راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

انتخاب‌های سخت / بانکداری در ایران از ۱۲۴۳ تا ۱۳۵۷

ماهنامه عصر تراکنش / پیش از این در عصر تراکنش ۱۳۰ سال بانکداری ایران را وارد تونل زمان کرده بودیم. اکنون مهم‌ترین رویدادهای بانکداری ایران در پیش از انقلاب را به‌صورت مفصل‌تر تقدیم شما می‌کنیم.

کتاب «هدف‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ایران» تألیف حسنعلی مهران، داستان این نهاد را از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۷موردبررسی قرار داده است. علاوه بر این، سیاست‌های این سال‌های بانک مرکزی در اجرای وظایف قانونی‌اش، به‌ویژه در زمینه پولی و بانکی و نیز اثرات این سیاست‌ها در نحوه رسیدن به اهدافی که قانون برعهده این موسسه گذاشته بود، در این کتاب مطرح شده است. نحوه تصمیم‌گیری‌ها، نقش افرادی که خارج از بانک بر تصمیمات تأثیر می‌گذاشتند، نحوه عمل بانک در ارتباط با مقاماتی چون شاه، نخست‌وزیر، هیئت‌وزیران، شورای عالی اقتصاد و وزیر دارایی (در مقام نماینده دولت) از دیگر مطالبی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

در بخشی از پیوست این کتاب، اهم تحولات بانکداری در ایران از سال ۱۲۴۳ و در زمان ناصرالدین‌شاه تا سال ۱۳۵۷ موردبررسی قرار گرفته است که در این گزارش به آن پرداخته می‌شود.

 

۱۲۴۳: ناصرالدین‌شاه در سال ۱۸۶۴ میلادی با یک شرکت فرانسوی برای تأسیس بانک در ایران قرارداد بست، ولی به‌جایی نرسید.

۱۲۵۱: ناصرالدین‌شاه در سفر سال ۱۸۷۲ به اروپا با گرفتن پیشکش‌های گران‌قیمت، قراردادی با مؤسس خبرگزاری رویتر به نام بارون جولیوس رویتر بست که طبق آن امتیاز تأسیس یک بانک بازرگانی ناشر اسکناس و همچنین احداث راه‌آهن و حق حفر قنات و جاده‌سازی و جمع‌آوری عایدات گمرک به او داده شد. این قرارداد تحت‌فشار روس‌ها در بازگشت شاه به ایران لغو شد.

۱۲۵۸: حاج امین‌الضرب پیشنهاد تأسیس یک بانک مختلط دولت و ملت را به ناصرالدین‌شاه کرد که دنبال نشد. در این ایام امور بانکی در ایران مثل گذشته از طریق صرافان عمده و تجارت‌خانه‌هایی چون تومانیان، جهانیان و جمشیدیان می‌گذشت و ورقه‌ای به نام بیجک صادر می‌شد که حاکی از تعهد پرداخت صراف صادرکننده بیجک به دارنده آن بود. این بیجک در گردش می‌ماند و عملاً حالت اسکناس را پیدا می‌کرد و دست‌به‌دست می‌گشت. علاوه بر بیجک، مسکوکات خارجی و همچنین نقره و انواع مسکوکات فلزی در جریان بودند، ولی تغییرات دائمی ارزش این مسکوکات در بازارهای بین‌المللی موجب نوسانات شدید ارزش پولی در ایران می‌شد.

۱۲۶۷: در سال ۱۸۸۸ میلادی بانک شرقی به‌صورت یک شرکت سهامی و بدون کسب امتیاز خاص در ایران شروع به کار کرد و شعب و نمایندگی‌هایی در تهران، تبریز، مشهد، رشت، شیراز و بوشهر دایر کرد. اداره اصلی بانک در میدان توپخانه بود. این بانک به مانده در حساب جاری ۵/۲ درصد و به سپرده‌های ثابت با سررسید شش‌ماهه ۴ درصد و بیش از یک سال ۶ درصد بهره می‌داد. نرخ تنزیل اسناد تجارتی ۱۲ درصد بود. این بانک سند حواله در وجه حامل هم صادر می‌کرد که حالت چک‌های تضمین‌شده را داشت. بعد از دو سال فعالیت، این بانک تمام حقوق خود را به بانک جولیوس رویتر به مبلغ ۲۰ هزار پوند فروخت.

۱۲۶۸: در این سال قراردادی با پسر جولیوس رویتر به نام جورج رویتر بسته شد که مدت آن ۶۰ سال بود و این بانک با خرید سهام بانک شرقی و با سرمایه پرداخت‌شده ۶۵۰ هزار پوند به نام بانک شاهنشاهی ایران شروع به کار کرد. امتیاز این بانک آن‌چنان به نفع صاحبان سهام بود که ظرف چند ساعت در بازار لندن کلیه سرمایه عرضه‌شده به فروش رفت و ارزش رسمی سهام بلافاصله از ۱۰ پوند به ۱۲ پوند افزایش یافت. در مقابل این امتیاز، بانک وامی برابر ۱۰۰ هزار پوند با بهره ۶ درصد به مدت ۱۰ سال در اختیار دولت ایران قرار داد. در پایان کار خود، بانک شاهنشاهی تا سال ۱۳۱۰ معادل ۱۰۴۱ میلیون پوند اسکناس در گردش گذاشته بود. این بانک اولین اسکناس را در ایران منتشر کرده بود که واحدهای آن از یک تومان تا هزار تومان بود و در پایان اولین سال فعالیت خود بیش از ۶۲ هزار پوند سود نشان داد و ناصرالدین‌شاه نشان شیر و خورشید به آقای رابین، مدیر بانک اعطا کرد.

۱۲۷۰: برای حفظ تعادل دو قدرت بزرگ و با پافشاری دولت روسیه، دولت ایران اجازه تأسیس بانک استقراضی روسیه را صادر کرد. این اجازه‌نامه اول به نام ژاک پولیاکف، تبعه روسیه صادر شد. در سال ۱۲۷۷ کلیه سهام بانک به خزانه‌داری روسیه منتقل شد و در عمل اهداف سیاسی روسیه اهداف اقتصادی بانک را تحت‌الشعاع قرار داد و اعضای سفارت روسیه در اجرای معاملات بانک مستقیماً نظارت و دخالت می‌کردند و بانک کاملاً در داخل محور سیاسی روسیه عمل می‌کرد. در ۱۹۲۱ بعد از انقلاب روسیه (۱۳۰۱) بانک جزء اقدامات حسن نیت دولت جدید شوروی تحویل دولت ایران داده شد و نامش به بانک ایران تغییر یافت، ولی نتوانست به‌عنوان یک بانک دولتی موفق ادامه حیات بدهد و در سال ۱۳۱۲ ضمیمه بانک فلاحت ایران شد.

