راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

مدیر مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی: 70 درصد پول‌شویی دنیا در آمریکا و اروپاست

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: «بر اساس برآوردها، 47 درصد پول‌شویی‌های دنیا در آمریکا و 23 درصد در اروپا انجام می‌شود.»

به گزارش ایرنا، عبدالمهدی ارجمندنژاد ادامه داد: «بسیاری از پول‌شویی‌ها در بازارها و مراکز مالی با عمق زیاد و از طریق انواع ابزارهای مالی انجام می‌شود که نمونه آنها را کمتر می‌توان در ایران یافت.»

ارجمندنژاد افزود: «انتظار نمی‌رود سهم ایران در مقیاس جهانی، قابل توجه باشد؛ هرچند مجموعه دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه در پی آن هستند که همین مقدار ناچیز احتمالی را نیز به صفر برسانند.»

 

صفر شدن وقوع جرائم در بانک‌ها، به‌زودی

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی گفت: «انتظار می‌رود در آینده نزدیک با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پول‌شویی، وقوع جرم و جنایات در سیستم بانکی پیش از پیش کاهش یابد.»

او اعلام کرد: «در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی زیرساخت‌هایی برای استفاده بانک‌ها در این حوزه فراهم شده است تا با استفاده از اطلاعاتی که مبادله می‌شود، تخلف و تقلب‌ها کشف و اقدام انتظامی و قضایی برای مقابله با آنها انجام شود.»

ارجمندنژاد گفت: «بانک‌ها به ارسال این موارد به واحد اطلاعات مالی موظف‌اند و آمار تجمیعی در اختیار آن واحد قرار دارد تا پیگیری‌های لازم شود.»

 

همه مشمول قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌شوند

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی گفت: «همه اشخاص داخلی یا خارجی، حقیقی یا حقوقی که در ایران فعالیت و زندگی می‌کنند مشمول قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌شوند اما عمده تمرکز بانک مرکزی روی نهادهای پولی است.»

او تأکید کرد: «نهادهای پولی شامل بانک‌ها، موسسه‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها باید قوانین و مقررات را رعایت کنند و اگر به طور اشتباهی یا عمدی مرتکب جرم شوند باید به دستگاه قضایی پاسخگو باشند.»

به گزارش ایرنا، واژه پول‌شویی برای توصیف فرآیندی استفاده می‌شود که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاه‌برداری و… است، در چرخه‌ای از فعالیت‌ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به‌عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می‌شود.

آثار منفی این پدیده شوم موجب شده است کشورها ـ همگام با مراجع بین‌المللی ـ درصدد مبارزه با آن برآیند و قوانین و مقررات لازم را تدوین کنند.

جمهوری اسلامی ایران نیز با تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی در بهمن‌ماه 1386 بانک مرکزی را مرجع نظارت بر بانک‌ها، موسسه‌های اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور معرفی کرد که باید افزون بر فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای پیشگیری از پول‌شویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذی‌ربط در این بازار نظارت کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت