راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

کارشناسان درباره حذف شرکت‌های لایه اول در فروش شارژ چه می‌گویند؟ / حذف و انحصار از نوع اپراتوری

هفت سال پیش بود که اپراتورها هیچ امیدی به فروش شارژ از طریق USSD که نمادی از پرداخت الکترونیک بود، نداشتند؛ شرکت‌های پرداخت و شرکت‌های لایه اول آستین‌ها را بالا زدند، تبلیغات و کمپین‌های مختلفی را برنامه‌ریزی کردند تا فروش غیرحضوری شارژ را جایگزین فروش فیزیکال آن کنند. تلاش این شرکت‌ها به ثمر نشست، فروش فیزیکال شارژ حالا در سال ۹۶ از ۸۰ درصد به ۲۰ درصد رسیده و این در حالی است که در سال ۱۳۸۹ تنها ۲۰ درصد از این فروش به صورت الکترونیکی بود. یعنی در یک بازه ۸ ساله، سهم بازار کاملا برعکس شد.

کمتر از یک ماه پیش بود که سازمان صداوسیما با انتشار نامه‌ای به کلیه مؤسسات و شرکت‌های طرف مشارکت خود اعلام کرد: «من بعد کلیه برنامه‌ها و طرح‌های مشارکتی در حوزه خدمات ارزش‌افزوده VAS و کلیه سرویس‌های پیرامون آن، باید به شرکت توسکا ارجاع و پس از دریافت مجوز همکاری و نامه تائیدیه آن شرکت نسبت به مشارکت فی‌مابین اقدام شود. بدیهی است کلیه قراردادها و مصوبات قبلی از تاریخ ۲۶ مهرماه ۹۶ کان لم یکن تلقی می‌شود.»

این اتفاق درست زمانی رخ داده است شرکت‌های PSP بعد از سال‌ها سرمایه‌گذاری در مرحله چیدن میوه دست‌رنج‌هایشان بودند که به یکباره با ایجاد انحصار شرکت توسکا در صداوسیما دست شرکت‌های PSP از تبلیغات تلویزیونی که یک رسانه «ملی» است، حذف شد و یا راه برایشان تنگ شد و همزمان سروکله تبلیغات #۳* در رسانه ملی پیدا شده است. به نظر می‌رسد اپراتورها قصد دارند طی یک عملیات انتحاری، این خدمات را از چنگ شرکت‌های پرداخت خارج کنند.

خدمات ارزش‌افزوده (VAS) شامل سرویس‌های متنی، کدهای دستوری، صوتی، آهنگ انتظار، چندرسانه‌ای است و در کنار دیگر خدمات پرداخت موبایلی مانند اپلیکیشن‌ها امروزه در زندگی مردم جایگاه خود را پیدا کرده است.

حتماً برای شما هم پیش‌آمده که در برنامه‌های نظرسنجی صداوسیما شرکت کنید و یا پیامکی را دریافت کنید مبنی بر اینکه با ارسال یک کد و پاسخ به یک سؤال می‌توانید در این مسابقه برنده شوید و جایزه ببرید. شرکت‌های قانونی تولید فیلم، موسیقی و شبکه‌های تلویزیونی مانند صداوسیما تولیدکنندگان محتوای این خدمات هستند. این خدمات در عین اینکه برای مصرف‌کنندگان تلفن‌های همراه سودآور هستند، برای اپراتورهای تلفن همراه نیز درآمدزایی فراوانی به همراه دارند.

 

تأسیس شرکت توسکا به چه زمانی بازمی‌گردد؟

۲۳ مهرماه ۱۳۹۶ در روزنامه جمهوری اسلامی آگهی تأسیس شرکت توسکا منتشر شد. در این آگهی آمده است: «تأسیس شرکت سهامی خاص توسعه کسب‌وکار توسکا در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۵۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۱۵۹۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: ایجاد و نگه‌داری پایگاه داده‌های الکترونیکی، مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات شبکه‌های اطلاع‌رسانی، فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک، انتشار نشریه و یا انجام فعالیت‌های مطبوعاتی، تصدی به فعالیت در خصوص سرویس‌های رادیویی، خدمات مربوط به تجهیزات رادیویی، خدمات مخابراتی و ارتباطات همراه، اخذ نمایندگی از شرکت‌ها و مؤسسات داخلی و خارجی، برگزاری همایش‌ها، مراسم جشن‌ها، کنفرانس و تبادل اطلاعات در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و …»

 

هر دم از این باغ بری می‌رسد

این انحصار به‌اندازه کافی موجب واکنش شرکت‌های پرداخت شده بود که خبر رسید این شرکت، تخفیف بخش خصوصی برای تبلیغات تلویزیونی را به نصف کاهش و تخفیف برای تبلیغ کدهای یکی از اپراتورها را دو برابر کرده است. این موضوع معنایی ندارد جز اینکه توسکا با کاهش تخفیف شرکت‌های پرداخت، این انحصار را بیشتر کرده است.‌

این انحصار (به باور کارشناسان حوزه) به همین‌جا ختم نمی‌شود. هجدهم آذرماه ۱۳۹۶ بود که شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) نامه‌ای را خطاب به مدیران شرکت‌های فعال در حوزه الکترونیکی با عنوان «کاهش تخفیف تجاری در خرید شارژ الکترونیکی به روش «top up» ارسال کرد؛ در این نامه آمده است: «حسب دستور مدیرعامل محترم، تخفیف تجاری در خرید شارژ الکترونیکی به روش «top up» از تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۳۹۶ از ۴ درصد به ۳ درصد کاهش می‌یابد. مراتب جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم اعلام می‌گردد.»