۱۲۷۶: بانک شاهنشاهی اولین اسکناس را در ایران منتشر کرد. اسکناس‌های منتشرشده محدود به مناطق خاص بودند؛ زیرا به تحریک روس‌ها مردم برای تبدیل اسکناس خود به نقره به یک شعبه بانک هجوم می‌آوردند؛ با دانستن این نکته که هیچ شعبه‌ای قدرت پرداخت آنی آن همه اسکناس را ندارد. بعد شایعه پخش می‌شد که بانک شاهنشاهی ورشکسته شده است. تا سال ۱۳۰۸ کل اسکناس‌های منتشرشده توسط بانک به ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان رسید.

۱۲۷۸: در آذرماه این سال بنا به خواسته مردم، از جمله برادران تومانیان و حاج لطفعلی اتحادیه و حاج ملک‌التجار، برای تأسیس یک بانک «عمومی» یک‌ میلیون تومان سهام عرضه شد و با اینکه مورد استقبال فراوان قرار گرفت، ولی به‌علت تحریکات و مخالفت‌های بانک شاهنشاهی میزان سهام خریداری‌شده به حدنصاب مورد نیاز نرسید و با اینکه در بهمن‌ماه همان سال فرمان شاه دایر به دادن امتیاز برای انتشار اسکناس به مدت ۱۱۰ سال به نام این بانک صادر شد، ولی توام با قرارداد ۱۹۰۷ همان سال این تلاش برای تأسیس یک بانک ملی به‌جایی نرسید.

۱۲۹۷: بانک عثمانی شعبه‌ای در ایران باز کرد و تا سال ۱۳۰۸ تعداد شعب این بانک به ۴ شعبه رسید، ولی این بانک کماکان تحت‌الشعاع بانک شاهنشاهی قرار داشت. در سال ۱۳۲۶ فعالیت‌های بانک متوقف شد تا سال ۱۳۳۶ که به‌عنوان یکی از شرکای بانک جدیدالتأسیس اعتبارات ایران به ایران بازگشت.

۱۳۰۲: بانک روس و ایران بعد از انتقال سهام بانک استقراضی روسیه با مشارکت بانک‌های دولتی اتحاد جماهیر شوروی تأسیس یافت. در پایان سال ۱۳۵۵ دارایی‌های بانک ۱۴ میلیارد و سرمایه آن ۲۵/۱ میلیارد ریال بود.

۱۳۰۴: بانک پهلوی که بعداً به تعاونی سپه و بعد به سپه تغییر نام یافت، تأسیس شد. کلیه سهام آن متعلق به صندوق بازنشستگی افسران و درجه‌داران ارتش بود و وضع حقوقی خود را حتی بعد از تصویب قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱ حفظ کرد و به‌صورت شرکت سهامی عام درنیامد. در پایان سال ۱۳۵۵ دارایی‌های بانک بالغ‌بر ۲۴۳ میلیارد ریال و سرمایه آن ۴ میلیارد ریال بود. منوچهر نیک‌پی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرکل بانک بود.

۱۳۰۵: در این سال بانک ایران و روس به‌دنبال واگذاری بانک استقراضی روس به دولت ایران تأسیس شد.

۱۳۰۶: در ۴ اردیبهشت این سال قانون بانک ملی ایران با سرمایه ۲۰ میلیون ریال که از آن فقط ۸۰۰ هزار تومان پرداخت‌ شده بود، از تصویب مجلس گذشت. متعاقباً مدیریت بانک به کورت لیندن بلات واگذار شد. ادوارد ژوزف، معاون حسابداری این بانک بود. بانک تحت نظر شورایی به نام شورای عالی اداره می‌شد و اعضای آن ۹ نفر بودند که از بین نخست‌وزیران و وزرای سابق و رجال کشور انتخاب می‌شدند. در پایان سال ۱۳۵۵ بانک ملی ایران با بیش از ۱۸ هزار کارمند و ۱۶۵۳ شعبه بانکی و ۵۸۱ میلیارد ریال دارایی و ۱۶ میلیارد ریال سرمایه پرداخت‌شده بزرگ‌ترین بانک کشور محسوب می‌شد.

۱۳۰۷: روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۰۷ رضاشاه شعبه مرکزی بانک ملی را افتتاح کرد. با تصویب قانون تعرفه گمرکی، ملت ایران به دو آرزوی استقلال بانکی و گمرکی خود رسید. تعداد کارمندان بانک در این روز ۲۷ نفر بود که تعدادی از آنان تابع آلمان بودند.

۱۳۰۸: قانون اصلاح واحد و مقیاس پول ایران به تصویب مجلس رسید و طلا به وزن ۳۶۶۱۱۹۱/۰ واحد پول ایران، ارزش دینار یک‌صدم آن واحد تعیین و مسکوک نقره تنها معرف و نماینده ریال طلا اعلام شد. متعاقباً در اول فروردین ۱۳۱۱ قران که یک قرن رواج داشت جای خود را به ریال داد. امتیاز نشر اسکناس بانک شاهنشاهی لغو شد و در مقابل این عمل دولت مبلغ ۲۰۰ هزار پوند به بانک شاهنشاهی غرامت و دولت متقابلاً از حق خود برای باز کردن حساب‌های بانک صرف‌نظر کرد و حق بانک برای پرداخت ۶ درصد حق امتیاز به دولت برای انتشار اسکناس لغو و امتیاز انتشار اسکناس منحصراً به مدت ۱۰ سال به بانک ملی واگذار شد و مقرر شد که اگر این امتیاز لغو نشود، کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند. با تعیین ریال به واحد پول ایران، هیئت نظارت اندوخته اسکناس مرکب از نمایندگان قوای سه‌گانه مقننه، قضائیه و مجریه تشکیل شد تا بر انتشار اسکناس نظارت کند. اعضای آن عبارت بودند از دو نماینده مجلس به انتخاب مجلس شورا، دادستان کل کشور، وزیر دارایی، مدیرکل بانک ملی و بازرس دولت در بانک ملی.

به علت اتهام به مداخلاتی در ترازنامه ۱۳۱۰ بانک ملی، مدیران آلمانی این بانک تحت تعقیب قرار گرفتند و لیندن بلات در دادگاه محکوم شد و فوگل یکی دیگر از مدیران بانک به بیروت گریخت و در آن شهر خودکشی کرد.

۱۳۱۱: در چهارم فروردین این سال اولین سری اسکناس‌های بانک ملی به جریان گذاشته شد و در تیرماه کلیه اسکناس‌های منتشره بانک شاهنشاهی منسوخه اعلام شد.

اسکناس‌های منتشره توسط بانک ملی عبارت بودند از پنج‌ریالی تا ۵۰۰ ریالی، جمعا به ارزش ۹۰ میلیون ریال در سری اول انتشار اسکناس. این اسکناس‌ها به امضای لیندن بلات و علی علامیر انتشار یافتند. پشتوانه‌های اسکناس عبارت بودند از: سکه‌های نقره و طلا و ارز و تا ۴۰ درصد اسکناس‌های منتشرشده در اختیار بانک ملی؛ که در واقع امانتی است که دولت بدون دریافت بهره در اختیار بانک ملی قرار می‌دهد.

