مدیرعامل ایران کیش بر لزوم پافشاری بانک مرکزی بر ابلاغیه حذف USSD تأکید کرد

جناب آقای صادق فرامرزی
مدیر عامل محترم ایران کیش
با سلام
احتراما؛ به استحضار می رساند اینجانب با توجه به شناختی که از حضرتعالی داشته و احترامی که برای شما قائل هستم مخالف نظر و دیدگاه حضرتعالی هستم . دلایل مخالفت اینجانب به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد.
1- برای اینجانب و حضرتعالی پر واضح است که تصمیم گیری بانک مرکزی در ارتباط با بستن USSD که چندین و چند بار با عدم اجرا از طرف آن نهاد محترم و سازمانهای ذیربط مواجه شده است هیچ ربطی در ارتباط با مشکل امنیتی و نا امن بود بستر USSD نداشته و ندارد.«چرا که طبق اولین تعاریف از استاندارد PCI/DSS امنیت مقوله ای مطلق نبوده و وضعیت نسبی دارد. در طول های سال های گذر از رشد و پیشرفت شبکه پرداخت مشکل امینتی از رگولاتوری و زیر ساخت نرم افزاری و سخت افزاری اپراتورها نداشتیم ، این در صورتی است که چندین بار مشکل و تهدید امنیتی برای پذیرندگان، دارندگان کارتهای بانکی و . . . ار روی بستر پرداخت و ابزارهای مختلف پرداخت داشتیم».
2- با در نظر گرفتن این موضوع که تصمیم گیری بانک مرکزی درست و در جهت تامین امنیت برای کاربران، پذیرندگان و دارندگان کارت های بانکی و . . . هست ، جای سوال است چرا تراکنش های پرداخت قبوض از بستر USSD حذف نشده و انجام خواهد شد؟ آیا در انجام تراکنش های پرداخت قبوض روال انجام تراکنش متفاوت و با بستر و زیرساخت انجام بقیه تراکنش ها متفاوت است؟ و یا انجام تراکنش بدون اطلاعات کارت بانکی است ؟ «تناقض در دستورالعمل بانک مرکزی و نحوه اجرا دلیل پر واضح بر این موضوع است که امنیت دلیل اصلی بر این تصمیم بانک مرکزی نیست. برخی از دوستان، مدیران و کارشناسان بانکی معتقد به این موضوع هستند که دلیل عدم حذف تراکنش های پرداخت قبوض از بستر USSD سهم ناچیز این نوع تراکنش از بقیه تراکنشهای این بستر می باشد!!! این در صورتی است که در هر تصمیم گیری منطقی ، معقول و درست عموما از جزء به کل می روند نه بالعکس . . . »
با توجه به موارد یاد شده اینجانب چند سوال از حضرتعالی و بقیه همکاران و همراهان محترم دارم :
1- آیا بانک مرکزی فقط و فقط ناظر و قانون گذار بر شبکه پرداخت الکترونیکی و کارتی است و یا مسئول قانون گذاری و رسیدگی به سایر بخش های بدنه بانکی هم هست ؟ مسئول قانون گذاری تامین امنیت سایر بخشهای پرداخت و شعب بانکها با چه کسی و کدام نهاد است ؟ «چاپ کارت در شعب یکی از بانکهای دولتی و اعلام رمز کارت توسط صندوقدار بصورت شفاهی (داد زدن از پشت پیشخوان و در حضور 10 الی 15 نفر مشتریان بانک) بدون چاپ رمز بر روی کاغذ حرارتی و پاکت گذاری و تحویل آن ، آقای فلانی رمز کارت شما 1396 هست . تا ساعت 24 امشب امکان استفاده از کارت نیست، بعد از ساعت مذکور با مراجعه با یکی از ATM های این بانک اقدام به تغییر رمز اعلام شده و فعالسازی بقیه سرویس های کارت بکنید. موضوعی که در ماههای گذشته برای اینجانب اتفاق افتاد و علی الرغم شکایت و گزارش آن به بانک مرکزی ترتیب اثری داده نشد، و یا موضاعاتی از این طیف که کم هم نیست (فعالیت تعاونی و صندوق های مالی بدون مجوز و . . .) با چه کسی هست ؟؟؟ آیا بانک مرکزی فقط و فقط مسئول قانون گذاری برای شتاب، شاپرک و شرکت های پرداخت هست ؟»
2- آیا این تصمیم گیری بانک مرکزی الزاما در جهت منافع مشتریان بانک و دارندگان کارت هست و یا دعوا بر سر این هست که چه کسی سهم بیشتری داشته باشد؟ بانک مرکزی و شبکه پرداخت و یا رگولاتوری و اپراتورها؟
3- آیا با این تصمیم رگولاتوری و اپراتور ضرر خواهد کرد؟ و یا با کسب تجربه ای که در طول سالهای اخیر داشته و با توجه به داشتن زیرساختها و امکانات لازم بصورت مستقل و با پشتوانه ای قویتر حرکتی تصاعدی و مستقل و خارج از چهار چوب نظارتی بانک مرکزی و شبکه پرداخت خواهد داشت؟
آیا وقت آن نرسیده که بانک مرکزی ، شبکه پرداخت ، رگولاتوری و اپراتورهای در کنار هم باشند؟ و یا همچنان جنگ و دعوا بر سر مطالبات و ارث پدری خود داشته باشند ؟
ارث پدری : ارث و میراثی در کار نیست . سرمایه ی مردمی است که تک تک ما می بایستی در مقام مسئول و پاسخگویی باشیم . تصمیم گیری های که تبعات منفی و ضرر آن برای تک تک حوزه های فناوری، پرداخت ، شرکت های دانش بنیان ، فین تک ها و استارت آپ های خواهد بود.
و من الله توفیق

ارادتمند
سمیع امامی دانالو