از سوی دیگر تبلیغات یک‌جانبه در پایان پیامک‌های شارژ مبنی بر دریافت شارژ شگفت‌انگیز، ورود انحصارطلبانه اپراتور به فضای تبلیغاتی حوزه ارزش‌افزوده و کدهای ussd در صداوسیما و دست‌اندازی به درآمد شرکت‌های پرداخت از محل فروش محصولات اپراتورها ازجمله مواردی است که نمایانگر مساله‌ پیش‌روی شرکت‌های پرداخت است؛ آن‌ها باید با آن دست‌وپنجه نرم کنند و راه‌حل دیگری هم برای آن‌ها وجود ندارد. البته حاشیه سود در فروش شارژهای اعتباری برای شرکت‌های پرداخت عدد قابل توجهی نیست اما در سطح وسیع، این موضوع برای آن‌ها سودآور بوده است و یا حداقل کمک می‌کند در آمارهای شاپرک سرشان را به خاطر تعداد این تراکنش‌ها به صورت صوری هم که شده بالا بگیرند. اکنون با اتخاذ چنین راهکاری توسط اپراتور غیر از شرکت‌های پرداخت، نمایندگان لایه یک اپراتورها هم متضرر می‌شوند.

یک کارشناس فعال در این حوزه به راه‌پرداخت گفت: «این روند منجر به تحت سلطه درآوردن شرکت‌های پرداخت توسط اپراتورها و خارج شدن تدریجی کنترل فضای کسب‌وکار حوزه پرداخت الکترونیک از دست بازیگران اصلی این حوزه یعنی شرکت‌های پرداخت و شاپرک می‌شود. در همان ابتدای راه، اپراتور به دلیل فراهم نبودن زیرساخت، با شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها وارد ارتباط شد، کاری که به اعتقاد کارشناسان این حوزه معنایی نداشت جز دور زدن نمایندگان لایه یک.»

یکی دیگر از کارشناسان این حوزه در این باره به راه‌پرداخت گفت: «زمانی که اپراتورها به فروش الکترونیکی شارژ باور نداشتند، این اتفاق رخ داد. بعد از آنکه فرهنگ‌سازی این امر به پایان رسید و به عبارتی تلاش‌ها میوه داد، اپراتور پا را از قانون فراتر گذاشته و مدعی سودهای حاصل از آن است. از سوی دیگر با این اقدامات، اپراتور با نمایند‌ه‌های خود وارد رقابت شده است که این کار خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی است و موجب فساد است. با اتخاذ این روند در بلندمدت، بخش خصوصی حذف خواهد شد. حاشیه سود در فروش شارژ در کشور ما چهار درصد بود که حالا آن را به سه درصد تبدیل کرده‌اند و زمزمه‌هایی هم به گوش می‌رسد که قرار است این عدد به ۲ درصد برسد. این شرایط درحالی است که این عدد در کشورهای حوزه خلیج فارس ۱۲ تا ۱۶ درصد و در ترکیه ۷ تا ۸ درصد است. با این اوصاف حاشیه برای ما منفی یک درصد خواهد بود.»

او ادامه داد: «در تمام حوزه‌ها در کشور ما، اکثر کسب‌وکارها به دولت و ارگان‌های حکومتی وابسته هستند به همین جهت اگر قوانین به صورت شفاف و درست اجرا شود، این مشکلات به وجود نخواهد آمد. درحقیقت ما کمبود قوانین نداریم بلکه در نظارت بر اجرای قوانین مشکل داریم. این مسائل برای اولین بار هم نیست که به وجود آمده، چندی پیش شرکت توسکا در مزایده‌ای که بین سه زیرمجموعه اپراتوری برگزار شد، برنده شد و کاهش تخفیفات شرکت‌ها در تبلیغ و افزایش تخفیف اپراتور را به وجود آورد. به ما پیشنهاد دادند اگر پول ندارید سهام شرکت خود را بدهید، ما از این کار اجتناب کردیم و حالا می‌بینیم که سهم فروش شارژ از ۴ درصد به ۳ درصد تقلیل پیدا کرده است.»

 

چرا این دریای پرتلاطم به آرامش نمی‌رسد؟

شاید بتوان گفت در ایران فناوری اطلاعا حوزه پرسودی است که هرکس در تلاش است از آن بهره خود را ببرد. بنابراین ایجاد انحصارها می‌تواند این تلقی را به‌وجود آورد که قرار است سهم بیشتری بدون درنظر گرفتن اخلاقیات حرفه‌ای کسب‌وکار، نصیب عده‌ای خاص شود و دیگران و تلاش آن‌ها در راستای جاانداختن یک صنعت نادیده انگاشته شود.

برخی از کارشناسان نیز معتقد هستند تنها دلیل این مساله، لجبازی دو نهاد بانک مرکزی و اپراتور است و همین موضوع باعث شده شرکت‌های لایه اول متضرر شوند.

این مسائل تنها موجب خروج بخش خصوصی و از بین رفتن رقابت موجود در بازار می‌شود که این موضوع، به‌صراحت مخالف با مباحث مطرح‌شده در اصل ۴۴ قانون اساسی کشور است. ناگفته پیداست که مساله‌ای در زمینه قانون و قانون‌گذاری در کشورمان وجود ندارد، بلکه مساله نظارت بر اجرای قانون است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

عضو خبرنامه راه پرداخت شوید
اطلاع از آخرین روندها و رویداهای فناوری‌های مالی ایران و جهان