۱۳۱۱: بانک فلاحتی و صنعتی جانشین شعبه فلاحتی بانک ملی شد و این بانک در سال ۱۳۱۹ به بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران و بعد به بانک کشاورزی ایران تغییر نام داد و در سال ۱۳۴۸ بانک کشاورزی تعاون کشاورزی جانشین این بانک شد. در پایان سال ۱۳۵۵ دارایی‌های بانک بالغ‌بر ۸۲ میلیارد ریال بود و حسن امامی خویی مقام رئیس‌کل بانک را داشت.

۱۳۱۴: رضا قلی امیرخسروی به‌عنوان اولین رئیس ایرانی بانک ملی ایران انتخاب شد. وی مدت شش سال در راس بانک ملی قرار داشت. در این مدت نسبت توسعه و افزایش سرمایه بانک اقداماتی را انجام داد.

۱۳۱۷: بانک رهنی ایران با سرمایه دولت و بانک ملی برای تشویق فعالیت‌های ساختمانی تأسیس شد. در سال ۱۳۴۲ به دولت اجازه داده شد سهام بانک ملی را خریداری کند و وزارت آبادانی و مسکن، نماینده سهام دولت در بانک شد. در پایان سال ۱۳۵۵ دارایی‌های بانک بالغ‌بر ۹۰ میلیارد ریال و سرمایه ۸ میلیارد ریال بود و مسعود اهری ریاست هیئت‌مدیره و مدیریت عامل بانک را به عهده داشت.

قانون مصوب مرداد ۱۳۱۷ سازمان اداری بانک ملی را به این صورت تثبیت کرد که بانک، دارای یک مجمع عمومی، مدیرکل، هیئت عامل و شورای عالی خواهد بود. همچنین هیئت اعتبارات، هیئت نظارت اندوخته، هیئت نظارت و بازرسی دولت در این قانون مشخص شدند. اعضای شورای عالی هفت‌نفره اعلام شدند که از بین آنان رئیس شورا انتخاب می‌شود. هیئت اعتبارات با مشارکت سه نفر از اعضای شورای عالی برای تنظیم اعتبارات کشور تعیین می‌شود. صندوق پس‌انداز ملی و بانک کارگشایی نیز شناخته شدند، ولی شخصیت مستقل حقوقی نخواهند داشت و به‌صورت ادارات بانک ملی عمل خواهند کرد. در این سال در بانک ملی فقط دو کارشناس آلمانی باقی‌ مانده بودند. سال‌های ۱۳۱۷-۱۳۱۱ شاهد تأسیس کارخانجات قند، پارچه‌بافی، نساجی، بهره‌برداری از سیمان، راه‌سازی و احداث راه‌آهن هستیم که در بسیاری از این طرح‌ها بانک ملی نقش عمده‌ای را ایفا کرد.

قبل از اجرای این قانون، بانک ملی توسط یک هیئت‌مدیره اداره می‌شد که مجموعه‌ای از وظایف هیئت عامل و شورای عالی را به عهده دارد. از جمله اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل بانک عبارت بودند از: محمدعلی فرزین، ابراهیم زند، ابوالحسن ابتهاج، عبدالحسین هژیر، عبدالله دفتری، علی‌اکبر خسروپور، ابراهیم کاشانی، احمد مجیدیان، مهدی سمیعی و ابوالقاسم گلشن بزرگ. بعد از رضاقلی امیرخسروی به‌عنوان اولین مدیرکل ایرانی بانک ملی، با تأسیس بانک مرکزی محمدعلی فرزین، ابوالحسن ابتهاج، ابراهیم زند، علی‌اصغر ناصر، محمد نصیری و ابراهیم کاشانی در این مقام خدمت کردند.

روسای شورای عالی عبارت بودند از: مرتضی‌قلی بیات، حسین علاء، علی‌منصور احمد قوام و ابراهیم حکیمی که همه در مقام نخست‌وزیری ایران نیز خدمت کرده بودند.

از جمله اعضای شورای عالی؛ عباسقلی گلشائیان، عیسی صدیق، شمس‌الدین جلالی، ابوالقاسم فروهر، محمدساعد مراغه‌ای، حسنعلی کمال هدایت، الهیار صالح، سید فخرالدین شادمان و عبدالحسین بهنیا را می‌توان نام برد. از جمله بازرسان دولت از عبدالحسین هژیر، محمد سروری، محمدعلی وارسته، شمس‌الدین امیر علایی، ناصرقلی اردلان و نظام‌الدین امامی می‌توان نام برد.

۱۳۱۸: برای تشویق پس‌انداز، صندوق پس‌انداز ملی تأسیس و اداره آن به بانک ملی ایران محول شد. فعالیت‌های بانک ملی در زمینه گرو گرفتن اموال منقول در مقابل دادن وام و سایر فعالیت‌های موسسه رهنی دولتی که در سال ۱۳۰۷ به بانک ملی واگذار شده بود، به بانک کارگشایی موسوم شد و کماکان توسط بانک ملی اداره می‌شد.

۱۳۲۰: جواهرات سلطنتی زیر کلید هیئت نظارت اندوخته اسکناس و بانک ملی قرار گرفت و حفظ و حراست جواهرات با حساسیت خاصی اعمال می‌شد. برای مثال آذین‌فر آورده است که علی حائری شاه باغ، دادستان کل به رزم‌آرا و دربار اجازه نداد که از جواهرات سلطنتی برای ساخت جواهرات عروسی ملکه ثریا استفاده کنند، زیرا چنین کاری در قانون پیش‌بینی نشده بود. در مورد دیگری وقتی گردنبندی که از مجموعه جواهرات توسط ملکه مادر قرض گرفته شده و گم شده بود، دادستان کل شخصا در کاخ ملکه حاضر شد و بالاخره جواهر گم شده را در منزل ندیمه ملکه پیدا کرد.

در این ایام که مصادف با اشغال ایران توسط قوای متفقین است، دولت در غیاب هر نوع درآمد عمومی متکی به انتشار اسکناس شد. طی سه سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۳ میزان اسکناس در گردش پنج برابر شد (در شرایطی که سپرده بانک‌ها فقط ۲۴ درصد افزایش یافته بود) و بدون رشد تولید داخلی، قیمت‌ها بیش از سه برابر در این مدت افزایش یافت. ریال در سال ۱۳۲۰، ۵۰ درصد کاهش ارزش پیدا کرد. در پایان جنگ برای برگرداندن اعتماد مردم و تحکیم موقعیت ریال پشتوانه اسکناس از ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یافت و جواهرات سلطنتی به همین دلیل جزء پشتوانه قرار گرفت.

