پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
به گزارش خبرگزاری فارس، یک مقام آگاه با اشاره به رأی قطعی هیات انتظامی بانک‌ها برای بانک‌های متخلف، گفت: «رأی و حکم هیات انتظامی بانک‌ها قطعی و لازم‌الاجراست و به‌محض نهایی شدن باید اجرا شود.»
اوایل خردادماه بود که موضوع رأی هیات انتظامی بانک‌ها درباره تخلفات برخی بانک خصوصی مطرح شد.
صدور رأی هیات انتظامی بانک‌ها برای تخلفات دو بانک خصوصی بود اما بانک نسبت به این رأی اعتراض کرده بود. به همین دلیل قرار بود این اعتراض در جلسه شورای پول و اعتبار بررسی و رأی نهایی اعلام شود.
اما از آن زمان تاکنون که بیش از 6 ماه می‌گذرد، موضوع در جلسه شورا مطرح نشده و رأی هیات انتظامی بانک‌ها هم شکل اجرایی به خود نگرفته است.
در همین باره یک مقام آگاه بانکی به خبرنگار فارس گفت: «باید از دبیر کل بانک مرکزی پرسید ماجرای حکم‌های صادر شده برای تخلفات چند بانک خصوصی به کجا انجامید.»
او با بیان اینکه اجرای این احکام برای تنفس سالم نظام بانکی لازم است، افزود: «تخلفاتی که رخ داد مختص به چند بانک بود اما همه نظام بانکی زیر سؤال رفت و هزینه سنگینی متوجه شبکه بانکی شد.»
این مقام آگاه تصریح کرد: «هیات انتظامی بانک‌ها حکم قطعی برای تخلفات این بانک‌ها صادر کرده اما تاکنون اجرایی نشده است. باید مشخص شود چرا رأی هیات انتظامی اجرا نمی‌شود. آیا حکم‌ها متناسب با تخلفات نبود یا از اساس اشتباه بوده است؟ و اینکه چرا برخی از این احکام در دادگاه متوقف شده درحالی‌که نماینده دادستان در جلسات هیات انتظامی بانک‌ها حضور دارد.»
او در پاسخ به این نکته که گفته می‌شود به دلیل اعتراض بانک‌ها نسبت به رأی صادر شده، باید موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و پیگیری شود، گفت: «رأی و حکم هیات انتظامی بانک‌ها قطعی و لازم‌الاجراست و به‌محض نهایی شدن باید اجرا شود اما اگر بانکی معترض بود می‌تواند موضوع را از طریق شورای پول و اعتبار پیگیری کند، درعین‌حال اجرای حکم نمی‌تواند برای این اعتراض متوقف شود.»
براساس ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور، هیات انتظامی بانک‌ها متشکل از نماینده دادستان کل و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا و یک‌نفر از اعضای شورای عالی بانک‌هاست و دبیرکل بانک مرکزی سمت دادستان هیات را خواهد داشت. البته براساس مصوبه 25 اسفندماه 1389 مقرر شد به‌جای یک نفر از شورای عالی بانک‌ها، یک نفر از مدیران عامل بانک‌ها در ترکیب حضور داشته باشد.