پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پادشاهی خودپردازها تا حداقل یک دهه دیگر / گفتگو با محمدرضا اسکندری قائم‌مقام شرکت آدونیس
ماهنامه عصر تراکنش / دستگاه‌های خودپرداز دیگر یکی از چهره‌های شناخته‌شده شهرها محسوب می‌شوند. سر هر کوچه، داخل هر مرکز خرید، بیرون شعبه‌های هر بانک و در هر فرودگاه و مرکز تفریحی حداقل یکی از آنها دیده می‌شود. مردم حتی به دستگاه‌های جدید هم خو گرفته‌اند و گاه‌به‌گاه دیده می‌شود فردی پشت دستگاه‌های غیرنقدی ایستاده یا در صف استفاده از دستگاه‌های VTM در شعبه‌های خودبانک بانک‌ها در انتظار نوبت است. اما همان‌طور که این دستگاه‌ها آمدند و تغییری بنیادین در شکل نقدینگی کشور به وجود آوردند، اکنون نیز آینده و سرنوشت آنها با ورود دستگاه‌های جدید و پرداخت‌های آنلاین یا غیرنقدی در فضایی مه‌آلود قرار گرفته است. با محمدرضا اسکندری، قائم‌مقام شرکت آدونیس و معاون فنی آن به گفت‌وگو نشستیم تا نظر و تحلیل او را درباره آینده این محصولات در بازار و جامعه داخلی و جهانی بدانیم.
پول نقد کنار نخواهد رفت
کم نیستند افرادی که آینده پول نقد را زیر سوال می‌برند. دلایل واضحی هم برای اثبات گفته‌های خود دارند. پرداخت آنلاین و بانکداری الکترونیکی روز‌به‌روز گسترش وسیع‌تر و عمیق‌تری پیدا می‌کند و حالا هم که بحث کیف پول‌های الکترونیک به‌عنوان راه‌حلی برای پرداخت خرد مطرح شده است، شاید پول نقد بیش از هر زمان دیگری به حاشیه رانده شود. کمرنگ شدن نقش پول نقد می‌تواند تاثیر غیرمستقیم دیگری نیز داشته باشد. دستگاه‌های خودپرداز زیادی هستند که اگر خواهان نداشته باشند، صنعت خریدوفروش و اجاره آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. اسکندری دیدگاه متفاوتی دارد. به عقیده او، باید حساب صنعت سخت‌افزارهای پرداخت را از حذف شدن پول نقد جدا کرد.
او می‌گوید: «در نگاه اول شاید چنین موضوعی را بتوان متصور شد. درگاه‌های پرداخت دیگری مانند اینترنت‌بانک‌ها و موبایل‌بانک‌ها برای ارائه خدمات پرداخت اضافه شدند و هر کدام سهم بازار خودشان را دارند. اما مساله حذف پول فیزیکی، چیزی است ورای اینها که پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد و به برنامه‌های پولی یک کشور بازمی‌گردد. باید دید اقتصاد یک کشور تا چه اندازه بر پایه پول نقد پایه‌ریزی شده است. باید بی‌تعارف بگوییم که مصرف‌کننده تکنولوژی هستیم. هر آنچه در دنیا اتفاق می‌افتد با یک تاخیر به ما نیز می‌رسد و بر اساس نیازهای کشور بومی می‌شود. با وجود رخدادهایی نیز که به‌صورت جهانی در صنعت پرداخت اتفاق افتاده، سهم ATM یا خودپرداز جایگاه خودش را حفظ کرده، اما کاربردهای آن رو به تغییر است. خودپرداز یک روزی دستگاهی صرفا برای پرداخت بود و امروز شاهد این هستیم که در کشورهای پیشرفته‌تر جای خودش را به دستگاه‌های CRS یا خوددریافت/خودپرداز می‌دهد. آمار نشان می‌دهد که رشد خودپردازها در کشورهای آمریکای شمالی، اروپا و آسیای جنوب شرقی کند شده، اما این دستگاه‌ها جمع‌آوری نشده است.»