۱۳۲۱: انتشار اسکناس طبق ضوابط فوق و با پشتوانه جدید زیر نظر هیئت نظارت قرار گرفت تا میزان اسکناس منتشره از بحث روزانه در مجلس خارج شود. ابوالحسن ابتهاج در دی‌ماه این سال به سمت مدیرکل بانک ملی منصوب شد و تا تیر ۱۳۲۹ در این سمت خدمت کرد. در اوایل دوره خدمت، اختلاف ابتهاج با میلسپو به صدور عزل ابتهاج توسط میلسپو منجر شد که دادستان کل آن حکم را غیرقانونی اعلام کرد. مجلس اجازه داد سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی‌ترمیم و توسعه (بانک جهانی) به حساب پشتوانه اسکناس منظور شود.

۱۳۲۵: سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به حساب پشتوانه اسکناس منظور شد. در این سال‌ها نیاز به اتخاذ یک سیاست پولی برای جذب نقدینگی بانک‌ها کاملاً محسوس بود. ولی تا این سال چون مقرراتی برای فعالیت‌های بانکی در ایران وجود نداشت، تصویب‌نامه‌ای از نظر هیئت‌وزیران مورخ تیرماه این سال گذشت که طبق آن بانک‌ها مکلف شدند ۳۰ درصد از سپرده‌های دیداری و ۱۵ درصد سپرده‌های مدت‌دار خود را نزد بانک ملی به ودیعه بگذارند، ولی این تصویب‌نامه به‌قدری شدید بود که با مخالفت بانک‌ها مواجه و با تصویب‌نامه دیگری لغو شد. تصویب‌نامه ۲۵ آذر این سال، بانک‌ها را مکلف کرد که وضع سپرده‌ها و وام‌های اعطایی، برات‌های نزولی و خرید اسناد خزانه خود را هر ۱۵ روز یک ‌بار به بانک ملی گزارش دهند. میزان سپرده‌های قانونی برای سپرده‌های دیداری ۱۵ درصد و برای سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار ۶ درصد تعیین شد. همچنین بانک‌های خارجی مکلف شدند سرمایه و اندوخته خود را به ارز نزد بانک ملی به ودیعه بگذارند و هم‌ارز آن ریال دریافت کنند. متعاقباً طبق تصویب‌نامه ۲۶ اسفند ۱۳۲۷ در مورد بانک‌های خارجی نسبت قانونی ۵۵ درصد تعیین شد و اگر آن سپرده‌ها از ۲۲۵ درصد سرمایه بیشتر می‌شد، باید ۱۰۰ درصد مازاد سپرده‌ها به ودیعه گذاشته می‌شد. ضمنا این بانک‌ها موظف شدند که برای تأسیس شعب جدید از هیئت‌وزیران و دولت اجازه مخصوص کسب کنند. بانک ملی متقابلاً متعهد شد که در هنگام انحلال یا تقلیل سرمایه بانک‌های خارجی، ارزهای دریافتی را به همان قیمت خریداری‌شده مسترد دارد.

۱۳۲۷: در ۲۶ اسفند این سال بالاخره دولت موافقت کرد و لایحه‌ای برای تعیین پشتوانه اسکناس و اجازه انتشار بیشتر اسکناس به مجلس برد که با مخالفت عده‌ای از نمایندگان بالاخص تقی‌زاده مواجه شد. مکالمات تقی‌زاده و ابتهاج در فروردین ۱۳۲۸ در این زمینه بازگوکننده نگرانی و در عین حال ناآگاهی تقی‌زاده از مسائل بانکی و نقش اسکناس در اقتصاد و درست بودن نظرات ابتهاج است که در نهایت به‌علت مخالفت بعضی از نمایندگان و تغییرات مدام دولت‌ها این قانون از مجلس نگذشت و این وضع تا تغییر ابتهاج از مقام بانک ملی ادامه داشت تا اینکه در سال بعد مصدق از اختیارات قانونی خود در این مورد استفاده کرد. اگر لایحه تقدیمی به تصویب می‌رسید، پشتوانه اسکناس از ۱۰۰ درصد قانونی و ۷۷ درصد واقعی به ۵۰ درصد کاهش می‌یافت و طلا و ارز آزادشده، برای امور عمرانی در اختیار دولت قرار می‌گرفت و در عین حال بانک ملی اختیار انتشار اسکناس بیشتری را پیدا می‌کرد.

اهمیت بحث دولت و مجلس در این مورد در این است که انتشار اسکناس در زمان اشغال متفقین، تورم ناشی از آن و کاهش ارزش ریال، از همان زمان این تصور را در اذهان عمومی ایجاد کرده بود که کاهش طلای پشتوانه را هم‌ردیف تقلیل ارزش ریال و افزایش قیمت‌ها می‌پنداشتند.

یکی از دلایل بانک ملی و ابتهاج برای سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک ملی، همین بود که احتمال فشار بانک‌ها را برای گرفتن اسکناس از بانک ملی کمتر کند تا بانک ملی با وضعی مواجه نشود که نتواند در مقابل کاهش سپرده به بانک‌ها اسکناس تحویل دهد.

۱۳۲۸: بانک‌ها مکلف شدند ۱۰۰ درصد سپرده‌های مربوط به گشایش اعتبار برای کالاهای وارداتی را نزد بانک ملی به ودیعه بگذارند که با اعتراض شدید بانک‌ها مواجه شد.

فشار مدام دولت و بانک ملی روی بانک‌ها که در حقیقت فقط بانک‌های خارجی بودند، میدان را برای فعالیت بانک‌های ایرانی باز کرد. در بهمن این سال اولین بانک خصوصی ایرانی با سرمایه صد درصد ایرانی به مدیریت مصطفی تجدد و همکاری محمدعلی مفرح، به نام بانک بازرگانی ایران با سرمایه ۵۰ میلیون ریال شروع به کار کرد. ولی بانک ملی حاضر نشد برای این بانک حساب نزد خود باز کند. در پایان سال ۱۳۵۵ دارایی‌های بانک بالغ‌بر ۶۷ میلیارد ریال و سرمایه بانک ۵/۳ میلیارد ریال بود.

۱۳۳۱: محمدعلی مفرح از بانک بازرگانی جدا شد و با همکاری ادوارد ژوزف، بانک صادرات و معادن ایران را تأسیس کرد که سرمایه آن ۱۵۰ میلیون ریال بود. این بانک که بزرگ‌ترین بانک خصوصی ایران شده بود، در سال ۱۳۵۲ به بانک صادرات تغییر نام داد. در پایان سال ۱۳۵۵ دارایی‌های بانک ۳۷۰ میلیارد ریال و سرمایه آن ۱۲ میلیارد ریال بود. ریاست هیئت‌مدیره و مدیریت عامل به عهده محمدعلی مفرح بود.

