعه جلوگیری کند.
لیکن تعداد میلیونی سپرده گذاران خرد مؤسسات اعتباری غیرمجاز نهایتاً موجب شد تا بیش از ده هزار میلیارد تومان از منابع ملی صرف پاسخگویی به مطالبات سپرده گذاران شود؛ چرا که ساختار غیرحرفه‌ای و آورده تقریباً صفر بنیان‌گذاران مؤسسات اعتباری غیر مجاز موجب شده بود تا دارایی‌های مؤسسات نتواند تکاپوی مطالبات سپرده گذاران را بنماید.
اکنون با تبیین ریشه‌های بروز بحران مؤسسات اعتباری غیرمجاز به نظر می‌رسد بانک مرکزی توانسته مأموریت تقریباً غیرممکن را به پایان برساند و بیش از هفت هزار موسسه اعتباری غیرمجاز و دارنده یک چهارم بازار پولی کشور را ساماندهی نماید. باید در نظر داشت که علیرغم وجود تجربه‌های بسیار محدودتر نظیر بحران بانک شهریار در پیش از انقلاب، بحران مؤسسات اعتباری غیرمجاز در کشور بی‌سابقه بوده و عملاً بسیاری از راهبردها و رویه‌های ساماندهی مؤسسات اعتباری بحران‌زده برای نخستین بار تدوین گردید.
در پایان باید در نظر داشت که تکرار فاجعه مشابه نیز در صورت عدم پیش‌بینی تدابیر لازم دور از ذهن نخواهد بود. اگرچه با توجه به وجود قوانین جدید و حساسیت بانک مرکزی، رسانه‌ها و عموم مردم، صدور مجوز فعالیت بانکی برای افراد غیرحرفه‌ای دور از ذهن خواهد بود؛ اما بروز بحران‌های آتی در نظام بانکی ایران و جهان از دل عدم توجه به الزامات و استانداردهای عملیاتی نظیر رعایت کفایت سرمایه، استقرار ضوابط حاکمیت شرکتی، اعمال دقیق مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها، شفافیت صورت‌های مالی، اخذ ذخایر مطمئن و کافی، جلوگیری از شناسایی درآمدهای موهوم، بهره‌مندی از سامانه‌های برخط نظارتی و گزارشگری بر اساس استانداردهای بین‌المللی سر برخواهد آورد.