[mks_pullquote align=”left” width=”600″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
آدونیس چه می‌کند؟
شرکت «توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس» سال 91 توسط محمدعلی گوگانی با هدف برآورده کردن بخشی از نیازهای بنیادین صنعت بانکداری کشور در زمینه تأمین و پشتیبانی ماشین‌های بانکی، خصوصاً دستگاه‌های خودپرداز، تاسیس شد. این شرکت با بهره‌گیری از توان کارگاه تولید و تعمیر خود و با هدف صرفه‌جویی مالی و جلوگیری از خروج ارز، در کنار سایر خدمات قابل عرضه، اقدام به نوسازی (Refurbishment) انواع مختلف از دستگاه‌های خودپرداز با عمر کاری بالای ۱۰ سال در شبکه بانکی کشور کرده است.
[/mks_pullquote]
ATM هیچ‌گاه از بین نخواهد رفت، بلکه از ATM به CRS یا VTM تغییر پیدا می‌کند
به گفته اسکندری تصمیم‌گیری‌ها در ایران نیز با نگاه به هر آنچه در دنیا رخ می‌دهد، صورت می‌پذیرد. به همین علت، تاریخ انقضای دستگاه‌های خودپرداز هنوز به سر نیامده است. اسکندری علت دیگری را نیز برای دوام این دستگاه‌ها برمی‌شمارد. به گفته او در تهران 60 درصد از حجم کل پرداخت‌ها، غیرنقدی و 40 درصد باقیمانده نقدی است. در حالی که در شهرهای دیگر کاملا برعکس است و پرداخت‌های نقدی با 60 درصد حجم، وزنه بیشتری به خود اختصاص دادهاند. او در ادامه اضافه می‌کند: «ما گذشته از آن، هم باید به نسلی که از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند، توجه کنیم و هم کارکرد آنها را در نظر بگیریم. هنوز پرداخت یارانه‌ها یکی از اثرگذارترین کاربردهایی است که دستگاه‌های خودپرداز دارند و بخش قابل توجهی را به خود اختصاص دادهاند.»
به گفته معاون فنی آدونیس، آمار دو سال گذشته نشان می‌دهد که سهم بازار دستگاه‌های خودپرداز با اعداد و ارقام قابل توجهی افزایش داشته است. از آنجایی هم که عمر متوسط یک دستگاه خودپرداز 15 سال است، خریداران و فروشندگان این دستگاه‌ها قطعا برای بیش از 10 سال آینده خود برنامه‌ریزی داشته‌اند که چنین تجارتی در پیش گرفته‌اند. به‌عنوان مثال بانک ملی، چیزی حدود 1500 دستگاه خودپرداز را برای 10 سال آینده اجاره کرده است، یعنی پیش‌بینی می‌کند که این دستگاه‌ها حداقل برای 10 سال آینده قابل استفاده هستند و بازار آنها وجود دارد.
اسکندری پیش‌بینی می‌کند: «دستگاه‌های خودپرداز به‌عنوان یکی از کانال‌های پرداخت، بخش و سهم خودش را دارد. این دستگاه‌ها در کشور ما علاوه بر کاهش هزینه‌های پرداخت برای بانک، به‌نوعی برای آنها درآمدزایی هم دارد. بنابراین حتی اگر جنبه درآمدزایی خود را از دست بدهد از آنجا که می‌تواند 24ساعته سرویس بدهد و از اعتبار و اطمینان بیشتری نزد جامعه برخوردار باشد، همچنان جایگاه خود را حفظ می‌کند. به‌صورت کلی، دستگاه‌های خودپرداز یا ATM از بین نمی‌روند، بلکه دچار دگردیسی خواهند شد و به ماشینی با خدمات دیگر و متنوع‌تر تبدیل می‌شوند.»
او یادآوری می‌کند که روزهای نخست، تنها کاری که این خودپردازها انجام می‌دادند، برداشت از حساب بود، اما بهمرور خدمات دیگری مانند خرید شارژ و پرداخت قبض و انتقال وجه به آنها اضافه شد و اکنون نیز بحث فناوری NFC و استفاده از کارت‌های ملی هوشمند روی خودپردازها بر سر زبان است.
