پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
احسان مهدی زاده، کارشناس شرکت توسن تکنو؛ ماهنامه پیوست / نگاهی گذرا به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله که سندی برای تبیین افقی توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده نشان می‌دهد برای رسیدن به هدف نهایی این سند، یعنی دستیابی جمهوری اسلامی ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخشی در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل، مسیری از پیش تعیین‌شده وجود داشته است. اجرای این چشم‌انداز از سال ۱۳۸۴ در قالب چهار برنامه توسعه پنج‌ساله انجام می‌شود. سال ۱۴۰۴ شمسی (۲۰۲۵ میلادی) سال رسیدن به افق چشم‌انداز است و در این نقطه ایران باید از دانش پیشرفته برخوردار باشد و علاوه بر توانایی در تولید علم و فناوری بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی متکی باشد. طی سال‌های طولانی اقتصاد ایران تک‌قطبی بوده و بیشترین بخش درآمدی آن از فروش نفت و مشتقات آن بوده است. با گشایشی که در دوران پسابرجام در برقراری روابط بیشتر با دیگر کشورها به وجود آمد و با رایزنی خوب ایران که منجر به افزایش سهم تولید نفت در اوپک شد، افزایش درآمد و به تبع آن اثرات مثبت آن در توسعه اقتصادی دوباره در ریل اصلی آن قرار گرفت. با توجه به ابقای دولت برای دوره چهارساله دوم می‌توان به رسیدن به سهم تولید منصفانه و پایدار امیدوار بود.
آثار مثبت اقتصادی تولید داخلی
این در حالی است که گشایش‌های به‌وجودآمده در دوران پسابرجام در حوزه نفت و مشتقات آن برای ایران تنها بخشی از راهبرد کشور برای خروج از وضعیت نابسامان اقتصادی است. تحقیقات نشان می‌دهند کشورهایی که صرفاً به دنبال اقتصاد تک‌محصولی و متکی بر درآمدهای ثابت بوده‌اند حاشیه اطمینان خوبی نداشته‌اند. اتکای یک کشور به اقتصاد تک‌محصولی سبب از بین رفتن ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری‌های کلان در دیگر بسترهای اقتصادی می‌شود و دور ماندن از رشد در دیگر صنایع و کسب‌وکارها را به دنبال دارد.
حداقل ریسک اقتصاد تک‌قطبی در یک کشور این است که با بروز کوچک‌ترین تلاطم در بازارهای جهانی، روابط سیاسی و تعاملات بین‌المللی، اقتصاد آن کشور در معرض انواع ناپایداری‌ها قرار خواهد گرفت؛ بنابراین کشورها در افق توسعه خود به دنبال راهکارهای جدید و عملیاتی در حوزه درآمدهای ثابت و پایدارتر هستند تا از این طریق بتوانند به رشد اقتصادی مطلوب خود دست یابند.
بدون شک یکی از راه‌های خروج یک کشور از وضعیت نامساعد اقتصادی توجه به تولید داخلی است. تولید داخلی به عنوان بازوی توانمند یک کشور برای دستیابی به شاخص‌های برتر اقتصادی همواره مورد توجه دولتمردان در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بوده است و آثار مثبت اقتصادی آن در کشور از کسی پوشیده نیست. تولید علاوه بر اینکه چرخ صنایع کشور را به حرکت وا می‌دارد، با ایجاد اشتغال پایدار در کشور منجر به کاهش نرخ بیکاری و جذب نیروی آماده‌به‌کار می‌شود. حرکت کشور به سمت تولید داخلی باعث می‌شود دانش و مهارت کسب‌شده در مراکز علمی و آموزشی و دانشگاه‌های کشور به چرخه صنعت وارد شود و زنجیره ارتباطی صنعت و دانشگاه به حرکت درآید.
اگر از اثرات مثبت داخلی توجه به تولید بگذریم، توجه به تولید باکیفیت محصول افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور را به دنبال دارد و زمینه‌ساز ورود به بازارهای بین‌المللی و کسب درآمد بیشتر برای صنایع و بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود؛ بنابراین یکی از بهترین تجویزهای راهبردی برای کشورها، به خصوص کشورهای در حال توسعه، اجرای عملیاتی موضوع تولید داخلی است چرا که دستیابی به شاخص‌های برتر اقتصادی از این طریق میسر خواهد بود.
بررسی آماری
طبق آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در خردادماه ۱۳۹۶ منتشر شده است شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سال ۱۳۹۵ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ به عدد ۳/۹۹ رسید که در مقایسه با سال ۱۳۹۴ معادل ۹/۷ درصد افزایش یافته و این نشان‌دهنده توجه بیشتر به بخش تولید در دولت یازدهم بوده است.
وضعیت تولید محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری
صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا به عنوان یکی از صنایع برتر و سودده شناخته شده است و نمی‌توان از تأثیر گسترده این صنعت و ورود تکنولوژی و فناوری به زندگی روزمره مردم چشم‌پوشی کرد. توجه به صنعت آی‌تی در عصر انفجار اطلاعات رویکردی مدون و راهبردی می‌طلبد که توجه به آن می‌تواند زمینه‌ساز رشد بسیار مثبت در شاخص‌های اقتصادی باشد. نمودار مقایسه درصد تغییرات شاخص تولید گروه‌های مختلف صنایع نشان‌دهنده این واقعیت تلخ است که در گروه تولید محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری طی سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ شاهد کاهش ۶/۲۲ درصدی بوده‌ایم. حجم استفاده از این گروه محصولات نه تنها طی سالیان اخیر کاهش نداشته، بلکه فناوری هر روز بیشتر و بیشتر در زندگی روزمره وارد شده و این خود نشان‌دهنده افزایش چشمگیر حجم واردات این دسته از محصولات به کشور است.
راهکارهای دستیابی به تولید داخلی
در حال حاضر شرکت‌های دانش‌بنیان در افزایش تولیدات داخلی نقش بسزایی دارند. برای رها شدن از اقتصاد تک‌محصولی نیازمند اقتصاد مبتنی بر دانش و یادگیری مستمر هستیم. برای دستیابی به تولید داخلی نیز نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در کشور، اجرای دقیق و کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و هدایت و تخصیص منابع بانکی و تأمین نقدینگی لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی هستیم. ارزش نهادن به کار و تلاش و فرهنگ‌سازی در این خصوص، حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری، نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری از دیگر شرایط لازم برای دستیابی به تولید مؤثر داخلی است. درآمدهای ارزی نفت باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد پایدار گسیل شود و تأمین امنیت اقتصادی با تکیه‌بر حفظ حقوق مالکیت معنوی انجام گیرد. تسریع در امر رسیدگی به جرائم اقتصادی نیز از دیگر الزامات اتخاذ رویکرد تولید داخلی است.