  • بانک ساختمانی با سرمایه دولت و استفاده از اختیارات مصدق با سرمایه ۱۵۰ میلیون ریال برای اجرای طرح‌های ساختمانی تأسیس شد. در ۱۳۴۲ این بانک، فعالیت بانکی خود را قطع کرد و به‌صورت سازمان مسکن، وابسته به وزارت آبادانی و مسکن شد.
  • بانک عمران در ابتدا با نام شرکت سهامی بانک عمران و تعاون روستایی تشکیل شد و در مهر ۱۳۴۰ جزء موقوفات خاندان پهلوی درآمد و سهام آن به بنیاد پهلوی منتقل شد. در پایان سال ۱۳۵۵ دارایی‌های بانک بالغ‌بر ۷۵ میلیارد ریال و سرمایه بانک سه میلیارد ریال بود. ریاست هیئت‌مدیره و مدیریت عامل بانک به عهده هوشنگ رام بود.
  • بانک پارس تأسیس شد. در پایان سال ۱۳۵۵ دارایی‌های بانک بیش از ۳۰ میلیارد ریال و سرمایه آن ۲/۱ میلیارد ریال بود. ریاست هیئت‌مدیره با ابراهیم نیکپور و مدیریت عامل با مهدی لاله بود.
  • بانک شاهنشاهی منحل و محل آن توسط بانک بازرگانی خریداری شد و اداره مرکزی بانک بازرگانی به محل جدید منتقل شد.
  • بانک تهران با سرمایه ۵۰۰ میلیون ریال با مشارکت بانک پاریبا و بانک آوتمن (عثمانی) و بانک ناسیونال دلاور شروع به کار کرد. در پایان سال ۱۳۵۵ دارایی بانک ۱۱۲ میلیارد ریال و سرمایه آن ۵ میلیارد ریال بود. ریاست هیئت‌مدیره با مصطفی فاتح بود و علی افغانی، مدیریت بانک را به عهده داشت. بانک ملی تحت مدیریت نصیری برای اولین بار برای سایر بانک‌ها در آبان این سال حساب جاری باز کرد.
  • سرمایه بانک ملی از ۳۰۰ میلیون به دو میلیارد ریال افزایش یافت.
  • قانون انتشار چک‌های تضمین‌شده به تصویب رسید.
  • مصدق در مقام نخست‌وزیر، با استفاده از اختیارات قانونی خود به هیئت نظارت اندوخته اجازه داد تا از محل تقلیل پشتوانه اسکناس به ۴۰ درصد، اسکناس جدید منتشر کند و هیئت نظارت با استفاده از این اختیارات در ۲۵ آبان جمعا سه میلیارد ریال اسکناس جدید منتشر کرد.
  •  بانک بیمه بازرگانان به‌صورت شرکت سهامی با سرمایه ۱۵ میلیون ریال شروع به کار کرد. در سال ۱۳۵۲ اجازه تأسیس این بانک لغو و مشمول تصفیه شد.

۱۳۳۲: بانک توسعه صادرات که ۶۰ درصد سرمایه آن متعلق به بانک ملی و ۲۰ درصد متعلق به سازمان برنامه و ۲۰ درصد متعلق به شرکت بیمه بود، تأسیس شد. در ۱۹ مرداد، همه‌پرسی برای انحلال مجلس برگزار شد و در ۲۲ مرداد فرمان نخست‌وزیری سپهبد زاهدی صادر و در ۲۸ مرداد بعد از سقوط دولت مصدق، بشیر کفیل، وزارت دارایی و نصیری، مدیرکل بانک ملی زندانی شدند و علی‌اصغر ناصر مجددا به سمت مدیرکل بانک ملی منصوب شد.

۱۳۳۳: قانون تثبیت پشتوانه اسکناس به تصویب رسید که طبق آن اسکناس‌هایی که با استفاده از قانون اختیارات مصدق غیرقانونی تشخیص داده شده بود، مجددا قانونی اعلام شد و با تصویب این قانون بعد از هفت سال منع انتشار اسکناس مجددا اختیار انتشار آن به هیئت نظارت واگذار شد و میزان پشتوانه در ۴۰ درصد تنفیذ شد.

۱۳۳۴: قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به تصویب رسید. اولین لایحه قانون بانکداری در تیر ۱۳۳۲ تهیه شده بود و پس از تجدید نظر در پنجم تیر ۱۳۳۴ صورت قانون به خود گرفت.

طبق ماده هفت این قانون برای نظارت در جریان اعتبارات کشور و بازرسی سازمان و عملیات بانک‌ها و به‌منظور اجرای قانون، هیاتی به نام هیئت نظارت بر بانک‌ها در بانک ملی تشکیل شد. این هیئت متشکل بود از: دادستان کل کشور، مدیرکل بانک ملی، معاون وزارت دارایی، رئیس اتاق بازرگانی و یک نفر نماینده بانک‌های غیردولتی به ریاست اعضای هیئت. این قانون برای اولین بار به‌طور مشروح عملیات بانکی را تعریف کرد و تأسیس بانک‌های خارجی را با نظر هیئت نظارت بر بانک‌ها و تصویب مجلسین قرار داد. بانک‌هایی که در ایران تأسیس می‌شوند و بیش از ۴۹ درصد سهام آنها متعلق به اتباع خارجی است، بانک خارجی تلقی می‌شوند. حداقل سرمایه بانک‌های داخلی ۱۰۰ میلیون ریال تعیین شد و بانک‌ها موظف شدند که از سیاست اعتباری بانک ملی پیروی کنند. بودجه هیئت نظارت طبق آیین‌نامه خاصی از طرف بانک ملی و بانک‌ها تامین خواهد شد. دفتر هیئت نظارت در بانک ملی خواهد بود. اختیارات هیئت عبارت بودند از: صدور اجازه تأسیس و مراقبت در اجرا، ولی اعتراض به آنها در هیئت‌وزیران قابل طرح خواهد بود. مدیران و صاحبان امضای مجاز بانک‌ها اجازه نداشتند وام یا اعتباری بیش از دو برابر حقوق ماهانه خود در بانکی که در آن کار می‌کنند، دریافت کنند. همچنین قانون مقرر داشت که عده کارمندان خارجی بانک‌های خارجی نمی‌تواند بیش از پنج نفر باشد.

همچنین بانک‌ها موظف شدند همیشه معادل ۴۰ درصد از بدهی‌های کوتاه‌مدت خود، دارایی‌های کوتاه‌مدت در اختیار داشته باشند.

۱۳۳۵: بانک اعتبارات صنعتی برای حفظ وجوه سازمان برنامه و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های عمرانی تأسیس و جانشین بانک برنامه شد. در پایان سال ۱۳۵۵ دارایی‌های بانک بالغ‌بر ۶۰ میلیارد ریال و سرمایه بانک ۶/۸ میلیارد ریال بود و علینقی فرمانفرماییان ریاست هیئت‌مدیره و مدیریت بانک را بر عهده داشت.