شعبه‌های آینده؛ ترکیبی از نیروی انسانی و دستگاه
اما این تغییرات به کدام سمت تمایل دارند؟ اگر قرار است دستگاه‌های مرسوم و رایج ATM جای خود را به CRSها و VTMها بدهد، چه آینده‌ای برای این دستگاه‌ها در نظر گرفته شده و چه جایگاهی در کشور دارند؟ اسکندری پاسخ می‌دهد: «نقش شعب بانکی شکل جدیدی در دنیا به خود گرفته است. بانک‌ها به این سمت رفته‌اند که سرویس‌های خرد و بانکداری خرد را پیش مشتری ببرند. طبیعی است که این تغییر، با خود، دستگاه‌های جدیدی نیز به‌همراه می‌آورد و خدمات ارزش افزوده جدیدی را برای بانک خلق خواهد کرد. با تغییر کارکردهای شعب، به دستگاه‌های جدید در جامعه نیاز بیشتری خواهیم داشت و در نتیجه بهمرور زمان قیمت آنها اقتصادی‌تر می‌شود و در جامعه گسترش بیشتری پیدا می‌کند. در حال حاضر کشورهای همسایه ما مانند ترکیه، آذربایجان و امارات در حال جایگزینی دستگاه‌های خود با CRS هستند.»
به گفته او، دنیا به این سمت حرکت می‌کند که شعب بانک‌ها به‌گونه‌ای طراحی شوند که در ورودی شعبه تعداد زیادی ماشین کار گذاشته شود و بر این اساس، دستگاه‌های متعددی مانند خودپرداز، خودپرداز/خوددریافت و Cash Acceptor استفاده می‌شود. یکی، دو مدیر سالن هم وجود دارند که مشتریان را راهنمایی می‌کنند و برقراری ارتباط انسانی که باید بین مشتریان و مسئولان بانک وجود داشته باشد را به عهده دارند؛ چراکه تجربه ثابت کرده است اگر مشتریان با نیروی انسانی بانک‌ها ارتباطی نداشته باشند، بهمرور زمان برایشان اهمیتی نخواهد داشت از چه بانکی استفاده می‌کنند. این مسئولان، مشتریان را به سمت دستگاه مورد نیاز خود راهنمایی می‌کنند و در صورت نیاز، طرز استفاده از آن را آموزش می‌دهند. در این میان اگر مشتریان به سرویس خاصی نیاز داشته باشند، به باجه ارائه‌دهنده آن سرویس نیز هدایت می‌شوند. در واقع خدمت‌رسانی بانک‌ها ترکیبی از ماشین و نیروی انسانی است.
اما کدام برای بانک‌ها اقتصادی‌تر است؛ اینکه بانک‌ها روی خرید دستگاه‌ها هزینه کنند یا روی شعب سرمایه‌گذاری داشته باشند. اسکندری در پاسخ می‌گوید: «ترکیبی از هر دو. در مجموعه‌ای مانند یک مرکز خرید که پول به شکل مستمر تولید می‌شود، بانک می‌تواند با قرار دادن دستگاه خوددریافت/خودپرداز در هزینه‌های بانک صرفه‌جویی بسیاری انجام دهد، اما جایی که خدمات دیگری به بانک اضافه می‌شود و دیگر بانکداری خرد مطرح نیست، شعبه به میان می‌آید. در سرمایه‌گذاری و اعتبارات تنها وجود شعبه می‌تواند نیاز مشتریان را برطرف کند. در واقع بانک، منطقه جغرافیایی مورد نظرش را بررسی می‌کند و با توجه به نیاز آن ناحیه، می‌تواند تعیین کند به کدام بیشتر نیاز است؛ شعبه یا دستگاه یا ترکیبی از هر دو.»
ارزش افزوده‌ای که این دستگاه‌ها برای بانک ایجاد می‌کنند به همین جا ختم نمی‌شود و مدیریت وجوه نقد را نیز با خود به‌همراه دارند. دریافت مکانیزه وجه نقد، به بانک و در بخش کلان، به دولت کمک می‌کند میزان رسوب نقدینگی را مدیریت کند. دستگاه همچنین هنگام دریافت پول، اسکناس‌ها را به‌صورت خودکار بررسی و اسکناس‌های بی‌کیفیت را نمی‌پذیرد یا تفکیک می‌کند که این خود، یک صرفه‌جویی برای بانک محسوب خواهد شد. از طرف دیگر بانک می‌تواند با سامانه‌های نرم‌افزاری که در اختیار دارد، میزان ارزش و توزیع پول در یک منطقه را بررسی کند. بنابراین اگر در منطقه‌ای میزان پول‌گذاری در دستگاه زیاد باشد، می‌تواند زمان جمع‌آوری پول از دستگاه‌ها را کاهش دهد. در حال حاضر بانک پول‌ها را جمع‌آوری و در خزانه تفکیک می‌کند و با صرف هزینه‌ای قابل توجه آنها را تمیز کرده و دوباره به چرخه نقدینگی در جامعه بازمی‌گرداند که با روش‌های جدید می‌توان به میزان زیادی در این نوع از هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد.
[mks_pullquote align=”left” width=”600″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
در مورد دستگاه‌های ATM بیشتر بدانیم
از عمر دستگاه خودپرداز یا ATM نیم قرن می‌گذرد. جیز گودفلو نیز مخترع آن است، اما در همان سالها امتیاز این دستگاه را به ارزش 15 دلار فروخت و جز این تاکنون هیچ سودی از آن نبرده است. ابتدا سیتی‌بانک در نیویورک دستگاه‌هایی شبیه این را اختراع کرد که با خودپردازهای امروزی فرق داشت و استقبالی هم از آن نشد. کمی بعد بانک انگلیسی بارکلیز از همین دستگاه‌های خودپرداز امروزی استفاده کرد که هنوز هم با وجود تغییرات زیادی که در بخش پرداخت رخ داده است، از محبوبیت بالایی برخوردار هستند.
سال 2015 طی آماری که موسسه تحقیقاتی مالی RBR منتشر کرده بود، اعلام شد بیش از سه میلیون دستگاه خودپرداز در سراسر جهان وجود دارد که بیشترین آنها متعلق به دو کشور آمریکای شمالی یعنی کانادا و آمریکا است. سالانه نیز چیزی حدود 9 میلیارد دلار پول از طریق این دستگاه‌ها جابه‌جا می‌شود.
[/mks_pullquote]
جای خالی شرکت‌های CIT
مالکیت دستگاه‌های خودپرداز تا همین چند وقت گذشته تنها می‌توانست برای شرکت‌ها و افراد حقوقی در نظر گرفته شود. در حالی که به‌تازگی اشخاص حقیقی نیز می‌توانند صاحب دستگاه‌های مختلف پرداخت باشند و آنها را خریدوفروش کنند یا اجاره دهند. با این همه، هنوز سازوکار حقوقی برای آنها در نظر گرفته نشده است. دستگاه‌هایی که این اشخاص در مالکیت دارند، بیش از هفت تا هشت درصد از کل دستگاه‌ها را شامل نمی‌شود. اما نظارت و کنترلی هم برای اینکه تراکنش‌های غیرواقعی در آن به وجود نیاورند، وجود ندارد. نگاه اشخاص حقیقی به منافع نیز با سازمان‌ها متفاوت است و در کل، ابزارهای کنترلی و قانونی برای نظارت روی آنها وجود ندارد.
