مؤسسات مالی غیر مجاز ایران از کجا آمده‌اند؟

آرش آزرمی، کارشناس مسائل اقتصادی ایران؛ بی‌بی‌سی فارسی / اخبار ورشکستگی مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز و تحصن و اعتراضات سپرده‌گذاران آن‌ها در ماه‌های اخیر خبرساز بوده است؛ اما این بحران چگونه شکل گرفت و چه دورنمایی دارد؟ در این گزارش تلاش شده به‌طور خلاصه ریشه‌ها، پیامدها و همچنین راهکارهای حل آن بررسی شود.

 

سهم مؤسسات مالی و اعتباری در بازار پول ایران

سیستم بانکی ‌ایران با مسائلی جدی روبه‌رو است. درصد بالای معوقات، هزینه بالای تأمین پول، سهم بالای دارایی‌های ثابت (عمدتاً املاک و مستغلات) در دارایی‌های بانک‌ها از جمله مهم‌ترین مشکلات هستند. بحران‌های ناشی از ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم به مشکلات بخش مالی ایران اضافه شده است که با توجه به ارتباط این مؤسسات با زندگی روزانه بخش بزرگی از مردم و ابعاد رسانه‌ای آن بحث‌برانگیز شده است.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان تیر به بیش از ۱۳۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۱۱۷۴ هزار میلیارد تومان آن شبه پول (انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و اوراق مدت‌دار) و ۱۶۳ هزار میلیارد تومان پول (انواع سپرده‌های دیداری و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) است.

مقایسه رقم اعلام شده ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی برای سپرده‌های مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز با نقدینگی اعلام شده، نشان از سهم بیش از ۱۰ درصدی این سپرده‌ها از کل نقدینگی کشور دارد که ابعاد وسیع این مسئله را نمایان می‌سازد.

از طرف دیگر بر اساس آمار اعلام شده بین ۲ تا ۴ میلیون نفر در این مؤسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند و بیش از ۶۰۰۰ موسسه مالی غیرمجاز در کشور شناسایی شده است که این ارقام نیز ابعاد دیگری از این بحران سیستم بانکی را آشکار می‌کند.

مقایسه رقم اعلام شده ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی برای سپرده‌های مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز با نقدینگی اعلام شده، نشان از سهم بیش از ۱۰ درصدی این سپرده‌ها از کل نقدینگی کشور دارد که ابعاد وسیع این مسئله را نمایان می‌سازد.

از طرف دیگر بر اساس آمار اعلام شده بین ۲ تا ۴ میلیون نفر در این مؤسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند و بیش از ۶۰۰۰ موسسه مالی غیرمجاز در کشور شناسایی شده است که این ارقام نیز ابعاد دیگری از این بحران سیستم بانکی را آشکار می‌کند.

 

مؤسسات مالی غیر مجاز چطور شکل گرفتند؟

ظهور مؤسسات و شرکت‌های خلق‌الساعه در بازار پولی کشور و ایجاد بحران به دهه ۱۳۷۰ شمسی برمی‌گردد. در آن زمان شرکت‌هایی با نام مضاربه‌ای وارد بازار پولی کشور شد. این شرکت‌ها بدون مجوز، پول مردم را می‌گرفتند و در آغاز با پرداخت سودهای بالا جذاب شدند؛ اما بعد با ورشکستگی و بروز بحران مالی در کشور، موجب اخلال در سیستم پولی کشور و زیان اقتصادی سرمایه‌گذاران شدند.

صندوق‌ها و مؤسسات اعتباری، بیشتر اواسط دهه هفتاد به‌صورت محدود شروع به کار کردند. بعد از تجربه موفق بانک‌های خصوصی در اوایل دهه هشتاد و اعتماد مردم به این نهادهای نوظهور، بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌نفوذ در سیستم حاکمیتی کشور درصدد تبدیل صندوق‌ها و مؤسسات مالی، به بانک برآمدند.

از جمله جذابیت‌های مؤسسات مالی خارج از چارچوب بانک‌های دولتی، نرخ سود بالاتر و خدمات بهتر، سوددهی قابل توجه و همچنین حاشیه‌هایی مانند امکان دریافت تسهیلات نجومی توسط مدیران و سهامداران و امکان قانونی کردن گردش پول ناشی از فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی (پول‌شویی) بود.

در مقابل بانک مرکزی با اعمال قوانین نسبتاً سخت‌گیرانه برای تبدیل این مؤسسات به بانک، یا تشکیل بانک‌های جدید باعث شد صاحبان این مؤسسات، از نهادهایی مانند وزارت تعاون تحت عنوان تعاونی مجوز بگیرند.

بعضی از مؤسسات هم با توجه به نفوذ سیاسی سهامداران اصلی، حتی بدون مجوز وارد شهرها شدند و با تأسیس شعب پرتعداد و تحت عناوین مختلف در عرصه بانکداری کشور شروع به فعالیت کردند.

