پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
باتوجه به اینکه موضوع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز خیلی وقت است که مشکلات زیادی برای مردم به وجود آورده و قرار بر این شده است که قوه قضاییه در اولین فرصت جوابی برای تعیین تکلیف این موسسات بدهد، موضوع استقلال بانک مرکزی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.
به گزارش روزنامه جهان صنعت، احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید که بحران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مدت طولانی است که گرفتاری‌ها و مشکلاتی را از یک سو برای مردم و از سوی دیگر برای مجلس، قوه قضاییه و دستگاه اجرایی ایجاد کرده است. به همین دلیل هم جلسات متعددی در این باره برگزار شد و در نهایت با نشست سران قوا تصمیم بر این شد که تا تاریخ در نظر گرفته شده، راهکاری برای حل و فصل این قضیه جهت حل مشکلات مردم داده شود.
در این رابطه مجلس شورای اسلامی در انتظار دستور قوه قضاییه است و با توجه به اینکه دستور توقیف اموال موسسات متخلف از سوی این نهاد صادر شده و با در نظر گرفتن میزان اموال و دارایی‌های این موسسات و تقاضای موجود بر اساس سپرده‌های مردم، هم‌اکنون فاصله‌ای در این میان وجود دارد و جبران این کسری بستگی به نظر قوه قضاییه دارد.
بر همین اساس قرار بر این شده است که در اولین فرصت جواب مساله تعیین تکلیف غیرمجاز‌ها از سوی قوه قضاییه اعلام شود، با این حال در مورد اینکه آیا راهکار مشخصی برای حل و فصل این موضوع مطرح می‌شود، هنوز نظری وجود ندارد. ولیکن در مجموع تلاش خواهد شد هرچه سریع‌تر سرنوشت بانک مرکزی در این باره مشخص و تصمیمات جدی برای پایان دادن به بحران‌های ایجاد‌شده ارائه شود.
باید توجه داشت که بحران‌های پیش‌آمده رابطه تنگاتنگی با مقوله استقلال بانک مرکزی در نظام اقتصادی ایران دارد و با در نظر گرفتن تاکید مراجع مختلف نسبت به استقلال نظارتی و اجرایی این بانک، باید راهکارهای مناسبی برای دستیابی به این استقلال در تصمیم‌گیری‌های این نهاد سیاستگذار و جلوگیری از دستوری شدن تصمیمات و اقدامات بانک مرکزی، مورد توجه قرار گیرد.
هر چند نمی‌توان این فرآیند را تنها در یک جلسه مشخص کرد و این مساله سازوکار‌های پیچیده خود را دارد تا وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار، رییس کل بانک مرکزی و بخش نظارتی سازمان به این مهم دست یابند که در نتیجه به یک جلسه ختم نمی‌شود.
با این حال لوایح دوقلوی بانکی با محوریت استقلال بانک مرکزی و بانکداری اسلامی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد و در همین راستا به دولت فرصت داده شده تا لایحه خود را در این مورد به مجلس ارائه دهد که تا‌کنون این کار از سوی دولت انجام نشده است.
با این وجود فرآیند بررسی لایحه قانون بانک مرکزی و همچنین طرح بانکداری اسلامی با سرعت در مجلس در حال پیگیری و انجام است.