خبر

فشار مالیاتی به بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط رکود کار درستی نیست

نوشته شده توسط اتاق خبر راه پرداخت

به گزارش ایلنا، محمود جامساز، تحلیلگر اقتصادی، در خصوص لایحه بودجه سال ۹۷ اظهار داشت: «لایحه بودجه سال ۹۷ امسال زودتر از موعد مقرر به مجلس تقدیم شد و انتظار می‌رود که مجلس پس‌ از بررسی و تغییرات احتمالی‌ آن را تصویب و  در اسرع وقت به دولت ابلاغ کند.»

او افزود: «با توجه به انتقادات کارشناسان در بندهای مختلف بودجه مسلماً تغییراتی اعمال‌ خواهد شد که دولت ناگزیر به اجرای آنها است.»

 

بودجه سال آینده انقباضی است

جامساز ادامه داد: «بودجه تقریبا یک میلیارد و ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی به‌صورت انقباضی تدوین شده ضمن آنکه حدود ۴۲ درصد از بودجه به‌صورت عملیاتی تدوین شده است.»

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: «مواردی که در بودجه به آن پرداخته شده بنابر اظهارات رئیس‌جمهور سه هدف عمده را تعقیب می‌کند که یکی از آنها سامان بخشی به یارانه‌هاست و دو مورد دیگر ایجاد اشتغال گسترده و رفع فقر مطلق است.»

 

بیش از ۳۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف خواهند شد

او ادامه داد: «در خصوص یارانه‌ها دولت امسال ۱۹ هزار میلیارد تومان از پرداختی‌ها را کاهش داده که درنتیجه آن حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف خواهند شد.»

جامساز تصریح کرد: «اما نحوه و سازوکار انتخاب یارانه بگیران واقعی که ۶ دهک جامعه را تشکیل می‌دهند هنوز مشخص نشده و معلوم نیست که چگونه عدالت توزیعی در این خصوص اعمال می‌شود.»

 

پرداخت نقدی یارانه نوعی فقیر پروری است

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: «آنچه در پرداخت یارانه‌ها صرفه‌جویی شده قرار است به‌صورت کمک‌های جبرانی به طبقات آسیب‌پذیر پرداخت شود، اما اصولا پرداخت نقدی یارانه به این صورت از همان ابتدا از اصول عدالت  توزیعی فاصله داشته است زیرا پرداخت نقدی نوعی فقیر پروری را تداعی می‌کند.»

 

تورم‌های سالانه سبد مصرفی آحاد جامعه را ۱۵ درصد کوچک کرد

او گفت: «به هرحال‌ این تصمیم دولت تا حدودی از عیوب و مضار اجرای یارانه‌ها که قبلاً همه افراد به ‌طور مساوی دریافت می‌کردند می‌کاهد اما این موضوع را باید در نظر داشت که با توجه به انباشت تورم‌های سالانه که سبد مصرفی آحاد جامعه را ۱۵ درصد کوچک کرده است پرداخت یارانه‌ها به طبقات آسیب‌پذیر معضل کاهش قدرت خرید مردم را حل نمی‌کند و لذا تمهیدات دیگری باید اندیشیده شود تا فقر مطلق از جامعه رخت بربندد.»

جامساز افزود: «زدودن فقر مطلق به معنای رفاه بخشیدن به جامعه از طریق افزایش نرخ رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال تنها با رشد درآمد ملی امکان‌پذیر است که آن نیز مستلزم اقدام قاطع و تأثیرگذار در ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مؤثر داخلی و خارجی در زمینه افزایش تولید است، زیرا افزایش رشد اقتصادی و تولید اشتغال را فراهم می‌سازد و کاهش بیکاری را به دنبال دارد.»

او ادامه داد: «کاهش بیکاری خود به معنای زدودن بخشی از فقر جامعه است که این امر مستلزم یک نقشه راه بلندمدت است تا بتوان از تمام ظرفیت‌های اقتصادی داخلی و همین‌طور سرمایه‌گذاری‌های خارجی به حد مطلوب استفاده کرد.»