قانون اصلاح پشتوانه اسکناس در ۲۸ اردیبهشت‌ماه به تصویب رسید تا از محل هفت میلیارد ریال ماحصل تجدید ارزیابی اسکناس، وام‌های صنعتی و کشاورزی داده شود. طبق این قانون نرخ برابری دلار به ریال از ۵۰/۳۲ به ۷۵/۷۵ ریال تغییر یافت و مقرر شد بدهی دولت برای اسکناس منتشرشده، صد درصد طلا و ارز پشتوانه داشته باشد. بانک ملی مجاز شد ارز قابل تبدیل و طلا به هیئت مشترک نظارت و شورای بانک تحویل دهد و در مقابل آن اسکناس منتشر کند. در آغاز قرار بود که اعتبار ناشی از ارزیابی در اختیار سازمان برنامه قرار گیرد، ولی متعاقباً این اعتبار به بخش خصوصی اختصاص یافت تا بعد از تصویب شورای اقتصاد، حساب مخصوصی در بانک ملی باز و برای اجرای طرح‌ها پرداخت شود.

طبق این قانون ارزش هر گرم طلای پشتوانه از ۲۹۰۱۳۳۳۵/۳۶ به ۲۳۹۶۱۵/۸۵ ریال افزایش یافت و بانک ملی مکلف شد که نرخ ارز را بر اساس قیمت طلا تعیین کند و عملاً انتشار اسکناس را تا حدود تفاوت بالا با تصویب هیئت مشترک افزایش دهد. مابه‌التفاوت این ارقام باید در حساب جداگانه‌ای در بانک منظور شود و با توجه به وضع ارزی و پولی کشور برای تامین هزینه‌های مالی امور کشاورزی و تولیدی خارج از برنامه هفت‌ساله دوم که احتیاجات ارزی آن از محل دیگر تامین نشده باشد، وام داده شود. در عمل به‌جای شورای اقتصاد مصوبه وزارت صنایع و معادن تنها ملاک عمل برای اعطای وام قرار گرفت.

۱۳۳۷: بانک اعتبارات ایران با مشارکت بانک‌های فرانسوی کردیت لیونه و بی‌ان‌پی با مدیریت احمد شفیق از دهم تیر شروع به کار کرد. ریاست هیئت‌مدیره در سال ۱۳۵۵ با ابونصر عضد بود و در پایان این سال دارایی‌های بانک بالغ‌بر ۲۷ میلیارد ریال و سرمایه بانک ۵/۱ میلیارد ریال بود.

  • بانک کار با هدف اصلی اعطای وام به موسسات ساختمانی تأسیس شد. در سال ۱۳۵۵ از جمله اعضای هیئت‌مدیره، سعید هدایت و عبدالمجید اعلم بودند و مدیرعامل بانک، آرش برخورداریان بود. در پایان این سال دارایی‌های بانک بالغ‌بر ۲۲ میلیارد ریال و سرمایه بانک ۴ میلیارد ریال بود.
  • بانک ایران و انگلیس با سرمایه ۲۰۰ میلیون ریال و با مشارکت استاندارد چارتر بانک در ۱۹ اسفند شروع به کار کرد. در سال ۱۳۵۵ ریاست هیئت‌مدیره و مدیریت عامل با عباسقلی نیساری بود و در پایان این سال دارایی‌های بانک نزدیک به ۱۳ میلیارد ریال و سرمایه پرداخت‌شده یک میلیارد ریال بود.
  • بانک تجارت خارجی ایران طبق قانون مصوبه ۲۸ اسفند این سال تأسیس شد و جانشین بانک توسعه صادرات که در اسفند ۱۳۳۱ با استفاده از اختیارات مصدق به وجود آمده بود، شد. طبق اساسنامه جدید، سرمایه این بانک ۷۰۰ میلیون ریال بود و در ابتدا بانک ملی و دو آمریکایی صاحبان سهام بودند و متعاقباً بانک کامرشال ایتالیا و دویچه بانک و برلین دسکنتو بانک نیز اضافه شدند. دارایی این بانک بالغ‌بر ۲۷ میلیارد ریال و سرمایه آن ۲/۱ میلیارد ریال بود. ریاست هیئت‌مدیره با یوسف خوش‌کیش و مدیریت عامل با آشوت ساخانلیان بود.
  • شرکت بیمه ایران طبق اساسنامه خود مجاز به انجام معاملات بانکی بود و بانک، بیمه ایران را با سرمایه اولیه ۲۵۰ میلیون ریال تأسیس کرد. در پایان سال ۱۳۵۵ کل دارایی‌های بانک، بالغ‌بر ۱۶ میلیارد ریال و سرمایه پرداخت‌شده آن ۹۰۰ میلیون ریال بود و شورای عالی بانک مرکب بود از مدیرعامل و رئیس شورای عالی شرکت بیمه یا قائم‌مقام آنها.
  • بانک اصناف به‌جای بانک ایران و سوئیس شروع به کار کرد. بعد از متوقف شدن این بانک در سال ۱۳۵۲ تحت سرپرستی بانک مرکزی درآمد و متعاقباً بعد از تجدید نظر در سازمان بانک به نام بانک ایرانشهر با مشارکت بانک توسعه صنعتی و معدنی به فعالیت‌های خود ادامه داد. در سال ۱۳۵۵ ریاست هیئت‌مدیره بانک با ابوالقاسم خردجو و مدیرعامل بانک، سلیمان آقایی بود.

۱۳۳۸: بانک توسعه صنعتی و معدنی برای تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شرکت‌های سهامی عام برای جلب منابع مالی داخلی در این جهت و به راهنمایی بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم و مشارکت ۱۵ بانک انگلیسی، آمریکایی، هلندی، آلمانی، فرانسوی، ژاپنی و ایتالیایی تأسیس شد. کمک مستقیم دولت از ابتدای کار یکی از عوامل اصلی اجرای این برنامه بود و در آغاز کار ۶۰۰ میلیون ریال از محل تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس در اختیار بانک گذاشته شد. همچنین بانک ملی اجازه یافت قسمتی از اسناد اصولی وام‌های صنعتی و بانک اعتبارات صنعتی و قسمتی از اسناد وصولی خود را به‌طور امانی و با پرداخت حق مدیریت در اختیار این بانک بگذارد. دارایی‌های بانک در پایان سال ۱۳۵۵ بالغ‌بر ۱۱۶ میلیارد ریال و سرمایه بانک ۱۲ میلیارد ریال بود. در آغاز کار، مدیریت بانک با یک نفر هلندی بود، مهدی سمیعی سمت قائم‌مقام مدیرعامل را داشت و ریاست هیئت‌مدیره با طالقانی بود. بعد از او ریاست هیئت‌مدیره را جعفر شریف امامی به عهده گرفت و ابوالقاسم خردجو برای سال‌ها مقام ریاست بانک را برعهده داشت. بانک تعداد زیادی از صاحبان صنایع و سرمایه‌داران جزء را به‌عنوان سهامدار، به خود جلب کرده بود.

