پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
شورای پول و اعتبار در جلسه فوق‌العاده عصر دیروز خود به شنیدن و بررسی بخشی از گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی پرداخت که وضعیت تأمین مالی را در اقتصاد کشور تشریح می‌کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جایگاه نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد علی‌رغم تنگناهای اعتباری شبکه بانکی، همچنان حدود ۸۰ درصد است و کماکان انتظار می‌رود بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ را بر عهده گیرند.
در همین ارتباط رویکرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر بر هدایت منابع بانکی در راستای حمایت از تولید و اشتغال با توجه به وضعیت رشد اقتصادی تمرکز داشته است. بر این اساس تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، طرح‌های اشتغال‌زا و حمایت از تأمین مالی بخش‌های مسکن و کشاورزی همگی در این راستا، تلقی می‌شود.
از طرف دیگر و بنا به مستندات ارائه‌شده در گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی، حمایت از تأمین مالی خرد خانوارها از قبیل اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تسهیلات مسکن به اقشار مختلف جامعه و تسهیلات خرد مصرفی خانوار از اولویت‌های نظام بانکی بوده است.
به‌موجب این گزارش، حجم تسهیلات پرداختی از ۱۹۵۵.۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به ۵۴۸۳.۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و طی هشت‌ماهه اول سال جاری با ۹.۶ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳۵۷۴.۳ هزار میلیارد ریال بالغ شده است. درحالی‌که مجموع سهم بخش‌های تولیدی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان از مجموعه ارزش‌افزوده بخش‌های غیرنفتی در اقتصاد معادل ۳۶.۴ درصد است، مجموع سهم آنها از تمام تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ معادل ۴۷ درصد بوده است که تمام این موارد نشان از توجه ویژه شبکه بانکی به حمایت از تولید دارد. لازم به ذکر است، سهم بخش خدمات از مجموع ارزش‌افزوده بخش‌های غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ معادل ۶۳.۶ درصد و سهم از تسهیلات پرداختی معادل ۵۳ درصد بوده است.
همچنین براساس اطلاعات مندرج در گزارش ارائه‌شده از سوی معاونت اقتصادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا ۲۵ آذرماه سال جاری، معادل ۲۳۸.۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۳۳ هزار و ۴۰۰ واحد بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور اختصاص یافته است. بر اساس برآوردها، سهم تسهیلات پرداختی به این بنگاه‌ها از کل تسهیلات از ۳.۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ به ۷.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ افزایش خواهد یافت.
علاوه بر این و به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال، تأمین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تأمین مالی شش هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد با اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد ریال با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در برنامه سال جاری نظام بانکی قرار گرفته است. همچنین ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی تعداد پنج هزار واحد اقتصادی اختصاص یافته است.
به‌منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار برای بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌های کوچک و متوسط و صنایع دستی اختصاص یافته است.
همچنین براساس اطلاعات مندرج در این گزارش، اهم اقدامات بانک مرکزی برای کاهش هزینه تأمین مالی بانک‌ها و نیز کاهش فشار بر تولید، شامل مواردی همچون ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز، ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها، تأکید مجدد بر سقف نرخ سود سپرده‌ها، تعیین سقف نرخ بازدهی قراردادهای مشارکتی خودروسازان، انتقال معاملات ثانویه سخاب به بازار سرمایه برای جلوگیری از ایجاد بازار غیرمتشکل و غیرشفاف اوراق بدهی و اصلاح رابطه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بانک‌هاست.
در پایان مقرر شد بخش دیگر گزارش مورد اشاره درخصوص چالش‌های نظام بانکی در جلسه فوق‌العاده بعدی شورای پول و اعتبار ارائه شود.