جامساز تصریح کرد: «متأسفانه فضای نامطلوب و تیره کسب‌وکار و مقررات و قوانین زائد فراروی تولید در بخش خصوصی مولد مانع بزرگی در مسیر این نقشه راه است که باید مسئولین با نگاهی متفاوت از گذشته به رفع این موانع بپردازند.»

 

دولت هدف اشتغال را ۸۴۰ هزار نفر مشخص کرده است

او گفت: «در خصوص اشتغال گسترده، منابع پیش‌بینی شده در لایحه بودجه متأسفانه از ظرفیت دست‌یابی به این هدف مورد نظر ناتوان  است، زیرا وقتی صحبت از اشتغال گسترده می‌شود این استنباط به وجود می‌آید که همه بیکاران به شغلی‌که کفایت گذران زندگی باشد و رفاه آنها را تأمین کند، دست خواهند یافت این در حالی است که دولت هدف اشتغال را فقط ۸۴۰ هزار نفر مشخص کرده که این خود حداقل مستلزم  بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است.»

این اقتصاددان تصریح کرد: «ضمن آنکه دستیابی به منابع دولت از نفت که حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان با محاسبه دلار سه هزار و پانصد تومانی و نفت بشکه‌ای ۵۵ دلار تعیین شده و با توجه به شرایط بین‌المللی و معضلاتی که در مسیر تجارت خارجی ایران و تبادلات ارزی با بانک‌های معتبر خارجی متأثر از تضعیف برجام به سرکردگی امریکا به وجود آمده چندان قابل دسترسی نیست.»

او ادامه داد: «منابع دیگر نظیر مالیات‌ها نیز وجود دارد که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که فشار مضاعفی بر طبقات آسیب‌پذیر حقوق بگیر و کسبه و بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط اعمال می‌شود.»

 

هنوز رکود اقتصادی از جامعه زدوده نشده است

جامساز افزود: «البته در دورانی‌ که هنوز رکود اقتصادی از جامعه زدوده نشده اخذ مالیات از بنگاه‌های کوچک و متوسط مولد و طبقات ضعیف جامعه به صلاح اقتصاد کشور نیست بلکه طیف مؤدیان مالیاتی باید به نحوی گسترده گردد که تمام نهادها و بنگاه‌های بزرگ خصولتی و شبه‌دولتی و نهادهای وابسته به حاکمیت و فرادولتی‌ها که از پرداخت مالیات استنکاف میورزند را در برگیرد. بدین منظور باید تحول بنیادینی در فرایند مالیات ستانی ایجاد شود. از سوی دیگر دولت به افزایش بهای خدمات دولتی رو آورده ضمن آنکه در نظر است حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل و امثالهم نیز افزایش قابل توجهی را به همراه دارد .»

او افزود: «بنزین ۱۵۰۰ تومانی و گازوئیل ۴۰۰ تومانی مسلماً در هزینه‌های تولیدات داخل تاثیر منفی خواهد داشت.»

این اقتصاددان گفت: «در آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها قرار بود ۳۰ درصد از منابع یارانه‌ها از فروش مابه‌التفاوت حامل‌های انرژی به بخش تولید اختصاص یابد اما متأسفانه در تغییر اجرای طرح هدفمندی  تقریبا صد در صد درآمدهای حاصل از مابه‌التفاوت فروش انرژی به تمام افراد جامعه تعلق گرفت و ضربه کاری را به بخش تولید وارد کرد.»

 

 بخش تولید از دو جهت از افزایش بهای انرژی و قیمت‌ها متضرر شد

او افزود: «بخش تولید از دو جهت متضرر شد، یکی از بابت افزایش بهای انرژی و دیگری از ناحیه افزایش قیمت‌های نسبی‌ نهاده‌های تولید که متأثر از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بود.»