  • بانک تجارتی ایران و هلند با سرمایه ۱/۵ میلیارد ریال در نوزدهم فروردین این سال شروع به کار کرد. موسسین این بانک خانواده وهاب‌زاده بودند و شریک خارجی بانک الگمانه هلند بود. در سال ۱۳۵۵ ریاست هیئت‌مدیره را سلیمان وهاب‌زاده و ریاست هیئت عامل را احمد وهاب‌زاده به عهده داشتند. در پایان این سال دارایی بانک بالغ‌بر ۲۶ میلیارد ریال و سرمایه پرداخت‌شده بانک دو میلیارد ریال بود.
  • بانک ایران و غرب تأسیس و در سال ۱۳۴۳ منحل شد.
  • بانکی بین‌المللی ایران و ژاپن با سرمایه‌گذاری خانواده لاجوردی، گروه صنعتی بهشهر و مشارکت بانک توکیو تأسیس شد. از جمله اعضای هیئت‌مدیره در سال ۱۳۵۵ مصطفی مصباح‌زاده، حاج سید محمود لاجوردی و قاسم لاجوردی بودند. قاسم لاجوردی، رئیس هیئت عامل و ایرج آزرم، رئیس‌کل بانک بودند. دارایی‌های بانک در پایان این سال ۳۷ میلیارد ریال و سرمایه پرداخت‌شده، دو میلیارد ریال بود.
  • بانک ایران و خاورمیانه با مشارکت بریبیش بانک اف میدل ایست و سهامداران خصوصی ایرانی تأسیس شد. بانک انگلیسی همان صاحب‌ سهم بانک شاهنشاهی ایران بود که در ۱۳۳۱ منحل شده بود. در پایان سال ۱۳۵۵ دارایی‌های بانک نزدیک به ۱۶ میلیارد ریال و سرمایه پرداخت‌شده آن یک میلیارد ریال بود. ریاست هیئت‌مدیره را محمدتقی برخوردار عهده‌دار بود و مدیرعامل، محمدحسین وکیلی بود.
  • بانک اقتصادی ایران تأسیس و در سال ۱۳۴۱ منحل شد.
  • موسسه علوم بانکی در ۲۴ شهریور برای آموزش کارکنان نظامی بانکی گشایش یافت.
  • بانک ایرانیان در دی‌ماه این سال شروع به کار کرد. این بانک را ابوالحسن ابتهاج با مشارکت سیتی بانک نیویورک تأسیس کرد و ریاست هیئت‌مدیره آن را تا زمانی که سهام خود را به هژبر یزدانی فروخت، به عهده داشت. در پایان سال ۱۳۵۵ کل دارایی‌های بانک بالغ‌بر ۱۶ میلیارد ریال و سرمایه پرداخت‌شده بانک یک میلیارد ریال بود.

۱۳۳۹: دولت طبق قانون بودجه سال ۱۳۳۸ اختیار یافت از محل وجوه سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران، یک بانک تعاونی برای کارگران تأسیس کند. این بانک با استفاده انحصاری از ذخایر سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران در ۲۶ مرداد ۱۳۳۹ تأسیس شد و متعاقباً طبق قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱ به‌صورت شرکت سهامی درآمد. ریاست شورای عالی بانک هنگام تأسیس با وزیر کار بود و طبق مقررات جدید در سال ۱۳۵۵ ریاست هیئت‌مدیره و رئیس‌کل بانک با محمد مجیدی بود. در پایان این سال کل دارایی‌های بانک بالغ‌بر ۷۸ میلیارد ریال و سرمایه پرداخت‌شده بانک ۵ میلیارد ریال بود.

طرح اساسنامه بانک ملی و قانون بانکی و پولی کشور که در ۱۰ آذر ۱۳۳۸ به مجلس رفته بود، در ۷ خرداد به‌طور آزمایشی برای پنج سال به تصویب رسید و بانک مرکزی در ۱۸ مرداد تأسیس شد. در ۲۸ مرداد ابراهیم کاشانی، به سمت اولین رئیس بانک انتخاب شد. بنای ساختمان جدیدی که برای ادارات مرکزی بانک ملی ساخته شده بود، در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. طرح اولیه بانک توسط یک کارشناس بلژیکی به نام کراکو تهیه شده بود. طرح پیش‌بینی شده این بود که بانک مرکزی شورای مستقلی از افراد خبره داشته باشند و وزرا جزء شورا نباشند. هیئت نظارت در آن طرح پیش‌بینی نشده بود و در این دو مورد، قانون مصوب تفاوت اساسی با این طرح داشت.

  • کلیه حساب‌های دولتی در بانک مرکزی تمرکز یافت و این بانک با سرمایه ۳۶۰ میلیون ریال و ۵۴۱ کارمند در اول دی‌ماه ۱۳۳۹ شروع به کار کرد. در نوزدهم اسفند ۱۳۳۹ اسکناس‌های جدید منتشره بانک مرکزی در جریان گذاشته شد. با انتصاب کاشانی و مقدم، رئیس و قائم‌مقام بانک و انتخاب اعضای شورا اولین جلسه شورای پول و اعتبار، در آذر ۱۳۳۹ تشکیل شد.

۱۳۴۰: تأسیس کانون بانک‌ها. به منظور توسعه همکاری و ایجاد ارتباط پیوسته بین بانک‌ها و حمایت از حقوق و منافع قانونی آن‌ها در پیشرفت و ترقی امور بانکداری و اقتصادی کشور، کانون بانک‌ها با عضویت ۱۲ بانک تشکیل شد.

۱۳۴۲: بانک اعتبارات تعاونی و توزیع که پروانه تأسیس خود را در ۱۳۲۸ دریافت کرده بود، طبق مقررات جدید قانون پولی و بانکی کشور به‌صورت شرکت سهامی عام به مدیریت اسدالله رشیدیان ادامه کار داد و در پایان ۱۳۵۵ دارایی بانک، بالغ‌بر ۱۹ میلیارد ریال و سرمایه آن یک میلیارد ریال بود.

۱۳۴۵: تأسیس صندوق توسعه کشاورزی (رجوع شود به سال ۱۳۵۲). این صندوق که یک شرکت سهامی عام بود؛ به منظور تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در امر کشاورزی از لحاظ عمران اراضی بایر و موات تشکیل شد. سرمایه اولیه صندوق توسعه کشاورزی ایران یک میلیارد ریال بود.