 

چرا مردم جذب مؤسسات مالی بدون مجوز شدند؟

این مؤسسات در رقابت با بانک‌های خصوصی و دولتی، سیاست‌هایی مثل استفاده از نام‌های مورد احترام و حتی مقدس و پرداخت نرخ سودهای بسیار بالاتر از سیستم بانکی پیشه کردند. همچنین این مؤسسات بر نیازهای برآورده نشده مردم از سیستم رسمی ‌بانکی، مثل امکان دریافت تسهیلات خرد و همچنین استفاده از شهرت سهامداران دارای نفوذ سیاسی به‌منظور جلب اعتماد مردم استفاده کردند.

در فضایی که در نیمه دوم دهه هشتاد نقدینگی سرگردان در دست مردم فراوان بود و هر بار به سمت بازاری حمله‌ور می‌شد، این مؤسسات با توجه به شبکه گسترده شعب خود سپرده‌های بسیاری در سراسر کشور جذب کردند و در فضای آشفته اواخر دهه هشتاد و سال‌های ۹۰ و ۹۱ وارد بازارهای پرخطر مانند ارز و طلا و همچنین بازار ساختمان شدند.

سود سرشار این بازارها در آن سال‌ها و پرداخت سود بسیار بالا به سپرده‌ها، موجب اقبال بیشتر مردم به این مؤسسات شد. تورم بالا هم بسیاری را تشویق کرد سرمایه‌های خود را برای نجات از کاهش مداوم ارزش ریال به این موسسه‌ها بسپارند.

 

آغاز بحران مالی

با پایان دوران طلایی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ برای واسطه گران در بازارهای ارز و طلا و همچنین رکود بخش ساختمان، مشکلات آغاز شد. در آن زمان سیاست‌های اقتصادی باثبات‌تر در دولت جدید و زمزمه‌های آشتی سیاسی بزرگ با غرب در سال ۱۳۹۲ تحولی در اقتصاد ایران ایجاد کرد؛ و با از دست رفتن فرصت‌های واسطه‌گری، این مؤسسات با حجم بالای تعهدات مالی برای پرداخت سود سپرده‌ها و تعهدات مالی دیگر رورو شدند.

در این فضا اغلب این مؤسسات دست به یک خودکشی اقتصادی زدند. آنها نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها را بالاتر بردند تا کسری نقدینگی ماهانه خود را از محل جذب سپرده جدید جبران کنند. این چرخه باطل تا بروز اخبار ورشکستگی برخی از این مؤسسات و اعتراضات سپرده‌گذارانی که قادر به دریافت حتی اصل سپرده‌های خود نبودند و نهایتاً مداخله بانک مرکزی و دستگاه قضایی و توقف فعالیت این مؤسسات، ادامه یافت.

با بروز بحران در این مؤسسات و رسانه‌ای شدن آن، بانک مرکزی و سایر قوای حکومت تلاش کردند با مداخله بحران را کنترل کنند. بانک مرکزی از طریق راهکارهایی مانند ادغام چند موسسه و صندوق در همدیگر و ایجاد نهادی جدید که در عمل ادغام مشکلات این مؤسسات با هم بود، چندان در حل بحران موفق نشد. قوه قضاییه هم با اعمال محدودیت در فعالیت و توقیف اموال این مؤسسات سعی کرد مسئله را کنترل کند.

اما با توجه به گستردگی مسئله و عدم کارایی راهکارهای موجود، نهایتاً کمیته‌ای مشترک بین قوا با اختیارات گسترده تشکیل شد و با اتخاذ راهکارهایی مانند اولویت پرداخت اصل سپرده برخی سپرده‌گذاران خرد این مؤسسات و همچنین تعجیل در شناسایی و توقیف دارایی‌های سهامداران و مدیران مؤسسات مزبور سعی کرد بحران را مهار کند؛ اما با توجه به افزایش روزافزون اعتراضات به نظر می‌رسد این تلاش هم چندان کارساز نبوده است.

 

دورنمای وضعیت مؤسسات مالی غیر مجاز

با توجه به گستردگی مسئله از نظر میزان نقدینگی و تعداد سپرده‌گذاران درگیر و همچنین تعداد مؤسسات غیرمجاز سراسر کشور، به نظر می‌رسد برخی وعده‌ها مبنی بر حل کوتاه مدت این مسئله چندان با واقعیت سازگار نباشد.

برآورد می‌شود که سیستم بانکی ایران همچنان در سال‌های آینده با عواقب این مسئله دست به گریبان باشد. در این میان با توجه به بروز متعدد این‌گونه مشکلات در دهه‌های اخیر و از دست رفتن سرمایه‌های مردم توسط این‌گونه مؤسسات و عدم توانایی یا شاید تمایل دستگاه‌های نظارتی در جلوگیری از رشد و توسعه چنین نهادهایی، به نظر می‌رسد تنها توصیه به مردم می‌تواند توجه به اصل اقتصادی تناسب بازده و ریسک باشد.

یعنی همواره سودهای بالای پیشنهادی، بیانگر ریسک بالاتر است و عدم توجه به این مسئله می‌تواند عواقب سنگینی مانند از دست رفتن یک عمر سرمایه را در پی داشته باشد.