فریال مستوفی، نایبرئیس اتاق تهران با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای اداری در زنجیره صنایع معدنی، خواستار تجمیع مراحل صدور مجوزها در قالب یک پنجره واحد دیجیتال شد. فریال مستوفی معتقد است کاهش بوروکراسی، تعیین زمانبندی مشخص برای پاسخگویی دستگاهها و ایجاد ثبات در مقررات، میتواند مسیر سرمایهگذاری در بخش معدن را هموارتر کرده و به توسعه این صنعت کمک کند.
فریال مستوفی، نایبرئیس اتاق تهران، حوزه معدن را مسیر طولانی دریافت مجوزها عنوان کرد و گفت: «روند دریافت مجوزهای معدنی از مرحله اکتشاف تا بهرهبرداری، پیچیده و زمانبر بوده و فعالان اقتصادی این حوزه برای دریافت مجوز باید به دستگاههای مختلفی مراجعه کنند و همین موضوع زمان و هزینه قابلتوجهی را به سرمایهگذاران این صنعت تحمیل میکند.»
فریال مستوفی پیشنهاداتی را برای کاهش پیچیدگیهای اداری و ارتقای شفافیت در سازوکارهای دریافت مجوزهای مربوط به این حوزه ارائه کرد و افزود: «یکی از اقداماتی که میتواند به بهبود شرایط معدنکاران کمک کند، تجمیع فرایندها در قالب یک پنجره واحد و حرکت به سمت دیجیتالیسازی این رویههاست. با بهرهگیری از زیرساختهای تحول دیجیتال، روند بررسی درخواستها شفافتر و پاسخگویی به آنها نیز سریعتر خواهد شد.»
رئیس شورای راهبردی مرکز سرمایهگذاری و کسب وکارهای خانوادگی اتاق بازرگانی تهران، همچنین بر ضرورت تعیین زمان مشخص برای پاسخگویی دستگاههای مرتبط به صنعتگران بخش معدن و صنایع معدنی تاکید کرد و گفت: «در حال حاضر زمان رسیدگی به درخواست صدور مجوزهای زنجیره ارزش معدن در دستگاههای مختلف یکسان نیست و گاهی زمان پاسخگویی به یک درخواست از چند هفته تا یک سال طول میکشد. تعیین یک چارچوب زمانی مشخص برای رسیدگی به پرونده متقاضیان سرمایهگذاری در حوزه معدن برای جلوگیری از طولانی شدن فرایندها ضروری است. از طرفی، لازم است از برخوردهای سلیقهای در این حوزه پرهیز شود و تفکیکی در زمان پاسخگویی به درخواستهای مربوط به معادن کوچک و بزرگ صورت پذیرد؛ زیرا طراحی مدل کسبوکار آنها با یکدیگر متفاوت است.»
نایبرئیس اتاق تهران در ادامهی سخنان خود، سرمایهگذاری در بخش معدن را پرریسک و مدتدار دانست و تصریح کرد: «ماهیت سرمایهگذاری در صنایع معدنی، بلندمدت و پرریسک است و به چشماندازی قابل پیشبینی نیاز دارد. در نتیجه، ثبات در مقررات و قراردادها در این حوزه از اهمیتی ویژه برخوردار است و هرچه این ثبات تقویت شود، ریسک سرمایهگذاری کاهش یافته و امکان برنامهریزی بلندمدت برای فعالان اقتصادی این بخش فراهم میشود.»
مستوفی، نحوه تعیین حقوق دولتی و مالیاتها را یکی دیگر از مسائل کلیدی در فعالیتهای معدنی برشمرد و خاطرنشان کرد: «شفافیت در چگونگی تعیین حقوق دولتی و مالیاتها برای فعالیت در حوزه معدن مهم و حیاتی است؛ اگر حقوق دولتی بهصورت ثابت و بدون توجه به شرایط اقتصادی و میزان سودآوری فعالان این حوزه تعیین شود یا بهصورت ناگهانی تغییر کند، انگیزه سرمایهگذاری بهویژه در حوزه اکتشاف را کاهش میدهد.»
او نوسازی تجهیزات به ویژه در زمینه اکتشاف منابع معدنی و تنوع بخشی به بازارهای صادراتی را از الزامات توسعه سرمایهگذاری در این صنعت خواند و تاکید کرد که فرآوری مواد معدنی رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد و لازم است فعالان این حوزه به فرآوری این منابع بیش از خامفروشی توجه نشان دهند.
نایبرئیس اتاق تهران، توسعه واحدهای فرآوری مواد معدنی در کنار فعالیتهای اکتشافی و استخراجی را راهکاری برای افزایش ارزش افزوده، اشتغالزایی و استفاده اثربخش از ظرفیتهای معدنی کشور عنوان کرد.