۱۳۵۲: تصویب قانون پولی و بانکی کشور. این قانون مشتمل بر چهل‌وپنج ماده و بیست تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جیسه روز یکشنبه هجدهم تیرماه یک هزار و سیصد و پنجاه‌ویک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

۱۳۵۲: بانک شهریار را علی رضایی و گروه صنعتی شهریار با همکاری تعدادی از صاحبان صنایع تأسیس کرد و سرمایه بانک در سال ۱۳۵۵ بالغ‌بر ۵ میلیارد و کل دارایی‌های بانک بالغ‌بر ۲۹ میلیارد ریال بود. مدیرعامل بانک در آغاز کار جلیل شرکا بود و ریاست هیئت‌مدیره را علی رضایی به عهده داشت، فرزندان او شهریار و شاهین رضایی نیز عضو هیئت‌مدیره بودند.

  • بانک صنایع را محمود خیامی و گروه ایران ناسیونال، بنیان‌گذاری کردند. ریاست هیئت‌مدیره با خداداد فرمانفرماییان و مدیرعامل، شاهپور شهبازی بود.
  • بانک داریوش را جعفر اخوان با مشارکت کنتیننتال بانک شیکاگو، نیویورک، پاسفیک، سانوا بانک ژاپن، سرمایه‌گذاری شخصی و تعدادی دیگر از صاحبان صنایع با سرمایه یک میلیارد ریال به وجود آورد و خود، ریاست هیئت‌مدیره را به عهده داشت و احمد عسگری مدیرعامل بانک بود.
  • بانک توسعه سرمایه‌گذاری ایران را غلامرضا مقدم تأسیس کرد. این اولین بانک تخصصی خصوصی بود که بعد از ۱۴ سال که از تأسیس بانک توسعه صنعتی و معدنی می‌گذشت، در ایران تأسیس می‌شد. چهار بانک ژاپنی، انگلیسی و آمریکایی در این بانک مشارکت داشتند. همچنین بانک‌های تجارتی ایران و هلند و بانک عمران، بانک‌های ایرانی شریک آن بودند. رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک، غلامرضا مقدم بود.
  • صندوق توسعه کشاورزی که در سال ۱۳۴۵ با سرمایه دولت برای تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در کشاورزی به وجود آمده بود به بانک توسعه کشاورزی تغییر نام پیدا کرد و اختیار یافت از خارج وام بگیرد و اوراق قرضه منتشر کند. مهدی سمیعی در مقام رئیس‌کل بانک مرکزی در تأسیس صندوق، سهم عمده‌ای داشت و رئیس‌کل بانک مرکزی، مقام ریاست شورای عالی بانک را به عهده داشت. در پایان این سال کل دارایی‌های بانک، بالغ‌بر ۵۲ میلیارد ریال و سرمایه پرداخت‌شده بانک، ۱۱ میلیارد ریال بود.

۱۳۵۳: با مشارکت چند بانک و بخش خصوصی، بانک ساختمان برای ایجاد تسهیلات برای توسعه صنعت ساختمان تأسیس شد. در پایان سال ۱۳۵۵ دارایی‌های بانک، بیش از ۱۱ میلیارد ریال و سرمایه آن ۳ میلیارد ریال بود. هدایت‌الله بهبهانی ریاست هیئت عامل و علیرضا رادپی، مدیریت عامل بانک را به عهده داشتند.

۱۳۵۴: بانک ایران و عرب با مشارکت بانک او کردیت اند کمرس اینترنشنال و بانک اعتبارات صنعتی به ابتکار حسن عابدی، بانکدار معروف پاکستانی با سرمایه ۲ میلیارد ریال تأسیس شد. در پایان سال ۱۳۵۵ کل دارایی‌های بانک حدود ۸ میلیارد ریال بود. ریاست هیئت‌مدیره را تقی نصر و مدیریت عامل بانک را سیروس بابک سمیعی به عهده داشتند.

  • بانک بین‌المللی ایران با مشارکت چیس منهتن بانک با سرمایه ۲ میلیارد ریال تأسیس شد. در سال ۱۳۵۵ کل دارایی‌های بانک بالغ‌بر ۱۳ میلیارد ریال بود. ریاست هیئت‌مدیره بانک را دکتر علینقی عالیخانی و مدیریت عامل بانک را رستم پیراسته به عهده داشتند.
  • بانک‌های گسترش منطقه‌ای خزر، خوزستان و آذربایجان در این سال با مشارکت بانک‌های ملی، توسعه صنعتی و معدنی، اعتبارات صنعتی، توسعه و سرمایه‌گذاری، ساختمان و توسعه کشاورزی، تأسیس شدند. این بانک‌ها جمعا ۴۵ درصد سرمایه بانک را که یک میلیارد ریال بود به خود اختصاص داده بودند و بقیه سهام در منطقه مورد عمل بانک توزیع شده بود. هدف از تأسیس این بانک‌ها تمرکز کلیه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری اعم از صنعتی، معدنی، توریستی، ساختمانی و کشاورزی در یک بانک و به کار گرفتن و تجهیز منابع مالی و نیروی انسانی منطقه برای عمران منطقه و تامین راهنمایی‌های فنی برای تهیه طرح‌های سالم اقتصادی مورد نظر بود. در پایان سال ۱۳۵۵ دارایی هر یک از بانک‌ها حدود ۲۰ میلیارد ریال بود.

۱۳۵۶: بانک فرهنگیان به پیشنهاد منوچهر گنجی، وزیر آموزش‌وپرورش و به‌عنوان یک طرح رفاهی برای جامعه فرهنگیان و تجهیز و جذب پس‌اندازهای کوچک این گروه و تحقق بخشیدن به برنامه‌های رفاهی آن‌ها با سرمایه ۱۲ میلیارد ریال، تأسیس شد. وزارت آموزش‌وپرورش صاحب ‌سهم اصلی این بانک بود و سهام «الف» شرکت که نمی‌بایستی از ۴۵ درصد بیشتر باشد متعلق به این وزارتخانه بود. وزیر آموزش‌وپرورش و معاون آن وزارت جزء اعضای هیئت‌مدیره این بانک بودند. سهام «ب» متعلق به جامعه فرهنگیان بود. در سال ۱۳۵۶ کل دارایی‌های بانک بالغ‌بر ۱۷ میلیارد ریال و سرمایه آن ۶ میلیارد ریال بود.

۱۳۵۷: پایان دوره مورد مطالعه این کتاب.

 

پی‌نوشت: منبع اصلی اطلاعات مربوط به این تحولات، از مقالات حسین آذین‌فر با نام «مروری بر بانک مرکزی، یکصد سال تاریخ پولی در ایران» از مجله «ره‌آورد»، شماره‌های ۲۸ تا ۴۲ برگرفته شده است. اطلاعات مربوط به تأسیس بانک‌های کشور نیز از کتاب «بانک و بانک‌داری در ایران» تألیف اکبر پیروزفر، انتشارات کانون بانک‌ها و تاریخ ۳۰ ساله بانک ملی اتخاذ شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.