قائم‌مقام شرکت آدونیس در توضیح این شرایط می‌گوید: «طی چند سال گذشته دو اتفاق در حال رخ دادن بوده است؛ یکی مساله مالکیت دستگاه‌های خودپرداز توسط اشخاص حقیقی و دیگری مالکیت همین دستگاه‌ها توسط شرکت‌ها و اشخاص حقوقی که به‌صورت اجاره در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند. این اجاره اشکال مختلفی دارد و می‌تواند اجاره به‌صورت ماهانه، تراکنشی یا به شرط تملیک باشد. می‌توانیم به جرات بگوییم که در مدل اجاره تراکنشی اصلا موفق عمل نکرده‌ایم و اگر این مدل بخواهد ادامه پیدا کند، احتمالا شیوه موفقی نخواهد بود، اما اجاره به شرط تملیک و اجاره ماهانه شرایط بهتری دارد و اکثر دستگاه‌های کنونی به این صورت در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرند.»
اسکندری درباره مشکلات این طرح در ادامه توضیح می‌دهد: «معضلی که وجود دارد، این است که ما سازوکارهای قراردادی و حقوقی و قانونی این دستگاه‌ها را کماکان مانند خریدوفروش آنها می‌بینیم. وقتی بانک کالایی را خریداری می‌کند، مالکیت کالا به بانک تعلق دارد و نوع کنترل و نظارت و مدیریت موضوع با وقتی که بانک کالایی را برای ارائه خدمت اجاره می‌کند، فرق دارد. در این حالت مالکلیت دستگاه متعلق به فرد یا شرکت دیگری است و بانک تنها به‌دنبال ارائه سرویس افزوده‌ای است که می‌خواهد به مشتریان خود ارائه کند. نوع مدیریت این قراردادها با نوع مدیریت خرید دستگاه توسط بانک کاملا متفاوت است، اما در کشور تفاوت این دو احساس نمی‌شود. همان مواردی که در قرارداد خرید دیده می‌شود، در قرارداد اجاره نیز وجود دارد.»
به گفته او، در دنیا مرسوم است که یک شرکت می‌آید و دستگاه‌ها را به بانک اجاره می‌دهد و تحت لوگو و نام آن بانک فعالیت می‌کند. در این حالت، بانک به بانکداری می‌پردازد و سرویس‌های خود را به مشتریان ارائه می‌دهد و شرکت نیز خدمات مربوط به دستگاه‌ها را عهده‌دار می‌شود. اسکندری می‌گوید: «ما در کشور، شبکه خودپردازهای خارج از شعب را توسعه داده‌ایم، اما به سازوکارهای نظارتی و اجرایی آنها توجه نکرده‌ایم و به همین دلیل شاید بهره‌وری مناسب را نداشته باشد. در واقع چیزی به‌عنوان شرکت CIT که وظیفه آن پرستاری، پول‌گذاری و تامین پول برای دستگاه‌هاست، نداریم.»
جابه‌جایی بیت‌کوین روی همین خودپردازها
جدا از اسکناس‌های معمولی و پول‌هایی که به‌راحتی جابه‌جا می‌شوند، ارزهای رمزنگاری‌شده نیز با توسعه خود برای دستگاه‌های خودپرداز، بازار جدیدی را به وجود آورده‌اند. این دستگاه‌ها در چند کشور رواج نسبی پیدا کرده‌اند و مردم می‌توانند با مراجعه به آن خدمات مختلفی مانند جابه‌جایی ارز رمزنگاری و تبدیل ارز به پول رایج را دریافت کنند. به فرض اینکه روزی ارزهای رمزنگاری‌شده در کشور رواج پیدا کند، چطور این دستگاه‌ها می‌تواند بازار خود را در داخل کشور به دست بیاورد؟ از نظر اسکندری این مساله تنها به رگولاتور وابسته است و مشکلی به لحاظ سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری وجود نخواهد داشت. او می‌گوید: «درست مانند خرید شارژ تلفن همراه، تا رگولاتور و اپراتورها به نتیجه نرسیدند، این خدمت روی دستگاه‌های خودپرداز به‌صورت موفق فعال نشد. اکنون نیز اگر رگولاتور چنین اجازه‌ای را صادر کند، دستگاه‌های خوددریافت/خودپرداز می‌توانند بخشی به‌نام ارزهای رمزنگاری‌شده داشته باشند و به مردم خدمت‌رسانی کنند.»
