پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
علیرضا جلالی فراهانی، کارشناس مسائل بانکی؛ روزنامه ایران / وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای کرباسیان، اخیراً طی دستوری، بانک‌های دولتی را مکلف به اقدام در ارتباط با فروش اموال مازاد نمودند، البته معضل دارایی‌های مازاد، تنها گریبان‌گیر بانک‌های دولتی نیست، بلکه بانک‌های خصوصی با این معضل دست به گریبان‌اند، اما باید دید که این نظام بانکی برای برطرف کردن این معضل، چه گزینه‌هایی را در مقابل خود دارند. در کلی‌ترین شکل می‌توان دارایی‌های مازاد بانک‌ها را با اندکی اغماض در دو گروه املاک مازاد و شرکت‌های تحت مالکیت قرار داد. املاک مازاد بانک‌ها نیز دارای 2 ریشه اصلی هستند بخش اصلی این املاک، وثایق ملکی هستند که در قبال اعطای تسهیلات به ترهین بانک‌ها درآمده بودند و متعاقب عدم بازپرداخت بدهی از سوی مدیونین، به تملک بانک‌ها درآمده‌اند. بخش کوچک‌تری از این املاک، ساختمان‌هایی هستند که در نتیجه برنامه‌های هوشمندانه کوچک‌سازی بانک‌ها، مازاد شناخته شده‌اند. مجموعه دارایی‌های ملکی فوق (صرف نظر از نوع و خاستگاه) جزو دارایی‌هایی هستند که بانک‌ها تمایل چندانی برای حفظ آنها ندارند، چرا که عملاً از چرخه مولد درآمدزایی خارج بوده و ظرفیت سودآوری بانک‌ها را محدود کرده‌اند، اما تمایل بانک‌ها به فروش این دارایی‌ها، شرط لازم برای حل معضل است و نه شرط کافی.
وجود کشش در بازار مسکن را می‌توان به‌عنوان شرط کافی در این بخش مطرح کرد و متأسفانه با توجه به شرایط رکود حاکم بر بازار املاک، این شرط مهیا نیست. از سوی دیگر زمانی که از منظر فروش، این دارایی‌ها را مورد بررسی قرار دهیم در می‌یابیم که این مجموعه به دو بخش املاک سهل‌البیع و املاک مشکل‌دار قابل تفکیک هستند. املاک مشکل‌دار شامل مواردی هستند که ملک دارای معارض بوده یا مالکیت بانک درآن به‌صورت مشاع و به‌اندازه بدهی مدیون است. در چنین مواردی عملاً تحقق اهداف فروش برای بانک‌ها بسیار دشوار خواهد بود. این بدان معنی است که حتی با فرض رونق بازار املاک (که لااقل در کوتاه مدت، فرض چندان واقع‌بینانه‌ای محسوب نمی‌شود)، کماکان فروش این املاک، با اماواگرهایی مواجه است.
گروه دوم دارایی‌های مازاد را شرکت‌های اقماری بانک‌ها تشکیل می‌دهند. این گروه از دارایی‌ها را نیز می‌توان از منظر خاستگاه به دو گروه شرکت‌های تملک شده ناشی از عدم پازپرداخت تسهیلات بانکی مدیونین و شرکت‌های تملک شده ناشی از رد دیون دولت به بانک‌ها، تقسیم کرد. آنچه می‌تواند به‌عنوان ویژگی مشترک عموم این دوگونه شرکت‌ها مطرح کرد، زیان‌ده بودن آنهاست و از این رو، این شرکت‌ها عموماً خریداری ندارند. حتی معدود شرکت‌های سودآور نیز در شرایط رکود فعلی حاکم بر اقتصاد کشور، موقعیت‌های جذابی برای سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شوند. لذا در این گروه از دارایی‌های مازاد هم همان وضعیت گروه نخست یعنی تمایل فروشندگان به عرضه و نبود کشش در بازار یا به عبارتی فقدان خریدار حکم‌فرماست.
یکی از کارآمدترین راهکارهای خروج از وضعیت بغرنج فعلی، استفاده از نهادهای خاص (SPV/SPE) با مأموریت خرید دارایی‌های مازاد (به‌طور خاص ملکی) و آزاد کردن ترازنامه بانک‌هاست. چنین اقدامی باعث افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها شده و به نوبه خود می‌تواند به‌عنوان محرک خروج از رکود عمل کند. این نهادها می‌توانند در گام بعدی به‌صورت تدریجی، نسبت به فروش املاک متناسب با ظرفیت بازار اقدام کنند. در مورد شرکت‌ها نیز راه‌حل مشابهی قابل استفاده است با این تفاوت که نهادهای مورد نیاز در این بخش باید از مهارت‌های تخصصی تحلیل و رشد کسب‌وکارها (به عبارتی فرآوری دارایی) بهره‌مند باشند. همان‌گونه که اشاره شد، عموم شرکت‌های موجود در سرفصل دارایی‌های مازاد بانک‌ها، زیان‌ده هستند، اما این بدان معنا نیست که هیچ‌یک از این مجموعه‌ها نمی‌توانند در آینده به واحدهای سودآوری تبدیل شوند. ازآنجاکه بانک‌ها از مهارت لازم جهت بنگاه‌داری در حوزه‌های غیرمرتبط با زنجیره ارزش خود، کم‌بهره هستند، نتوانسته‌اند تغییری در وضعیت این شرکت‌ها ایجاد کنند اما چنانچه نهادهای خاصی که مجهز به تخصص کلینیکی بررسی کسب‌وکارها هستند، پا به عرصه گذارند، این امکان فراهم خواهد بود که بسیاری از شرکت‌های مذکور، پس از طی کردن فرآیند «درمانی»، به سودآوری مطلوبی رسیده و به بازار عرضه شوند. نهایتاً معدود شرکت‌های فاقد این قابلیت نیز از سوی این نهاد وارد فرآیند انحلال می‌شوند.
مالکیت نهادهای گروه اول که جهت خرید دارایی‌های ملکی ایجاد می‌شوند، عموماً با دولت بوده و منابع آن از سوی بانک مرکزی تأمین می‌شود، چراکه با توجه به حجم دارایی‌ها و وضعیت بازار، نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی، در این عرصه ورود نماید؛ اما در بخش دوم باید اذعان کرد که بخش دولتی، ابزار جذب افراد متخصص جهت راه‌اندازی کلینیک‌های کسب‌وکار را ندارد. لیکن خوشبختانه نهادهای گروه دوم می‌توانند نهادهای سودآوری باشند لذا می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی در صورت لحاظ شدن امتیازات ویژه‌ای (نظیر معافیت‌های مالیاتی و…)، در این عرصه ورود پیدا کند. این اقدام در عین حل کردن یکی از معضلات عمیق بانک‌ها، مزایای چندگانه‌ای نظیر ایجاد اشتغال برای واحدهای غیرفعال، کمک به خروج از رکود و شکل‌گیری بدنه حرفه‌ای از متخصصان ارتقای کسب‌وکار در کشور خواهد بود.