جامساز افزود: «اینک نیز افزایش نرخ حامل‌های انرژی آن هم در حدی که پیشنهاد شده تولید را بیشتر در فشار قرار خواهد داد که نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی و اشتغال و افزایش بیکاری است که به تبع  آن نه‌تنها کاهش فقر مطلق بلکه شرایط‌ بد معیشتی و رفاهی را برای افراد آسیب‌پذیر به همراه دارد و این یک دور باطلی است که متأسفانه همچنان هرسال تکرار می‌شود.»

او گفت: «افزایش خدمات دولتی و انرژی‌ها خود اسباب تورم را فراهم می‌کند و تورم ۲ رقمی را به اقتصاد بازمی‌گرداند لذا مجلس در کمیسیون‌های مختلفی که در مورد بودجه تشکیل می‌شود لازم است تمام جوانب این افزایش‌ها را در نظر گیرد تا نه‌تنها رکود اقتصادی عمیق‌تر نشود بلکه در زندگی روزمره آحاد مردم بهبود لازم حاصل شود.»

این اقتصاددان افزود: «منابع تخصیص‌یافته به مصارف بودجه آن‌چنان است که بودجه برخی از وزارتخانه‌ها در مقابل بودجه‌های اختصاص‌یافته به نهادها و مؤسسات مذهبی و حوزه‌های علمیه و نظایر آن بسیار اندک است، این در حالی است که  بودجه‌های تبلیغاتی ایدئولوژیک در حوزه اقتصادی چندان نقش مؤثری را ایفا نمی‌کند.»

 

لایحه بودجه متضاد است

جامساز ادامه داد: «لایحه بودجه از تضادهایی برخوردار است که لازم است به نحو کارشناسانه  و علمی مورد واکاوی قرارگیرد از جمله تخصیص ۳۰  درصدی درامدهای نفتی به صندوق توسعه که ۱۰ درصد از سال جاری بیشتر است اما با این پارادوکس مواجهیم که دولت تأکید دارد  در مواقعی که  نیازمند منابع خاصی است مجلس با برداشت دولت از این حساب  مخالفت نورزد  . درحالی‌که منابع صندوق توسعه ملی حتماً باید به مصارف توسعه‌ای با محوریت  بخش خصوصی برسد..»

او ادامه داد: «از طرفی توسعه عمرانی نیز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که یک گام به عقب محسوب می‌شود زیرا یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی سامان یافتن زیربناهای اقتصادی و تولیدی کشور است که از سال‌های گذشته تاکنون به‌عنوان یک مسئله مهم اقتصادی مطرح بوده و هست.»

 

هزاران طرح نیمه‌تمام عمرانی بر روی زمین باقی ‌مانده است

جامساز افزود: «در عین حال هزاران طرح نیمه‌تمام عمرانی به ارزش ۴۰۰ هزار میلیارد تومان همچنان بر روی زمین مانده و پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی به تعویق افتاده و پرداخت اوراق خزانه به پیمانکاران مشکلات آنها را برطرف نمی‌سازد.»

او خاطرنشان کرد: «درصورتی‌که معضلات فراروی کسب‌وکار و تولید  در صنعت و کشاورزی حل نشود متأسفانه نمی‌توان به بهبود شرایط بیکاری و فقر امید بست و تجدید نظر در نحوه تخصیص منابع بودجه لازم است به‌طور جدی در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد.»

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

در اتاق خبر راه پرداخت ما همه خبر‌های قابل انتشار مربوط به صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران را در راه پرداخت منتشر می‌کنیم. ما در راه پرداخت تلاش می‌کنیم بیش و پیش از خبررسانی، تحلیل ارائه کنیم. اما مخاطبان ما می‌توانند از طریق اتاق خبر در جریان مهم‌ترین رویدادها و روندها هم قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

/* ]]> */